القضاء التونسي يستدعي راشد الغنوشي للتحقيق

القضاء التونسي يستدعي راشد الغنوشي للتحقيق
________________________________________

27 / 2 / 1444 هـــــــــــــــــــ
23 / 9 / 2022 م
______________________






قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تحديد تاريخ 28 نوفمبر القادم لجلسة تحقيق جديدة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه الأربعاء.

وقال محامي الدفاع سمير ديلو لفرانس برس "بعد الاستماع إلى الغنوشي، قرّر قاضي التحقيق بالقطب تحديد تاريخ 28 نوفمبر القادم للتحقيق معه" في جلسة جديدة.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم "الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، على ما أفاد محاميه.

وقال الغنوشي في تصريحات للاعلاميين "كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها ... نحن ضحايا العنف وضحايا الارهاب".وتابع "هي محاولات لإقصاء خصم سياسي".وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.



وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.










____________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات