أثر الأزمة المالية الراهنة على خلق فرص عمل جديدة

المالية , الأزمة , الراهنة , جديدة

المنتدى العربي حول التدريب التقنى والمهني
واحتياجات سوق العمل
( الرياض، 16 - 18 / يناير/ كانون الثانى / 2010)

تقديم د . محمد أحمد معيط
خبير منظمة العمل العربية
مساعد وزير المالية
جمهورية مصر العربية

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

----------------------------------


أولا: مقدمة:


لقد بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لخلق فرص عمل جديدة في المنطقة العربية مما جعل المنطقة من أولي مناطق العالم بين البلدان النامية في استحداث وظائف جديدة، فقد أوجدت سنوياً ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة، وهو إنجاز كبير لكنه غير كاف وغير متماثل في البلدان العربية، وبالرغم من هذا الإنجاز الكبير تبقي المنطقة في عمومها محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم قاطبة إذ يتجاوز معدل البطالة العامة فيها 14%، كما تبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 25%. وخاصةً بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا الباحثين عن فرصة عمل بعد انتهاء دراستهم.

ولقد عملت الأزمة المالية العالمية والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية ثم الي أزمة اجتماعية إلى زيادة وتفشي ظاهرة البطالة. فلقد تجاوزت الأزمة المالية العالمية البورصات والتعاملات النقدية لتصل إلى الأقتصاد الحقيقي وبدأت أثارها تظهر واضحة في حياة الناس اليومية. فقد إنعكست أثارها علي الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً علي توازنها وتفادياً للأنهيار.

فقد وصلت نسبة المتعطلين و الباحثين عن عمل الى ما يقرب من 9,5% من القوى العاملة في الولايات المتحدة في نهاية 2008، وهو معدل مرتفع لم يتحقق منذ عام 1974. وتتفاوت تقديرات الاقتصاديين حول عمق الأزمة ومداها الزمني وكذلك معدلات البطالة في الدول المختلفة. ومع تباين التأثير المحتمل للأزمةعلى مستويات البطالة في الدول المختلفة، فمما لا شك فيه أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم قد يستمر خلال الفترة القادمة وسيكون فادحا. حيث يقدر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية عدد العاطلين عنالعمل في العالم بمائة وثمانية وتسعين مليون شخص. ويحذر التقرير من زيادة هذا العدد ليصل إلى مئتين وثلاثين مليونا ( أي بزيادة قدرها 15%) إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب. ويتوقع "خوانسومافيا،" المدير التنفيذي للمنظمة، أن تعمق الأزمة الاقتصادية مستويات الفقر فيالبلدان الناميةمشيرا إلى أن مائتي مليون عامل قد يواجهون خطر الفقر المدقع. وينصح التقرير الحكومات بأن تدرج قضية خلقفرص عمل جديدة في أولويات خططها الاقتصادية. وتقترح المنظمة زيادة الاستثمار في الأشغالالعامة مثل الطرقات والإسكان كوسيلة للتخفيف من عبء البطالة.

وسوف نتناول في هذه الورقة البحثية نشأت وتطور الأزمة المالية العالمية واليات انتقالها إلي الدول العربية مع عرض لأثر الأزمة علي مستويات البطالة في المنطقة العربية بصفة عامة وعلي الاقتصاد المصري بصفة خاصة. وفي نهاية الورقة سوف نقدم بعض التوصيات لعلاج بعض الآثار الإضافية المتوقعة للأزمة المالية العالمية علي التشغيل في الدول العربية.



ثانياً: سمات وأوضاع أسواق العمل العربية:


قبل أن نستعرض نشأت وتطور الأزمة المالية العالمية وأثرها علي أسواق العمل العربية، سوف نقوم أولاً بإستعراض أهم خصائص أسواق العمل العربية بصفة عامة.

إن تحديد وضع سوق العمل في وطننا العربي سيتطلب تحديد الملامح الرئيسية لهذا السوق والتي يمكن تلخيص أهمها علي النحو التالي:

1- يقدر عدد سكان الدول العربية بـ 340 مليون نسمة في عام 2008. وتتمتع الدول العربية بمعدلات خصوبة عالية انعكست في ارتفاع معدل نمو السكان الذى يصل الى 2,3%. ويؤدي هذا المعدل المرتفع الى زيادة نسبة السكان أقل من سن 15 سنة الى اجمالى السكان، وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإعالة على مستوى الوطن العربي الى مستويات قياسية بالمقارنة بأقاليم العالم الاخري. وتشير التقديرات الى أن نسبة القوى العاملة الى اجمالى السكان تبلغ في المتوسط نحو 36% على مستوى الوطن العربي. وتتفاوت هذه النسبة من بلد لأخر حيث تتراوح مابين 27% في العراق الى 56% في قطر.

2- ارتفاع معدل نمو قوة العمل بسب وجود قاعدة عريضة من صغار السن تسمح بوصول أعداد متزايدة الى أسواق العمل سنويا. ويقدر عدد الداخلين الى أسواق العمل سنويا بـ 4 مليون، وهو ما يزيد من مشاكل التشغيل في الوطن العربي.

3- الانخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوى العمل، إذ ما زالت معدلات الأمية عالية في عدد من الدول العربية، ولا يحظى التعليم الفني والمهني اللازم لتوفير المهارات لسوق العمل بالأهتمام والعناية الكافية. ونتج عن ذلك ضعف انتاجية العمالة في الوطن العربي، باستثناء دول الخليجالنفطية نتيجة ما حققته هذه الدول من تقدم ملحوظ في مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، الى جانب ما يمثله قطاع النفط من وزن كبير في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع قليل الاستخدام للعمالة عموما.

4- تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين الدول العربية ولكن أيضا داخل الدولة الواحدة. فلقد رصدت منظمة العمل الدولية انخفاض نصيب العامل في الناتج العالمي، بل وانخفاضمستوى الأجور الحقيقية في بعض الدول النامية، وهو ما يعد أحد معضلات التنمية المعاصرة حيث لم تستفد الطبقات العاملة من الفرص الاقتصادية الجديدة والارتفاع الكبير في الدخل العالمي بسبب انفتاح الأسواق وزيادة تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود. حيث لم يتم تحرير أسواق العمل بنفس درجة انفتاح أسواق السلع وأسواق رأس المال. وتشير تقارير منظمة العمل الدولية الى تزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب "التنمية بدون توليد فرص عمل"، وقصور توليد "العمل اللائق." ومازالت مشكلة عمالة الأطفال تؤرق العاملين في مجال التنمية الاجتماعية.

5- تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام خاصة بدول الخليج العربي حيث تتركز العمالة الوطنية في العديد من البلدان العربية في القطاع الحكومي والعام، على حين تتركز العمالة الوافدة بالقطاع الخاص. ولا يخضع التعيين في القطاع العام لنفس معايير الكفاءة والإنتاجية السائدةفي القطاع الخاص مما قد يشير الى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات العاملين الوطنيين. وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والمستشفيات والمطاعم والفنادق.

6- ارتفاع معدلات البطالة. حيث تشير تقديرات حديثة عن حجم البطالة في الوطن العربي الى أن هناك ما يقرب من 17 مليون مواطن عاطل عن العمل في الوطن العربي. ويصل معدل البطالة الفعلي إلى نحو 14% في المتوسط على مستوى العالم العربي (علي الرغم من أن البيانات الرسمية الصادرة عن معدلات البطالة في بعض البلدان العربية تقل عن المعدلات الفعلية)، وهو ما جاء بالتقرير العربي الاول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية الى اعتبار البطالة العربية الأسوأ عالمياً، وتعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء. كذلك فإن معدلات البطالة في الدول العربية التي تعاني من مشاكل أهلية أو حروب مثل فلسطين والصومال والعراق أعلي بكثير من غيرها. وتتراوحنسبة البطالة بين أقل من 5% في دول الخليج العربي قليلة السكان (الإمارات العربية، البحرين، قطر، والكويت) الى حوالي 30% في موريتانيا. وتثير مشكلة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا تحدياً خاصاً، وهى تصل الى 26,8% في المغرب، 19,3% في الجزائر، و17,7 في الأردن. وقد لوحظ أن حوالي 94% من العاطلين عن العمل في جمهورية مصر العربية هم من الفئة العمرية 15-29 وهو ما يعكس عدم أتساق خطة التعليم مع احتياجات سوق العمل.

7- ضعف شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة. تعاني معظم الدول العربية من ضعف شبكات الضمان الاجتماعي الرسمي. ويرجع ذلك لصغرحجم قطاع الأعمال الرسمي، حداثة نظم الضمان، وضعف قدرة الموازنات العامة على تغطية كافة المحتاجين للضمان. وبالمقابل تقوم شبكات التضامن الاجتماعي غير الرسمي بدور اجتماعي هام. وتلعب تحويلات العاملين فى الخارج دورا هاما ضمن هذا النظام الطوعي.

8- تتفاوت مساهمة القطاعات الاقتصادية في استيعاب العمالة بالدول العربية. حيث يستوعب قطاع الخدمات النسبة الكبرى من العمالة بدول الخليج العربي، على حين يستوعب قطاع الزراعة النسبة الكبرى في الدول العربية الأقل نمواً. ويرتفع نصيب قطاع الصناعة في الدول متوسطة الدخل مثل تونس والمغرب ولبنان ومصر.

9- إنخفاض مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، إذ لا يتجاوز المتوسط العام لمشاركتها 29% من القوى العاملة العربية باستثناء بعض الدول العربية التى تتميز بارتفاع نسبة القطاع الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: ملتقى شذرات