قانون الدعاة

الدعاة , قانون

مخيون: قانون الدعاة خطر على الأمن القومي.. والأوقاف لا تستطيع سد العجز في أئمتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 / 8 / 1435 هــ
10 / 6 / 2014 م
ـــــــــــ



اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن قانون الدعاة، الذي أصدرته وزارة الأوقاف، لا ينظر إلى الواقع الموجود على الارض وإنما هو قانون خرج في جو افتراضي، مشيراً إلي إلى أن وزارة الأوقاف لا تستطيع توفير أئمة للمساجد الخاضعة لها، فكيف بعشرات الآلاف من المساجد الخاضعة للجمعيات الأهلية، بحسب تصريحاته.

وأكد مخيون، في تصريحات خاصة لصحيفة "الفتح"، أن قانون الدعاة خطر على الأمن القومي، واصفا القانون بالـ "غير منطقي وغير المقبول" بالمرة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، كانت قد أصدرت قانونا في عام 1996، وكان خاصا بالحصول على تصريح للخطابة، في حين لم يفعل القانون إلى الآن، كما لم يطبق أيضاً قانون منع الصلاة في الزوايا الصغيرة لأنه قانون غير واقعي.

وأوضح رئيس حزب النور أن هناك جمعيات، مثل الدعوة السلفية، قامت بسد العجز الموجود في الأئمة طوال عشرات السنين، ولها دور واسع و كبير في تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة، ودعوة الشباب إلى الإسلام الوسطي، مضيفاً أن الدعوة السلفية، قامت باحتواء وتحصين مئات الألوف من الشباب من خطر الأفكار المنحرفة سواء كانت أفكارا عقائدية أو منهجية تعود بالضرر على الوطن، متسائلا: "كيف سيتم التعامل مع مثل هذه الجمعيات؟".

وأشار إلى أن الذين يقومون بتكفير المجتمع، أو الذين ينتهجون فكراً منحرفا وصداميا، أو الذين يينفذون أعمالا إرهابية تعادي الدولة لا يعملون من خلال المساجد.مؤكداً أن هناك الكثير من الشباب سيتم استغلالهم في الأفكار المنحرفة في حالة التضييق على أصحاب الفكر الوسطي والمعتدل، مطالبا بفتح المجال أمام الشباب للعمل بطريقة إيجابية واحتوائهم، لأن التضييق على هؤلاء الشباب سيؤدي إلى العمل في تنظيمات سرية تعود بالضرر على الدولة، متسائلاً كيف يتم التضييق على من يعمل في إطار الدولة!

وأوضح أن حزب النور مع احترام المؤسسات والعمل من خلالها، وكذلك مع أن تكون وزارة الأوقاف قوية ولكن لابد من توفيق الأوضاع والنظر إلى الواقع الموجود على الأرض، مؤكداً أن غلق الآلاف من المساجد خطر حقيقي يؤدي إلى انتشار الجماعات التكفيرية.

-------------------------------

المصدر: ملتقى شذرات