تخفيض كلف الجودة الرديئة باستخدام منهج الحيود السداسي في مواجهة العيوب

مواجهة , منهج , الجدوى , الجودة , الرديئة , السياسي , العيوب , باستخدام , تخفيض , كلف

حمل الدراسة من المرفقات

دراسة حالة في معمل الألبسة الولادية في الموصل

بحث مقدم من

علي حازم يونس اليامور

مدرس مساعد – قسم المحاسبة

كلية الإدارة والاقتصاد –جامعة الموصل

a.alihazim@yahoo.com

المقدمة
تعتبر الجودة إلى جانب التكلفة من أهم عوامل النجاح في الوقت الحاضر فالفشل في الجودة سوف يؤدي إلى تحمل المنشأة تكاليف إضافية نتيجة للجودة الرديئة في منتجاتها مما ينعكس على رضا المستهلك لذلك فان المدخل الحديث لإدارة الجودة يركز على تحسين جودة المنتجات والعمليات وبالشكل الذي يؤدي للحصول على منتجات سليمة دون عيوب من المرة الأولى مما ينعكس على تخفيض كلف الجودة ككل بشكل عام وكلف الجودة الرديئة بشكل خاص نتيجة عدم حدوث عيوب في المنتجات المقدمة ولتحقيق هذا الهدف فان استخدام منهج الحيود السداسي في مواجهة العيوب يعتبر من احدث المناهج المتبعة في مواجهة العيوب والذي يؤدي تطبيقه إلى تخفيض نسبة العيوب في المنتجات لتبلغ 3.4 وحدة لكل مليون فرصة مما ينعكس أثره على تخفيض كلف الجودة الرديئة
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في تركيز بعض المنشآت ومنها معمل الألبسة الولادية في الموصل على فحص الجودة بدلا من ضمانها وهذا يؤدي إلى تحمل المنشأة تكاليف إضافية نتيجة للجودة الرديئة في المنتجات بسبب فشل الفحص في منع حدوث العيوب في المنتجات المقدمة
أهمية البحث
يستمد البحث أهميته من خلال تناوله لأحدث المناهج المتبعة للحصول على درجة عالية من درجات الجودة وتوضيح اثر إتباع هذا المنهج على كلف الجودة الرديئة
أهداف البحث
أما الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها فهي :-
1- تحديد مفهوم واضح لمنهج الحيود السداسي و الوفورات المالية المتحققة جراء استخدام هذا المنهج في مواجهة العيوب.
2- توضيح اثر استخدام منهج الحيود السداسي على كلف الجودة الرديئة والعلاقة بين
مستوى الانحراف المعياري وكلف الجودة.
فرضية البحث
يقوم البحث على الفرضية التالية:
إن استخدام منهج الحيود السداسي في مواجهة العيوب ولضمان الجودة يؤدي الى تخفيض كلف الجودة الرديئة
أساليب جمع البيانات :
تم استخدام منهج دراسة الحالة في اختبار فرضية البحث حيث تم جمع البيانات الخاصة بالبحث بأسلوبين :
الأول البيانات النظرية من خلال الاطلاع على الرسائل والدوريات والكتب العربية والأجنبية المتعلقة بالموضوع .
الثاني البيانات الميدانية تم جمعها عن طريق التقارير والقوائم والسجلات التي أمكن الاطلاع عليها وعن طريق المقابلة الشخصية مع مجموعة من المسئولين في المعمل.
خطة البحث
لغرض تحقيق هدف البحث فقد تم تقسيم البحث إلى :
أولا- الجانب النظري ويشمل النقاط الآتية:
- مفهوم الجودة وأنواعها
- مقاييس الجودة
- كلف الجودة وأنواعها
- مفهوم الحيود السداسي
- المنهجيات المتعلقة بالحيود السداسي
- المنافع المالية نتيجة لتطبيق منهج الحيود السداسي
- العلاقة بين كلف الجودة الرديئة ومنهج الحيود السداسي
ثانيا – الجانب الميدانيدراسة حالة في معمل الألبسة الولادية في الموصل ويشمل
- قياس كلف الجودة في المعمل
- إعداد تقرير كلف الجودة للمعمل
- تحديد الأسباب الرئيسية لنشوء كلف الجودة الرديئة في المعمل
- تحديد مستوى السيكما المتبع في المعمل
- اثر رفع مستوى السيكما في المعمل على تخفيض كلف الجودةالرديئة
ثالثا- الاستنتاجات والتوصيات
مفهوم الجودة وأنواعها
تعتبر جودة المنتجات أو الخدمات احد العوامل الأساسية التي تساهم بنجاح أو فشل الشركات ولذلك فهي تسعى إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تتمكن من خلالها تحقيق ميزة تنافسية تحقق الرضا لدى المستهلك ولغرض توضيح ماهية الجودة فقد اقترحت مفاهيم عديدة للجودة منها الملائمة للاستخدام ودرجة إشباع المنتج أو الخدمة لاحتياجات المستهلك ، درجة مطابقة المنتج لمواصفات التصميم الفنية والهندسية ، وعليه فانه يمكن تقسيم الجودة إلى (هورنجرن واخرون ،1996 ، 1221)
1- جودة التصميم وهي كيفية مقابلة مواصفات المنتج أو الخدمة احتياجات ورغبات المستهلك وهي الجودة من وجهة نظر المستهلك
2- جودة المطابقة وتتضمن تصنيع المنتج وفقا لمواصفات التصميم الفنية والهندسية وهي الجودة من وجهة نظر الشركة
وبالتالي فانه يمكن القول بان الجودة الرديئة يمكن إن تحدث لسببين الأول هو عدم حدوث تطابق بين توقعات المستهلكين ومواصفات التصميم وهو ما يعرف بانحراف جودة التصميم ، والثاني عدم حدوث تطابق بين مواصفات التصميم والنتائج الفعلية وهو ما يعرف بانحراف جودة التماثل ( مرعي، 2006 ،283 ) .
مقاييس الجودة
تسعى الشركات إلى ضمان الجودة من خلال تطابق المنتج مع المعايير والمواصفات الموضوعة حيث دائما ما يعبر عن الجودة في صورة قيمة مستهدفة وتسمح الشركات بوجود حدود مقبولة للتباين والانحراف حول هذه القيمة المستهدفة يطلق عليها حدود السماح فالواقع العملي يفرض ظهور حالات للانحراف في الإنتاج يمكن تقسيمها إلى قسمين : (جودة ،2004،267).
1- انحرافات عامة (ترجع على الصدفة ) :-وهي التي تكون موجودة في العملية بطبيعتها وتحدث بدون سبب محدد يطلق عليها الانحرافات العشوائية ويجب أن نسلم بوجودها وإذا حدثت هذه الانحرافات فان العملية تكون واقعة السيطرة
2- انحرافات خاصة أو تعود لأسباب معينة :- وهي الانحرافات التي لا تكون موجودة في العملية بطبيعتها ويمكن حدوثها لأسباب معينة يطلق عليها الانحرافات غير العشوائية وإذا حدثت مثل هذه الانحرافات فان العملية تكون خارج السيطرة .





حمل الدراسة من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات