منظمات حقوقية تستنكر حظر الاحتلال لمنظمات حقوق الإنسان الدولية

لمنظمات , منظمات , الاحتلال , الدولية , الإنسان , تستنكر , حقوق , حقوقية

منظمات حقوقية تستنكر حظر الاحتلال لمنظمات حقوق الإنسان الدولية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 / 5 / 1438 هـ
26 / 2 / 2017 م
ـــــــــــ









سخرت 21 منظمة حقوقية "إسرائيلية" في بيان مشترك وقعت عليه، مما تدعيه دولة الاحتلال من الديمقراطية بعد رفضها منح تأشيرة عمل لباحث من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بادعاء أنه "يخدم الدعاية الفلسطينية".





وتهكم بيان المنظمات الحقوقية على دولة تدعي الديمقراطية ترفض منح ممثل منظمة حقوقية دولية، ناشطة في نحو 91 دولة في العالم، تشغّل منذ سنوات باحثًا لها يعمل على فحص الخروقات لحقوق الإنسان في "إسرائيل"، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم ينشر النتائج التي توصل إليها.





وزعم المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، عمانوئيل نحشون، أن القرار اتخذ بسبب الأجندة المتطرفة للمنظمة والمعادية لـ"إسرائيل". كما ادعى أن منظمة 'هيومن رايتس ووتش' قد وضعت نفسها في خدمة الدعاية الفلسطينية، وأنها 'تعمل بشكل جلي وواضح وقاطع ضد "إسرائيل" بشكل منحاز جدا'، وأنه لهذا السبب تقرر عدم منح تأشيرة عمل لشخص يصل إلى البلاد بهدف واضح وهو 'المس بـ"إسرائيل" وسمعتها'، على حد قوله، فيما رفضت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' هذه الاتهامات أمس.





وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها: "نحن الموقعين (بتسيلم، أمنستي إنترناشيونال – إسرائيل، وبِمكوم، وجيشاه، واللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، وهَموكِد - مركز الدفاع عن الفرد، وصندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقل - رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ويِش دين، ومَحسوم واتش Watch، ومركز عدالة، وعِمِق شَفِه، وعَقَفوت، ومنتدى التعايش في النقب لأجل المساواة المدنية، وتحالف نساء للسلام، وأطباء لحقوق الإنسان في "إسرائيل"، وشوفريم شتيكا (نكسر الصمت)، نرى أنّ رفض إدخال عمر شاكر، عضو طاقم منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش، إلى "إسرائيل" هو أمر بالغ الخطورة، ونعبّر بهذا عن تضامننا معه ومع زملائنا في هيومان رايتس ووتش".





وقال البيان: "حكومة "إسرائيل" تودّ الاستفادة من اعتبارها عضوًا في نادي الدول الديمقراطية، ولكن لا ديمقراطية دون حرّية تعبير ونقاش عامّ وحرّ، ولا ديمقراطية دون حرّية النقد. وأيضًا، الدولة الديمقراطية لا تحوّل شرطة حرس الحدود إلى حرّاس على الأفكار".





وأضاف: "لن تردعنا الخطوات التي تتّخذها "إسرائيل" ضدّ منظّمات تنتقد الاحتلال. محاولات إسكات المندوب حامل الرسالة لن تنجح في القضاء على الرسالة التي انتُدب لحملها. حتى لو أغلقت "إسرائيل" حدودها في وجه الناشطين الدوليّين ومنظّمات حقوق الإنسان الدولية، فسوف نعرض أمام الرأي العامّ في "إسرائيل" والعالم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها "اسرائيل".



في سياق متصل، استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحملة "الإسرائيلية" المستمرة التي تستهدف النشطاء والعاملين في المنظمات الدولية، والذين انضم إليهم مؤخراً مدير قسم "إسرائيل" وفلسطين لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، عقب رفض "إسرائيل" منحه تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية.



وعدّ المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي، يوم السبت 28 / 5 / 1438 هـ ـ 25 / 2 / 2017 م ، أن هذا القرار هو عقبة جديدة تضاف إلى التضييقات المتزايدة على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد أن منع المنظمات الحقوقية من ممارسة مهامها بحرية عمل لا أخلاقي، ويمثل استهتاراً كبيراً بالمجتمع الدولي ومؤسساته، ويبرز سعي الاحتلال الإسرائيلي لإخفاء جرائم الحرب والجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.





وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت المنظمة بقرارها رفض منح تصريح طلبته الأخيرة للسماح بدخول مدير "إسرائيل" وفلسطين لديها للأراضي الفلسطينية المحتلة، لأسباب تتعلق بــ "انحياز المنظمة وتنفيذها أنشطة وتقارير تساهم في نشر الدعاية الفلسطينية في الوقت الذي تنشر فيه شعار حقوق الإنسان بشكل زائف".

وعقب "إيان ليفاين"، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" على ذلك بقوله إن "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".





وترفض سلطات الاحتلال دخول طواقم "هيومن رايتس ووتش" إلى قطاع غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة خلال العام 2016.





من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي ساندرا أوين، إن "هذه ليست بالسياسة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بعرقلة العمل الحقوقي في الأراضي الفلسطينية"، مشيرةً إلى التضييقات التي مارستها "إسرائيل" ضد طواقم الأورومتوسطي، وترحيلها سكرتيره العام بام بيلي في شهر أغسطس من العام الماضي.





وأضافت أوين: "تشن السلطات الإسرائيلية حملة ممنهجة ضد النشطاء الدوليين وطواقم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ولا يقتصر ذلك على رفض منحها التصاريح، بل يمتد إلى تشويه سمعتها وملاحقة طواقمها ومهاجمة التقارير التي تخرج بها حول الانتهاكات التي تمارسها ضد السكان المدنيين".





ورصد الأورومتوسطي ارتفاعاً كبيراً في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر "إسرائيل"؛ لا سيما نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، فيما بدا أنه يعبر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير 2016، وفق تحليل بيانات صادر عن وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية.





وأوضح الأورومتوسطي أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والنشاط الحقوقي أو حتى بناءً على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بات يُمارس بشكل متزايد من "إسرائيل" حتى أصبح كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم أو ينتقد الانتهاكات التي يتعرضون لها في محل خطر.





وطالب الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأمين العام بأخذ دور في الضغط على "إسرائيل" لوقف هذه السياسة، خصوصاً في ظل القرارات التي أخذها المجلس مؤخراً في دوراته في العام الماضي حيال تحصين حقوق وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.




ــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات