أثر الزكاة والوقف في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي

الاقتصادي , الرفاه , الزكاة , والاجتماعي , والوقف

ملخص البحث

" أثر الزكاة والوقف في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي "

الباحث: د. بشر محمد موفق لطفي

عميد كلية إدارة الأعمال – جامعة المملكة – مملكة البحرين

المشرف العام على موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي http://iefpedia.com

البريد الالكتروني/ bishrmm@gmail.com b.lutfi@ku.edu.bh -

يتطرق الباحث في بحثه إلى أثر فريضة الزكاة ونظام الوقف الإسلامي في رفع الكفاءة الاقتصادية وخصوصا كفاءة التخصيص للموارد الاقتصادية المختلفة وزيادة نسبة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المسلم.
ففي المبحث الأول يبين الباحث دور مؤسسة الوقف الإسلامي اقتصاديا واجتماعيا، ثم يقف وقفة تاريخية ومعاصرة مع تأثير الوقف على المالية العامة للدولة، ودوره الإيجابي في تخفيف الأعباء عنها، مع ذكر الأمثلة التاريخية والمعاصرة المبينة لهذا التأثير.
ويختم المبحثَ ببعض التطبيقات والأفكار المعاصرة كالصكوك الوقفية وغيرها لزيادة الاستفادة من هذه النظام الفريد.
وفي المبحث الثاني يشير الباحث إلى مبادئ هامة في دور الزكاة في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، مثل المساهمة في تحقيق حد الكفاية الذي تكفله شريعة الإسلام لكل من يسكن ويقيم في ظل دولة إسلامية، وهيكلة الاستهلاك، وتوحيد دالة الاستهلاك أو الرفاهية الاجتماعية، وغيرها من المبادئ.
ثم يشير البحث إلى الدور الاقتصادي لهاتين الشعيرتين من حيث الإنتاج والبطالة وبالتالي موقفهما من الفقر في المجتمع الإسلامي، بالموازاة مع الفعاليات الاقتصادية المتعددة في المجتمع.

والله ولي التوفيق

الكلمات المفتاحية: الوقف ، الزكاة ، الرفاه الاجتماعي ، الصكوك الوقفية ، بشر محمد موفق

Abstract

“Impact of Zakat and Waqf on the economic and social welfare”

Researcher: Dr. Bishr Mohammad Muwafaq Lutfi

Dean of the College of Business Administration

Kingdom University - Kingdom of Bahrain

Supervisor of the Islamic Economics and Finance Pedia http://iefpedia.com

Email: bishrmm@gmail.com , b.lutfi@ku.edu.bh

The researcher discussed in his research the impact of the Zakat and Waqf systems in increasing economic efficiency, especially the efficiency of the al******** of various economic resources and increase the proportion of the Economic and Social welfare in the Muslim community.
In the first section, the researcher shows the role of Waqf institution economically and socially, and then gives historical briefing about the impact of Waqf on the general finance for the country, and its Positive role in easing the burdens, with the giving the historical and contemporary s examples that shows that influence. It concludes this section by giving the applications and contemporary ideas as in soukok and others to increase the benefit from this unique system.
In the second section, the researcher indicates the important principles of Zakat role in achieving the Economic and Social welfare, such as contributing to the achievement of the minimum consumption which is guaranteed by share'a for each individual each of living and in the country, and restructuring consumption, consumption standardization and the social welfare and other Principles.
Then he refers to the economic role of Zakat and Waqf in terms of the production and unemployment and their position of poverty in Islamic society in parallel with various economic aspects In the community.

Keywords: Waqf , Zakat , Social Welfare , Soukok , Bishr Mohammad Muwafaq

[IMG]file:///C:/Users/MOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]هيكلة البحث:
المبحث الأول: أثر الوقف في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي:
المطلب الأول: أثر الوقف على الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري.
المطلب الثاني: أفكار وقفية حكومية وخاصة:
الفرع الأول: تحويل الجوائز والمكرمات الأميرية والملكية والموسمية (الأعياد) إلى أوقاف.
الفرع الثاني: أفكار وقفية عامة وخصوصا للقطاع الخاص.
المطلب الثالث: تطوير الوقف إلى صيغة الصكوك الوقفية:
الفرع الأول: مفهوم الصكوك الوقفية.
الفرع الثاني: طرق الاستفادة من الصكوك الوقفية.
الفرع الثالث: الإيجابيات الناتجة عن الصكوك الوقفية على مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
المبحث الثاني: أثر الزكاة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي:
المطلب الأول: مبادئ هامة في دور الزكاة اقتصاديا واجتماعيا.
المطلب الثاني: الميل الحدي للاستهلاك، وأثره ودور الزكاة في الاستفادة منه.
المطلب الثالث: الزكاة أداة إنتاج وتمويل وتوظيف للأيدي العاملة.
الخاتمة: النتائج والتوصيات.

[IMG]file:///C:/Users/MOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:

• رصد أهم آثار مؤسسة الوقف الإسلامي في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
• قدح أفكار إيجابية في الصكوك الوقفية.
• رصد أهم آثار فريضة الزكاة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

[IMG]file:///C:/Users/MOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في الفئات المستفيدة منه، وهم:

• وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول وخصوصا دول الربيع العربي.
• أصحاب رؤوس الأموال من أصحاب الخير والإحسان الراغبين في تحقيق أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي لأبناء مجتمعاتهم.
• المتخصصين في السياسة الشرعية والاقتصادية ورسم السياسات الاقتصادية والمالية.
• الباحثين في الاقتصاد الإسلامي لتفصيل الأمور التي قد يجملها البحث رغم حاجتها للتفصيل والبحث.

[IMG]file:///C:/Users/MOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]أسئلة البحث:

• ما أهم آثار مؤسسة الوقف الإسلامي في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي؟

-كيف يمكن أن يكون لمؤسسة الوقف دور إيجابي على الطلب الاستهلاكي والاستثماري؟
-ما أبرز صور الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن مؤسسة الوقف في التاريخ الإسلامي؟
-ما أهم الأفكار المقترحة والمبتكرة للصكوك الوقفية والمشاريع الناتجة عنها؟
-ما أهم الإيجابيات المنشودة من صيغة الصكوك الوقفية على الرفاه الاقتصادي الكلي؟

• ما أهم آثار فريضة الزكاة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي؟

-ما دور الزكاة في توظيف الأيدي العاملة وزيادة التشغيل؟
-كيف يمكن للزكاة أن تحول مستحقَّ الزكاة إلى مانحٍ للزكاة؟

[IMG]file:///C:/Users/MOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]إجراءات البحث:
لقد اعتمد الباحث في بحثه ثلاثةَ أمورٍ:
أ ) النظر في الدور المنشود لمؤسسة الوقف الإسلامي اقتصاديا واجتماعيا.
ب) كشف الستار عن بعض الصور المشرقة لمؤسسة الوقف في التاريخ الإسلامي العريق.
جـ) بيان بعض الآثار السلبية للإدارة الفاسدة لمؤسسة الوقف، والإيجابيات المترتبة على الإدارة الرشيدة لها.
د ) إلقاء الضوء على جوانب من الدور الاجتماعي والاقتصادي لفريضة الزكاة.

والله تعالى هو الموفق والمسدد لكل خير، فأسأله تعالى أن يوفقني ويوفق كل باحث عن الخير مفيدٍ للغير، إنه على كل شيءٍ قدير وبالإجابة جدير.

المبحث الأول: أثر الوقف في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي:

المطلب الأول: أثر الوقف على الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري:
الطلب الكلي (Aggregate Demand) هو إجمالي الإنفاق المخطط (Planned Expenditures) للمستثمرين كافة في اقتصاد معين[1]، ويتكون إجمالي الإنفاق من: حاصل جمع الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي + الإنفاق الاستثماري لقطاع : الأعمال + الإنفاق الاستهلاكي للقطاع الحكومي + صافي الإنفاق الخارجي[2] : AD = C + I + G + (X - M)
أما العرض الكلي (Aggregate Supply) فإنه يمثل مجموعَ قِيَم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية محددة[3].
ويتحدد العرض الكلي بالطاقة الإنتاجية للمجتمع وقدرته على استغلال عناصر الإنتاج المتوافرة به استغلالاً أمثلَ، أي: قدرته على التوظيف الأمثل لعناصر الإنتاج.
وهذا بدوره يتوقف على المرحلة التي وصل إليها المجتمع من حيث الأساليب الفنية المستخدمة في الإنتاج، ومدى توافر العناصر البشرية المدربة، ورؤوس الأموال اللازمة ومدى فعالية الجهاز الإداري والتنظيمي بالمجتمع.
أما التوازن (Equilibrium) فيذكر الاقتصاديون أنه يتحقق في الاقتصاد الكلي عموما عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي، كما أن الإنفاق الكلي (الطلب الكلي) هو الوجه الأخر للعرض الكلي؛ فالعرض الكلي يولِّد دخولاً لعناصر الإنتاج التي تُسهِم في الإنتاج، وهذه الدخول يتم إنفاقُها على العرض الكلي فيتحقق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي[4].
الفرع الأول: الطلب الاستهلاكي:
إذا انتقلنا إلى الطلب الاستهلاكي[5] فإنه يحتل أهمية قصوى في الناتج المحلي الإجمالي (الطلب الكلي) وذلك لأنه عادةً يستحوذ على ما يزيد عن 70 % من الناتج المحلي للدول المختلفة، وقد يزيد أو ينقص عن هذه النسبة باختلاف الدولة، لكنه يتراوح حولها في الغالب.
وتنقسم مكونات الاستهلاك الكلي إلى ثلاثة أقسام رئيسة:
1. السلع المعمرة (Durable Goods) كالسيارة والأثاث والثلاجة والمدفأة.
2. السلع غير المعمرة (Nondurable Goods) كالخضار والفواكه والملابس والأقلام والمناديل الورقية.
3. الخدمات (Services) وتشمل كافة الخدمات كخدمة الطبيب والتأمين والبنوك والفنادق والتنظيفات والحوالات.
وهناك عوامل تؤثر على حجم الاستهلاك الكلي في الاقتصاد ومنها: الدخل، وأسعار الفائدة، والتضخم، والتوقعات المستقبلية، والثروة، والنمط الاستهلاكي الاجتماعي، وعدد السكان وغيرها من العوامل. ولن أفصل فيها، وإنما سأقف سريعا على دور مؤسسة الوقف في الطلب الاستهلاكي في المجتمع المسلم.
ومن المعلوم أن الدخل يؤثر على مستوى الاستهلاك(C)، وبالتالي يؤثر على مستوى الادخار(S) أيضا؛ لأن الادخار فضلة الدخل بعد الاستهلاك، وفق المعادلة ( Y = C + S )، ويلاحظ الاقتصاديون أن هناك علاقة طردية بين الدخل والاستهلاك، فكلما زاد الدخل زاد معه الاستهلاك، كما لاحظ الاقتصاديون أنه حتى مع غياب الدخل (Y = 0) فإنه يبقى حدٌّ أدنى من الاستهلاك، ومثل هذا الاستهلاك يسمى الاستهلاك الذاتي أو الاستهلاك المستقل عن الدخل (Autonomous Consumption)، حيث إن الفرد الذي ليس له مصدر للدخل سيستهلك هذا القدر من الاستهلاك، ويحصل عليه إما عن طريق الاقتراض أو عن طريق المعونات الحكومية أو من مساعدات الأقارب أو غيرها.
ولا شك أن مؤسسة الوقف وكذلك فريضة الزكاة تتكفلان بشكل جزئي أو كلي في تحقيق هذا الاستهلاك المستقل عن الدخل، وهو الذي قد يشابه حد الكفاية الذي تكفله الشريعة والدولة المسلمة لمواطنيها ومقيميها.
فيظهر الدور الإيجابي لمؤسسة الوقف بأنواعه المختلفة عاما كان أو خاصا بفئة محددة وقف الواقف عليها وقفَه، حيث يرفع الطلب الاستهلاكي الفردي والكلي، وهذا يعني ارتفاعا واضحا لدالة الرفاهية الاجتماعية في المجتمع المسلم.
وأما النوع الثاني من الاستهلاك المستحَث أو المحفَز (Induced Consumption)[6]، فإنه بلا شك سيتأثر إيجابيا بالأداء الواضح لمؤسسة الوقف الإسلامي، والتي تشكل دخولاً للفئات المستفيدة من ريع الوقف، أو الفئات المستفيدة من خلال المشاريع التي تقيمها المؤسسة الوقفية الكبيرة عن طريق توفير فرص العمل لهذه الأيدي العاملة.
وفي المحصلة النهائية نجد أن الوقف الإسلامي يزيد درجة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ ومثبَتٍ رقميا ومحاسبيا، وهذا كله فضلا عن استخدام المضاعف الذي يظهر الأثر المضاعف اقتصاديا لكل زيادة في الطلب الاستهلاكي[7].
كما أن تأثير ارتفاع الدخل في المجتمع المسلم مضبوط بضابط رئيس وهو التوسط والاعتدال، وقد نصَّ عليه القرآن الكريم في مواضعَ وآياتٍ عديدة، منها قوله تعالى: " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"[8] ، وقوله عز وجل: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" [9]، وقوله عز مِن قائل: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" [10] ، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تؤكد على هذا الضابط الهام في الحياة الاقتصادية في المجتمع المسلم، والآيات صريحة في حرمة الإسراف وحرمة البخل والتقتير أيضاً، بل يجب على المسلم أن يلتزم التوسط والاعتدال في حياته وإنفاقه مهما عظُم دخلُه أو ثروته، وهذا كله يزيد في الوعاء الموجَّه للادخار وبالتالي للوعاء الوقفي، وهذا كله يعني زيادة مطردة متتالية في درجة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
الفرع الثاني: الطلب الاستثماري:
الاستثمار هو تيار من الإنفاق خلال مدة معينة على أربعة أمور رئيسة، وهي:
1.التكوين الرأسمالي الثابت (Fixed Capital Formation) ويشمل الإنفاق على الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة مثل المصانع والآلات.
2.الإنفاق على إدامة الأصول الإنتاجية وصيانتها وتعويض النقص في هذه الأصول الإنتاجية، ويسمى: الاستثمار التعويضي.
3.الاستثمار في المخزون (Investment in Stock)[11] ويعني الإنفاق على الإضافات للمخزون من المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو السلع النهائية.
4.التشييدات وبناء الوحدات الإسكانية الجديدة (Residential Housing)، حتى ولو كانت للإقامة الدائمة[12].
وقد أثبتت دراساتٌ عديدة أن الاستثمار هو أهم عامل وراء التقلبات الاقتصادية الدولية[13] ودورات الأعمال (Business Cycle).
ولا داعي للولوج إلى محددات القرار الاستثماري ومعايير الربحية، إلا أن الباحث في هذا الحقل يشير بإيجاز إلى أن المدرسة الكينزية جعلت الاستثمار دالة للدخل، لكن القرار الاستثماري يعتمد على المقارنة بين الكفاءة الحدية لرأس المال (الربح المتوقع) وبين سعر الفائدة السائد.
ولذا رأينا مناداة موريس آليه بتصفير سعر الفائدة (i = 0) ليتحفز الاستثمار في العالم إلى أقصى حدٍّ وتحريكِ عجلة الإنتاج التوظيف للخروج من أزمة الكساد في الأزمة المالية العالمية بعد الاثنين الأسود في شهر 9/2008م.
كما أن وجود سعر الفائدة يعني ارتفاع تكلفة التمويل على المنتج، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا يقود إلى التضخم، ولقد قيل: الفائدة وقودُ التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زاد التضخم واستشرى.
كما أن التمويل الربوي تمويلٌ مكْلِفٌ يَحُدُّ من الابتكار والتجديد؛ فالفائدة كما يقرر (Schumpeter) هي جزية ينتزعها الممول من المبتكر، وبالتالي فهي تعيق دخول المبتكرات في عالم الإنتاج[14].
ويؤدي نظام الفائدة إلى الكساد والأزمات الاقتصادية، حيث يتوقف رجال الأعمال عن السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل، وهذا هو الواقع، لذلك يؤكد باحثو الاقتصاد الإسلامي على أنه لا يوجد نظام أشر على العالم من نظام الفائدة فهو شر ويقود إلى شر، وأن البديل له هو نظام الاستثمار القائم على المشاركة والتصنيع والسلم.
كما أن التمويل الربوي يمثل عقبة بوجه الاستثمار الحقيقي، ويقرر كينز أن المنظم يقارن بين كلفة التمويل (سعر الفائدة) والكفاءة الحدية للاستثمار (الربح الذي يتوقع المنظم الحصول عليه من العملية الاستثمارية)، ولن يقدم على الاستثمار حينما لا يكون الفرق بين الكفاءة الحدية للاستثمار وسعر الفائدة كافيا لإقناع المنظم بالشروع بالاستثمار[15].
وإن كان الاستثمار دالة للدخل فإننا بالمقابل نجد أن الوقف الإسلامي يضخ أموالا جديدا في أيدي مستحقين من فئات مختلفة، مما يعني زيادة في الدخول لهذه الفئات، وبالتالي زيادة في كعكة الاستثمارات من شقين:
1)أن الطلب الناتج عن زيادة الدخول لا بد له من استثمارات تلبيه وتشبعه، فالطلب الاستثماري مشتق من الطلب الاستهلاكي تابع له.
2)أن الدخول الإضافية سيتم توجيهها إلى الادخار والاستثمار، وبالتالي زيادة في الطلب الاستثماري.
وقد ورد الحث على تنمية المال صراحة أيضاً في النصوص الشرعية، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم:" اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة "[16]، وغيره من النصوص، وهذا كله يزيد من الطلب الاستثماري في المجتمع المسلم عنه في غيره من المجتمعات.


[1] ******، فايز بن إبراهيم، (1428هـ -2007م)، مبادئ الاقتصاد الكلي، الرياض، الطبعة الخامسة: ص38

[2] الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات

[3] ******، فايز بن إبراهيم، (1428هـ -2007م)، مبادئ الاقتصاد الكلي، الرياض، الطبعة الخامسة: ص39

[4] هذا بإجمال، وهناك تفاصيل أخرى مبسوطة في كتب الاقتصاد الكلي، منها أن شرط التوازن الكلي هو: تساوي عناصر الحقن وعناصر التسرب.
وعناصر الحقن تتمثل في: 1- الاستثمار (I) 2- الإنفاق الحكومي (G) 3- الصادرات (X)، أما عناصر التسرب فإنها تتمثل في: 1- الادخار (S) 2- الضرائب (T) 3- الواردات (M)، ويعني هذا التساوي بين عناصر الحقن وعناصر التسرب: تساوي الادخار مع الاستثمار، والضرائب مع الإنفاق الحكومي، والواردات مع الصادرات، وتساوي الطلب على العمل مع عرضه ، وعرض النقود مع الطلب عليها، ولا يشترط تساوي كل عنصر مع ما يقابله من العناصر الثلاثة (I , G , X)، وإنما تساوي مجموع عناصر الحقن مع مجموع عناصر التسرب. وهناك تفاصيل ليس هذا محل بسط الحديث فيها.

[5] الوزني، خالد و الرفاعي، أحمد حسين، (2004م)، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة: ص158 وما بعدها ؛ ******، فايز بن إبراهيم، (1428هـ -2007م)، مبادئ الاقتصاد الكلي، الرياض، الطبعة الخامسة: ص144 ؛ داوود، حسام و سليمان، مصطفى و الصعيدي، عماد و عقل، خضر و الخصاونة، يحيى، مبادئ الاقتصاد الكلي، (1426هـ - 2005م)، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة: ص93 وما بعدها.

[6] وهو الاستهلاك المعتمد على الدخل وهو الذي يزداد مع ازدياد الدخل وينخفض بانخفاض الدخل.

[7] فضلا عن المضاعف المستخدَم للمدفوعات التحويلية والإعانات الاجتماعية اقتصاديا، والذي يزيد إسهامَ المؤسسة الوقفية في تحقيق رفاهٍ اقتصادي واجتماعي أكبر.

[8] سورة الأنعام: آية 141 .

[9] سورة الأعراف: آية 31 .

[10] سورة الفرقان: آية 67 .

[11] قد تسميه بعض الدراسات التغير في المخزون (Change in Stock) ولا مشاحَّة في الاصطلاح.

[12] الوزني، خالد و الرفاعي، أحمد حسين، (2004م)، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة: ص176

[13] الوزني، خالد و الرفاعي، أحمد حسين، (2004م)، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة: ص175 ؛ داوود، حسام و سليمان، مصطفى و الصعيدي، عماد و عقل، خضر و الخصاونة، يحيى، مبادئ الاقتصاد الكلي، (1426هـ - 2005م)، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة: ص117

[14] السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، مقال: آثار التمويل الربوي، ورابط المقال:
http://faculty.yu.edu.jo/SABHANY/default.aspx?pg=7490a7ab-b127-4408-817f-1a8e6dd0b408
تاريخ الرجوع إليه: 17/ 5/ 2013م.

[15] السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، مقال: آثار التمويل الربوي، ورابط المقال:
http://faculty.yu.edu.jo/SABHANY/default.aspx?pg=7490a7ab-b127-4408-817f-1a8e6dd0b408
تاريخ الرجوع إليه: 17/ 5/ 2013م.

[16] الإمام مالك، ابن أنس أبو عبدالله الأصبحي، الموطأ، تحقيق: عبدالباقي، محمد فؤاد، مصر: دار إحياء التراث العربي: ج1/ ص251 رقم الحديث (588)، وللحديث عدة روايات متقاربة الألفاظ.

المصدر: ملتقى شذرات