تحذيرات من فقدان وثائق وملفات المديونية من وزارة التخطيط

المديونية , التخطيط , تحذيرات , فقدان , وملفات , وثائق , وزارة

سرايا - عصام مبيضين - حذرت تقارير رقابية من فقدان ملفات المديونية الخارجية والداخلية المقدرة بمليارات الدنانير من أرشيف وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وأرجعت التقارير ذلك الى حالة من اللامبالاة أو عدم الاهتمام في تداول الموظفين لأضابير المديونية بكل تفاصيلها، رغم أن قيمة الدين العام سجل 17.6 مليار دينار.

وبينت أن الملفات يجري تداولها بين مختلف موظفي وزارة التخطيط، مما يهدد بفقدان وثائق هامة، مشيرة الى أن القرارات والمحاضر محفوظة 'بملفات جلاسورات'، ولا يوجد لها نسخ احتياطيةوبين تقرير ديوان المحاسبة أن هناك 700 قرض فرعي خارجي ينبغي الحفاظ على ملفاتها
من جهة أخرى تطرق تقرير ديوان المحاسبة الى أن هناك اختلافاً في بيانات وأرقام المديونية بين وزارة التخطيط ومديرية الدين العام في وزارة المالية، وكذلك تختلف هذه الارقام عما هو موجود لدى الجهات المستفيدة من القروض.

وأشار التقرير الى أن هناك الكثير من حركات القروض يتم إجراؤها في وزارة التخطيط أو من الجهات المستفيدة من القروض، ثم يتم لاحقا مراسلة مديرية الدين في وزارة المالية بشأنها، مما يعني (عدم الحصول على المعلومة كاملة من جهة واحدة في نفس الوقت)
فمثلا مديرية التعاون الدولي تقوم بإجراءات الحصول على التمويل والمفاوضات، ومراجعة الاتفاقيات وتوقيعها بعد موافقة لجنة الدين العام، بينما تقوم مديرية البرامج والمشاريع بمتابعة جزء من تنفيذ المشاريع الممولة والجزء الآخر يتابع من الجهات المستفيدة من القروض
أما مديرية الشؤون المالية، ومن خلال قسمي القروض وإعادة الإقراض، فتقوم بالسحب من القروض، وتسجيل ذلك ضمن بطاقات وسجلات معتمدة وأنظمة حاسوب خاصة بها، وقد تبين عدم وجود نظام التغذية الراجعة بين هذه الجهات، نظرا لعدم وجود نظام معلومات.

وطالب تقرير الديوان بتوحيد مسؤولية الدين العام سواء الخارجي والداخلي بكافة مراحلها إلى جهة واحدة، وإصدار الأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها، وتحديد وظائفها واختصاصها ورفدها بالكوادر اللازمة، وبما يضمن فعالية الدين العام وحسن استغلاله.

وأشار التقرير الى ان هناك ثلاث مديريات في وزارة التخطيط في مجال إدارة الدين العام الخارجي، وهناك اختلاف في البيانات المتعلقة بهذا الشأن بين الدوائر الثلاث. يشار الى ان الدين ينقسم الدين العام المحلي بنهاية العام 2012 الى مبلغ 8.12 مليار دينار طويل الاجل إضافة الى 4.56 مليار دينار ديونا قصيرة الاجل (تستحق في فترة تقل عن عام واحد).

وعن الدين العام الخارجي فقد سجل بنهاية العام 2012 مستوى 4.93 مليار دينار بزيادة قدرها 65 مليون دينار خلال الشهر الاخير من العام الماضي او ما نسبته 1.3 في المئة.
وتنقسم هذه القروض الى ديون محلية مكفولة من الحكومة بقيمة 2.26 مليار دينار وديون خارجية مكفولة من الحكومة بقيمة 676 مليون دينار.

يذكر ان مشروع قانون الموازنة العامة قدر ان يبلغ مجموع موازنة التمويل للعام المقبل 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة.

وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد أقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، إضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الأردني، وإطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار

المصدر: ملتقى شذرات