حملة لـ "توثيق الجنسية" تفضح الحزب الحاكم في الهند

"توثيق , الحاكم , الخشب , الجنسية" , الهوي , تفضح , حملة

حملة لـ "توثيق الجنسية" تفضح الحزب الحاكم في الهند
____________________________________

10 / 1 / 1441 هــ
9 / 9 / 2019 م
_____________






تسببت حملة السلطات الهندية لـ"توثيق الجنسية" في ولاية آسام (شمال شرق) بمشاكل لحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم، بعد أن تبين أن الكثير من ناخبيه من الهندوس البنغاليين والغورخا تم تسجيلهم ضمن قوائم "المهاجرين غير النظاميين" أو "الأجانب".

بموجب الحملة، يتعين على جميع سكان آسام، البالغ عددهم نحو 33 مليون وثلثهم من المسلمين، تقديم وثائق تثبت أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودًا قبل قيام دولة بنغلاديش، عام 1971، وهي مهمة صعبة لعائلات كثيرة تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود، وفُقدت بعدها.

ويعتبر منتقدو الحملة أنها تأتي ضمن الأجندة القومية الهندوسية لحكومة رئيس الوزراء، "ناريندرا مودي"، وموجهة ضد المسلمين.كجزء أساسي من سياسته وبرنامجه الانتخابي المعلن، قام الحزب، منذ نشأته، بتعقب وشطب وترحيل المهاجرين البنغاليين غير الشرعيين من قوائم المواطنين والناخبين.

وبجانب إلغاء الوضع الخاص لـ"جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، سن الحزب قانونًا مدنيًا موحدًا، ووعد ببناء معبد ضخم للإله الهندوسي "راما" على أنقاض مسجد "بابري"، المتنازع عليه بين المسلمين والهندوس، بمدينة "أيدوها" (وسط).

من المفارقة أن نتائج عملية "توثيق الجنسية"، التي أجرتها السلطات تحت إشراف المحكمة العليا، أظهرت أنه من أصل 32.9 مليون من سكان آسام يوجد فقط مليون و906 آلاف و657 مهاجرًا غير نظامي.

وبحسب إحصاء سكاني أجري في 2011، فإن 34.22 بالمئة من سكان آسام هم من المسلمين، ما يجعلها ثاني أكبر الولايات من حيث نسبة المسلمين، بعد جامو وكشمير.وتعزو قيادات الحزب الحاكم ارتفاع تلك النسبة إلى ما تقول إنها هجرة غير نظامية من الجارة بنغلاديش.

وأعرب اتحاد طلاب آسام، الذي قاد تحريضًا دمويًا في الثمانينيات ضد الأجانب، عن عدم رضاه عن النتائج.وأضاف أن أعداد المستبعدين الجديدة لا تتوافق حتى مع تقديرات الحكومة السابقة لأعداد المتسللين غير النظاميين.

وتابع: "الحكومة نفسها أقرت من وقت إلى آخر بوجود أكثر من 20 مليون بنغالي في البلاد، ويُعتقد أن أكثريتهم بولاية آسام. لكن أعداد من تم استبعادهم من قوائم المواطنين لا تقترب تمامًا من تلك التقديرات".

وفي إحاطة قدمها للبرلمان عام 2016، قدر "كيرن ريجيجو"، وزير الداخلية آنذاك، عدد المتسللين من بنغلاديش إلى الهند بنحو عشرين مليونًا، بينهم متسللون بوثائق سفر غير صالحة.وفي 2004، قال "سريبراكاش جايسوال"، وزير الداخلية حينها، إن أكثر من 12 مليون متسلل غير نظامي من بنغلاديش يتواجدون في أماكن مختلفة من الهند.وتحدث عن وجود نحو 5 ملايين منهم في آسام، بحسب تقدير يعود لـ 31 ديسمبر 2001.

وعصفت التطورات الأخيرة بالخطة الانتخابية لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث أظهرت تقديرات أولية جمعها متطوعون أن 1.9 مليون شخص تم إدراجهم على قوائم "الأجانب"، وهم نحو 1.1 مليون هندوسي و800 ألف مسلم.

وحاليًا، يطالب الحزب بإعادة التحقق من حوالي 20 بالمئة من سكان سبع مناطق في وادي "براهمابوترا"، هي: "دهوبري" و"غولبارا" و"بونغايغاون" و"باربيتا" و"دارانغ" و"ناغاونغ" و"موريغاون"، وكذلك منطقتين من مناطق وادي "باراك" الثلاث، وهما: "هايلاكاندياند" و"كاريم غانج".

وقال "هيمانتا بيسوا سارما"، وزير مالية آسام، إن مواطنين هنودًا عديدين ممن هاجروا من بنغلاديش كلاجئين قبل 1971 لم يتم إدراجهم ضمن قوائم المواطنين؛ إذ رفضت السلطات قبول أوراق اللجوء الخاصة بهم".

وأضاف "سارما"، الذي قاد "بهاراتيا جاناتا"، إلى الفوز في الولاية، "توجد مزاعم بأنه تم إدراج أسماء عديدة على قوائم المواطنين؛ بسبب تلاعب في البيانات القديمة".وتابع: "بناءً على طلب الحكومتين المحلية والمركزية، يجب على المحكمة العليا أن توافق على إعادة التحقق من 20 بالمئة على الأقل من سكان المناطق الحدودية و10 بالمئة من سكان المناطق الأخرى، لضمان سجلات صحيحة وعادلة".

ويطالب قادة في "بهاراتيا جاناتا"، بإجراء عملية مماثلة في جميع أنحاء الهند، حيث يزعمون أن العديد من المهاجرين غير النظاميين انتشروا في الولايات الأخرى.

وبالنظر إلى المدة الزمنية وجهود عملية تحديث سجلات المواطنين في آسام، فإن أية عمليات مشابهة تشمل كافة الولايات قد تتكلف 235 مليار دولار، بينما يبلغ دخل الهند السنوي قرابة 288 مليار دولار.

وقال "سوهاس شاكما"، رئيس "مجموعة تحليل الحقوق والمخاطر" (مركز بحثي مركزه بنيودلهي)، إن السلطات لا تستهدف تحديد الأجانب، بل معاقبة من لا يملكون وثائق خاصة بهم وبأجدادهم تثبت إقامتهم في آسام قبل 24 مارس 1971.



وأضاف: "بما أن حوالي 66 بالمئة من سكان آسام كانوا أمّيين، بحسب إحصاء 1971، فهذا يعني أن 66 بالمئة من السكان لا يحملون شهادات تعليمية، بينما تُستخدم تلك الوثائق أيضًا كشهادات ميلاد. الشعب الفقير الأمّي، الذي لا يملك أراضٍ في 1971، وأحفادهم كانوا أكثر من واجه صعوبات في إثبات بياناتهم".

ومشككًا بأهداف تحديث السجلات، استطرد "شاكما": "باستثناء قبائل (تي)، العاملة بالشاي، لم يتم اعتبار أي من العرقيات والجماعات الدينية في آسام ضمن سكانها الأصليين، أي أنه تم وضع جميع السكان الأصليين الآخرين ضمن المشتبه بجنسيتهم، وهنا تكمن المهزلة".

ولإنقاذ الهندوس الذين تم إعلانهم أجانب ومنع ترحيلهم، تعمل الحكومة المركزية حاليًا على إعادة طرح مشروع قانون المواطنة المثير للجدل (بعد التعديل)، بهدف منح الجنسية لغير المسلمين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان.

وتم تمرير المشروع من جانب مجلس النواب (لوك سبها)، عام 2017، لكنه فشل في اجتياز مجلس الشيوخ (راجيا سبها)، في 2018.ووفقًا لمسودة المشروع، يتم منح الجنسية للهندوس والسيخ والبوذيين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، بعد ست سنوات من إقامتهم في الهند، حتى لو لم يكن لديهم أية وثيقة.

وعن هؤلاء قال "سارما": "ليس لديهم مكان يذهبون إليه، باستثناء الهند".لكن تلك الخطوة تستهدف إثارة مزيد من المشكلات في شمال شرقي الهند، حيث تتصارع العديد من الجماعات القبلية والسكان الأصليين للحفاظ على هويتها.

وقال "أخيل غوغوي"، وهو كاتب: "في آسام، كانت التحركات تستهدف الأجانب بغض النظر عن دينهم، ومن ثم تقرر إعلان أي شخص جاء إلى آسام بعد مارس 1971 على أنه مهاجر غير نظامي، سواءً كان هندوسيًا أو مسلمًا".

وبحسب "سمير بوركاياثا"، محلل سياسي، فإن "الدين ليس هو المشكلة، إنها مسألة حماية السكان الأصليين من أن يغمرهم الأجانب في أرضهم. هذا هو الشعور السائد في معظم المجتمعات الأصلية؛ المهاجر غير مرحب به، بغض النظر عن الدين. حزب بهاراتيا جاناتا فشل في فهم نبض المنطقة؛ لأنه يرى كل شيء من منظور الدين".كانت آسام واحدة من أفضل المناطق التي كسبها الحكام الاستعماريون البريطانيون، وشجعوا الوافدين على الاستقرار في المنطقة لزراعة أراضٍ خصبة.وفي عشرينيات القرن التاسع عشر، تم توظيف بنغاليين بأعداد كبيرة في النظام الإداري لآسام؛ لمعرفتهم باللغة الإنجليزية.

وتدفق الأجانب بكثرة بين 1901 و1971، عندما كان متوسط نسبة النمو السكاني العشري في آسام 23.95 بالمئة، أي نحو ضعف متوسط نسبة النمو في جميع أنحاء الهند، وهو 12.90 بالمئة.وتم قبول من أتوا إلى الهند قبل 24 مارس 1971 كمواطنين هنودًا، بحسب اتفاق آسام لعام 1985.ويفيد إحصاء الهند بأنه من 1971 إلى 2011، كان متوسط نسبة النمو السكاني العشري في آسام 20.90 بالمئة، أي أقل من النسبة في جميع أنحاء الهند، والبالغة 21.94 بالمئة.

جاءت موجة أخرى من "الغرباء" إلى آسام في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وزاد عليها "حرب تحرير بنغلاديش"، عام 1971، حيث فرّ نحو 10 ملايين شخص من شرق باكستان (بنغلاديش حاليا) إلى الهند، خلال تلك الفترة.



وانتهت الحرب بقيام دولة بنغلاديش، لكن مشكلة اللاجئين لم تُعالج بشكل مُرضٍ.كان هناك عدد كبير من المهاجرين من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية؛ مما أدى إلى إذكاء حدة التوتر بين الآساميين المحليين والأجانب.

وتم إطلاق حملة، تحت رعاية اتحاد طلاب آسام، ضد "الغرباء"، بزعم أن المهاجرين غير النظاميين كانوا يسجلون أنفسهم كناخبين.وقسمت حكومة حزب المؤتمر حينها "الغرباء الجدد" إلى فئتين، هم اللاجئون والمتسللون.وتم إطلاق وصف اللاجئين إلى حد كبير على الهندوس، أما المتسللين فهم من المسلمين.



____________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات