اثر تكنولوجيا المعلومات على اتعاب التدقيق في المصارف الاردنية

المصارف , المعلومات , الاردنية , التحقيق , اثر , اتعاب , تكنولوجيا , على

ملخص الدراسة

ملخص تهدف هذه الدراسة إلى دراسة و تحليل تكنولوجيا المعلومات كأحدا العوامل التي تؤثر على أتعاب المراجعة وقياس وتحليل لهذه العوامل من وجهة نظر المدقيقين بغية الوقوف على مدى أهمية كل منها في تحديد مستوى الأتعاب في بيئة تكنولوجيا المعلومات

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بالاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي برجوع الى الدراسات ذات العلاقة وأدبيات المتعلقة بتحديد اتعاب التدقيق و إعداد استبانه توزيعها على مدققي الحسابات
توصلت الدراسة ان مستوى تكنولوجيا المعلومات في منشاة العميل محل التدقيق يؤثر بدرجة مرتفع في تحديد أتعاب عملية التدقيق في المملكة الأردنية الهاشمية من حيث مستوى استخدم و تطبيق تكنولوجيا المعلومات في منشاة العميل ومخاطر تكنولوجيا المعلومات ،وانظمة التشغيل المستخدمة وطبيعة ومدى ضوابط الرقابة الداخلية واستخدام منشاة الاعمال لمعاملات التجارة الالكترونية ،اضافة الى استخدام المواقع الالكترونية لتبادل العمليات و الافصاح عن البيانات ،ودور لجنة التدقيق في دعم وظائف التدقيق الخارجي في تحديد اتعاب التدقيق وان هنالك عوامل ترتبط بمدقق الحسابات و مكتب التدقيق تؤثر في تحديد أتعاب عملية التدقيق الخارجي في بيئة تكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية ،اما العوامل التي ترتبط بالمتطلبات التنظيمية لعملية تدقيق الحسابات تؤثر في تحديد أتعاب عملية التدقيق الخارجي في بيئة تكنولوجيا المعلومات تبين الدراسة ان النقص في التشريعات المنظمة للمعاملات المالية الالكترونية ،وعدم وجود تحديد لمسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات في التشريعات المهنية من العوامل المهمة في تحديد اتعاب التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات .

الكلمات الافتتاحية :اتعاب التدقيق ،تكنولوجيا المعلومات ،تدقيق الحسابات

-المقدمـــة

تعتبر عملية تحديد الاتعاب من عمليات المعقدة لتي تواجه مدقق الحسابات و الجهات المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات في الاردن و ازدات درجة التعقيدة في ظل استخداممنشات الاعمال محل التدقيق لتكنولوجيا المعلومات في اثبات العمليات المالية و اعداد القوائم مالية ،حيث ان استخدام و تطبيق تكنولوجيا المعلومات اثرت على طبيعة النظام المحاسبي وادى الى اختفاء المستندات الورقية المويدة للقيد ،الامر الذي اثر على عملية التدقيق و طبيعة ادلة الاثبات التي يحتاج اليها مدقق الحسابات ،اضافة الى اضافة خدمات جديدة للمدقق الحسابات كخدمات تاكيد صحة المواقع الالكترونية ،وتنوع المخاطر التي تواجه الانظمة الالكترونية
وبما ان عملية التدقيق هي خدمة اقتصادية تتاثر بطبيعة و نوعية الخدمة المقدمة ،ويجب ان تعكس اتعاب التدقيق قيمة الخدمة خاصة في بيئة تكنولوجيا المعلومات التي قد تزيد من تكلفة خدمة التدقيق في حال استعان مدقق الحسابات بخبراء لتقييم الانظمة الالكترونية ،واستخدام البرامج الالكترونية في انجاز مهام التدقيق .
من هنا اصبح من ضروري دراسة تكنولوجيا المعلومات كأحد العوامل الموثرة في اتعاب التدقيق من خلال دراسة اثر مستوى و طبيعة تكنولوجيا المعلومات في منشاة العميل و اثرها في تحديد اتعاب التدقيق ،اضافة الى دراسة تكنولوجيا المعلومات كمعامل موثرة يتطلب وجود مستوى من المعرفة و مهارة في تكنولوجيا المعلومات لدى مدقق الحسابات واثرها على تنظيم مكتب التدقيق و تاثرها على اتعاب التدقيق .
1-2مشكلة الدراســة :
تسعى هذه الدراســة إلى الإجابة عن التساولات التالية :
-هل يؤثرمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى منشاة العميل محل التدقيق في تحديد أتعاب التدقيق في المملكة الأردنية الهاشمية ؟
-هل توجد عوامل ترتبط بمدقق الحسابات و مكتب التدقيق تؤثر في تحديد أتعاب التدقيق الخارجي في بيئة تكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية ؟
- هل توجد عوامل ترتبط بالمتطلبات التنظيمية لعملية تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات تؤثر في تحديد أتعاب التدقيق الخارجي في المملكة الأردنية الهاشمية ؟
1-3اهمية الدراسة :
تعود أهمية هذا البحث إلى:
-التغيرات التي فرضها الاقتصاد الرقمي بصورة ملحوظة على القيام بالأعمال, وطريقة توصيل المعلومات حيث تقوم أعداد متزايدة من المنظمات بأعمالها ونشر تقاريرها مباشرة عبر الانترنيت مما يستلزم من عملية التدقيق مواكبة هذه التطور من خلال اداء الخدمات بطريقة تختلف عن الطرق التقليدية اضافة الى زيادة المعرفة العلمية و عملية لمدقق الحسابات بمتطلبات التدقيق قي بيئة تكنولوجيا المعلومات و هذا يزيد من كلفة عملية التدقيق .
-إن هنالك عوامل توثر في تحديد إتعاب تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتتعلق بتأهيل العلمي و العملي لمدقق الحسابات لتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات ،وعوامل تتعلق بتنظيم مكتب تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات.
-إن هنالك عوامل توثر في تحديد إتعاب تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات بمتطلبات التنظيمية لعملية تدقيق الحسابات و تشتمل على الإصدارات و الإرشادات المهنية المنظمة لعملية التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات و التي تسهم في تنفيذ عملية التدقيق بكفاءة وتسهم في تجنب المخاطر المتوقعة من استخدم تكنولوجيا المعلومات .
1-4أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
-بيان العوامل التي توثر في تحديد إتعاب تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتتعلق بمستوى تكنولوجيا المعلومات المستخدم في منشاة العميل محل التدقيق .
- بيان العوامل التي توثر في تحديد إتعاب تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتتعلق ببمستوى التأهيل العلمي و العملي لمدقق الحسابات لتنفيذ عمليات تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات ،وعوامل تتعلق بتنظيم مكتب تدقيق الحسابات .
- بيان العوامل التي توثر في تحديد إتعاب تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتتعلق بمتطلبات التنظيمية لعملية تدقيق الحسابات و التي تتناول الإصدارات و الإرشادات المهنية المنظمة لعملية التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات والتي تسهم في تنفيذ عملية التدقيق بكفاءة و تجنب المخاطر المتوقعة من استخدم تكنولوجيا المعلومات .
1-5فرضيات الدراســة
تسعى هذه الدراســة إلى اختبار الفرضيات التالية :
-يؤثر مستوى تكنولوجيا المعلومات في منشاة العميل محل التدقيق في تحديد أتعاب عملية التدقيق في المملكة الأردنية الهاشمية
-هنالك عوامل ترتبط بمدقق الحسابات و مكتب التدقيق تؤثر في تحديد أتعاب عملية التدقيق الخارجي في بيئة تكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية
- هنالك عوامل ترتبط بالمتطلبات التنظيمية لعملية تدقيق الحسابات تؤثر في تحديد أتعاب عملية التدقيق الخارجي في بيئة تكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية

2-الإطار النظري و الدراسات السابقة

تمإجراءالعديدمنالدراساتفيإطارفيتحديدأتعابالتدقيقللتعرفعلىالعوامل الموثرة في تحديد الإتعاب تدقيق الحسابات في دول مختلفةوأظهرت نتائج تلك البحوث تشابه العوامل المحددة لأتعاب التدقيق في تلك الدول، أو بمعنى أخر وجود عوامل مشتركة بينها تؤثر على تحديد الأتعاب ونستعرض فيما يلي بيانها :-
-دراسة ( الحمود وإبراهيم ، 1996 )هدفت الدراسة إلى بيان العوامل المحددة لأتعاب التدقيق في دولة قطر ، حيث شملت الدراسة عينة تتكون من 15 مكتب تدقيق ، 15 شركة مساهمة عامة . توصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل المحددة لأتعاب التدقيق هي : كفاءة الخدمات المهنية التي يقدمها مكتب التدقيق ، والتأهيل العلمي والخبرة العملية للعاملين بمكتب التدقيق ، ومدى سلامة نظام الرقابة الداخلية المطبق بمنشأة العميل ، أما أقل العوامل أهمية فكانت موقع مكتب التدقيق ، وموقع منشأة العميل وعمر مكتب التدقيق ، كما أظهرت نتائج الدراسة اتفاقاً بين مكاتب التدقيق والشركات في تحديد أهمية العوامل المحددة للأتعاب ، باستثناء عاملين أظهرا اختلافات جوهرية بين المجموعتين هما : الشكل القانوني لمنشأة العميل ، ومدى سلامة نظام الرقابة الداخلية المطبق بمنشأة العميل .
-دراسة ( راضي ، 1998 ) لتحليل العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب التدقيق المالية وقياس وتحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر كل من المدققين ومديري المنشآت الخاضعة للتدقيق وقد أجريت في جمهورية مصر العربية باستخدام المنهج المعياري والمنهج العملي في الدراسة وباستخدام أسلوب التحليل القبلي وطبق دراسته على عينة عشوائيـة مكونـة من 30 مفردة من كل من الفئتين ( المراجعين وعملاء المراجعة ) وخرج بنتائج أن العوامل الأكثر أهمية وتأثير في تحديد أتعاب التدقيق من وجهة نظر المدقق وعملائهم تتمثل في حجم المنشأة الخاضعة للتدقيق ، والوقت الذي يستلزمه تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق ،ومدى صعوبة عملية التدقيق ودرجة التعقيدات المصاحبة لها .
-دراســة ( أبو نصار ، 1999 ) هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل التي تساهم في تحديد أتعاب التدقيق في الأردن ، وتقييم مستوي الأتعاب التي يتقاضاها المدقق ومدى تناسبها مع الجهد المقدم ، وقد شملت عينة الدراسة 62 مراجع خارجي مرخص و 95 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي . وقد أظهرت الدراسة أن حجم المنشأة محل التدقيق وعدد فروعها والوقت اللازم لإتمام عملية التدقيق هي من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة الأتعاب التي يتقاضاها المدقق الخارجي ، كما أظهرت النتائج تدني مستوى الأتعاب من وجهة نظر المدققين وعدم تناسب هذه الأتعاب مع الجهد المبذول من المدقق لإنجاز عملية التدقيق .
-دراسـة قام( 2001 Fargher ) باستخدامنموذجالمعادلاتالآنية فياختبارالعرضوالطلبعلىخدماتالتدقيق فى٢٠دولة . وقدأظهرتالنتائجوجودارتباطبينوجودقدركبيرمنمتطلباتالإفصاحواختيارمكاتبالتدقيقالكبرىأيضا،أظهرتالنتائجأنزيادةمعدلاتالتقاضيوالقواعدالتنظيميةيرتبطانبأتعابأكبرللتدقيق .

(Menon, k, and Williams, D, 2001دراسـة (

قام الباحثان بإجراء دراسة حول أتعاب التدقيق، وما إذا كانت في زيادة أم في انخفاض، أم أنها مستقرة، وقد امتدت فترة الدراسة من عام 1980 إلى عام 1997، لنحو 249 منشأة أفصحت طوعاً عن أتعاب التدقيق، وكان القائم بالتدقيق أحد مكاتب التدقيق الثمانية الكبار، وبعد التحكم في حجم العميل، ودرجة التعقيد، والخطر، ومعدل أجر التدقيق، والتغيرات في المستوى العام للأسعار، تم التوصل إلى أن أتعاب التدقيق خلال 1983-1989 أعلى بشكل معنوي من تلك السائدة عام 1980, ولكن الأتعاب خلال التسعينات لاتختلف بشكل ملحوظ عن مستوياتها العامة عام 1980 كما ألقت الدراسة الضوء حول تأثير المعايير المهنية واندماج الشركات على الأتعاب، وأشارت إلى أن أتعاب التدقيق عام 1988 تغيرت بعد أن أصدر مجلس معايير المراجعة التابع لجمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية فجوة التوقعات، حيث وسعت تلك المعايير من نطاق عمل المراجعة، وزادت من عدد ساعات العمل، كما أوضحت الدراسة أنه بعد عام 1989 اندمجت شركات تدقيق كبرى ولكن هذا الإندماج لم يكن له أثر على أتعاب التدقيق.
– دراسة (Felix, JR, and Gramling, A, 2001) هدفت هذه الدراسة الى فحص العلاقة بين المساعدة التي يمكن أن تقدمها عملية التدقيق الداخلي للتدقيق الخارجي ، وتأثيرها على أتعاب التدقيق.وقد اعتمدت الدراسة في منهجها على البيانات العامة المنشورة لعينة من شركات التدقيق الست الكبرى، وتعمل الشركات محل المراجعة في 29 صناعة، وباستخدام نموذج الانحدار فإن النتائج تشير إلى أن مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تدقيق القوائم المالية يعتبر محددا معنوياً في تحديد أتعاب التدقيق الخارجية ،فكلما زادت مساهمة التدقيق الداخلي أدى إلى انخفاض أتعاب التدقيق ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المنشات محل التدقيق بإمكانهم التأثير في مدى مساهمة المراجعة الداخلية عن طريق الاستثمار دعم جودة التدقيق الداخلي.
- دراسـة ( (Niemi 2002التي أشارت في دراسة تم إجراؤها في إطار البيئة الفنلندية إلى أنه فى حالة ارتفاع خطر الأعمال الخاص بالشركة محل التدقيق عن المتوسط، أو فى حالة ما إذا كانت الشركة محل التدقيق تمثل إحدى الشركات المسجلة بالبورصة، فإن أتعاب التدقيق تتضمن علاوة للخطر ، أضف إلى ذلك، تبين أ ن العملاء الجدد يدفعون قدرا أكبر من الأتعاب . ومع ذلك، لا يوجد أى دليل يؤيد وجود علاوة للخطر فى إطار احتمال تعرض العملاء لمصاعب.
-دراسة (حلس،2003 )هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على مستوى أتعاب التدقيق في فلسطين ، وقياس وتحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر المدققين بغية الوقوف على مدى أهمية كل منها في تحديد مستوى الأتعاب، وقد توصل الباحث إلى حصر خمسة عشر متغيراً في تحديد أتعاب التدقيق في فلسطين ، وقد تم تبويب الأهمية النسبية لهذه العوامل كما يراها التدقيق ، وقد بينت الدراسة أن أهم هذه العوامل : حجم المنشأة الخاضعة للتدقيق ، والوقت الذي يستلزمه المدقق في تنفيذ عملية التدقيق .

(Mattews, D, and Peel, MJ, 2003دراسة (-

تعتبر هذه الدراسة من أقدم الدراسات من حيث البيانات التي تم الاعتماد عليها في الدراسة، حيث تم استخدام بيانات عن الشركات، وعن سوق المراجعة منذ حوالي 100 عام، أي عام 1900، تم استخدام عينة من 121 شركة عام1900، والتي أفصحت عن أتعاب التدقيق في حساباتها المنشورة، وقد تم إعداد نموذج لعملية تحديد الأتعاب. وتشير النتائج إلى أهمية الحجم، ودرجة التعقيد، وقطاع الصناعة، وقد اتضح أن ربحية عملية التدقيق، وتكاليف التدقيق في السنة الأولى للتعاقد على عملية المراجعة تماثل ذات النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسات التي استخدمت بيانات معاصرة، أما الإختلاف الأساسي عن الدراسات الحالية فيتمثل في أن شركات التدقيق الرائدة في عام 1900 لم تكن تحصل على علاوة أتعاب (زيادة في الأتعاب)، مثلما تفعل شركات المراجعة الأربع الكبار حالياً، وهذا يرجع إلى أن شركات التدقيق الكبرى في الوقت الحالي تعرض مجموعة أكبر من خدمات المراجعة، وعلى نطاق دولي وربما ذات قيمة أعلى مقارنة بشركات التدقيق الكبرى التي كانت قائمة عام 1900.
-دراسة ( 2004. Basioudis and Fifi) هدفت الدراسة الى إجراء دراسة عن محددات الأتعاب فى أندونسيا. وتم التوصل إلى وجود تماثل بين نتائج النموذج فى أندونسيا وما تم التوصل إليه الدراسات السابقة من تاثر اتعاب التدقيق بعوامل تتعلق بالعميل و بمكتب التدقيق، لم ثبتت معنوية متغير حجم مكتب التدقيق مما يرجح عدم وجود فارق فى أتعاب التدقيق بين المكاتب الكبرى والصغرى . وبالتالى، لا تتمتع مكاتب التدقيق الكبرى المرتبطة بالمكاتب الكبرى العالمية بعلاوة لأتعاب التدقيق.
-فى دراسة 2004 .BOO and KOH ) ) استخدام الباحثان قوائم الاستقصاء لدراسة الجوانب المحيطة بالأتعاب فى سنغافورة . وقد تبين من ردود المسئولين فى الشركات المختلفة أن سمعة مكتب المراجعة ترتبط طرديا مع حجم الأتعاب ويشير ذلك إلى أن مكاتب المراجعة الكبرى تتمتع بعلاوة الأتعاب نتيجة تميز خدمات المراجعة التى تقدمها.
-دراسة (قطب، والخاطر،2004).هدف هذه الدراسة إلى التوصل لعوامل المؤثرة في تحديد أتعاب مدقق الحسابات في قطر ، وقد قام الباحثون باستخدام عدة مناهج في دراستهم من خلال إجراء فحص وتحليل للدراسات والأبحاث السابقة في هذا المجال، من أجل التوصل إلى العوامل ذات التأثير على عملية تحديد تلك الأتعاب ، وإعداد استبيان تم توزيعه على مكاتب التدقيق للتعرف على وجهة نظر المدققين العاملين في تلك العوامل، ومدى تأثيرها على تحديد الأتعاب، كما تم أيضاً إجراء دراسة تطبيقية استندت على استخدام البيانات الخاصة بالشركات المساهمة القطرية، وأتعاب تدقيق حساباتها، وبيانات عن مكاتب التدقيق التي تقوم بتدقيق حسابات تلك الشركات، باستخدام كل من ارتباط بيرسون والانحدار المتعدد لإجراء تحليل إحصائي لهذه البيانات. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن هناك عوامل عديدة تؤثر في تحديد أتعاب التدقيق منها: قيمة مبيعات أو إيرادات العميل، تعدد فروع الشركة، طبيعة الصناعة، تبعية وسمعة مكاتب التدقيق، التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى.
ما يميز هذه الدراسة عن الدارسات السابقة :
تاتي هذه الدراسة مكملة لدراسات السابقة و في الإطار العام لها الا أنها تتميز بأنها الدراسة الأولى –على حدا علم الباحث – التي تناولت تحديد أتعاب التدقيق قي بيئة تكنولوجيا المعلومات ،حيث ان استخدم تكنولوجيا المعلومات في المعالجات المحاسبية و التحول نحو الأنظمة الالكترونية بل واستخدم التجارة الالكترونية فرض واقعا جديد على مكاتب التدقيق يتمثل في تطور المهارات و المعارف العامة للمدققي لمواكبة التقدم في استخدم و تطبيق تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى تطوير أساليب التدقيق من خلال استخدم الوسائل الالكترونية في تدقيق الحسابات ، هذا يتطلب من مدقق الحسابات إعادة النظر في عملية تحديد الإتعاب ، و الأخذ بعين الاعتبار استخدم منشاة العميل لتكنولوجيا المعلومات و مستواها و مخاطرها وقدرة مدقق الحسابات على الحصول على أدلة الإثبات بشكل موثوق .
تكنولوجيا المعلومات و تدقيق الحسابات
أصبحت تكنولوجيا المعلومات واقعة يجب تفهمها وإدراك إبعادها، من خلال ما نلمسه ونعايشه في هذه الأيام من تحولات في كثير من الأصعدة، وقبل تناول تكنولوجيا المعلومات بالدراسة والتحليل، ينبغي أولا أن نعرف المعني أو المفهوم العام لتكنولوجيا المعلومات، حيث يشوبها الكثير من الغموض والعديد من التشابكات، ولكن يمكن القول بان صياغة تعريف دقيق لتكنولوجيا المعلومات تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد التعريفات والتي تتأثر باتجاهات الباحثين الايدولوجية وأرائهم إزاءها رفضا أو قبولا. وعلى سبيل المثال نذكر بعض التعاريف لتكنولوجيا المعلومات:
هي عبارة عن تلك الأنظمة والأجهزة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإيصال المعلومات وتقديمها إلى الجهات المستفيدة بأقل جهد وأسرع وقت وأيسر السبل(صيام ،وليد ،2001) .
هي عبارة عن كل التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف أشكالها إلى معلومات بمختلف أنواعها والتي تستخدم من المستفيدين في كافة مجالات الحياة (السمالي ،علاء 1997).
ويرى الباحث ان تكنولوجيا المعلومات مجموعة الأدوات التي تساعد في استقبال المعلومات و معالجتها واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل الكتروني سواء أكانت على شكل نص أم صوت أو صورة أو فيديو، وذلك باستخدام الحاسوب. ومن هذه الأدوات الحاسوب والطابعة والأقراص وشبكات الاتصال وغيرها الكثير من الأدوات. وتختلف هذه طبيعتها بين منشات الاعمال .وظهرت الحاجة إلى تدقيق خاص في بيئة تكنولوجيا المعلومات وهذا ما أيدتها الجمعيات والمجامع العلمية والمهنية على المستوى العالمي وكان أخرها الاتحاد الدولي للمحاسبين International Federation of Accountants (IFAC) من خلال مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي حيث أشار معيار التدقيق الدوليISA) International Standards of Auditing) رقم 401 في الفقرة 12 إلى الآتي:
"إن أهداف التدقيق لا تتغير في حالة معالجة المعلومات المحاسبية يدويا أو بواسطة الحاسوب، ومع ذلك فان طرق تطبيق إجراءات التدقيق لجمع الأدلة قد تتأثر بطرق معالجات الحاسوب، ويستطيع المدقق استعمال الإجراءات اليدوية للتدقيق أو استعمال التدقيق بمساعدة الحاسوب أو استعمال الطريقتين معا".
واستناد الى الدراسات السابقة ومفهوم تكنولوجيا المعلومات يمكن تحديد العوامل المؤثرة في اتعاب التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات في المجموعات التالية :
المجموعة الاولى وتتعلق بالعوامل المرتبطة بمستوى تكنولوجيا المعلومات في منشاة العميل محل التدقيق
ان استخدام و تطبيق تكنولوجيا المعلومات تختلف من منشاة الى اخرى ويختلف حسب طبيعة النشاط او القطاع الذي تعمل به منشات الاعمال حيث يختلف مستوى تكنولوجيا المعلومات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ففي الاردن نجد القطاع المصرفي ،من اكثر القطاعات استخدم و تطبيق لتكنولوجيا المعلومات ، حيث تتجه المصارف الى استخدام المواقع الالكترونية لانجاز المعاملات المصرفية ،اضافة الى ان مستوى تكنولوجيا المعلومات ودرجة تعقيدها تختلف بين منشات الاعمال في نفس القطاع وذلك وفق لرؤية المنشاة و توجهات و المنافسة في استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وهذا يؤدي الى اختلاف طبيعة المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واهمية توفر ضوابط الرقابة و الامن و الحماية للبيانات و معلومات ،و قوة نظام الرقابة الداخلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات .
المجموعة الثانية وتتعلق بالعوامل المرتبطة بالتاهيل العلمي و العملي لمدقق الحسابات بتكنولوجيا المعلومات وطبيعة التنظمية لمكتب التدقيق :
تشتمل هذه العوامل على العوامل المتعلقة بمستوى المهارات و المعرفة التي لدى مدقق الحسابات لتنفيذ عمليات التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات ،و طبيعة التنظيمية لمكتب التدقيق واستخدامه للوسائل الالكترونية في تنفيذ عملايت التدقيق ويمكن تلخيصها بما يلي :
-حجم مكتب تدقيق الحسابات و سمعته في التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات
-تقديم مكتب التدقيق خدمات التدقيق باستخدام الوسائل الالكترونية ،وتوثيق عملية التدقيق الالكترونية .
- وجود قسم متخصص (فريق متخصص لتدقيق الالكتروني )في مكتب تدقيق الحسابات
- مخاطر تعرض مكتب التدقيق لدعوى قضائية تتعلق بالأنظمة الالكترونية
- تبني مكتب تدقيق الحسابات لمعايير التدقيق الصادر عن جمعية تدقيق نظم المعلومات الالكترونية ISAC
- تطور نظام فعال للتعلم و التدريب المستمرة للعاملين في مكتب تدقيق الحسابات في مجال الأنظمة الالكترونية
- مستوى المعرفة العلمية لمدقق الحسابات حول تكنولوجيا المعلومات و أثرها على عملية التدقيق والنظام المحاسبي
- مستوى المعرفة العملية لمدقق الحسابات حول تكنولوجيا المعلومات و أثرها على عملية التدقيق والنظام المحاسبي
- فهم ومعرفة مدقق الحسابات لمسؤولياته وواجباته في بيئة تكنولوجيا المعلومات
- مستوى المعرفة العملية لمدقق الحسابات في التخطيط وجمع أدلة الإثبات في بيئة تكنولوجيا المعلومات
- مقدرة مدقق الحسابات على استخدم تقنيات الحاسب الالكتروني في تدقيق الحسابات
- قدرة مدقق الحسابات على الحصول على أدلة الإثبات التي تدعم رايه في بيئة تكنولوجيا المعلومات
المجموعة الثالثة : وتتعلق بالعوامل المرتبطةبالمتطلبات التنظيمية المهنية لعملية تدقيق الحسابات ببيئة تكنولوجيا المعلومات
تتمثل في كل العوامل المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية المهنية لعملية تدقيق الحسابات ببيئة تكنولوجيا المعلومات وتشتمل على :
-النقص في التشريعات المنظمة للمعاملات المالية الالكترونية
- لا يوجد تحديد لمسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات في التشريعات المهنية
-عدم وضوح لمسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات في الإصدارات المهنية
-لا يوجد إرشاداتمهنية واضحةتساعد مدققالحسابات على التخطيط وانجاز عملية التدقيق ببيئة تكنولوجيا المعلومات
-عدم وجودإرشادات مهنية تساعد مدققالحسابات على تقييممخاطرعملية التدقيق ببيئة تكنولوجيا المعلومات
-المنافسة بين مكاتب تدقيق الحسابات في استخدام و تطبيق تكنولوجيا المعلومات في التدقيق
-لتطور في مهنة تدقيق الحسابات في بيئة تكنولوجيا المعلومات
-مستوى الأتعاب المألوفة والسائدة عند استخدام و تطبيق تكنولوجيا المعلومات

3- منهجية الدراســة

اساليب جمع البيانات :

المصدر: ملتقى شذرات

الموضوع رائع نرجو التاكيد عليه