"العشرية السوداء" تطل برأسها في الساحة السياسية الجزائرية

"العشرية السوداء" تطل برأسها في الساحة السياسية الجزائرية
______________________________________________

7 / 2 / 1444 هــــــــــــــــــــ
3 / 9 / 2022 م
___________________








شهدت الجزائر مطلع تسعينات القرن الماضي أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية.ولاحقا أصدرت السلطات الجزائرية، ثلاث مبادرات لإنهاء تلك الأزمة، هي قوانين الرحمة (1995)، والوئام المدني، والمصالحة الوطنية (2005)، كانت وراء ترك آلاف الأشخاص للعمل المسلح.

ومؤخراً أطلقت الحكومة مراجعات لقوانين سابقة بشأن الفئات التي استفادت من العفو العام، ومن المفترض أن تنتهي هذه المراجعات، قبل المصادقة على قانون جديد خاص بتلك المرحلة في دورة مقبلة لمجلس الوزراء.غير أن الغموض، طفا إلى السطح مجددا بشأن ما إذا يشمل سجناء التسعينات، وعددهم 298 سجينا، سبق وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعداد نص قانون خاص للعفو عنهم.

وفي 14 يوليو الماضي، ذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنه "تم إعداد قانون خاص امتداد لقانوني الرحمة والوئام المدني يخص 298 محكوم عليهم، سيعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء ليقدم لاحقا إلى البرلمان".وفي الـ21 من الشهر ذاته، أعلنت الحكومة الجزائرية في بيان، أن وزير العدل عبد الرشيد طبي، وبتوجيهات من الرئيس تبون، "قدم مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، آخذا بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا".

وسبق لأحزاب جزائرية أن أعلنت طلبها من الرئيس تبون إصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال أزمة التسعينيات في ظل حالة الطوارئ، وصدرت بحق مئات منهم أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.ورحبت شخصيات سياسة جزائرية، بقرار الرئيس تبون، العفو على هذه الفئة، وعلق النائب السابق بالبرلمان ورئيس مجلس الشورى لحزب "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف عليه قائلا: "ما كان حلما أصبح حقيقة".



وتعليقا على هذه التطورات، قال الرئيس تبون في 31 يوليو، خلال مقابلة متلفزة، أن المبادرة "بدأت منذ سنة تقريبا (..) وستعني الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية".وفقا لبيان مجلس الوزراء الجزائري، فإن الصياغة النهائية للقانون ستحدد الفئة المستفيدة في الذين سلموا أنفسهم عقب انقضاء آجال قانون الوئام المدني.ومعروف أن السلطات الجزائرية، حددت آجال 6 أشهر التي تلت صدور قانون الوئام المدني للاستفادة من التدابير التي أقرها.

وانقضت آثار هذا القانون في 13 يناير 2000، بحكم صدوره في 13 يوليو 1999.وتستثني تدابير الوئام المدني وبعده المصالحة الوطنية "الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن الجماعية، حتى لو سلموا أنفسهم للسلطات (يخضعون للمحاكمة)".

تجدر الإشارة إلى أن الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آثار قانون الوئام المدني، استفادوا لاحقا من "انتفاء وجه الدعوة" بفعل قانون المصالحة الوطنية، الذي عرض على الاستفتاء الشعبي سنة 2005، وانقضت آجال الاستفادة منه في مارس 2005.

وفي آخر مقابلة إعلامية له، أكد الرئيس الجزائري، أن قانون لم الشمل سيخص "الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانوني الوئام والمصالحة الوطنية".وأردف: "فترة 6 أشهر كانت ضيقة، وبقي هؤلاء معلقين، ويتوجهون لمقرات للإمضاء دوريا"، مضيفا أنه "سيتم العمل على إدماجهم في المجتمع ليصبحوا مواطنين عاديين".

وأفاد الرئيس الجزائري لوسائل إعلام محلية مؤخرا، أن "الهدف الأكبر لمبادرة لم الشمل هو طي مخلفات المأساة الوطنية"، والتي يطلق عليها محليا أيضا "العشرية السوداء".وتفيد مصادر صحفية، أن الرئيس تبون لن يتراجع عن طي ملف سجناء التسعينات بصفة نهائية، يضاف لهذه الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء تدابير المصالحة الوطنية.

وسيحصر القانون الخاص بلم الشمل، في سجناء التسعينات والذين سلموا أنفسهم، بعد انخراطهم في العمل المسلح خلال الأزمة ذاتها.وعليه فإن القانون الجاري مراجعته، لن يشمل السجناء المرتبطين بحركتي "ماك" (حركة انفصال منطقة القبائل) و"رشاد"، اللتين تصنفهما السلطات الجزائرية "تنظيمين إرهابيين".

وأوضحت مصادر قضائية، أن المادة 2 من القانون عند صدوره، ستوضح الهدف منه تحديدا فإذا نصت على أن إجراءات العفو "تشمل الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانوني الوئام والمصالحة"، سيكون نصا "مقيدا" في هذه الحالة ولن يشمل سجناء التسعينات.

في المقابل، يمكن لصيغة معممة عند تحرير المادة، تحيل صراحة إلى أزمة التسعينات، أن تشمل سجناء التسعينات، أو أن يتم اللجوء إلى مقاربة أخرى بإصدار عفو رئاسي خاص بهذه الفئة.



وكان الرئيس تبون، قد أكد أن قانون لم الشمل لن يشمل ما يعرف بسجناء الرأي، وقال: "سجناء الرأي كذبة القرن في الجزائر (لا وجود لهم)".ويطبق على الأشخاص الذين اعتقلوا أثناء مسيرات الحراك الشعبي منذ 2019، إجراءات العفو العادية التي يقرها رئيس الجمهورية في مناسبات وطنية ودينية.​​​​​​​







__________________________________________________ _____

المصدر: ملتقى شذرات