الحوكمة المؤسسية في الاردن واقع وطموحات

المؤسسية , الاردن , الحوكمة , واقع , وطموحات

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

Future of Corporate Governance in Jordan

إعداد

د. صالح العقده د.عبد الحكيم مصطفى جودة

جامعة العلوم التطبيقية جامعة العلوم التطبيقية
عمان- الأردن عمان- الأردن

أ.د. يوسف مصطفى سعاده

جامعة العلوم التطبيقية

عمان- الأردن

ملخص البحث:
قطعت الأردن شوطاً في تطبيق الحوكمة المؤسسية لعلاج مشاكل شركاتها، إلا أن النتائج المحققة أقل من التوقعات، مما يعني أن هناك أسباباً أخرى لذلك لم يتم اكتشافها أو لم يتم معالجتها بدقة، وهي مشاكل ومعيقات قانونية تجعل من تحقيق الشفافية في معالجة مشاكل الشركة وفي تحقيق المواءمة بين مصالح جمهورها فيها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والإجراءات ، مثل الفصل بين الملكية والإدارة في المنشآت الأردنية وضرورة تداول السلطة في مجلس الإدارة، كذلك البدء بمساءلة مساءلة مجلس الإدارة عن أخطائه، وتحقيق الفصل بين وظيفة رئاسة مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس, والسماح بنشر تقارير واقعية لمدققي الحسابات عن أداء الشركات الأردنية، وهي أساسيات وبدايات الحوكمة المؤسسية.

Abstract

Jordan made way in the application of Corporate Governance to remedy its’ corporation's problems, but the results felt short of expectations, which mean that there are reasons for that have not been discovered or have not been dealt with strictly. These are legal problems and restrictions to achieve transparency in dealing with the problems created in the harmonization of the interests of their constituents where almost necessary , such as lack of separation between ownership and management in Jordanian corporations, non-negotiable authority of the Board, the impossibility of accountability of Board mistakes , as well as the impossibility of publishing Qualified Auditing Reports of Jordanian Corporations, all of are ABC & axioms of corporate governance.








مقدمة:
انقسم العالم في القرن الماضي إلى نظامين رأسمالي وشيوعي / اشتراكي، متعارضين في العقائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالح, وقد ثار الصراع بينهما قرنا من الزمان، ثم حسم الصراع لصالح النظام الرأسمالي لأكثر من سبب، منها ظهور صراعات داخل النظام الشيوعي / الاشتراكي بين الشعوب الخاضعة لسيطرة هذا النظام والحكومات المسيطرة، وتعارض المصالح بين الحكام والمحكومين فيه، إذ لم يتحقق للشعوب ما وعدها به النظام، فكانت المقاومة السلبية حيناً والمعارضة الفعالة أحياناً أخرى، فانتهى النظام إلى الإفلاس, وقد انتهت معه أو قبله الأفكار والمعتقدات الاشتراكية في دول أخرى، فبعد نجاح حزب العمال البريطاني في انتخابات 1974 قام بتأميم صناعة الصلب، فبدأت الصناعة بالتراجع والتدهور، فعدل الحزب عن قراره بالتأميم, وأعاد خصخصة صناعة الصلب، وتبعته وحذت حذوه كل دول العالم في خصخصة مشاريعها العامة، للتخلص من التعارض في المصالح بين الإدارة والملاك والعمال وبقية المواطنين.
وفي داخل النظام الرأسمالي في أمريكا ظهر التعارض السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا بعد قضية وترجيت , وبسببها ظهرت الدعوة إلى الحوكمة المؤسسية كحل للصراع السياسي بين الحزبين، كما ظهر التعارض في المصالح بين جمهور المشروع الواحد فكانت الدعوة إلى الحوكمة المؤسسية في دول مثل بريطانيا وأمريكا وغيرهما.
يبدو أن الحوكمة ليست نهاية المطاف, أو ليست الحل *****ي لكل مشاكل الشركات, فرغم قدم الدعوة إلى الحوكمة في أمريكا وبريطانيا، وممارستها على نطاق واسع، إلا أن النتائج كانت على عكس التوقعات إذ حدثت انهيارات جديدة في المشاريع في هاتين الدولتين, كما حدث غش وتلاعب في فرنسا أيضا (بنك سوستيه جنرال), (جريدة الغد:1/2/2008), مما يعني أن التعارض لا زال قائماً بين مصالح الفئات المختلفة في المشروع الواحد، إلى جانب ضعف المساءلة والإشراف واهتزاز ثقة المستثمرين في المؤسسات والشركات، مع استمرار الحاجة إلى أن يتم العمل فيها بنزاهة واستقامة، وينطبق هذا على جميع الإدارات والمساهمين والموزعين وحتى باعة الإنتاج (الواكد : 22), فالتعارض في المصالح في المشروع أو استئثار فريق بنصيب الأسد من عوائده سيؤدي في النهاية إلى انهيار المشروع وزواله.




أهمية البحث:
تم البحث عن تفسير للانهيارات في الاقتصاديات الغربية، فكان الجواب ذلك التعارض بين مصالح الإدارة والآخرين من أصحاب المصالح في المشروع الواحد كالملاك والدائنين والمستثمرين والعاملين , وكحل للتعارض تم اقتراح الحوكمة المؤسسية, كما قدم نفس الحل للاشكالات والتعارض في المصالح بين أصحاب المشروع الواحد في البلاد العربية, إلى جانب اقتراح تعزيز مكانة التدقيق الداخلي كداعم للإدارة, فإذا لم تجد الحوكمة المؤسسية نفعاً، فمعنى ذلك أن تحديد المشكلة غير دقيق أو أن الحوكمة المؤسسية ليست هي الحل الأمثل؟ فأهمية البحث تكمن في:
1****************- تأكيده على أهمية ودقة تحديد مشكلة مؤسساتنا حتى لا يضيع وقت طويل في اقتراح الحلول وتجريبها.
2 - اثبات أن تحقيق العدالة بين أصحاب المشروع في المشروع الواحد أو الحوكمة المؤسسية، هي الضمان لاستمرارالمشروع وانهاء الصراع الذي ينتهي بفشل المنشآت.
أهداف البحث:
تتأثر مهنة المحاسبة (التدقيق) في الدول العربية بالتطورات العالمية في مهنة التدقيق والتدقيق الداخلي خصوصاً المعايير الصادرة عن المجامع المهنية العالمية وبالذات الأمريكية، والهادفة إلى إصلاح أحوال المنشآت بتخفيف سيطرة الإدارة على مقادير الشركات وتسخيرها لمصلحتها فيما سمي بالتحكم المؤسسي، ومن أبرز معالمه إعلاء شأن التدقيق الداخلي وزيادة سلطاته وصلاحياته كضابط لسيطرة الإدارة، ويأتي البحث للتحقق من أسباب سيطرة الإدارة واستئثارها بمقدرات وأرباح الشركات, وهل يكون الحل باستبدال سيطرة الإدارة بسيطرة التدقيق الداخلي؟ ويسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية:.
1- البحث في المشاكل التي تواجه المنشآت الاقتصادية الاردنية.
2- التحقق من سلامة التوجه نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية في المنشات الاردنية.
3- بحث إمكانيات التدقيق الداخلي للنهوض بالالتزامات الجديدة الملقاة على عاتقه، وبما يحقق أهداف التحكم المؤسسي وسيادة مصلحة المؤسسة على ما عداها.




حمل المرجع كاملاً من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات