الجريمة الإلكترونية والتغلب على تحدياتها

الجريمة , الإلكترونية , تحدياتها , على , والتغلب

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

ورقة مقدمة من :

د. مفتاح بوبكر المطردي ، المستشار بالمحكمة العليا الليبية

إلي المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في

الدول العربية بجمهورية السودان المنعقد

في 23-25 / 9 / 2012 .

المقدمة :
تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالفكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية([1]) في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة ، بل تجاوزت حدود الدول ، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء الإجرامي ، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية ، ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة ، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية ، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة ، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية ، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية .
والتحديات التي تواجه الجريمة الإلكترونية يمكن رصدها من خلال ما نطرحه من حلول لتجاوزها ، وذلك في موضعه مظاهر تحديات الجريمة الإلكترونية في المطلب الثاني من المبحث الأول.
أهمية موضوع البحث :
يكتسب موضوع البحث أهمية متزايدة بسبب استغلال وسائل الاتصالات الحديثة كالفاكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الالكتروني عبر الأقمار الصناعية التي استغلها مرتكبو الجرائم لتسهيل ارتكابهم لجرائمهم .
ولموضوع البحث أهمية من الناحية النظرية والعملية لكونه يمس كثيرا من مصالح المجتمع وعلى وجه الخصوص المصارف من خلال التعامل الإلكتروني والسحب من الأرصدة بواسطة البطاقة الممغنطة أو الدفع الالكتروني ، وأيضا المساس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق التسجيل وغيرها من المجالات التي تدخل في استعمال الحاسب الآلي .

إشكاليات البحث :
ترجع إشكاليات البحث إلى ما يتميز به من صفة فنية ، ومفردات ومصطلحات جديدة كالبرامج والبيانات التي تشكل محلا للاعتداء أو تستخدم كوسيلة للاعتداء ، معظم مستندات موضوعه ( الجريمة الإلكترونية ) عبارة عن تسجيلات إلكترونية تتم عبر شبكات الاتصال المعلوماتي ، ذات طبيعة خاصة متميزة ، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها طبيعة المال المعلوماتي وحداثة ظهور الحاسب الآلي وتقنية تشغيله ، ولهذا أصبح لا يكفي أن يكون الباحث متخصصا في القانون ، بل يتعين عليه أن يكون ملما بالجوانب الفنية للحاسب الآلي والإنترنت ليتمكن من إيجاد الحلول للتحديات والمشاكل القانونية التي تثيرها شبكة الاتصال والمعلومات و جرائمها الإلكترونية ، كما أن عدم وجود قانون يجرم التقنيات الفنية الجديدة الناشئة عن استخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم التقليدية أدى إلى اللجوء إلى التفسير ، الأمر الذي أثار إشكاليات التكييف القانوني للفعل كما يثير مشكلة التمييز بين العمل التحضيري والبدء في تنفيذ الجريمة وغيرها، كما أن التعامل مع دليل هذا النمط من الجرائم فتح مجالا جديدا في الإثبات ، فبعد أن كان مجال الإثبات ينحصر فقط في المستند الورقي أصبح الدليل الرقمي ينازعه في هذه المرتبة ، ناهيك عن وجود بعض الصعوبات العملية في تطبيق الأفكار التقليدية والمستقرة بالقانون الجنائي كمبدأ الشرعية وسريان القانون من حيث الزمان والمكان واختصاص القضاء الوطني .


وبناءً علي ما تقدم تكون خطة البحث علي النحو التالي :
المبحث التمهيدي : الحاسب الآلي ، إيجابياته وسلبياته
المطلب الأول : إيجابيات الحاسب الآلي
المطلب الثاني : سلبيات الحاسب الآلي وموقف التشريعات من الجرائم الإلكترونية
المبحث الأول : الأحكام العامة للجريمة الإلكترونية
المطلب الأول : مفهوم الجريمة الإلكترونية وموضوعها وخصائصها وطبيعتها
المطلب الثاني : مظاهر تحديات الجريمة الإلكترونية
المبحث الثاني : الإثبات وأدلته
المطلب الأول : في الإثبات
المطلب الثاني : وسائل جمع الأدلة





[1] - من أمثلتها قرصنة واختراق غير مشروع لأنظمة الغير وبرامجهم وتدميرها بواسطة ما يعرف بالفيروسات المعلوماتية وتقليد برامج الغير ونسخها وكذلك جرائم السرقة الإلكترونية والنصب والتزوير وتسهيل الدعارة وانتهاك حكمت الحياة الخاصة وعرض المواد الإباحية للأطفال وانتهاك خصوصية الغير ، والمعلومت المشوهة والإعلانات الكاذبة والأفلام المخلة بالآداب العامة ، وعمليات التجسس والإرهاب وعمليات الابتزاز التي تمارسها بعض العصابات ضد الشركات بإفشاء سرها ، والسطو على أموال البنوك وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأسرار الشخصية . .

المصدر: ملتقى شذرات