إيران تستولي على المصارف العراقية بمساعدة المالكي

الخزينة الأميركية ، إيران ، المصارف العراقية

ذكر موقع جيوستراتيجي دايركت في ما ننقله لكم في العالمية أنّ وزارة الخزينة الأميركية بالتعاون مع أجهزة الإستخبارات تلاحق استيلاء إيران على مصارف عراقية رئيسية وغير ذلك من المؤسسات المالية. وقال المسؤولون إنّ النظام الإيراني عبر حلفائه العراقيين يتمكن من تجاوز العقوبات الأميركية والدولية من خلال توجيه الأموال عبر بغداد.

واعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما اعترف بهذه المشكلة في تموز (يوليو) الماضي عندما منع مصرفاً عراقياً هو مصرف "إيلاف" الإسلامي من أي تعاملات مع النظام المصرفي الأميركي. وقال أوباما في ذلك الوقت إنّ المصرف "سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات، بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة". إلا أن المصرف هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى إيران التي ترزح تحت عقوبات خانقة.

ومع ذلك أبلغ خبراء مصرفيون عراقيون نيويورك تايمز أنّ مصرف إيلاف الإسلامي ما زال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للمصارف التجارية أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات. ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.

وصرح ديفيد كوهين **** وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بأن الولايات المتحدة "تبذل جهودا لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية سواء في العراق أو في أي مكان آخر".

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم إنّ مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران، حيث إن بعضهم يحقق أرباحا مباشرة من ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم أوباما أن الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل إمدادات إلى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له، وسلكت الطائرات الإيرانية حينئذ طريقا آخر.

وذكر مسؤول أميركي سابق في الإستخبارات أنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي "وهو في وسط ما يحدث". وقال إنّ المنظمات الإيرانية سيطرت على ما يبدو على أربعة مصارف تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه.

وازداد حجم التجارة بين العراق وإيران بشكل كبير منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث بلغ نحو 11 مليار دولار في العام، وأكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أنّ العراق "لا يعتزم انتهاك أي قوانين. كما أنّ لنا كذلك علاقات جيدة مع إيران لا نرغب في كسرها".

وقال عضو بالبرلمان العراقي للصحيفة: "نريد سؤال البنك المركزي والمصارف الأخرى المتورطة". وأضاف أنه يشعر بقلق من تهديد التحويلات الدولارية الضخمة لاستقرار العراق الإقتصادي من خلال استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت أنّ النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار منخفضة للغاية، بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من العراق إلى إيران عبر كردستان. وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة أخرى إلى أفغانستان، حيث يباع بأرباح عالية، وينقل بعض النفط الإيراني إلى الموانئ العراقية لبيعه.

المصدر: ملتقى شذرات