دراسة اختبارية للعوامل المؤثرة على استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

للعوامل , مراجعي , المركزي , المؤثرة , الحسابات , اختبارية , استقلال , بالجهاز , دراسة , على

الباحث: أ / أحمد محمد علي البياضي الدرجة العلمية: ماجستير الجامعة: جامعة أسيوط الكلية: التجارة القسم: المحاسبة بلد الدراسة: مصر لغة الدراسة: العربية تاريخ الإقرار: 2008 نوع الدراسة: رسالة جامعية الملخص :

نظرا لخطورة الدور الذي يقوم به مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في مراقبة الأداء المالي والإداري والاقتصادي للدولة, كان لابد من دراسة استقلال هذه الشريحة من المراجعين الخارجيين, في محاولة لتحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على استقلالهم, بغرض توضيح سبل معالجة العوامل ذات التأثير السلبي وتدعيم العوامل ذات التأثير الايجابي.

ولعل أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إضفاء الثقة على المعلومات المحاسبية والمالية التي يعتمد عليها عدد من مستخدمي التقارير المالية والحسابات الختامية للجهات الخاضعة للرقابة, والمتمثلين في رئيس الجمهورية, مجلس الوزراء, مجلس النواب, مجلس الشورى, إدارة الجهة الخاضعة للرقابة, الرأي العام, الجهات المانحة والممولة الداخلية, ومقدمو المعونات والقروض الأجنبية, بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية تناولت استقلال المراجعين الخارجيين في أكبر تجمع مهني لخبراء المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وقد استهدفت الدراسة بشكل أساسي التعرف على العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي والواردة في الفكر المحاسبي, ثم اختبار مدى تأثير تلك العوامل على استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية, مع تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في تدعيم استقلال هذه الشريحة من المراجعين الخارجيين.

ولتحقيق تلك الأهداف تناولت الدراسة استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضوء الإطار الفكري للاستقلال في المراجعة الخارجية, من خلال دراسة مفهوم الاستقلال وأبعاده وأهميته, بالإضافة إلى الأخلاق المهنية والمتطلبات القانونية لاستقلال مراجعي الحسابات بالجهاز, مع التعرض لمفهوم استقلال الجهاز نفسه ومظاهر ذلك الاستقلال وطبيعة العلاقة بين الجهاز والسلطات العامة في الدولة والجهات الخاضعة للرقابة.

ولمعرفة ما يمكن أن تسهم به الدراسة الحالية, تم استعراض عدد من الدراسات السابقة التي بناء عليها تم تحديد عدد من العوامل المؤثرة على الاستقلال, ومن ثم تم بلورتها في ثلاث مجموعات هي: العوامل الشخصية والعوامل الخارجية والعوامل التنظيمية.

وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة تم وضع إطار نظري للعوامل الشخصية والخارجية والتنظيمية محل الدراسة وذلك بغرض التعرف على ما ورد في الفكر المحاسبي والرقابي والنصوص الدستورية والتشريعات القانونية بشأن تأثيرها على الاستقلال.

ولاختبار مدى تأثير تلك العوامل الشخصية والخارجية والتنظيمية على استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, تم أجراء دراسة ميدانية في الجمهورية اليمنية, من خلال جمع البيانات المطلوبة بالاعتماد على قائمة الاستقصاء التي أعدت لذلك, حيث تم توزيع (400) نسخة من قائمة الاستقصاء على عينة عشوائية من مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء وتسعه من فروع الجهاز بالمحافظات, وبعد جمع واستبعاد القوائم البيضاء والقوائم الناقصة بالإضافة إلى القوائم غير المعادة, تم الحصول على (261) قائمة استقصاء صحيحة ومقبولة, حيث تم تقسيمها إلى فئتين اعتمادا على معيار الاختلاف في بيئة ممارسة الرقابة, وبناء على هذا المعيار تم التمييز بين فئتين من المراجعين, وهما:

1- فئة المراجعين بقطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية وبلغ عدد القوائم المقبولة (84) قائمة وبنسبة (32.18%) من حجم العينة.

2- فئة المراجعين بالقطاعات الرقابية الأخرى وهي: قطاع الرقابة على الجهاز الإداري للدولة, قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية, وقطاع الشئون المالية والإدارية والفنية (الإدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات والإدارة العامة للرقابة على الخطة), وقد بلغ عدد أفراد هذه الفئة من العينة من واقع القوائم المقبولة (177) قائمة استقصاء وبنسبة (67.82%) من حجم العينة.

وقد تم تفريغ البيانات الواردة بقوائم الاستقصاء المقبولة والصحيحة وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة بالاعتماد على برنامج SPSS- Ver (10.0), حيث تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي مثل التكرارات المطلقة والنسبية, النسب المئوية, ومقاييس النزعة المركزية, وأساليب الإحصاء التحليلي مثل اختبار مربع كآي (c2) وقد تم أجراء التحليلات الإحصائية على مستوى العينة ككل ثم على مستوى كل فئة من فئتي العينة ولكل مجموعة من العوامل على حدة, وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج .

ثانيا : نتائـج الدراســة:

في ضوء ما أسفرت عنه التحليلات الإحصائية لبيانات الدراسة الميدانية توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- أن العوامل ذات التأثير السلبيعلى استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرتبة حسب أهميتها النسبية, هي:
أ- بالنسبة للعوامل الشخصية:
1- وجود علاقات شخصية أو مصالح مالية بين المراجع وإدارة الجهة الخاضعة للرقابة أو أحد موظفيهاالمهمين.
2- قبول المراجع للهدايا أو حصوله على مزايا من إدارة الجهة الخاضعة للرقابة أو موظفيها.
3- استمرارية المراجع لمراقبة الجهة الخاضعة للرقابة لمدة طويلة من الزمن.
4- الأفكار المسبقة عن الأشخاص أو المنظمات أو البرامج أو الأنشطة الخاضعة للرقابة.
5- التحيزات السياسية من قبل المراجع.
ب- بالنسبة للعوامل الخارجية:
1- تدني مستوى المرتبات والأجور التي يتقاضاها المراجع.
2- القيود المفروضة على الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز.
3- ضغوط إذعان المراجع للمشرفين على عملية المراجعة.
4- ضغوط الموازنة التقديرية للوقت المخصص لتنفيذ مهمة المراجعة.
ج- بالنسبة للعوامل التنظيمية:
1-ضعف ممارسة الجهاز بعض الصلاحيات المخولة له قانونا.
2-عدم الاهتمام بتقارير وتوصيات الجهاز.
3-عدم وجود نص دستوري بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
4-التركيز على الرقابة المالية وضعف رقابة الأداء.
2- أن العوامل ذات التأثير الايجابيعلى استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرتبة حسب أهميتها النسبية :
أ- بالنسبة للعوامل الشخصية:
1- الاستعانة بمشورة خبير متخصص.
2- زيادة المسئولية القانونية للمراجع..
ب- بالنسبة للعوامل التنظيمية:
1- الاستقلال في الإشراف وتنظيم العمل.
2- الاستقلال في التوظيف بالجهاز.
3- منح رئيس الجهاز السلطات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية تجاه العاملين بالجهاز.
4- وضع الجهاز لائحته التنفيذية وإصدارها.
5- تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية ومعاملته معاملة الوزراء.
6- تبعية الجهاز تنظيميا لرئيس الجمهورية
3- أن العوامل التي لم تتفق الآراء حول تأثيرها على استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمثلت في:
أ‌-أداء المراجع خدمات بخلاف المراجعة للجهة الخاضعة للرقابة (عامل شخصي).
ب‌-المرونة في المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية بالجهات الخاضعة للرقابة (عامل خارجي).
4- تفاوتت درجة الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة سلبيا أو ايجابيا على استقلال مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سواء كانت عوامل شخصية أو خارجية أو تنظيمية.

ثالثا: توصيات الدراســـة:
في ضوء أهداف الدراسة والنتائج التي توصلت إليها, توصي الدراسة بما يلي:
أ- بالنسبة للعوامل الشخصية:
1- للتخفيف من التأثير السلبي للعلاقات الشخصية أو المصالح المالية, ينبغي على كل مراجع بالجهاز أن يقوم بتقديم:

• بيان بأسماء جميع أقربائه حتى الدرجة الرابعة الذين يشغلون أي وظائف مهمة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز سواء بالإدارة العليا أو الإدارة المالية حتى تتمكن قيادة الجهاز من تجنب تكليفه للمراجعة بإحدى الجهات التي يكون له فيها علاقات عائلية.
• إقرار بالذمة المالية في بداية كل سنة حتى يتم التأكد من عدم وجود أي مصلحة مالية للمراجع في إحدى الجهات التي يقومون بمراقبتها.

2- للتخفيف من التأثير السلبي للاستمرارية, توصي الدراسة بضرورة قيام قيادة الجهاز بوضع نظام لتعاقب المراجعين ومدراء المراقبات ومدراء الإدارات العامة للمراقبة بين قطاعات وإدارات المراقبة داخل الجهاز بصفة منتظمة.
3- بالنسبة للتحيزات السياسية, توصي الدراسة بضرورة تقديم جميع أعضاء الجهاز مصادقات موقع عليها من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية العاملة في الساحة اليمنية تشهد بعدم انتمائهم لأي منها, مع إدراج هذه المصادقات ضمن شروط التعيين الجديد بالجهاز.
4- توصي الدراسة بإنشاء قطاع استشاري مستقل عن القطاعات الرقابية بالجهاز تكون من مهامه:

• تقديم الخدمات بخلاف المراجعة (الخدمات الاستشارية) للجهات الخاضعة للرقابة أو أي جهات أخرى حكومية كانت أو غير حكومية.
• إجراء الدراسات المحاسبية التي من شأنها رفع مستوى الأداء المهني في اليمن.
• القيام بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الحكومية أو غير الحكومية التي تطلب من الجهاز.

ب- بالنسبة للعوامل الخارجية, توصي الدراسة بما يلي:

• ضرورة قيام المشرف على عملية المراجعة بتوضيح أي توجيهات يصدرها لمرؤوسيه حتى لا يفهم مخالفة تلك التوجيهات للمعايير المهنية.
• ضرورة إشراك المراجعين في التخطيط لعمليات المراجعة وفي وضع موازنات الوقت, مع ضرورة قيام المشرفين بشرح وتوضيح أهداف وبرامج المراجعة بصور دقيقة.
• ضرورة تحسين الأوضاع المالية لمراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ج- بالنسبة للعوامل التنظيمية, توصي الدراسة بما يلي:

• ضرورة اضطلاع الجهاز بالمهام المنوط به ومراقبة المال العام أينما وجد, وعلى وجه الخصوص القيام بأعمال الرقابة على حسابات كل من السلطة القضائية ووزارة الدفاع.
• إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية مكثفة في مجال رقابة الأداء, ومطالبة مراجعي الحسابات بالجهاز بإعداد بحوث علمية في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء والمجالات المساندة سنويا, مع أخذ تلك البحوث في الاعتبار عند التقييم السنوي لأدائهم وترقيتهم.
• ضرورة وجود نص دستوري ينص صراحة على وجود الجهاز كهيئة رقابة مالية عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية ويلحق بمجلس النواب بدلا من رئيس الجمهورية, مع النص بشكل مختصر على اختصاصات الجهاز واستقلالية أعضائه والتأكيد على الصفة الإلزامية للتوصيات التي يصدرها بشأن المخالفات التي يكتشفها في الجهات الخاضعة للرقابة أيًا كانت وبدون استثناء لأيِِِ منها.

المصدر: ملتقى شذرات