الأخ الأكبر ينتقل إلى مصر

المخ , الأكبر , ينتقل

“الأخ الأكبر” ينتقل من أمريكا إلى مصر للتجسس على المعارضين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عادل القاضي)
ــــــــ

22 / 10 / 1435 هــ
18 / 8 / 2014 م
ـــــــــــ




ماذا تفعل لو فتحت التلفزيون ووجدت فجأة مذيع بأحد البرامج يذيع مكالماتك الهاتفية التي جري التنصت عليها غالبا بواسطة الأجهزة الأمنية علي الهواء مباشرة بعدما باعتها هذه الأجهزة الأمنية أو سلمتها مجانا -في خرق واضح للقانون والدستور- لمذيع علي صلة بأجهزة الأمن ليشهر بك ؟!

من تشكو إذا كانت الدولة نفسها هي التي تتجسس علي هاتفك المحمول ، وتسلم مكالماتك لمذيعين وصحفيين “أمنيين” لينشروها علي الملأ، وقضاء الدولة لا ينصفك ويبرئ من فعل هذا برغم أنه خالف القانون والدستور ، بل ويطالبون برأسك أنت لأنك قلت كلاما يفترض ان يكون سرا بينك وبين صديق أو أحد من العائلة ؟!

هذا ما يحدث في مصر اليوم ه، مع مايحدث كذلك من تجاوزات أمنية وعدلية وإعلامية وصل حد بث صحفيين وإعلاميين مصريين يطلق عليهم في الوسط الإعلامي في مصر “صحفي أمنجي” أو “مذيع أمنجي”، وصل حد بث مكالمات هاتفية يفترض أن تستأمن عليها شركات المحمول الثلاثة في مصر جرت بين الثوار المصريين بهدف “السيطرة الأمنية عليهم”، أو بين مسئولين سابقين يراد إسكاتهم.

وكان أخره بث تسجيلات في قناة فضائية مصرية لنجل الرئيس أحمد محمد مرسي (محام) مع مذيعة بقناة “العربية” عقب الانقلاب يسب فيها رجال الجيش والشرطة ويقول “مفيهمش راجل واحد”، ما دعاه للإعلان عن نيته التوجه لمقاضاة الدولة المصرية كلها في المحافل الدولية طالما أن الدولة هي التي تتجسس علي مواطنيها وتسرب مكالمتهم ولا تحافظ علي خصوصياتهم .

وما جري في مصر ليس بعيدا عما جري في العالم، على غرار فيلم الأخ الكبير‪Big brother‬ ،فمحلل الكمبيوتر “سنودن” الذي تعاقد من الباطن مع وكالة الأمن القومي الأميركي سرب لصحيفة “الجارديان” وصحيفة “واشنطن بوست” معلومات عن وجود برامج حكومية أمريكية لرصد رسائل واتصالات الملايين من المواطنين.

وأصبح عاديا أن نسمع عن تنصت أمريكا علي هواتف 35 زعيم دولة في العالم ، أو تجسس ألمانيا علي وزير خارجية أمريكا، أو تنصت أمريكا علي مكالمات الزعماء العرب.

ولكن ما حدث في مصر، يختلف عما حدث في العالم كله، فتجسس أمريكا أو غيرها ظل طي الكتمان ولم يتم نشر المكالمات التي جري تسجيلها لزعماء أو قادة دول أو أفراد، بينما في مصر تم تسجيل مكالمات غالبا بمعرفة جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) وربما المخابرات، وتم تسليمها لهؤلاء الإعلاميين والصحفيين كي يبثوها علنا علي الفضائيات في برامجهم بهدف تشويه صورة المعارضين للانقلاب و”السيطرة” عليهم لاحقا ودفعهم الي الصمت ومغادرة ساحة العمل السياسي.

ويعتقد علي نطاق واسع أن جزء من تسريب هذه المكالمات هو الانتقام من هؤلاء النشطاء والسياسيين لمشاركتهم أو مباركتهم لعمليات اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير والاستيلاء علي بعض الملفات التي قال رئيس الجهاز في محاكمته الأخيرة أغسطس الجاري أنها في أمان بالكامل وما حصل عليه النشطاء مجرد أوراق كانت علي مكاتب الضباط.

تفاصيل التنصت والتجسس
---------------

في نهاية عام 2013، وعندما تصاعدت أصوات ثوار ليبراليين ويساريين – بعد صمتهم وتأييدهم لما جري في 3 يوليه 2013 – للاحتجاج علي قانون التظاهر، والقمع والسجن الذي طالهم كما طال التيار الإسلامي والإخوان،ظهر برنامج تلفزيوني مخصوص باسم (الصندوق الأسود) يديره “صحفي أمنجي” – كما اتهمه النشطاء – هو “عبد الرحيم علي” الذي كان عضوا سابقا بحزب التجمع اليساري.

ومعروف في الأوساط الإعلامية علاقته بالأجهزة الأمنية واعترف هو نفسه بذلك علي الهواء، في قناة “القاهرة والناس” يبث علي الهواء مباشرة مكالمات المحمول لعدد كبير من نشطاء الثورة، لتشويه صورتهم وإظهارهم كمن يتلقون أموالا من الخارج.

حيث أذاع البرنامج تسريبات لمكالمات هاتفية مسجلة لنشطاء سياسيين، في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، من بينها مكالمة بين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة (في السجن حاليا) ، ومكالمة أخرى جمعت بين مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق مع الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي.

وتتضمن المكالمات تفاصيل تتعلق بتنظيم العمل داخل حركة 6 أبريل وكيفية توفير المقار وهو ما سلط البرنامج الضوء عليه واعتبره “دليلا على التمويل الخارجي للحركة”،وقال فيما اتهم “عبد الرحيم” آخرين في مكالمات أخرى بمحاولة سرقتهم لملفات تخصهم لدى جهاز أمن الدولة وحرقها لاحتوائها على معلومات في غاية الحساسية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الرئاسة أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية بشأن تسجيل هذه المكالمات وإذاعتها، وهو ما أثار انتقادات سياسية وحقوقية وإعلامية.

ورغم إرسال نحو 50 شخصية خطابا موجها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور (وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا) تحت عنوان “جريمة ضد حقوق الإنسان وانتهاك لسيادة القانون إلي سيادة الرئيس القاضي الدستوري”، طالبوا فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جريمة التنصت على الشخصيات العامة، مشيرين إلى أن التنصت دون إذن القضاء والنيابة “جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن المضمون “، فلم يتم التحقيق في طلبهم.

ومن بين الشخصيات التي قدمت هذا الخطاب، النشطاء السياسيون شادي الغزالي حرب، وإسراء عبد الفتاح، وإبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وجمال الشناوي مدير تحرير قناة اون تي في الفضائية الخاصة، وجورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وجمال فهمي **** نقابة الصحفيين، وخالد تليمه نائب وزير الشباب.

أيضا استنكر المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي)، إذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك فى وطينتهم، معتبرا بث المكالمات “انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي”.

ودعا المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة، ويتضمن معرفة الجهة التي قامت بتسجيل المكالمات والمسئول عن إذاعة هذه التسجيلات ، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلاً مخالفاً للقانون؟!.

واعتبر نشطاء سياسيون الهدف من هذه التسريبات تشويه صورته وثورة 25 يناير بالكامل وتقليب الرأي العام على الثوار وتصويرهم على أنهم الطابور الخامس وأنهم يحملون مخططا لهدم الدولة وإشاعة الفوضى كما حدث في عهد الأنظمة السابقة.

ووصف البرلماني السابق مصطفى النجار ما يتعرض له وزملائه بـ”جريمة اغتيال معنوي كاملة الأركان تعتمد على التجسس وفبركة محادثات الناس وتزويرها فى دولة يرأسها قاض كان على رأس أكبر محكمة فى مصر لم يحركه حتى الأن كل ما يحدث للقانون من انتهاك ولا تشويه الشرفاء ومحاربة الثوار بهذه الأساليب القذرة”، على حد قوله.

وسرد النجار عدة تفاصيل لتهديدات تلقاها من جانب شخصيات قال إنها على صلة بالأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) ، طالبوه بعدم الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو ما رفضه، وكان سبب تسريب تلك المكالمات بحسب قوله .

القضاء يبرئ المتنصت
-------------

ومع أن كل الثوار والصحفيين والإعلاميين المتضررين قالوا أنهم سيتقدمون للقضاء وسيسلكون الطرق القانونية لأخذ حقه ضد كل من تورط فى مسلسل السب والقذف والتخوين والفبركة والكذب، ورفعوا قضايا أمام المحاكم بالفعل، فقد برا القضاء المصري الصحفي الذي سرب مكالماتهم الهاتفية – نقلا عن أجهزة أمنية – ثم تم سجن العديد من النشطاء أنفسهم بتهم تتعلق بالتظاهر بدون أذن أو الحصول علي دعم أجنبي.

ومع أن 5 منظمات حقوقية قالت في بلاغ إلى النائب العام، ضد عبد الرحيم على، مقدم برنامج «الصندوق الأسود» ورئيس قناة القاهرة والناس، أنهم تتهمهم بـ”انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومخالفة نص المادة (309 مقرر أ) من قانون العقوبات، من خلال التنصت على المكالمات التليفونية بطريق غير قانوني، وإذاعة ونشر التسجيلات”.

وأن “الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان، وفقا لنص المادة (909 مكرر) من قانون العقوبات، التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن” فلم يعاقب من سرب المكالمات.

حيث برأ القضاء المصري الصحفي الذي سرب هذه المكالمات في برنامجه بدعوي أن “سرقة رسائل شخصية، من على الهواتف الخاصة أو تسجيلات صوتية، ليست جرماً يحاكم عليه القانون ويجرّمه القضاء”، برغم أن الجميع يعلم أنها تسجيلات مسربة من أجهزة الأمن للصحفي “الأمنجي” لبثها في برنامجه.

وبرأت محكمة جنح الدقي في القاهرة، يوم 10 مايو 2014، عبد الرحيم علي، في الدعوى المقامة ضده من الناشط السياسي عبد الرحمن يوسف، للتسريبات التي نشرها في برنامجه ، وتضمنت العديد من المكالمات الشخصية للناشطين السياسيين عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، كما قضت المحكمة ببراءة “علي” أيضا، في الجنحة الثانية المقامة من الناشط السياسي مصطفى النجار، لاتهامه بإذاعة تسجيلات خاصة بمكالماته، ورفض الدعوى المدنية.

أحدث التسريبات الأمنية
-------------

وكانت أحدث هذه التنصتات والتسريبات الأمنية عبر الفضائيات الخاصة، السبت 16 أغسطس الجاري عندما عرض صحفي أمنجي أخر هو “أحمد موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” بقناة “صدى البلد” المصرية الخاصة ، مكالمة مسجلة لأسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، مع إحدى الإعلاميات بقناة “العربية” تدعى إنجي، ودارت المحادثة بينهما حول طلب أسامة منها أن تتوجه برفقة طاقم تصوير إلى ميدان رابعة العدوية لتغطية الأحداث في الميدان عقب فض اعتصام مؤيدي مرسي.

ويبدو أن الهدف من تسريب التسجيل هذا القديم الآن هو تقديم أسامة للمحاكمة وسجنه أيضا بعدما تم سجن نجل أخر للرئيس مرسي هو عبد الله (19 عاما) بدعوي تعاطيه مخدر الحشيش رغم أنه لا يدخن، إذ أن “أسامة مرسي” بدأ يشارك في المظاهرات الأخيرة ضد السلطة في ذكري رابعة ويحرض ضدها، وهو ما ظهر في صورة تحريض إعلامي من صحف موالية للسلطة – عقب نشر مكالمته – طالبت بإعدامه “لما بدر منه في حق الدولة المصرية ومن إهانات الى رموزها، ومن تحريض ضد الجيش والشرطة”.

ففي هذه المكالمة المسربة،شن أسامة هجوما حادا على الشرطة والجيش وقال أنه لا يوجد فيهم “راجل” عاقل يوقف المذابح، كما هاجم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد الذي توجه منهم لزيارة والده في السجن، واصفا إياهم بـ”الكذابين”، وذلك بسبب ادعائهم أنه قام بزيارة والده برفقة الوفد رغم أنه لم يقم بذلك، كما قام بوصفهم بـ”العبيد”، على حد قوله.

وتعجب أسامة من إصدار قرار ضبط وإحضار بحق أيمن نور، والقاضيان أحمد ومحمود مكي، حينئذ، وقال إن “الاتهامات التي تم توجيهها من قضاة مصر “شغل نسوان”، وأقسم بالله أنه لن يستسلم وسيفضح الكل في كل مكان.

وعقب بث هذا التنصت علي مكالمته علي الفضائية المصرية، أعلن أسامة مرسي، أنه قرر التقدم ببلاغات ضد أجهزة الدولة، التي تخترق خصوصية المواطنين، وتتنصت على محادثاتهم وتقوم بتسجيلها وبيعها، قائلًا: “دعاني مئات من أصدقائي للرد على سفاهات أحد إعلاميي مبارك، وأنكروا عدم التعليق بخصوص التنصت على هاتفي الشخصي، وبدايةً لن أرقي هذا الكائن المخاطي أبدًا لمستوى الخصومة معي .. ولن أمنحه تلك الدرجة الاجتماعية، ولا الشرف، أنه لفت انتباهي أصلا، ولن تبلغ قامته قامتي ولن تناطح هامته هامتي”.

وقال أسامة، خلال بيان له، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قررت التقدم ببلاغات ضد أجهزة الدولة التي استمرأت التفاهة، واحترفت تجاوز القوانين والأعراف، وكأنه صار أمرًا معتادًا أن تباع مكالمات المواطنين المسجلة على غير أساس من قانون من قبل ضباط هذه الأجهزة لمخبريهم في الإعلام المؤيد للانقلاب، مقابل المال أو لأغراض سياسية”. مضيفًا: “كنت أتمنى أن أختصم رجالًا ففي خصومة الرجال تستشعر لذة الانتصار”.

وتابع : أنه سيقوم بمراسلة كافة المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية لإخبارهم بهذه المهزلة، قائلًا: “ستكون المراسلة بعنوان (مصر بلا خصوصية)، وسأتواصل مع من نشرت مكالماتهم من السياسيين، والتي سجلتها أجهزة الانقلاب، لأكوّن جبهة تدافع عن حقوق المواطنين في الخصوصية، وتؤدب كل من يتجرأ عليها، ولن أترك هذا الملف حتى يتوقف زبانية هذا النظام عن التجسس على الناس، واختراق خصوصياتهم أو أهلك دون ذلك، وإلا فإن عندي من أسرار بيوت قادة الانقلاب ما يجعل الناس يتلاسنون به ويضحكون عليه”.

حكم القانون في نشر مكالمات التنصت
-------------------------

ويقول الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، تعليقا على استمرار بعض الإعلاميين في بث تسجيلات خاصة لمكالمات هاتفية لبعض النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، أن “الدستور أكد ما كان متضمنا في قانون العقوبات من قبل بشأن حظر إذاعة تسجيلات خاصة للمواطنين أو نشرها، والتصنت على المكالمات التليفونية للمواطنين”، مشيرا إلى أن جهات التحقيق هي الوحيدة المنوط بها الإطلاع على هذه التسجيلات وأخذ القرارات بشأنها.

وأضاف فرحات، “إن صحة هذه التسجيلات أو حدوثها على أرض الواقع لا يعفي الأشخاص الذين أذاعوها أو نشروها من العقوبة”، مؤكدا أن العقوبة المعروفة لهذه الجريمة هي الحبس مهما كانت الأسانيد التي دعت لارتكاب هذا الفعل.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن كل من يهمه الأمر يمكنه أن يتقدم ببلاغات للتحقيق في هذا الأمر، موضحا أن جهات التحقيق لا يمكنها حسم هذا الأمر من دون تقديم بلاغات ضد الأشخاص الذين أذاعوا تسجيلات خاصة للمواطنين.

أيضا قال أمير سالم المحامي والحقوقي أن إذاعة مكالمات هاتفية لنشطاء على الهواء مباشرة إذا كان بدون إذن النيابة فهو تنصت على الشخصيات العامة والمواطنين بدون إذن، وهو مؤشر لعودة الدولة البوليسية من جديد.

ووصف “سالم” أحد الصحفيين المسربين لهذه المكالمات (عبد الرحيم على) بأنه “ممثل امن الدولة في الإعلام”، وقال أن : “ما يقوم به هو ترويع للمواطنين وتخويفهم وليس سعيا لمصلحة البلد لأنه لوكان ذلك كان من بابا أولى إحالتها للنيابة للتحقيق والتأكد من صحتها من عدمه” .

الدكتور عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والخبير الأمني قال أيضا “إن هذه التسجيلات كان من المفترض أن تتم بإذن النيابة أو بإجراءات قانونية، وهو ما لم يحدث في حالة المكالمات المذاعة، وحتى إن تم تسجيلها لإجراءات أمنية وقومية فلا يجوز إذاعتها إعلاميا بهذه الطريقة، وإنما يقتصر استخدامها على التحقيقات فقط”، موضحا أن القانون حدد عقوبة الحبس 3 سنوات لمن قام بتسريب تلك المكالمات.

ولفت سليمان إلى أن ما حدث يحمل دلالات خطيرة وهي أن “كل ما حدث منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن كان تحت السيطرة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، دون أن يكون هناك شيء عشوائي”.

وبحسب خبراء قانونيين فإن قانون العقوبات المصري، أباح تسجيل محادثات المجني عليه، أو التقاط صور له في مكان عام ، بينما جرمها إذا تمت في مكان خاص، وفرق القانون في العقاب بين من قام بالتصنت من موظفٍ عام اعتمادًا على سلطة وظيفته وبين ارتكابها من قبل شخص أخر، فعاقب الأخير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، بينما ارتفع بالعقوبة إلى الحد الأقصى لعقوبة الحبس وهو ثلاث سنوات بالنسبة للموظف العام.

تاريخ التنصت علي المصريين
-----------------

ولم يقتصر التنصت علي هواتف المصريين علي الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، ففي عهود عبد الناصر والسادات ومبارك كان يجري أيضا التنصت والتجسس علي مكالمات “الجميع” بحسب اعترافات وزراء الداخلية .

وكان تسجيل المكالمات ومراقبة السياسيين والمعارضين معروفا فى ظل نظام مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلى اعترف وقال فى حديث تليفزيونى شهير عام 2005 : «أيوه بنراقب.. واللى خايف ما يتكلمش».

أيضا اعترف العادلى خلال محاكمته الأخيرة أمام محكمة جنايات الجيزة، بتسجيل الأجهزة الأمنية المكالمات الهاتفية والتنصت عليها، خلال فترة توليه منصبه، قبل الإطاحة به بقيام ثورة 25 يناير ورحيل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأشاد بنشر عبد الرحيم على للمكالمات الهاتفية التي سجلتها الأجهزة الأمنية لعدد من الشخصيات العامة ونشطاء.

وأضاف «العادلي»، في تعقيب أمام محكمة جنايات القاهرة على محاكمته والرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ومساعدي «العادلي»، في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي: «آه كنا بنتصنت، لدرجة إنه كان يُقال مفيش واحد إلا مسجلين له».

وحاول تجميل صورته وهو يتنصت قائلا أنه خلال تسجيل المكالمات «كنا نكتشف حاجات، كنت أغرس حتة القيم الأخلاقية وأقول للضباط لما تلاقوا الموضوع بعيد عن اللي أنت عازوه سيبها بس هات صحابها وقولهم عيب»، ما كشف عن استغلال الداخلية لهذه التسجيلات “غير الاخلاقية” أحيانا في تجنيد سياسيين واعلاميين بدليل قول الوزير أنه جري استخدامها أيضا في “التجنيد” – أي تجنيد عملاء لجهاز الأمن.

وكانت هناك تسريبات تمت منذ أكثر منذ سنة للمهندس ممدوح حمزة يطلب فيها رفع التليفونات ويتحدث عن خطط لإغلاق البنوك بسيارات رمال، خلال حملة العصيان ضد الرئيس مرسي.

وفى ديسمبر 2012 تم تسريب مكالمة للدكتور محمد البرادعى يتحدث فيها عن المصريين ويقول: «مصر فيها 85 مليون مريض عقلى» ويقول لمحدثه: «دى بلد ملوثة عقليا»، ومصر مافيهاش 8 رموز، وكلام غير لائق عن اللواء ممدوح شاهين ود.يحيى الجمل، ويومها تساءل البعض عما إذا كان الإخوان وراء تسريب هذه التسجيلات لمكالمات البرادعى، أو أن وراءها خصومه.

وفي عهد السادات دخل زكى بدر وزير الداخلية السابق من 1986 حتى 1989 فى معارك مع المعارضة وخرج فى مؤتمر ليتحدث ويشتم المعارضة ومنها إبراهيم شكرى وفؤاد سراج الدين رئيسي أكبر حزبين معارضين أيام السادات ، وأعلن فى مجلس الشعب عن امتلاكه تسجيلات تدين قيادات المعارضة.

واشتبك مع نائب حزب الوفد طلعت رسلان عندما تحدث عن تسجيلات لفؤاد سراج الدين، لكن والمثير أن زكى بدر تمت الإطاحة به بعد نشر تسجيل له فى مؤتمر يشتم المعارضة والحكومة والوزراء، بينما يتن بث التسريبات والتسجيلات الأن علنا دون عقاب أي مسئول بالدولة.

وحسب وزارة الاتصالات فإن عدد مستخدمي التليفون المحمول فى مصر حوالى 115 مليون خط و10 ملايين فى تليفون ثابت، مما يجعل تسجيل المكالمات صعبا، لكن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست على 125 مليار مكالمة هاتفية حول العالم خلال شهر واحد فقط، ما يعنى وجود تكنولوجيا تتيح التنصت على المكالمات.

وفى مصر طوال 3 سنوات كانت هناك تسريبات ومكالمات مسربة، وقد شهدت المدونات أكبر عملية تسريب، عندما كان النشطاء يختلفون، فيخرج بعضهم ليسجل شهادات تشير لتعاون منافسيهم مع الأمن أو مع النظام، وهى شهادات متاحة، وبعضها يتضمن اتهامات بالعمل لحساب أجهزة فى الداخل والخارج، كما أن بعض النشطاء كان يحتفي بتسريبات ضد خصمه.

وقيل أن الدكتور محمد مرسى والإخوان حصلوا علي تسجيلات أيضا لمعارضيهم من أحد معاونيهم في جهاز أمن الدولة (تمت الإطاحة به) ، خصوصا عندما تحدث “مرسي” في احد خطبه عن أن لديه تقارير وتسجيلات لـ«3456» لمعارضين يدبرون مؤامرات ولقاءات بين قضاة بالمحكمة الدستورية.

أيضا كشف المهندس “أشرف حليم” نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” للقطاع التجاري الذي أقيل من منصبه بعد خلافات مع مجلس إدارة الشركة، أن نصف العاملين في “موبينيل” يسخرون جهودهم للتنصت على المكالمات وتسجيلها نيابة عن المخابرات والاجهزه الامنيه.

وقال أن ما نشره عبد الرحيم على في برنامج الصندوق الأسود ما هو إلا بعض من المكالمات التى سجلت عقب ثورة 25 يناير بمعرفة (رجل الأعمال وصاحب موبينيل) نجيب ساويرس نفسه وبطلب من بعض قيادات في المجلس العسكري، مشيرا – بحسب ما نشر علي فيس بوك – لأن بعض رجال المجلس العسكرى (السابق) تربطهم علاقات اقتصاديه بأوراسكوم تيليكوم وبعضهم يمتلك أسهم في موبينيل .

وقال : “في البداية كنت أعتقد أن موبينيل مخترقه أمنيا وكتبت تقريرا يثبت تنصت الشركة على مكالمات محدده وتتبع أرقام بعينها وقدمته بنفسي للمهندس نجيب ساويرس ووعدني بالإطلاع والتثبت وبعد 24 ساعة صدر قرار بفصلي ثم قامت القوات الامنيه باعتقال أخي المريض بالسرطان ولفقت له قضية التحريض على العنف وصدر قرارا بحبسه 15 يوما وتم تهديدي حتى لا افتح فمي ولكن ما دام الموت يكون مرة واحده فشهادة الحق يجب أن تكون واحده وها هي شهادتي”.
-------------------------------------------

المصدر: ملتقى شذرات