استخدام الأساليب الكمية في ترشيد واتخاذ قرارات منح الائتمان بالبنوك التجارية

أساليب كمية , اتخاذ القرارات , بحث , بيئة , دراسة

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

ورقة عمل, مشروع , مشروع تخرج, بحث , بحوث

دراسة , دراسات , بحوث جاهزة

-----------------------------

استخدام الأساليب الكمية في ترشيد واتخاذ

قرارات منح الائتمان بالبنوك التجارية

د. رحيم حسين أ. سيـلم حمود
rahim_hocine@yahoo.frhamoud_silem@yahoo.fr

المركز الجامعي برج بوعريريج

ورقة بحث مقدّمة للملتقى الوطني الأول حول:

الأساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات الإدارية

23-24 نوفمبر 2008

بجامعة 20 أوت 1955 – جامعة سكيكدة

ملخـص:
تعتبر عملية تجميع المدخرات في شكل ودائع ومنحها للمستثمرين في شكل قروض الوظيفة الأساسية لأي بنك والعائد المتولد عن هذه العملية يمثل المحور الرئيسي لإيراداته، مهما تعددت المصادر الأخرى، وهذا ما يفرض على البنوك الاهتمام بالوظيفة الائتمانية، لاسيما منها عملية منح القروض. وحيث إن الأساليب التقليدية المعتمدة عند اتخاذ قرارات منح الائتمان لم تعد تستجب لاحتياجات متخذي قرار الائتمان، بسبب محدوديتها من جهة، وتزايد المعطيات الخاصة بطالبي التمويل والبيئة الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، كان لابد من البحث عن أساليب وأدوات أخرى بديلة أو مكملة بغرض اتخاذ قرار ائتماني أكثر رشدا وأمانا بالنسبة للبنك.
سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نبين مفهوم الائتمان المصرفي وأسسه، ومعاييره، وكذا العوامل المؤثرة في قرار منحه، كما سنحاول من خلال دراسة حالة افتراضية، توضيح كيفية استخدام نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية في عملية المفاضلة ما بين مجموعة من طلبات القروض المقدمة افتراضا.
كلمـات مفتـاحية:
تحليل ائتماني، قرض، ائتمان مصرفي، برمجة الأهداف.

Abstract

The use of the quantity systems to promote and take decisions in order to offer security for the commercial banks.

The collection of the savings in a form of luggages then offering them as loans is considered to be the main task that any bank can perform it. The ontput or the bemfit that is generated from this operation is the basic axis to its iuput whatever are its resources. This is the main reason which led to the necessary interest to the security function of the banq mainly in the credits offering.As the classical ways in giving the financial security become no longer able to meet with the needs of the decision makers in the security because of their restrictions in one hand, and also the increase in the data that concers the seekers of fund, the economic environment besides to the financial one. On the light of this, we wtried to identify the concept of the banq security, its ****s, its crileria and the factors that affect the decision in offering it, then, we showed the process in a sample of goal programming of priorities in any operation to favour among a set of loans demands in an explanatory case .

Key words:Creditory analysis, loans, Banq credit, Goal programming.

مقـدمة:

إن لقطاع البنوك تأثير هام على معظم القطاعات الاقتصادية والمالية في أي دولة، فهي تقوم بدور حيوي خاصة فيما يتعلق بدفع التنمية والتطور لهذه القطـاعات، ولأن معظـم الدول ومنها الجـزائر اتجهت نحو اقتصـاد السوق وسيـاسة التحرر الاقتصـادي ونخص بالذكـر هنا تحرير وعولمة الخدمـات المـالية وتكنولوجيـا المعلومـات المصرفية، الشيء الذي أدى إلى تنويع نشاطـات البنك وازديـاد درجة تعقيدهـا، وقد كان لزاما على النظـام المصـرفي العمل على مـواكبة هذه التطورات ومواجهة تحديات المنافسة الجديدة.
وبحكم وظيفة البنك كوعاء للمدخرات عليه إقراض هذه المدخرات المتاحة وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية لدفع عملية النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصـادية القومية من جهـة، ومن جهة أخرى البحث عن الربح كون أن هذه العملية تمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي بنك مهما تعددت مصادر الإيرادات الأخرى، هذا ما يجعل المسئولين في البنك يولون عناية هامة للوظيفة الائتمانية وخاصة فيما يتعلق بجانب منح القروض، وهذا من خلال وضع سياسات ملائمة من أجل سلامة مخفضة القروض وتحقيق عوائد مرتفعة للبنك عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان.
أهميـة البحـث والهـدف منـه:
إن وجود مجموعة من العناصر والمكونات في أي إستراتيجية اقراضية من جهة، ومن جهة أخرى عدم وجود إستراتيجية اقراضية نمطية بسبب اختلاف المصارف من حيث التخصصات ومن حيث الأهداف وحجم رأس المال، عقد كثيرا من مهمة متخذي قرار الائتمان. خاصة وأن الأساليب التقليدية المعتمدة في قرارات منح الائتمان المصرفي لم تعد تستجب لاحتياجات متخذي قرار الائتمان بسبب محدوديتها وتزايد المعطيات الخاصة بطالبي التمويل.
ومن هنا فإنه من الأهميـة بمكان إجراء دراسة تهـدف إلى شرح مفهوم الائتمان وأسسه ومعـاييره، وكذا العـوامل المؤثرة في قرار منحه، ثم صيـاغة هذه العنـاصر في شكل نموذج كمي يعتمد على أسـاليب علمية أكثر دقة من أجل اتخاذ قرار انتمائي سليم.
إشكـالية البحـث: من خلال ما سبق يمكن صياغة إشكالية هذه الورقة كما يلي:
§ كيف يمكن استخدام الأساليب الكمية في ترشيد واتخاذ القرارات الائتمانية في البنوك التجارية؟
وسنحاول معالجة هذه الإشكالية من خلال العناصر التالية:
§ الائتمان المصرفي: مفهومه، أسسه، معاييره والعوامل المؤثرة في قرار منحه.
§ نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية.
§ دراسة حالة افتراضية.
أولا: الائتمان المصرفي (مفهومه، أسسه،معاييره والعوامل المؤثرة في قرار منحه):
1- مفهوم الائتمان المصرفي:
يقصد بمصطلح الائتمان في الاقتصاد الحديث أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، ويؤكد هذا التعريف على عامل الوقت كأهم خواص الائتمان، كما يعتبر هذا الأخير كصيغة تمويلية استثمارية تعتمدها البنوك بجميع أنواعها.


ويعرف الائتمان بأنه[1]: "الثقة التي يوليها البنك لشخص ما سواء كان طبيعيا أو معنويا، بأن يمنحه مبلغا من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه، وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضه في حالة توقف العميل عن السداد".
كما تعرف القروض المصرفية بأنها[2]: "تلك الخدمات المقدمة للعملاء والتي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تضمن للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر". وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على كل من مفهوم الائتمان والسلفيات.
وإذا تحدثنا عن نشأة الائتمان المصرفي فإننا نجد أن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع دون إعطاء أصحابها حق بالفائدة، بل إنه كان يترتب عليه في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة
عليها، من ثمة أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات الاقراضية، بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية لاحظت هذه المؤسسات أن قسما من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها، ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع وتسليمها للمحتاجين مقابل فائدة. وهكذا بعد أن كان المودع يدفع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، كما انتقل العمل المصرفي من مهمة قبول الودائع إلى ممارسة عمليات الإقراض والتسليف، ليصبـح الركن الأسـاسي لأعمال البنوك الحديثة هو قبول الودائع والمدخـرات من جهة وتقديم التسهيـلات الائتمانية والخدمـات المصـرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى.
2- مفهـوم الإستراتيجيـة الاقراضية:
يقصد بالإستراتيجية الاقراضية للمصارف على أنها إطار عام يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير والاتجاهات الإرشادية التي تعتمدها الإدارة المصرفية بشكل عام وإدارة الائتمان بشكل خاص، وبما يحقق الأغراض التالية[3]:
1- ضمان المعالجة الموحدة والموضوعية للموقف الواحد والحالات المتماثلة.
2- توفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون تردد أو خوف من الوقوع في الخطأ.
3- توفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المستويات الإدارية العليا، ووفقا للحالة أو الموقف، خاصة إذا كان ذلك يدخل ضمن إطار الصلاحية المخولة.
4- تعزيز المركز الاستراتيجي والتنافسي للمصرف في السوق المالي والمصرفي.
3- أسس منـح الائتمـان:كما ذكرنا سابقا فإن الائتمان المصـرفي يجب أن يتم استنادا إلى قواعد وأسس ثابتة ومتعـارف عليها، وهي:
1- تـوفير الأمان لأمـوال المصـرف وذلك بالمحافظـة على سـلامة التوظيف وحسن استخـدام الموارد المالية المتاحة للمصرف.


2- الموائمة بين هدفي الربحية والسيولة، حيث أن البنك يسعى إلى زيادة أرباحه عن طريق زيادة حجم القروض الممنوحة، ومن جهة أخرى هو ملزم أمام المودعيـن بسحب ودائعهم في أي وقت باعتبارهـا ودائـع تحت الطلب، وبالتالي فإن إدارة المصرف مطالبة بالاحتفاظ بمركز مالي يتصف بالسيولة لمقابلة طلبات السحب دون تأخير ومن دون أن يتعارض مع هدف تحقيق الربحية.
3- التقيد بالسياسة العامة للدولة وعلى الأخص القرارات التي يتخذها البنك المركزي بشأن هيكل أسعار الفائدة والعمولات والنسب النقدية والمصرفية.
4- معـايير منـح الائتمـان:
لا يمكن منح الائتمان أو القرض لأي فرد أو مؤسسة إلا بتوفر مجموعة من المعايير أو الشروط، بالشكل الذي يحفز ويدفع مؤسسة التمويل إلى الثقة في الفرد أو المؤسسة ومنحها القرض، حيث يبدأ الأمر بالحكم على المقترض وقدرته على السداد وسيرته الذاتية، ثم الحكم على مناسبة حجم الأموال المطلوبة وينتقل الأمر بعد ذلك إلى دراسة ما إذا كان المشروع يدر دخلا كافيا لمواجهة التزامات القرض أم لا.
ويمكن تلخيص العوامل السابقة في خمسة متغيرات يطلق عليها 5CS وهي[4]:

1- عبد العزيز دغيم، ماهر الأيمن، إيمان انجرو، التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلة (28) العدد (3) 2006.

2- عبد الحميد، عبد اللطيف، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر 2000، ص 103.

3- قلاع حسن الحسين، مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي وإستراتيجية معاصر، وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2003، ص 126.

4- رحيم حسين،الاقتصاد المصرفي، دار بهاء للنشر والتوزيع، قسنطينة، الطبعة الأولى 2008.

المصدر: ملتقى شذرات

وفقك الله ويسر أمرك ..

حياك الله اختي... نتمنى لكِ التوفيق