المعشر يعترف : الاردن تحت وصاية صندوق النقد

المعشر , الاردن , النقد , يعترف , صندوق , وصاية

المعشر يعترف : الاردن تحت وصاية صندوق النقد

عمان1:أعترف نائب رئيس الحكومة الاردنية وزير الدولة د. رجائي المعشر “ان الاردن اصبح مجبرا على قبول املاءات صندوق النقد الدولي” ملمحا بتمديد فترة برنامج الصندوق في الاردن وقال: “كل الاحتمالات ورادة”.
ودافع المعشر عن عدم زيادة الضريبة على البنوك المحلية، وقال: ان رفعها سيؤثر على الدفعات الشهرية للافراد المقترضين من البنوك لأن الزيادة ستصل الى الاقساط المستحقة وبنفس الوقت كرر تبرير حكومات سابقة حول زيادة اسعار الكهرباء مؤخرا، وقال: ان الحكومة التزمت بالشفافية ورفع الكهرباء بسبب استخدام الديزل – المرتبط بالنفط العالمي – في توليد الكهرباء ليس بالغاز المسال وحده.
وكشف د. المعشر عن زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي للاردن خلال تموز الحالي، بسبب تقييمات لمشروع القانون المعدل لقانون ضربية الدخل الذي وصفه بـ “سيئ الذكر”، وذلك خلال مع صحفيين في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ووزير الدولة للشؤون القانونية المحامي مبارك ابو يامين ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.
ولفت الى انه بدون موافقة الصندوق الدولي، لن تحصل المملكة على قروض ولا مساعدات، لافتا الى ان حدود تفاوض المملكة مع الصندوق تتوقف عند حد شرح الابعاد الاجتماعية والسياسية، التي تحصل في البلاد جراء ما يترتب فرض شروط الصندوق على الحكومة بسبب القروض او سداد الديوان او فوائد الديون المترتبة عليها.
كما كشف عن تشكيل الحكومة الاردنية لـ لجنة وزارية برأسة وزير المالية عزالدين كناكرية لدراسة التشوهات وعلامات الاستفهام الحاصلة في قانون الضريبة مضيفا الى وجوب تعديل قانون الضريبة بشكل يضمن العدالة الضربية مقابل الدخل وعبر خدمات يلمسها المواطن ومعالجة التهرب الضريبي وتجنب استغلال ثغرات القانون الحالي، اضافة الى تحفيز الاقتصاد بشكل يضمن تطور الادارة الضريبية، منوها الى عدم التراجع عن خفض ضريبة المبيعات لان خفيضها يؤذي شريحة الفقراء على حد تعبيره وقال ايضا: ان الايرادات المحلية تراجعت خلال الشهور الستة الماضية، فيما زادت النفقات ولم تتراجع، مشيرا الى ان ضريبة المبيعات 4 اضعاف ضريبة الدخل.
واستعرض المعشر الاراء التي وصلت الحكومة حول التعديلات على القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، منها اعادة النظر بالشرائح المعفاة وارتباطها بالمعايير العالمية بما لا يشكل زيادة العبئ المالي على المواطن الاردني اضافة طرح عقوبة حبس المتهرب للنقاش الوطني وفرض الغرامات علية مشددا انه شخصيا مع عقوبة حبس المتهرب في حال كرر الجناية.
وزاد: “ان الحياة الكريمة للاردني تحتاج الى راتب 800 دينار شهريا وان عدالة العبء الضريبي تعني فرضها على اصحاب الدخول العالية، وتقع على الاغنياء مسؤولية مساعدة الفقراء”.
واعلن المعشر عن بدء حوار وشيك بين حكومة د. عمر الرزاز من جهة والاعلام وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب والكتل النيابية من جهة اخرى مرجحا ان يكون بعد نيل الحكومة الثقة من البرلمان وحول خطة التحفيز الاقتصادي قال: قيد المراجعة مشيرا الى مشكلة تخصيص الاموال للمشاريع التي تواجه الخطة.

المصدر: ملتقى شذرات