المالية العامة

المالية , العامة

إن دراسة المالية العامة لشيء مهم في حياتنا , والمالية العامة لشيء أساسي في الاقتصاد ودراسة الاقتصاد وهي دراسة مهمة في وقتنا الحالي , فهذه وريقات بسيطة وسطور قليلة أردنا بها التعرف على معنى المالية العامة وعناصرها , وأنواعها وصدورها ..

ماذا يعني علم المالية العامة :

يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها ، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة ..

العناصر المؤلفة للمالية العامة :

1. النفقات العامة :

إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2. الإيرادات العامة :

لذلك يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا ً من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

الميزانية العامة:

وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا ً لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :

تعريف النفقة العامة :

هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .

ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :

أ - الصفة النقدية للنفقة العامة..

لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا ً للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا ً لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .

كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا ً لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب - صدور النفقة عن هيئة عامة..

تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا ً بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .

وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع ..............

تستهدف النفقة العامة أساسا ً إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا ً عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة

1. إيرادات الدولة من أملاكها العامة ..

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا ً كبيرا ً يعول عليه في الاقتصاد القومي وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات - .

2. إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة ..

عقارية - استخراجيه - صناعية وتجارية .

أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية.. ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجية..

وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراجات البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا ً على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ - الأنشطة الصناعية

وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د - النشاط المالي..

ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الإقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية) بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

المالية العامة لدولة الامارات لعام 2006, 2007 .

المعضلة المالية أبرز تحديات دول الخليج والنفط يشكل 75% من الإيرادات.. .................................................. ..

المنطقة زادت اعتمادها على الاقتراض لتمويل المشاريع الجديدة وتغطية العجوزات. .

أصدرت وحدة الدراسات في “الخليج” تقريرها السنوي حول الاقتصاد الخليجي 2006/2007 وتضمن ثمانية أبواب إضافة إلى المقدمة. .

ورصد التقرير في بابه الأول التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون والعراق وإيران، فيما رصد الباب الثاني تطورات أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على دول الخليج وتأثير أحداث 11سبتمبر/أيلول والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنظام التجاري والبيئي العالمي وأثره في هذه الأسواق.

وركز القسم الثالث للتقرير على شؤون المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الإنفاق العام والعجز والفائض في الميزانيات العامة، وإشكاليات الميزانيات العامة في دول المجلس، وأبرز القسم الرابع تطورات أسواق رأس المال الخليجية سواء في مجال البنوك التجارية أو الإسلامية أو العقارية أو أسواق الأسهم والسندات وكذا أسواق التأمين .

وتضمن القسم الخامس تطورات التجارة الدولية لمجلس التعاون الخليجي سواء تطور الصادرات والواردات واتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس والهيكل السلعي للتجارة الخارجية ونشأة الاتحاد الجمركي الخليجي .

وركز القسم السادس على أوضاع الاقتصاد العمراني تحت الحصار، فيما ركز الباب السابع على أوضاع الاقتصاد الإيراني وضم القسم الأخير ملفاً إحصائياً وثائقياً .

أعد التقرير نخبة من كبار الباحثين والخبراء الاقتصاديين تحت إشراف الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس، وضم فريق البحث الدكتور باسل البستاني مستشار التنمية الاقتصادية لحكومة رأس الخيمة، ود. جمال زروق من قسم المنظمات الدولية والإقليمية في صندوق النقد العربي، ود. عبدالله الصادق من مركز البحرين للدراسات ود. ماجد المنيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ومجدي صبحي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ود. معاوية العوض من قسم الاقتصاد بجامعة الإمارات وتنشر “الخليج” فصول هذا التقرير على حلقات .

ويقول الدكتور عبدالرزاق الفارس الذي أشرف على التقرير العام كان العام 2006 / 2007 : غير عادي في العديد من الاعتبارات والتطورات. وبالرغم من أن أهم تلك التطورات حدثت خارج نطاق الإقليم الخليجي، إلاّ أن منطقة الخليج كانت إحدى المناطق الرئيسية المتأثرة بتلك الأحداث. وتراوحت تلك الأحداث بين المجالات السياسية مثل الهجوم على نيويورك وواشنطن في 11سبتمبر/ أيلول وما تبعه من تطورات في الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب، وتصاعد حدة العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية في ظل الهجمة “الإسرائيلية” ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وبين تطورات اقتصادية مثل تدهور معدلات الأداء في أسواق المال الدولية، وتزامن الركود الاقتصادي في المناطق الرئيسية الثلاث في العالم، الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، والصعوبات المالية التي واجهتها بعض الدول الرئيسية في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، ناهيك عن التقلبات الحادة في أسواق النفط الدولية.

وقد جاءت التطورات خلال النصف الثاني من عام 2006 والنصف الأول من عام 2007 لتثبت من جديد مدى هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في دول الخليج، ومدى تعرض اقتصاداتها للصدمات الخارجية. إلا أنه ينبغي الإقرار بأن مقدار تأثر اقتصادات دول المنطقة بالمؤثرات الخارجية لم يعد بتلك الدرجة التي كانت تسود في الماضي. وبالرغم من تضافر عوامل خارجية سلبية عديدة، إلا أن دول الخليج بعمومها قد استطاعت تحقيق بعض التقدم في مجالات متعددة، كما شهدت تطورات إيجابية على المستوى الاقتصادي كان من شأنها تقليل حدة آثار الصدمات الخارجية .

وبسبب الانفتاح الكبير الذي تتميز به معظم اقتصادات المنطقة وارتباطها الوثيق مع العالم الخارجي، والمركز الاستراتيجي الذي تحتله هذه الدول لاحتوائها على ما يقارب ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وامتلاكها دون غيرها طاقة إنتاجية فائضة تجعلها قادرة على التحكم في أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وكذلك لامتلاك بعضها لاحتياطيات مالية كبيرة تشكل جزءاً مهماً من السيولة الدولية، فإن التطورات في اقتصادات هذه الدول خلال السنة الماضية لا يمكن تقديرها بشكل أفضل دون وضعها ضمن الإطار العالمي ..

الخــــــــاتمة ..

وبعدما تعرفنا على هذه الصفة الرائعة والتي نستفيد منها في حياتنا وفي أعمالنا والسطور المزخرفة

أتمنى أن نستفيد من هذه المعلومات القيمة والمفيدة ونطبقها في حياتنا وأتمنى أن ينال تقريري المتواضع إعجابكم ..

التوصيـــــــــــا ت والمقتــــــــــرحــــــــات ...

1. يجب تعليم المواطنين المالية العامة ، لأنه لشيء مهم في حياتنا. .

2. تعليم الطلبة وإعطائهم معلومات عن إيرادات ونفقات دولة الإمارات..

3. عمل رحله تعليمية للسوق المالي ، ليتعلم الطلبه كيفية التعامل مع هذه المسائل. .

4. التعرف على المالية العامة لكل سنة بشكل مستمر .

5. استخدام ومعلومات حديثة لكل سنة عن المالية العامة لدولة الامارات العربية المتحدة.. .

المصدر :

1. www.mof.gov.kw/study3.doc

2. كتاب لدولة الامارات العربيه المتحدة ., تاريخ الإصدار 2006/ 2007 .

3. الجريده الاقتصادية ., تاريخ 12/7/2006

المصدر: ملتقى شذرات