تونس:المعارضة تتعهد بالبقاء في الشارع إلى حين إسقاط قانون المالية

المالية , الشارع , بالبقاء , تتعهد , تونس:المعارضة , إسقاط , قانون

تونس:المعارضة تتعهد بالبقاء في الشارع إلى حين إسقاط قانون المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 / 4 / 1439 هــ
11 / 1 / 2018 م
ــــــــــــ






تعهد حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في تونس بالبقاء في الشارع إلى حين إسقاط مشروع المالية الحالي.



وقال في مؤتمر صحفي: "سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".



وأقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري.



وتأتي تصريحات الهمامي عقب تصريحات أخرى أطلقها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد داعيا إلى الشارع إلى الهدوء، واعدا بأن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال عام 2018.



وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة.



ولقي شخص مصرعه خلال الاشتباكات، كما أكدت ذلك وزارة الداخلية صباح الثلاثاء 9 / 1 / 2018م، معلنة توقيف نحو 44 محتج تمّ "ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف", على حد قولها.



وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة.



من جهته، شدد الشاهد على أن التظاهر السلمي يكفله القانون ولكن "الشغب والإجرام مرفوض وسيُطبق القانون على المخالفين".


ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات

الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في 5 مدن.. واتهام تحالف للمعارضة بتأجيج الفوضى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 / 4 / 1439 هــ
11 / 1 / 2018 م
ــــــــــــــ




أفاد شهود عيان بأن الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في خمس مدن على الأقل مساء الأربعاء بعد أن توسعت رقعة الاحتجاجات ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فقد شملت الاشتباكات حي التضامن بالعاصمة وطبربة التي قتل فيها يوم الاثنين 8 / 1 / 2018م محتج أثناء اشتباكات مع الشرطة.



من جانبه، هاجم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس وقال إنه غير مسؤول ويحرض على الفوضى.

وكان الشاهد يزور بلدة طبربة التي شهدت أعنف المواجهات وقتل فيها شخص أثناء المواجهات مع الشرطة يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 237 محتجا بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة ليل الثلاثاء في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة.

وتفجرت ليل الثلاثاء 9 / 1 / 2018 م مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وخلال زيارته الى طبربة التقى الشاهد بعدد من المحتجين وتفقد بعض المباني الحكومية التي تعرضت للحرق والنهب أثناء الاحتجاجات.

وقال أحد الشبان المحتجين مخاطبا الشاهد: ”نحن نموت هنا لا أمل لنا..ليس هناك إلا الوعود الزائفة ونحن سئمنا..هنا تجد فقط المقاهي تعج بالشبان العاطلين“.
وقال الشاهد للصحفيين إن ما جرى هو تخريب غير مقبول والدولة ستحاسب المسؤولين عنه مضيفا ”الدولة ستبقى صامدة“.

واتهم الشاهد حزب الجبهة الشعبية بأنه حزب غير مسؤول لأنه يحرض على الاحتجاجات الفوضوية قائلا ”أنا أسمي الأمور بمسمياتها .. الجبهة الشعبية غير مسؤولة“.



ـــــــــــــــــــــــــــــ

نشر أكثر من ألفي جندي تونسي لحماية المقرات السيادية
ــــــــــــــــــــــــــــ

25 / 4 / 1439 هــ
12 / 1 / 2018 م
ــــــــــــــــ




انتشر الجيش التونسي في عدة مدن تونسية لحماية المقرات السيادية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات اجتماعية.



وفي تصريح للأناضول قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي : إنه "تم بالتنسيق مع السلطات المدنية (الولاة) نشر أكثر من ألفي جندي تونس لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية."



وقال الوسلاتي أنه " تم في مرحلة أولى مساء الثلاثاء نشر ألفي جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد", وأن عدد الجنود ارتفع إلى أكثر من 2100 عسكري مساء يوم الأربعاء 10 / 1 / 2018 م .



وأوضح أن الجنود يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة"، كما أن "هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة".



وتعيش تونس منذ الإثنين الماضي 8 / 1 / 2018 م على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات جديدة في تونس على خلفية الاحتجاجات
ـــــــــــــــــــــــــ

26 / 4 / 1439 هــ
13 / 1 / 2018 م
ــــــــــــ




بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة انحسرت نسبيا الاحتجاجات في تونس رغم دعوات نشطاء لمزيد من التحركات، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالي 800 بينهم قيادات من المعارضة.



وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين 8 / 1 / 2018 م ، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لعدة مواقع لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.



وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.



وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية ”تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778“.



وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا يوم الخميس 11 / 1 / 2018 م واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في دوز بجنوب تونس. ولكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات بالعاصمة تونس.



وقال مصدر قضائي إنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية في مدينة قفصة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية.


ـــــــــــــــــــــــــــ

قلق أممي إزاء اعتقال مئات الأشخاص في احتجاجات تونس
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

27 / 4 / 1439 هــ
14 / 1 / 2018 م
ــــــــــــــ






أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقلها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين في تونس منذ بداية الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدد من المدن إلى 778 شخصا.



وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية الأممية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنّ "المنظمة قلقة لاعتقال 778 شخصا بينهم 200 شخص تراوحت أعمارهم بين 15 و20 عاما".



وأضاف كولفيل، "يتعين على السلطات ضمان عدم منع أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي من القيام بذلك".



وأوضح أنّ ثورة 14 يناير 2011، في تونس (ثورة الياسمين) تؤكد على أن "المحتجين يمكنهم التظاهر سلميا".



وفي السياق، طالبت المفوضية الأممية المحتجين في الشوارع التونسية بـ"إظهار ضبط النفس والهدوء".



ومضى كولفيل، بالقول "المحتجون السلميون لا ينبغي تحميلهم مسؤولية أعمال عنف يرتكبها الآخرون".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواجهات جديدة بين محتجين وقوات الأمن في تونس
ــــــــــــــــــــــــــ

29 / 4 / 1439 هــ
16 / 1 / 2018 م
ــــــــــــ





تجددت المواجهات يوم الأحد 14 / 1 / 2018 م ، بين المحتجين وقوات الأمن وسط مدينة فرنانة بمحافظة القصرين وسط غربي تونس.



وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المحتجين ، بدأوا بإشعال العجلات المطاطية؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل لتفريقهم ومنعهم من التقدم الى المناطق الحساسة، خشية وقوع عمليات نهب وتخريب.



وأدى التدخل الأمني لاندلاع المواجهات مع الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي العاصمة التونسية، أفاد شهود عيان بنشوب مناوشات بين محتجين في "حي التضامن" (غرب العاصمة)، وفي "حي الكرم الغربي" شمالها، بين محتجين وقوات الأمن.



وحسب المصادر نفسها، فإن قوات الأمن اضطرت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع منعا لعمليات سطو وتخريب.



وفي اليومين الماضيين هدأت وتيرة الاحتجاجات في مدينة فرنانة وفي أحياء العاصمة، عقب مظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أقرته موازنة 2018.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيفة بريطانية: صندوق النقد الدولي خنق تونس
ـــــــــــــــــــــــ

3 / 5 / 1439 هــ
19 / 1 / 2018 م
ــــــــــــ





نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا للخبيرة الاقتصادية التونسية جيهان شندول بعنوان "صندوق النقد الدولي خنق تونس ولا عجب في احتجاج المواطنين".



تقول شندول إنه منذ انتفاضة عام 2011 فرض صندوق النقد الدولي مدعوما بمجموعة الدول الكبرى الثمانية إجراءات اقتصادية على تونس انعكست على المواطنين بشكل مباشر.



وتذكر شندول بانتفاضة الخبز التي شهدتها البلاد عام 1984 أيام الرئيس السابق ****** بورقيبة والتي أدت إليها إجراءات مالية واقتصادية فرضتها مؤسسات نقدية دولية مثل المظاهرات التي تشهدها تونس منذ الثالث من الشهر الجاري.



وتوضح شندول أن المؤسسات الدولية عرضت قروضا كبيرة على دول الربيع العربي عام 2011 في مقابل دعم التحول المجتمعي عبر مؤسسات ليبرالية حداثية واستغل صندوق النقد الدولي الاوضاع المتردية في دول الربيع العربي للضغط في هذا الاتجاه.



وتضيف شندول أن تونس لم يكن لديها مساحة كبيرة لمناقشة شروط هذه القروض التي أدت لشراكة اقتصادية القائد الحقيقي فيها هو صندوق النقد الدولي وهي نفس الاتفاقات والقروض التي وقعتها حكومات مصر والمغرب والأردن.



وتقول إن هذه القروض أدت في النهاية إلى أن احتمالية التغيير حاليا في تونس أقل مما كان عليه عام 2011 لكن الاحتجاجات المتزايدة تؤكد أن الاوضاع الاقتصادية أصبحت غير محتملة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــ