التلوث الجوي

التلوث , الجوي

الدكتور المهندس: خلدون كراز


أسبابه وآثاره الضارة على الإنسان والطبيعة والمنشآت والمدن
دور وزارة النقل في التخفيف من الانبعاثات الغازية في الجمهورية العربية السورية
إعداد: مدير الدراسات والبحوث وشؤون البيئة- وزارة النقل

تعدّ مشكلة تلوث البيئة المحيطة من أهم المشكلات في هذا العصر، فقد بات التلوث يهدد الحياة على سطح الأرض، فأصاب الأنهار والبحار، وأصاب الأراضي الزراعية في مناطق واسعة من العالم، ولعل من أهمها وأكثرها تأثيراً على الإنسان هو تلوث الهواء والذي نتج بشكل أساسي من تزايد أعداد المركبات في العالم.
إذ تسهم هذه المركبات في تلوث الغلاف الجوي من خلال الملوثات المنبعثة من عوادمها، مثل مركبات الرصاص وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والهيدروكربونات والملوثات الأخرى غير المحترقة.
من عظمة الخالق وكرم الطبيعة على الإنسان أن المحيط الحيوي للأرض بتكوينه محيط متوازن ومتسامح.. بمعنى "أن الإخلال بالتوازن البيئي فيه نتيجة تدخل الإنسان، لا يترتب عليه ضرر دائم، إذ يعود النظام البيئي إلى سابق عهده من التوازن، عندما تتوقف المؤثرات المدخلة من الإنسان، وكأن شيئاً لم يحدث". ولكن مع جور وعشوائية الاستخدام غير الرشيد لموارد الأرض أدى إلى تدهور هذا النظام البيئي بشكل كبير. وإذا صنّفنا واقعنا البيئي، فإننا نستطيع التأكيد أننا نمر بنهاية المرحلة الطيّعة.. ونخشى أن نلج المرحلة غير المتسامحة، في ظل تعنّت بعض الدول الكبرى تجاه القضايا البيئية المصيرية، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لوقف التدهور البيئي. فالإخلال بالتوازن البيئي كان عميقاً بتأثيراته على البيئة المحيطة مما أدى لنشوء وضع بيئي جديد متوازن ولكن ليس بنقاء ما خلقه الله وطورته البيئة على مدى ملايين السنين، فالوضع الجديد دمّره الإنسان خلال نصف القرن المنصرم، أو في طريقه للانهيار إن لم يتم تكاتف وتكثيف جهود دول الكرة الأرضية قاطبة لمعالجة الأخطاء المرتكبة بحق البيئة.
بما أن التلوث يتنوع بين تلوث للمياه وللبصر وللسمع وللهواء و... ففي هذه المقالة سيتم التطرق إلى أهم أسباب التلوث الجوي الناجم عن قطاع النقل البري والآثار الضارة الناجمة عن تلوث الهواء على الإنسان والصحة العامة والحيوان والثروة النباتية، وكذلك أسباب التلوث الجوي في مدننا، وننهي باستعراض لأهم إجراءات وزارة النقل في سورية للحد من انبعاثات المواد الملوثة لتحسين جودة الهواء المحيط.
التلوّث الجوّي
هو أي تغيّر في مكونات الغلاف الجوي المحيط بسطح الكرة الأرضية، وأي زيادة لمكوناته ينجم عنها أضرار فيزيزلوجية، أو اقتصادية أو حيوية للإنسان والحيوان والنباتات والآلات والمعدات، وهذه المواد الدخيلة يمكن أن تكون صلبة أو سائلة أو غازية.
وبما أن دور وزارة النقل ينحصر في الحد من التلوث فإننا سنقتصر تحليلنا على مصادر التلويث التي تقع تحت مهامّها مع الإشارة لوجود ملوثات ناجمة عن مختلف الصناعات (الإسمنت – الأسمدة – المواد الكيميائية –المبيدات...). وفيما يلي نبين أهم الملوثات الناتجة من عوادم وسائط النقل العامة ومن المركبات والسيارات:
1- الفحوم الهيدروجينية (HC): تتضمن غازات الاحتراق الكامل، والاحتراق الجزئي للوقود.
2- غاز أول الكسيد الكربون CO: وهو غاز سام وخطر ينتج بشكل أساسي من احتراق الوقود للمركبات العاملة على البنزين.
3- غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2: وينتج من حركة المركبات التي تعمل على الديزل – المازوت. يتفاعل تفاعلات كيمياضوئية تولد موادّ ضارة وهو أحد الملوثات الرئيسية للأمطار الحامضية.
4- الرصاص Pb: من العناصر الثقيلة والملوثة للبيئة ويصل تأثيره الضار إلى الجملة العصبية للإنسان وتعتبر وسائط النقل العاملة على البنزين المرصص المصدر الأساسي لتلوث الهواء بالرصاص. وقد انخفضت تراكيزه في المدن بعد استخدام البنزين الخالي من الرصاص وتعميمه على محطات الوقود.
5- ثاني أوكسيد الآزوت (NO2): ينطلق مع غازات الاحتراق الخارجة ويشكل مركبات مسرطنة.
وكذلك الأمر بالنسبة للمركبات الحلقية العطرية، والعوالق، والسلاسل الهيدروكربونية، والأوزون O3، وأكاسيد النتروجين NOx، وغيرها من الملوثات الجوية فهي جميعاً تسجل قيماً مرتفعة عن الحدود المسموح بها عالمياً.
الآثار الضارة الناجمة عن تلوث الهواء
لا تقتصر الآثار السلبية لتلوث الهواء على الصحة العامة للكائنات الحية إنما تمتد لتطال المنشآت والأوابد التاريخية والحديثة منها، وينعكس التدهور البيئي في ارتفاع التكاليف الاقتصادية، كتدهور حالة التربة وتراجع مساحات الغابات الطبيعية وفقدان التنوع الحيوي وتردي حالة الأوابد التاريخية، وتقوض آفاق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال إضعاف إنتاجية الأرض واعتلال صحة الإنسان وتفاقم الأمراض.
نوجز بما يلي الآثار السلبية لتدهور التلوث الجوي في المدن والتجمعات السكانية من خلال تأثيره على المحاور التالية:
1- صحة الإنسان
للتلوث تأثيرات ضارة كبيرة على صحة الإنسان ونستعرض أهم تأثيراتها:
• مهيجة: حيث يؤدي إلى حساسية في الأجهزة المخاطية والعيون والنسج الرطبة (كالأسناخ) وتؤدي إلى إغلال الملوث في الماء وبالتالي الحرق الخلوي.
• خانقة: كغاز أول أوكسيد الكربون (Co) حيث يتحد مع هيموغلوبين الدم ويمنع وصول الـO2. " وإن غاز الـO2 أقوى بارتباطه مع الهيموغلوبين من الأكسجين بـ200 ضعف".
• مخدرة: كالمواد الكحولية، والمواد الهيدروكربونية، وهي مواد عضوية لها منشأ حيواني أو نباتي وتتواجد في الأجواء العامة المتاخمة للمصافي النقطية ومحطات الطاقة وحركة المرور وبعض الأنشطة الصناعية (كالخميرة والمعجنات والورنيش والعطور والطلاء..).
• سامة: تؤثر على الأنسجة فتخرب الآلية الأنزيمية وتؤثر على مجريات حوادث الاستقلاب والعمليات الأخرى المرتبطة: كالنفتالين، والعناصر المعدنية الثقيلة، والاسبستوس...
• مسرطنة: بحسب الدراسات الحديثة فإن التلوث الجوي مسبب رئيسي بال
• أمراض السرطانية وبخاصة الرئوية منها.
هذا ويتأثر جسم الإنسان عندما يزداد تركيز الملوثات أو بزيادة زمن التعرض أو كليهما معاً، وعندما تزداد هذه العوامل يحدث تسمم ثم تليف في الأنسجة ثم تتطور إلى عاهات مزمنة تؤهب للسرطانات: كأبخرة الإسمنت، والأسمدة، ولييفات الاسبستوس.
2- الثروة النباتية والحيوانية والمنشآت:
يطال التلوث الجوي الكائنات الحية جميعها وله منعكسات وآثار شديدة الأذى مما يؤدي إلى تدهور في الغطاء النباتي والحيواني، بما فيها مزارع الأسماك (من السقط الجوي وتأثير الأمطار الحامضية) وتبدل في خصائص ونوعية مياه الينابيع والمسطحات المائية، وبالتالي خسارة في الجوانب الاقتصادية.
إن وجود الملوّثات الكيميائية الغازية والجسيمات الصلبة في الهواء يترك تأثيرات واضحة على النباتات من خلال الأمطار الحامضية التي تساهم في زيادة حموضة التربة، إضافة إلى مجموعة من المركّبات خاصة المعادن الثقيلة التي تترسب على التربة لتكون سبباً في حدوث تركيزات سميّة لها.
إذ إن معظم النباتات تبدي حساسية شديدة لتلك الملوّثات مما يؤدي لإعاقة عمل بعض أنزيمات النبات كما أن الجسيمات الصلبة المترسبة تعيق عملية التنفس والتمثيل الضوئي واللقاح، حيث يؤدي تلوث الهواء ببعض الغازات والمواد الضارة "مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والزئبق والرصاص والكبريت وغيرها" إلى إلحاق أضرار بالغة بالنباتات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يؤدي إلى تلفها أو حرقها أو موتها، أو إلى خفض إنتاجيتها من حيث الكمية أو النوعية.
وكذلك تؤدي ملّوثات الهواء إلى التأثير على الحيوانات من خلال تعرضها للتسمم، أو الإصابة بالأمراض التي قد تؤدي لنفوقها، أو تؤثر على صحتها وقدرتها الإنتاجية، حيث تتأثر الثروة الحيوانية بالهواء الملوث خاصة المواشي الموجودة بالقرب من معامل الآجر والمعادن إذ تنتقل الملوثات عبر النباتات المحمّلة بهذه الملوثات إلى الحيوانات مما يؤدي بالتالي إلى إعاقة نموها وإنتاجها جراء إصابتها بالأمراض.
وتؤثر العديد من ملوثات الهواء سواء في صورتها الغازية، أو على هيئة أمطار حمضية على الأبنية والمنشآت الاقتصادية والأثري، فتؤدي إلى تآكلها وتغير لونها أو تشوهها. إذ تتعرض المساكن والمنشآت والممتلكات للاتساخ والتآكل (الطلاء والمعادن) خاصة في الأبنية المتاخمة أو القريبة من الأماكن الصناعية ويزداد هذا التأثير في الأجواء الرطبة، مما يؤدي إلى رفع قيم تكاليف ال***** وإعادة التشغيل والإعمار.. وكذلك يطال التأثير الأماكن الأثرية والأوابد والتي تعد بحق التراث التاريخي المشترك للبشرية، وكل ذلك يؤثر على النواحي الجمالية والسياحية والثقافية.. كما تتأثر السطوح المعدنية على الأبنية المختلفة بالأمطار الحامضية وببقية الملوثات التي تساعد على تشكل طبقات مؤكسدة تؤدي إلى تشويه المظهر العام لها.
3- ظاهرة الاحتباس الحراري والتبدلات المناخية:
هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث الغازات الدفيئة وهذه الغازات هي:
1- بخار الماء - ثاني أكسيد الكربون 3- أكسيد النيتروز 4- الميتان 5- الأوزون 6- الكلورفلوركربون.
إن الطاقة الحرارية التي تنعكس من الأرض إلى الشمس تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك تعمل على تبخير المياه وإلى حركة الهواء أفقياً وعمودياً، وفي الوقت نفسه تفقد الأرض طاقاتها الحرارية نتيجة الإشعاع الأرضي الذي ينبعث على شكل إشعاعات طويلة تحت الحمراء، بحيث يكون معدل ما تكتسب الأرض من طاقة شمسية مساوياً لما تفقده بالإشعاع الأرضي إلى الفضاء. وهذا الاتزان الحراري يؤدي إلى ثبوت معدل درجة حرارة سطح الأرض عند مقدار معين 15 ْ والغازات الدفيئة "تلعب دوراً حيوياً ومهماً في اعتدال درجة حرارة سطح الأرض" حيث تمتص الأرض الطاقة المنبعثة من الإشعاعات الشمسية وتعكس جزءاً من هذه الإشعاعات إلى الفضاء الخارجي، وجزءاً آخر من هذه الطاقة أو الإشعاعات يُمتص من خلال بعض الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. ولولا هذه الغازات لوصلت درجة حرارة سطح الأرض إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.
مما تقدم، ونتيجة النشاطات الإنسانية المتزايدة (وخاصة الصناعية منها) أصبحنا نلاحظ الآن ازدياد غازات الدفيئة لدرجة أصبح مقدارها يفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض ثابتة عند مقدار معين. فوجود كميات إضافية من الغازات الدفيئة وتراكم وجودها في الغلاف الجوي يؤدي إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة الحرارية في الغلاف الجوي، وبالتالي تبدأ درجة حرارة سطح الأرض بالارتفاع.
4- تشكّل السحابة الملوثة فوق المدن:
تنتشر هذه الظاهرة في المدن الكبيرة على وجه الخصوص، نتيجة تصاعد الغازات الضارة وأهمها أكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين حيث تتميّز المدن الكبيرة بكثافة المناطق العمرانية على رقعة محدودة من الأرض وتواجد أعداد كبيرة من وسائط النقل المختلفة، وتكون وسائط النقل بحالة حركة دائمة لتأمين الانتقال والوصول إلى مناطق مختلفة من المدن، وعندما تقوم هذه الوسائط أثناء حركتها بنشر كميات عالية من الانبعاثات الغازية الملوثة، خاصة في حال ضعف حركة الهواء، أو وجود عوائق طبيعية تمنع تحرك وجريان هذه السحابة، ووجود هذه السحابة يؤدي لوجود ظواهر بيئية ضارة جداً، كاحتباس الأمطار أو وجود المطر الحامضي الذي يتشكل من تفاعل أكاسيد التنروجين مع المياه مشكلاً الأحماض التي تضر بالغطاء النباتي والحياة على سطح الأرض.
ثالثاً: أسباب التلوث الهوائي في مدننا:
أهم المشاكل التي تعاني منها المدن الكبيرة مشكلة تلوث الهواء الجوي بالغازات السامة والعوالق الضارة والتي نشأت بفعل النمو الاقتصادي والاجتماعي وما يتعلق به من نشاطات اقتصادية واجتماعية وممارسات حياتية للسكان.
في مدينة دمشق والمدن الكبيرة في سورية تعتبر حركة النقل والمواصلات السبب الرئيسي لتلوث الهواء حيث قدرت بنسبة 70% من أسباب التلوث الكلي للهواء. وتعود أسبابه للعوامل التالية:
• التزايد الكبير لأعداد المركبات حيث وصل إلى حوالي 2 مليون مركبة في نهاية عام 2010 ، ويتمركز نصفها في العاصمة، ومن خلال (الشكل 1) نلاحظ تزايد استهلاك الوقود طرداً مع ازدياد أعداد المركبات خلال السنوات العشر الأخيرة.
• وجود أعداد كبيرة من المركبات القديمة يتم إصلاحها وإعادة تأهيلها باستمرار، وتعاني من الخلل الفني حيث يسمح لكافة المركبات بغض النظر عن سنة الصنع أو الحالة الفنية بالحركة والسير.
• ضعف الرقابة على الحالة الفنية والحالة البيئية للمركبات. فباستثناء الفحوص الدورية السنوية التي تجري على المركبات، لاتتم أية مراقبة عليها أثناء الاستثمار.
• ضعف جودة الوقود المستخدم حيث يتضمن وقود البنزين نسباً عالية من الكبريت ومركبات الرصاص التي تنبعث بالجو بفعل الاحتراق وتلوث الهواء. وعدم وجود وقود خاص متوفر بكافة محطات الوقود للمركبات التي تعمل على الديزل كالديزل الأخضر.
• استخدام الميكروباصات كواسطة نقل جماعي في المدن والإقليم وهي تعمل على المازوت تقوم بالحركة المستمرة نحو 18 ساعة يومياً. وقد مضى على استخدامها أكثر من عشرين عاماً وتعرضت لعمليات الإصلاح المتكرر والتعديل. ومعظمها غير ملائم فنياً وبيئياً، فضلاً عن تسببها للأزمات والاختناقات المرورية.
ونتيجة الرصد والقياسات التي قامت بها بعض المؤسسات المتخصصة لمراقبة حركة تلوث الهواء في المدن تبين تدني نوعية الهواء النقي، وزيادة قيم الانبعاثات الضارة بشكل كبير وصل إلى عشرة أضعاف الحدود المسموح بها عالمياً، وبخاصة بمدينة دمشق.
الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النقل للتخفيف من الانبعاثات الغازية محلياً
بما أن الانبعاثات الغازية الضارة المنبعثة من مركبات قطاع النقل البري هي المسبب الرئيسي لتلوث الهواء المحيط فقد وجهت وزارة النقل في السنوات الأخيرة جلَّ جهودها للتقليل من الانبعاثات الملوثة الناجمة عن مركبات النقل البري، وقامت بعدة إجراءات تهدف إلى تطوير أساليب العمل في كافة مرافقها واختصاصاتها وتصب في إطار تخفيف الانبعاثات الغازية الضارة والحد من انبعاثها ما أمكن، وفيما يلي أهمها:
1- تشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة:
كُلِّلت الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل لتشجيع انتشار السيارات الصديقة للبيئة (الهجينة والكهربائية) في سورية بإصدار سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد للمرسومين التشريعيين 43 لعام 2010 والمرسوم التشريعي 212 لعام 2010، اللذين تضمنا العديد من الحوافز التشجيعية والداعمة لانتشار هذه الأنواع الصديقة للبيئة والاقتصادية محلياً:
- تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية إلى 20% مهما كانت استطاعتها - تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 30%مهما كانت استطاعتها - تخفيض رسوم التسجيل السنوي على السيارات الكهربائية إلى 3000 ليرة سورية- وإلغاء رسم حماية البيئة للسيارات الهجينة والكهربائية.
2- إلزام شركات النقل الجماعي باستخدام الديزل الأخضر:
تستخدم شركات النقل الداخلي التابعة لوزارة النقل في محافظات (دمشق – حلب – حمص – اللاذقية) الوقود الديزل الأخضر بمحتوى كبريت 50 جزءاً بالمليون وفق مواصفات يورو 3 ابتداءً من شهر تشرين الثاني بعام 2009 بدلاً من الديزل التقليدي المستخدم سابقاً والذي يحتوي على7000 جزء بالمليون من الكبريت، على الرغم من ارتفاع سعره بحوالي 150% من المازوت العادي.
وقد تم قياس نسبة العتامة قبل وبعد استخدام الديزل الأخضر للباصات القديمة والحديثة وكانت النتائج مشجعة إذ انخفضت بحوالي 65% بالنسبة للباصات الجديدة، وحوالي 45% للباصات القديمة.
علماً بأنه ومنذ عام 2005 تم وضع شرط بأن تكون حافلات نقل الركاب والتي ستعمل ضمن النقل داخل المدن متوافقة مع معايير البيئة العالمية وفق نظام يورو 2 على الأقل.
3- العمل على استيراد 1000 باص يعمل على الغاز الطبيعي CNG في دمشق وإنشاء ثلاث محطات للتزود بالغاز:
تم إجراء دراسة جدوى لشراء وتشغيل 1000 باص تعمل على الغاز الطبيعي CNG وإنشاء ثلاثة محطات للتزود بالغاز والشبكات اللازمة لذلك، وأدرج المشروع في الخطة الخمسية الحادية عشرة والموازنة العامة للدولة لعام 2011.
وستقوم وزارة النقل قريباً بالإعلان عن استدراج عروض لشراء 1000 باص نقل داخلي تعمل بالغاز الطبيعي لصالح الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق. وإنشاء ثلاث محطات للتزود بالوقود وفق المخطط أدناه.
4- العمل على استخدام السيارات الكهربائية في حدود المدينة القديمة بدمشق
ستقوم محافظة دمشق بتحويل المدينة القديمة إلى مدينة مشاة، ومخدمة بالسيارات الكهربائية. وقد قامت وزارة النقل بالتعاون مع محافظة دمشق بوضع المواصفات الفنية للسيارات العاملة على الكهرباء، والتي سيتم استعمالها للنقل والتنقل ضمن حدود مدينة دمشق القديمة، والتي سيمنع دخول السيارات والباصات العادية إليها، وستستخدم الباصات الكهربائية في النقل الجماعي ضمن حدود المدينة القديمة وذلك للتقليل من التلوث والانبعاثات الغازية، وآثارها على المدينة القديمة.
5- التشدد في المراقبة الفنية للمركبات:
قامت وزارة النقل بإنشاء هنغارات متخصصة وفق المواصفات والشروط العالمية في مديريات النقل بكافة المحافظات ودوائر النقل الفرعية لإجراء الفحص الدوري السنوي للمركبات. وجُهزت هذه الهنغارات بتجهيزات الفحص الفني للمركبات المؤتمتة كلياً والتي تعطي نتيجة الفحص إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري. وبموجب هذه الفحوصات تمنح الرخصة اللازمة للسير خلال العام التالي. هذا من جهة ومن جهة ثانية تم السماح للقطاع الخاص بإنشاء مراكز فحص فنية وتم ربطها بمديريات النقل حيث يمكن لأي مركبة أن تفحص بأي مركز مرخص أصولاً في القطر العربي السوري.
6- استبدال الميكروباصات العاملة في خطوط النقل الداخلي بباصات حديثة متوافقة مع المواصفات البيئية:
تم اعتماد خارطة لشبكة خطوط النقل الجماعي الداخلي في مدينتي دمشق (الشكل 4) وحلب، وقامت وزارة النقل بشراء /750/ باص جديد وفق مواصفات يورو 2 البيئية ابتداءً من أيار 2008. ووزعت على شركات النقل الداخلي بمحافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية، حيث تم استبدال بعض خطوط النقل الداخلي لتخديمها بباصات بدلاً من الميكروباصات. وفي المرحلة التالية تم طرح بعض خطوط النقل الداخلي لتخديمها من قبل المستثمرين بباصات من الحجمين الكبير والمتوسط وفق اشتراطات وُضعت من قبل وزارة النقل من حيث (عدد الباصات – التواتر – المواصفات الفنية للباصات – حجومها..) بدلاً من الميكروباصات التي نقلت للخطوط خارج مراكز المدن، حيث وصل عدد باصات المستثمرين من الحجمين الكبير والمتوسط إلى 831 باص في مدينة حلب، و532 باص بمدينة دمشق، و80 باص في مدينة حمص.
7- تحديث وتحسين المواصفات القياسية السورية للمركبات بيئياً:
قامت الهيئة العربية السورية للمواصفات القياسية بالتعاون مع وزارة النقل بتحديث المواصفات القياسية السورية للمركبات وقد صدرت المواصفات القياسية السورية بالرقم 3040/2004.
ومن خلال دراسة مقارنة أعدت في مديرية الدراسات والبحوث وشؤون البيئة بين المواصفات القياسية السورية للمركبات 3040/2004 ونظيرتها بالمواصفات القياسية السعودية 2001/1438 تبيّن أن المواصفات القياسية السورية تمتاز عن مثيلتها السعودية من الناحية البيئية بما يلي:
1. يجب أن يقوم كاتم الصوت بعمله على أتم وجه بحيث يقلل من الضجيج الناجم عن خروج غازات العادم حتى مستويات مقبولة، وذلك من خلال امتصاص بعض الموجات الصوتية وإعاقة بعضها الآخر وتخميدها.
2. يجب أن تزود مجموعة العادم بأجهزة مكافحة التلوث تركب قبل كاتم الصوت في المجموعة (فلاتر وسيطية – محولات حفازة كيميائية) تملأ بمعادن نادرة لتقوم من خلال التفاعلات الكيميائية بتحويل العناصر الملوثة في غازات العادم إلى ماء وبخار ونيتروجين وهي مركبات أكثر تماشياً مع البيئة، حيث بإمكان المحول الوسيط الكيميائي الحد من انبعاثات المركبات الضارة بالبيئة بنسبة تصل إلى نحو (95%) مما يقلل من ذلك التلوث بعوادم السيارات والحفاظ على البيئة.
8- اقتراح خطة وطنية لتحويل السيارات للعمل على الغاز
من خلال دراسة أعدت في مديرية الدراسات والبحوث وشؤون البيئة حول السيارات العاملة على الغاز، ومزايا هذا التحول البيئية والاقتصادية ومتطلباته الفنية والمالية، ومنعكساته على البيئة والاقتصاد بشكل خاص وعلى الدخل القومي بشكل عام، وبعد استعراض بعض التجارب العالمية في هذا المضمار، خلصت الدراسة إلى اقتراح خطة وطنية للتحول على الغاز أهم بنودها:
1- دراسة إمكانية التعاقد مع شركات عالمية مختصة بإنشاء ورشات لتحويل السيارات للعمل على الغاز.
2- دراسة إمكانية تحويل سيارات الأجرة والسيارات الحكومية (كمرحلة أولى) العاملة في مدينة دمشق وريفها, ومن ثم تعميم التجربة على بقية المحافظات السورية.
3- دراسة إمكانية منح تسهيلات مادية لتكاليف عملية التحويل مثل إعطاء قروض ميسرة من قبل الحكومة.
4- دراسة تخفيض الرسوم الجمركية عن الرسوم المستوفاة من السيارات العادية تدريجياً حتى انعدامها، كونها صديقة للبيئة، وذلك تشجيعاً لاستيراد مثل هذا النوع من السيارات.
5- الاطلاع والاستفادة من التجربتين المصرية والإيرانية المشابهة لواقع العمل في سورية.
وقد اقترحت وزارة النقل مؤخراً تشكيل لجنة وطنية مشكلة من عدة وزارات معنية لاقتراح آلية التحول لعمل السيارات على الغاز الطبيعي المضغوط وفق خطة زمنية للتحول للعمل على الغاز.
9- التحفيز على استبدال السيارات السياحية القديمة بأخرى جديدة أقلّ انبعاثاً للغازات الملوثة:
تضمّن مرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001 تخفيضاً للرسوم الجمركية بمقدار 50% على السيارات الخاضعة للاستبدال المصنعة قبل عام 1974 للسيارات الخاصة وقبل عام 1976 للسيارات العامة.
ولتحديث أسطول النقل البري والمركبات بأنواعها، تقوم وزارة النقل بالإعداد لمشروع مرسوم استبدال جديد يتضمن استبدالاً للسيارات السياحية ولمركبات النقل الطرقي الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل الجماعي، مع إعطاء حوافز أكبر للمستبدلين.
ختاماً
وإذا كان لنا من كلمة نختم بها، فإننا نؤكد أن إصلاح البيئة وإنقاذ كوكب الأرض من براثن التلوث الجوي والأرضي والمياهي، لن يكون إلا بالتعاون المحلي بين جميع الجهات المعنية، وكذلك بالتعاون الدولي (الصادق)، والالتزام بالتشريعات البيئية الدولية، فليس خفيّاً ما خلّفه استخدام البنزين والديزل في المركبات الآلّية من آثار ضارّة وصلت إلى حدّ الخطورة على الإنسان وصحته والمكونات المحيطة به محيطه، وأن يكون على رأس الملتزمين الدول الصناعية الكبرى.. فليس بالاقتصاد وحده يقاس تقدم الأمم، وإنما بتحقيق تنمية مستدامة تحترم البيئة وتراعي متطلبات التوازن البيئي الصحي والسليم الذي يطالب وبشكل ملح: إنه حان الوقت للتصالح مع بيئتنا المتسامحة..؟!
المراجع:
- محاضرة مقدمة من الكاتب في اجتماع خبراء حول الترويج لخفض الانبعاثات في قطاع النقل – في الإسكوا – بيروت /5-7/ تموز 2011.
- تلوث الهواء في مدينة دمشق الناتج عن وسائط النقل – الباحث نبيل خضور - دبلوم في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي – معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية -2008
- المواصفات القياسية السورية للمركبات رقم 3040/2004
- المواصفات القياسية السعودية رقم 2001/1438 الخاصة بالمركبات
- Environmental and Energy Study Institute, Briefing on Alternative Transportation Fuels, Part1:Liquid Coal, March 18, 2009, 1310 Longworth House Office Building. http://www.eesi.org.
- Reducing emissions in urban areas through better spatial planning, effective public transport systems and infrastructure for pedestrians and cyclists" - Christian Schlosser, Ph.D. UN-HABITAT, Urban Transport Section – Escwa - 2011



المصدر : الباحثون العدد 53 تشرين الثاني 2011

المصدر: ملتقى شذرات