عمال مصر يدفعون ثمن التدخل

البديل , يدفعون , ظلال

عمال مصر يدفعون ثمن التدخل العسكري في ليبيا
ــــــــــــــــــــــــ

(إياد جبر)
ــــــ

4 / 5 / 1436 هــ
23 / 2 / 2015 م
ـــــــــــ



شكلت الضربة العسكرية التي وجهتها الطائرات الحربية المصرية لمعاقل تنظيم "داعش" في ليبيا، رداً على العمل الوحشي الذي اقترفته عناصر التنظيم بحق 21 قبطياً مصريا، سابقة خطيرة في العلاقات المصرية الليبية المتراجعة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، ولم تكن اللوثة التي أصابت العلاقات بين البلدين العربيين، تقتصر على المستوى السياسي فقط، بل امتدت لتشمل جميع أشكال العلاقات، سياسية واقتصادية واجتماعية.

لكن التداعيات التي ترتبت على تطورات الأحداث مؤخراً فتحت الكثير من الملفات لاسيما الملف الاجتماعي الذي ظل يؤرق الحكومات المصرية المتعاقبة، خاصة ان التوتر الأمني الذي تشهده مصر وانعكاساته على الوضع الاقتصادي، قد فاقم من حجم وخطورة الوضع الاجتماعي، وهو ما شجع الكثير من الشباب المصريين الى البحث عن مصادر دخل تمكنهم وأسرهم، الخروج من ظلام الفقر الذي يخض مضاجعهم.

ولم تكن الشركات المصرية العاملة في ليبيا، ولا العمال المصريين هناك، على موعد مع تحولهم الى مطاردين من قبل بعض الجماعات العسكرية الليبية المسيطرة، فأصبح خروجهم من الاراضي الليبية حفاظاً على ارواحهم أولوية أولى للسلطات المصرية، لكن خسائرهم الاقتصادية تظل معلقة لأجل غير مسمى، كما ان عودتهم الى مصر لن تكون أرحم من بقاءهم مهددين في ليبيا، لأن مستقبلهم وعائلاتهم أصبح مجهولاً.
ان مسألة حجم العمالة المصرية في ليبيا كانت محور حديث الكثير من وسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية، وقد كانت الملاحظة الأبرز في هذا الصدد تتركز حول غياب احصائية رسمية لعدد العمال المصريين هناك، ولعل السبب في ذلك يرجع الى دخول الالاف من العمال المصريين الى الاراضي الليبية خلال الأشهر القليلة الماضية بطرق غير شرعية، مما جعل التقدير الدقيق لحجمهم أمر شبه مستحيل، لكن يبدو ان هناك حالة من الاجماع للغالبية العظمى من المؤسسات المصرية المهتمة بشؤون عمالها في ليبيا، على ان العدد التقريبي يتجاوز 1.5 مليون عامل مصري، مع الوضع في الاعتبار عودة الكثير منهم خلال الاسابيع القليلة الماضية، لاسيما أثناء الضربة العسكرية الامارتية المصرية المشتركة لبعض مواقع قوات فجر ليبيا في شهر اغسطس الماضى.

حيث تؤكد الكثير من التقارير ان حجم العمالة المصرية تراجع منذ ذلك الحين وبات يتراوح بين 700 الى 800 الف عامل. أي ان عددهم قد انخفض بنسبة 50% تقريبا. الجدير بالذكر ان عدد العاملين قبل ثورة يناير 2011 كان قد تجاوز حاجز 2 مليون عامل وفق إحصاءات شعبة إلحاق العمالة بالخارج التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية. في هذا السياق، تشير دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، صدرت في أغسطس 2014، إن المصريين العاملين في ليبيا يحولون لمصر سنويا ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون دولار.

من جانب آخر، لم تكن أعداد العمال الكبيرة العائدة الى مصر هي المتضرر الوحيد، فنالت الشركات المصرية العاملة في ليبيا نصيبها هي الأخرى، عندما تعرضت معداتها ومقراتها الى الاستهداف المباش، شأنها في ذلك شأن العاملين المصريين هناك، فتوقفت غالبية الشركات المصرية، لاسيما الشركات الكبرى منها "اوراسكوم- المقاولون العرب –باكين"، وقد طالبت بتعويضات مختلفة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها مؤخراً.

إحصائية مبدئية لعودة بعض العمال

وفقاً لتقرير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات الصادر في 13 من الشهر الجاري، ان جل العمالة المصرية العائدة من ليبيا، تتركز في المحافظات المصرية الأكثر فقراً، وخصوصاً مناطق صعيد مصر المعروفة بفقرها المدقع، فالأرقام الاحصائية تؤكد على أن حوالي 20 الف عامل عادوا الى مدينة سوهاج، وأكثر من 16 الف في المنيا، كما شهدت محافظتي الفيوم وأسيوط عودة أكثر من 20 ألف، أما محافظات بني سويف والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ، فشهدت مجتمعة عودة أكثر من 14 الف عامل، بينما تنخفض اعداد العمال العائدين في المدن الكبرى خصوصا في القاهرة والجيزة، ولم يتجاوز عدد العمال العائدين حاجز الألف عامل حسب التقرير.
ويفصل التقرير المشار اليه العاملين العائدين من حيث الأعمار والحالة الاجتماعية، فعدد العمال العائدين الذي يقل عمرهم عن 30 سنة أكثر 46 الف عامل تقريباً، وقرابة الـ 30 الف فوق عمر الثلاثين عاماً، والنسبة الأكبر من هؤلاء من الذكور، حيث وصل عددهم إلى حوالي 75 ألف، بينما كان عدد العاملات الاناث أقل من 1000 عاملة. وتشير الحالة الاجتماعية إلى أن حوالي 55 الف عامل لم يسبق لهم الزواج، وأكثر من 21 الف فقط هم من المتزوجين، كما ان قرابة ثلث هؤلاء العمال العائدين هم من غير المتعلمين.


التداعيات الاجتماعية

وفقاً لهذه الارقام المبدئية الضخمة والمستمرة في الازدياد، خصوصا بعد إعطاء قوات فجر ليبيا مهلة 48 ساعة لعمال مصر بمغادرة أراضيها الاثنين الماضي، فإن عودة هذه الشريحة المهمة من الشعب المصري دون وجود فرص عمل لها، يمثل قنبلة موقوتة تزيد من معاناة الأسر المصرية وترفع من مستوى الاحتقان الاجتماعي. وبالرغم من حرص الحكومة المصرية على إنجاح المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في منتصف مارس المقبل للتغلب على المشاكل الاقتصادية التي تجتاح كل قطاعاتها الاقتصادية، لاسيما قطاع الاستثمارات وتشغيل العمالة الفائضة، إلا ان تلك المشكلة تفاقمت بشكل يجعل من الصعب التغلب عليها على المديين القريب والمتوسط.

اذا كانت الدولة المصرية غير قادرة على توفير فرص عمل لملايين الشباب العاطلين عن العمل، وإذا كانت نسبة الفقر في تزايد مستمر، حيث تشير التقارير الرسمية إلى انها تجاوزت حد الـ 26%، فإن قدراتها على إيجاد فرص عمل للعائدين ستكون شبه معدومة، حتى وان كانت بعض الجهات الحكومية قد وعدت بذلك، فهناك نسبة كبيرة من هؤلاء العمال باتوا مجبرين على العمل خارج الاراضي المصرية لتوفير متطلبات العيش الى أسرهم، وما يؤكد ذلك أن الكثير من المصريين يتمسكون بالبقاء فى ليبيا رغم المخاطر والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ولا يزالون يؤثرون الاستمرار هناك لاقتناعهم بأن وضعهم سيكون أسوأ لو انهم عادوا إلى بلدانهم. على الأقل هذا ما نقله كاتب مصري شهير عن احد الباحثين حين طرح السؤال على عدد المصريين من الموجودين هناك.

ولاشك ان رغبة العمال في الاراضي الليبية بالرغم من حجم المخاطر الكبير على حياتهم، لا يقتصر فقط على عدم وجود مستقبل لهم في حال عودتهم إلى ديارهم، فهناك سبب آخر يكمن في دخول الكثير منهم الى الاراضي الليبية بطرق غير شرعية، مما يجعل مسألة تعويضهم في حال عودتهم إلى مصر شبه معدومة، بسبب عدم توفر ضمانات كافية لحقوقهم، وهو ما جعل الحكومة المصرية تبحث عن عودتهم في المقام الأول، وظلت مسألة تعويضهم مقتصرة على الحديث الإعلامي، ولم تتخذ السلطات المصرية خطوات جادة في هذا الاتجاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات