وزير تونسي: الفساد موجود في كل مفاصل الدولة

مفاصل , موجود , الدولة , الفساد , تونسي: , وزير

وزير تونسي: الفساد موجود في كل مفاصل الدولة
ــــــــــــــــــــــــ

17 / 7 / 1438 هــ
14 / 4 / 2017 م
ــــــــــــ







قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، مهدي بن غربية، يوم الخميس 13 / 4 / 2017 م ، إن الفساد موجود في البلاد "بكل مفاصل الدولة" والإدارات و"لا يمكن إنكاره".



جاء ذلك في جلسة استماع إلى الوزير، في لجنة بالبرلمان التونسي، حول مشروع قانون يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، والذي تم الشروع في مناقشته منذ أسبوعين.



وفي تصريحات على هامش الجلسة، أشار بن غربية إلى أن "الحكومة حرصت في المشروع على منح الهيئة صلاحيات واسعة لتكون داعمة لمحاربة الفساد ولدعم الدولة وبقية السلطات في الدولة، وصلاحيات واسعة لأعضاء الهيئة (9 أعضاء)".



وأضاف الوزير أنه سيكون للهيئة جهاز تقصي وتحقيق في الفساد، "وجهاز لدراسة التصريح (الكشف) على المكاسب وتضارب المصالح (بالنسبة للمسؤولين بالدولة)"، وللهيئة أن "تبحث وتتقصى وتحجز دون إذن قضائي".



وتابع: "كان لابد من إمكانيات وصلاحيات استثنائية لهذه الهيئة لمحاربة الفساد، فالسلطتان التنفيذية والقضائية غير قادرتان بالإمكانيات الحالية على محاربته بالشكل الكافي".



واعتبر بن غربية أن "الصلاحيات الممنوحة للهيئة تعبّر عن وجود إرادة سياسية لحكومة الوحدة الوطنية لمحاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "عشرات من ملفات الفساد تمت إحالتها للقضاء"، دون تفاصيل.



ووفق مشروع القانون، فإن الهيئة تتكون من 9 أعضاء بينهم قضاة ومختصون في المالية العامة ومراقبة الحسابات.



وستكون الهيئة الجديدة، بديلة لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس، والتي تم استحداثها في 24 نوفمبر 2011، بموجب مرسوم حكومي وفي غياب قانون منظم لها، وذلك بعد أشهر من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.


ـــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات

الفساد المالي والاستبداد السياسي لا تختص به دولة تونس وحدها، بل جميع الأنظمة العربية لا تخلو من ذلك، لأن الطقم الحاكم فيها ليس فيه من يتصف بالنزاهة أو يوصف بوصف شريف، والسبب في فساد هذا الطقم هو تبنيه للنهج العلماني الذي من مبادئه الغاية تبرر الوسيلة.
يقوم الطقم العلماني بخداع الشعوب فيدعي أنه يقبل بوجود أحزاب إسلامية، ولكنه دائما يفتضح أمره في حال فوز الإسلاميين بأغلبية تخول لهم تسيير شؤون البلاد، حيث يقوم العلمانيون آنذاك بتشكيل قوة من السلطة والإعلام والأحزاب والنخبة الثقافية لمنع ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، منها على سبيل المثال ما قام به الطقم الحاكم في الجزائر سنة 1991 حين حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها. ومنها كذلك الانقلاب الذي قام به العلمانيون في مصر ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا، ومنها أيضا المضايقات والعراقيل التي كان يمارسها العلمانيون أحزابا وفلول النظام السابق ضد حكومة النهضة في تونس، والخلاصة أن الفساد كامن في الطقم العلماني أين ما وجد في الوطن العربي.