تجربة ماليزيا في التعلم والتنمية

ماليزيا , التعلم , تجربة , والتنمية

تجربة ماليزيا في التعلم والتنمية
د. أمل عبد الفتاح شمس – جامعة عين شمس – كلية التربية (قسم الفلسفة وعلم الاجتماع)


مبادئ لصياغة المستقبل:

أدركت الدول المتقدمة أهمية التعلم المستمر، فنجد شركة موتورولا عام 2002م، تؤكد أن: “موقع” الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي مهدد بالخطر ما لم يسـتطع نظام التعليم مواجهة هذه التحديات بكفاءة وفاعلية. وذكرت صحيفة (Asian Wall Street Journal)، في تقريرها الاقتصادي عام 1997-1998أن: “الكفاح من أجل النجاح الاقتصادي سيكون في الفصل الدراسي أكثر من سوق العملات”.

وهو ما تأكد في مقولة: “إدجار فور” “أنا أتعلم فأنا موجود”، “Learning to be ، كما أن هذا المعنى متضمن في تقرير المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم عام 1972، أي تعلم لتكون.

وما يؤكد أن التعلم والتعليم كان لهما الدور الأعظم في التنمية؛ أن كثيراً من الدول المتقدمة، لا تمتلك ما نُطلق عليه “مؤِهلات التنمية”، من ثروات طبيعية أو استواء لأراضيها، أو مواقع استراتيجية أو مساحة متسعة، أو آبار بترولية …إلخ.

تحاول هذه الدول امتلاك “الثروة “البشرية”، بتعليم أكثر جودة، لإعداد “العنصر البشري” المفكر الفاعل، الذي يستطيع صياغة المستقبل والتعامل مع كافة المعطيات الموجودة، بل وابتكار معطيات جديدة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتحقيق التنمية. ومن هذه الدول دولة “ماليزيا”، التي سنحاول الاقتراب من تجربتها في التعلم والتنمية، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أسس عدة:

الأساس الأول: لا يهدف عرض تجربة من تجارب التنمية إلى تقليدها كلية، وإنما الاستفادة من الخطوط العامة المؤثرة والفاصلة التي أدت إلى نجاح التجربة.
الأساس الثاني: ما يناسب ظروف مجتمع من المجتمعات، ليس من الضرورة أن يتناسب مع ظروف مجتمع آخر.
الأساس الثالث: أثبت التعلم والتعليم فاعليتهما عبر التاريخ البشري في تنمية كافة المجتمعات الإنسانية.
الأساس الرابع: ضرورة الاستفادة من العوامل المساعدة في تجارب الدول الأخرى، وتوظيفها في الدول العربية لتحقيق التنمية.
وينقسم البحث إلى عدة عناصر، وهي:

لمحة تاريخية عن ماليزيا الدولة المستقلة.
تطور خطط التعليم والتنمية في ماليزيا: (المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة).
عناصر القوة في التجربة الماليزية.
وسنتناول العناصر بمزيد من التفصيل، فيما يأتي:



أولاً: لمحة عن ماليزيا الدولة المستقلة:

تقع ماليزيا[1]: في جنوب شرق آسيا قرب خط الاستواء، و تتكون من شبه جزيرة: “ماليزيا الغربية”، وصاح، وسراواك، وولاية لايوان الفيدرالية “ماليزيا الشرقية”، وتدخل في أرخبيل الملايو، وهي مجموعة جزر متقاربة، و ينقسم السكان إلى مجموعات عرقية رئيسية لكل منها دينها، و لغتها، و حضارتها، و الإسلام دين الدولة الرسمي و اللغة “الملايوية” هي لغة البلاد الرسمية.

وتتكون ماليزيا من “13” ولاية بالإضافة إلى العاصمة كوالالمبور. يبلغ عدد السكان 27.914.0، و تصنف ماليزيا، من دول التنمية البشرية المتوسطة؛ “و يبلغ متوسط العمر لدى الولادة 73.0عاماً، ثم وصل لـ 74.7 عاماً عام 2010. وتبلغ نسبة المتعلمين من (15عام- أكثر) حوالي 88.7%، ثم وصلت نسبة المتعلمين إلى 92.9%، و تبلغ نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي 70%، ثم وصلت النسبة إلي 71.5% عام 2010م، ومتوسط سنوات الدراسة للبالغين: (9.5 عاماً)، وتوقع سنوات التعليم المدرسي للأطفال 12.5 عاماً. وتبلغ نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج الإجمالي 4.5%.، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008م، 9.5 ألف دولار أمريكي. ووصل معدل البطالة إلى 3.2 %.

ومن اللافت للنظر أنه عند الاستقلال في أواخر خمسينات القرن العشرين، كان شعب الملايو وغيره من مجموعات السكان الأصليين “البوميبوتيرا” متخلفين عن الأقلية الصينية؛ و لا يملكون إلا 10% من الأعمال التجارية المسجلة و 1.5% من رأس المال المستثمر، رغم كونهم أغلبية. و هو ما دعى لمنح الملايويين حقوقاً خاصة في ملكية الأرض، ووظائف الحكومة والتعليم ورًخّص التجارة. و خاصة بعد أعمال “شغب عرقية” حدثت في مايو عام 1969م.

كل ما سبق جعل الحكومة الماليزية تُقِرّ سياسة اقتصادية جديدة للقضاء على الفقر، كما أصدرت الحكومة قوانين خصصت للملايويين حِصصا في رُخّص التجارة و الأعمال، و نسباً عادلة في الملكية؛ كما قدمت لهم مساعدات؛ “كالقروض، والتدريب، ومواقع الأعمال التجارية”. كذلك اشترت الحكومة أسهما في شركات خاصة لحساب السكان “البوميبوتيرا”، بهدف الحصول على نسبة 30% من ملكية هذه الشركات. هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع مستويات الدخل منذ عام 1969م، مما أدى إلى تناقص فوارق الدخل بين المجموعات.

ثانياً: تطور خطط التعليم و التنمية في ماليزيا:

كي تصل ماليزيا إلى ما وصلت إليه، خططت لثلاث مراحل رئيسة، تمتد من المرحلة الأولى من (1946- 1980م)، وتمتد المرحلة الثانية من عام (عام 1980 –1997م)، وتمتد المرحلة الثالثة من (منتصف عام 1997 – حتى العقد الأول من الألفية الثالثة)، وهذه تفاصيل كل مرحلة:

– المرحلة الأولى: من عام (1946-1980م):

بعد انتهاء الاستعمار الياباني عام 1946م: حيث احتلت “اليابان” “ماليزيا” في الفترة من1941-1946م، بعد الاستقلال سعت ماليزيا إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان الأصليين، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة عام “1950م” وأصدرت تقريرها عام 1951 “the Barnes”، والذي تضمن اقتراحاً بإنشاء مدارس وطنية يتم التدريس فيها بإحدى اللغتين: (الملاوية أو الإنجليزية)، ثم تم الاختلاف على قرارات هذه اللجنة وشُكلت لجنة “Fenn-un” عام 1951م، وساد الخلاف بين اللجنتين. وشُكلت لجنة ثالثة عام 1956م، لوضع سياسة ترتكز علي جعل اللغة الملاوية “اللغة الرسمية” مع الحفاظ على اللغات الأخرى، وأصدرت هذه اللجنة تقريرها المعروف باسم: “”Razak، والذي كان الأساس الذي ارتكز عليه قانون التعليم عام 1957م وهذا القانون الذي أسس (للسياسة القومية التعليمية) في ماليزيا.

تحددت أهداف الأيديولوجية الوطنية في هذه الفترة في: (أمة موحدة ذات ثقافة متعددة، ومجتمع ديمقراطي من خلال برلمان منتخب، ومجتمع عادل وفرص متساوية للجميع، ومجتمع حر مع الحفاظ على التقاليد، ومجتمع متقدم يطبق العلم والتكنولوجيا الحديثة). ولتحقيق ذلك، كانت هناك عدة إجراءات:

أُنشِئِتّ أول جامعة حكومية عام 1949م، ثم تتابع إنشاء أربع جامعات من 1969- 1972م. ، لكن شاب هذه الفترة عدم التوافق بين الأعراق، و عدم التوازن الاقتصادي.
سعت الخطة التنموية الثانية، التي عرفت باسم: السياسة الاقتصادية الجديدة The New” “Economic Policy، لتحقيق التوازن بين العرقيات، بالإضافة إلى القضاء على الفقر.
أفردت الخطة التنموية الثانية مساحة كبيرة للتعليم الفني الخاص بالتصنيع خاصة في التعليم العالي.
التركيز على تدريس “العلوم و الرياضيات” باللغة الإنجليزية، و تخرجت أول دفعة من الطلاب وفقا لهذا النظام عام 1982م.
وقد تميزت هذه الفترة بــــــــ:

* الاهتمام باللغة القومية واللغة الإنجليزية.
* الاهتمام بالمناطق الريفية.
* الاهتمام بتعليم الفقراء، للتصدي لمشكلة “التسرب في التعليم”.
* تدعيم المساواة في فرص التعليم و تحسين فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي.
* تطوير المناهج في جميع المراحل.
– المرحلة الثانية: من عام (1980 –1997م):

أعطت ماليزيا للتعليم أهمية كبيرة، بحيث أصبح خطوة أولى؛ لبناء الشخصية، والتغيير الاجتماعي، وبناء الأمة وإقامة الوحدة الوطنية، كما أصبح التعليم وسيلة لتوحيد الأجناس والثقافات والأديان في إطار مشترك تحت راية الدولة، لمحو الطائفية، والتوصل إلى القومية، فقد كان التعليم عامل تغيير و تنمية بحق.

تميزت هذه الفترة بعدة خصائص ساهمت في تحقيق أهداف المرحلة، وهي:

دور واضح وأساسي للحكومة على حساب محدودية دور القطاع الخاص في إنجاز السياسات الاجتماعية.
دعمت المنظمات غير الحكومية التعليم والخدمات الصحية.
ترتب على بزوغ الطبقة الوسطى تنامي الطلب على تعليم أفضل، ورعاية صحية. وقد لُبى هذا الطلب من خلال المدارس الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي، والمستشفيات والمراكز الطبية.
استمرت الحكومة في التوسع و تحسين الخدمات في المناطق الريفية و الحضرية. وخلال هذه المرحلة تبنت الحكومة إجراءات لمجابهة الفقر، وعَمِلت المنظمات غير الحكومية وفقا لمبادئ بنك جرامين Grameen مستفيدة في ذلك من تجربة بنجلاديش.
أقرت الحكومة زيادة الضرائب؛ للمحافظ على الخدمات الأساسية التي يتزايد الطلب عليها.
قامت الدولة منذ عام 1983م، بإتباع برنامج لخصخصة المؤسسات العامة و(الخصخصة لم يقصد بها “مهاتير محمد” انسحاب الدولة من النشاط العام وإنما تحول دور الدولة لتكون قادرة علي التخطيط لضمان سير المشروعات الرأسمالية في إطار الأهداف القومية).
تشجيع “التعليم العالي الخاص”. وفي هذا النموذج يصبح دور الدولة هو “الأساس”، و توَظِفّ الدولة كل ما تراه يناسب ظروفها، وتكون الاستعانة بالقطاع الخاص في التعليم، لتحقيق التعليم الجيد برعاية الدولة.
تم اعتماد رؤية (2020م) كخطة مستقبلية سعت حكومة ماليزيا برئاسة “مهاتير محمد” على تنفيذها، لتصبح ماليزيا في مصاف الدول الصناعية، و حققت ذلك؛ بترسيخ مفهوم التنمية ونشر ثقافة التغيير المؤسسي وفقا للخطط الاستراتيجية القابلة للتطبيق والتقييم. والتركيز على التنمية البشرية وزيادة معارف وقدرات ومهارات الأفراد، بالتعليم والتدريب والإبداع في كافة المجالات. والاهتمام بالتعليم بأنواعه لضمان مخرجات تلبي احتياجات مرحلة التغيير وتتفق مع متطلبات رؤية (2020)، والانفتاح على تجارب الآخرين برؤية مدروسة، وإرسال بعثات دراسية وتدريبية لليابان وكوريا..إلخ، لاستنبات التقنية والتجارب الناجحة.
توسعت الحكومة الماليزية في بثت قنوات “تليفزيونية وإذاعية حكومية”، و خصصت37% من برامجها عام 1990م، لتعليم القراءة والكتابة، ومحو الأمية “الوظيفية والمعلوماتية، وبث الوعي الصحي والمنزلي… إلخ.
ومن خلال الإجراءات السابقة ضمنت ماليزيا تحقيق أهداف المرحلة على خير وجه، وتعبر هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

– المرحلة الثالثة: (منتصف عام 1997م – حتى العقد الأول من الألفية الثالثة):

تأثرت ماليزيا بالأزمة المالية وقتها، ما دعى الحكومة لتبني إجراءات تحويلية لمواجهة انخفاض معدل النمو الاقتصادي وقيمة العملة، للتخفيف من انعكاس انخفاض معدل النمو على الفقراء، وقامت الحكومة بعدة إجراءات:

1) حرصت الحكومة على توفير مساعدات الرفاه والخدمات الاجتماعية، مع المحافظة على جودة الخدمات.

2) التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليم.

3) التوسع في إنشاء الجامعات، حتى وصل عدد الجامعات عام 2001، إلى “11” جامعة وطنية ودولية.

4) الاستمرار في الاعتماد على التعليم، كأساس للتنمية في ماليزيا، عن طريق:

– استثمار منظومة القيم الثقافية الآسيوية؛ “الولاء والإخلاص والتفاني في سبيل خدمة الوطن” عن طريق التعليم.

– تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التعليم والتدريب.

– إمكانية إعادة تدريب القوى العاملة، لتحديث معارفها “بالتعليم المستمر” وتنمية قدراتها، وفق ما اُستجد في ميادين للعمل والتخصصات.

– محو الأمية الوظيفية أو تدريب الكفاءات، وهو ما يعني التعلم مدى الحياة للكبار والصغار.

– أصبح التعليم عامل “تغيير” شخصية وسلوك الأفراد، ونُفذت السياسة التعليمية للقضاء على الطائفية والبعد الاجتماعي بين مختلف الجماعات العرقية والدينية.

– التركيز على التعليم “غير النظامي” القائم على الإنتاجية و الديمقراطية، من خلال دور وسائل الإعلام.

5) قامت أهداف سياسة التعليم في ماليزيا في هذه الفترة على:

– توسيع قدرات المنشآت التعليمية.

– زيادة فرص الوصول إلى كل أشكال التعليم.

– تعزيز تقديم الخدمات، و تحسين الجودة العامة للتعليم.

– ارتباط أهداف سياسة التعليم بجوهر السياسات القومية: (لتوفير التعليم للجميع، والاهتمام بالموارد البشرية، وبناء الشخصية، وتشجيع الاطلاع، وبناء أمة موحدة وموالية للدولة).

– بناء إسهام قوي في الرياضيات والعلوم الأساسية، والاهتمام بهما، لأنهما أساس التقدم.

– تقديم مساعدات مالية، و تسهيلات إعاشة للأطفال المحرومين ومنخفضي الدخل، ما ساعد على تقليل النفقات، وزيادة أعداد الطلاب الذين أكملوا تعليمهم.

– اشتمال المنهج الدراسي على موضوعات تتحيز للتطبيق والتدريب في التعليم الثانوي.

– تكامل المعرفة النظرية والتطبيقية؛ لزيادة فهم الموضوعات العملية والفنية. وقد بلغ معدل التعليم الثانوي عام 2001م 85%.

– التعليم العالي؛ يمنح درجات، ودبلومات، وشهادات من معاهد جديدة؛ مثل الجامعات، والكليات الفنية Polytechnics، وبرامج التعليم عن بعد، مع الاهتمام بتحديث الجامعات الموجودة، والتركيز على العلم والبرامج التكنولوجية؛ كالطب، وطب الأسنان، والهندسة، والعمارة، وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم مساعدات مالية للطلاب منخفضي الدخل، من خلال الصندوق القومي للتعليم العالي؛ ما يضمن إتاحة فرص التعليم العالي لكل الشباب، مع الاهتمام بجودة التعليم.

شكل “3” يوضح أهداف سياسة التعليم في ماليزيا:

A

ولقد قُدر الإنفاق على التعليم خلال الفترة من 1996– 2000 بــ17.5″ مليون ريال ماليزي”، بنسبة 56% من “إجمالي الإنفاق التنموي للقطاع الاجتماعي”، و77.7%، من إنفاق التنمية. ويعد هذا الإنفاق من أعلى المعدلات، كما تزايد معدل الإنفاق في الفترة من عامي 2001 و2005 ليصل إلى”18.7 مليون ريال ماليزي”

وقد ترتب على برامج التعليم السابقة التي أُدمجت في السياسة الاجتماعية الماليزية، إلى تحسن الأوضاع التعليمية وظهر في انخفاض نسبة الأمية إلى11.3% لمن فوق الخمسة عشر عاما، و2.8% في الفئة العمرية ما بين 15 – 24 عاما، خلال الفترة من 2000 – 2004.

ثالثاً: عناصر القوة في التجربة الماليزية:

تميزت التجربة الماليزية بعناصر قوة أكدت نجاحها، وهذه العناصر هي:

– وضوح أهداف السياسة الاجتماعية وتحديدها، وتزايد التمويل الحكومي، في الفترات التي كانت تحتاج مزيداً من المساندة الحكومية والدعم من جانب الحكومة.

– رغم تزايد الدعم الحكومي، إلا أنه كان وقتما تقتضي الضرورة، بينما الأصل عو تكامل الشراكة المجتمعية، بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع: (الحكومة، والقطاع الخاص، والأفراد) بما يحقق السياسة المستهدفة.

– عدالة التوزيع لثمار النمو على كافة أفراد المجتمع، خاصة الجماعات العرقية، والفقراء منذ عام1970م.

– بناء إطار مؤسسي لتطبيق سياسات اقتصادية وخطط تنموية، مثل؛ تخفيض الفقر، والخطط الخمسية، وتزايد مشروعات “الصحة، والتعليم، والتشغيل، والأمن الاجتماعي، ووجود مجلس يجمع منظمات متعددة على شكل هرمي؛ في قمته المجلس القومي للتنمية، وفي القاعدة مجالس تنمية المقاطعات، وبين المستويين مجلس للتنمية على مستوى كل وزارة، ووحدات للتنسيق بين الوزارات.

– التوسع في برامج تأهيل العاطلين عن العمل تمهيداً لالتحاقهم بمجالات مختلفة، يحتاجها سوق العمل.

– تقييد العمالة الأجنبية: وكان ذلك بترحيل 200 ألف عامل من قطاع التشييد، وتأجيل تجديد إقامة 700 ألف عامل أجنبي.

– الحفاظ على ميزانية التعليم دون تخفيض، في وقت الأزمة الاقتصادية.

– تدعيم الحكومة للتعليم الأساسي والثانوي والمنح الدراسية.

– قامت الحكومة بتخصيصات أكبر في الميزانية المخصصة للرعاية الصحية عام 1999.

– قامت الحكومة الماليزية بإدراج “استراتيجيات التنمية الوطنية” في جميع مراحل التعليم، لحشد التأييد الشعبي للتنمية الوطنية في الريف والحضر، وفقا لرؤية 2020م.

– اعتمدت (رؤية 2020م)، على تبني صناعات كثيرة “متوسطة وعالية” التقنية، وما كانت هذه الصناعات لتنجح لولا التعليم والتدريب المستمر علي المستحدثات التكنولوجية.

وكان من نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ماليزيا أن تم تقييم الاقتصاد الماليزي وفقا لتقرير الثقة[2] في الاستثمار الأجنبي المباشر FDI (Confident Index)، وفي (سبتمبر 2003م)، استعادت ماليزيا ثقة المستثمر الأجنبي وعادت لمكانتها ضمن أكبر 25 دولة تحظي بثقة المستثمرين الأجانب عالميا، ثم”المركز 23عام 2003م” بعد أن كانت مستبعده من تلك المجموعة عام 2002م-بسبب الأزمات الاقتصادية منذ عام1997م-. وساهم في استعادة معدلات النمو الاقتصادي؛ (الاستقرار السياسي النسبي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية). ما ساعد على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2002م لتصل إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بـ”554 مليار دولار” عام 2001، بالرغم من انخفاض التدفقات العالمية ومنافسة الاقتصاد الصيني.

وقد أشارت اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة إلى أن: “جميع البلدان التي استفادت من العولمة قامت باستثمارات كبيرة في نظم التعليم والتدريب”، كما أكدت أن نظم الضمان الاجتماعي وسياسات سوق العمل النشطة تسهل الانتقال إلى عمالة جديدة، كما يمكن اعتبار “التعلم المستمر” شكلا من أشكال تأمين البطالة. حيث يعزز التعليم المستمر والتدريب حلقة حميدة تشمل زيادة الإنتاجية والعمالة الجيدة والدخل والنمو والتنمية. أو ما يُشار إليه بـ “تنمية الموارد البشرية” بإعداد الأفراد من خلال التعليم والتدريب، وهو ما يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للأمة.

هذه دروس مستفادة من تجربة ماليزيا، ولكل دولة الحرية الكاملة في اختيار ما يلائمها ويتماشى مع ظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية… إلخ.، واستبعاد ما لا يلائمها، لتحقق أهدافها في التنمية والتقدم.

هوامش ومراجع البحث:
إبراهيم بن عبد الكريم الحسين، من المدرسة التقليدية إلي مدرسة الجودة “معوقات التحول”، الملتقي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية- جستن-، القصيم، 28-29/4/1428هـ
علي عبد الرازق ***ي، التحديث والتغيير في مجتمعاتنا؛ تقييم للتجارب و استكشاف للآفاق”التجربة الماليزية في التنمية الإنسانية؛ أضواء و دروس”، أبريل 2008م. net/law/showthread.php/53007-http://www.f-
– تقرير التنمية البشرية: 2010م.
– تقرير التنمية البشرية 2004، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص ص 70، 140.
– رجاء إبراهيم سليم، السياسة التعليمية وتنمية الموارد البشرية في ماليزيا، تحرير: كمال المنوفي، و جابر سعيد عوض، النموذج الماليزي للتنمية، مركز الدراسات الآسيوية؛ برنامج الدراسات الماليزية، جامعة القاهرة 2005، الفصل الرابع.
– L. Earle Reybold, Media Technology, Adult Education, and National Development: The Malaysian Experience, Center for international Mass Communication Training and Research, Grady College of Journalism and Mass Communication, The University of Georgia, Athens, USA, Soc. Sci. & Hum. Vol. 2 No.2 1994.
– حامد بن مالح الشمري التجربة الماليزية في الإدارة والتنمية http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/sep/20/ar8.htm
– عبد العزيز جلال، التعليم وسوق العمل.
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/a_a_.
– مناطق الصناعات التقنية؛ أداة فاعلة في التنمية المستدامة، منتدى الرياض الاقتصادي الثاني نحو تنمية اقتصادية مستدامة، في الفترة من 4-6 ديسمبر- 2005.
– عادل عبد العظيم، التجارب الدولية: تجربة ماليزيا، المعهد العربي للتخطيط.
www.arab-api.org/course22/pdf/c22-4.pdf
– محمد يونس، عالم بلا فقر (دور الإقراض بالغ الصغر في التنمية)، ترجمة محمد محمود شهاب، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط1، 2001.
– مؤتمر العمل الدولي، الدورة “97”، 2008، التقرير الخامس: مهارات من أجل تحسين الإنتاجية ونمو العمالة والتنمية، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2008، ص صXI، 1.
[1] [1]) ماليزيا: عاصمتها كوالالمبور، اللغة الرسمية “المالوية”، مساحتها 329.874″، عملتها “الرينجيت”، دولة “ملكية دستورية”، استقلت عن بريطانيا عام 1957م، و هي من أكبر منتجي المطاط، و النحاس، و الأخشاب والفلفل، متطورة في مجال المعلومات، من الدول المنتجة والمصدرة للأجهزة السمعية البصرية وأجهزة التبريد، والسلع المكسوة بالمطاط والمواد الكيميائية.
[2] تقرير الثقة: يعتمد التقرير علي استمارات استبيان يتم استيفائها من أكبر 1000 شركة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الإيرادات “تمثل 16 تريليون دولار عام 2002″، و تعمل في 42 دولة تمثل “90%” من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم لعام 2002م.

المصدر: ملتقى شذرات