34 مليار دولار أصول صناديق الاستثمار الخليجية

مليار , أسوأ , الاستثمار , الخليجية , دولار , صناديق

القبس الكويتية - صدرت دراسة عن قطاع صناديق الاستثمار الخليجية، وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «يأتي إصدار الدراسة، للعام الثاني على التوالي، التي تم إصدارها بدعم من المؤسسات العاملة في إدارة الأصول من مملكة البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال غراهام هاي وارد، شريك الخدمات المالية في بي دبليو سي pwc: «نفخر بدعم هذه الدراسة، كونها تضم معلومات وتحليلات عن قطاع الصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً لكل المهتمين بالصناديق الاستثمارية».
• في نهاية يونيو 2011، غطت الدراسة 480 صندوقا استثماريا بأصول يبلغ قيمته 34.1 مليار دولار، تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية، بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاستثمارية، التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها.
• بنهاية النصف الأول من 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %6 (حوالي 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2010، وتقدر قيمة التخارجات من هذه الصناديق حوالي 1.63 مليار دولار، فيما يشكل الانخفاض في قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة.
• في عام 2010، ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل %7 (نحو 2.3 مليار دولار)، وذلك بناء على البيانات المختارة. كذلك شهدت هذه الصناديق تدفقا للأموال بلغ 205 ملايين دولار.
وتشير الدراسة الحديثة لعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول، التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بعام 2010، وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول.
• بنهاية يونيو 2011، غطت الدراسة 480 صندوقاً استثمارياً (بلغت قيمة أصولها 34.1 مليار دولار)، شاملاً الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاستثمارية التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها، وغطت البيانات 417 من الصناديق الاستثمارية المحلية (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 39 مليار دولار)، و304 صناديق استثمارية والتي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الأسواق التي تأسست فيها (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ‍ 28.1 مليار دولار).
وشكلت المملكة العربية السعودية %57 من إجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية، إلا أن %73 من الأصول كانت على أساس البيانات المختارة.
• بنهاية النصف الأول من عام 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %6 (نحو 1.97 مليار دولار)، مقارنة بنهاية عام 2010، منها تخارجات بقيمة 1.63 مليار دولار، كما شهدت تراجعاً في قيمتها السوقية، ويعود التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أصول صناديق تمويل التجارة بقيمة 1.43 مليار دولار، وشهدت صناديق تمويل التجارة تدفقات صافية قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، وانخفضت أصول صناديق الأسهم بنسبة %3 نتيجة لتحركات السوق والتخارجات.
• وفي 2010، ارتفعت قيمة الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %7 (نحو 2.3 مليار دولار) كما بلغ صافي تدفق الأموال 205 ملايين دولار، وتأتي هذه الزيادة، في المقام الأول، بسبب زيادة أصول صندوق تمويل التجارة بنحو 1.6 مليار دولار، وشهدت صناديق تمويل التجارة صافي تدفق الأموال تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، كذلك ارتفعت أصول صناديق الأسهم بنحو 1.1 مليار دولار بسبب تحركات السوق، إلا أنها شهدت في الوقت نفسه تدفقات خارجية للأموال.
وقال د. غياث غوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني: «واجه مديرو الصناديق الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة خلال العام الماضي، حيث ما زالت أسعار أصول ودخل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية تواجه ضغوطاً، ورغم ذلك فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات، فعلى سبيل المثال سيتم توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، كما تعمل الجهات الرقابية على تحسين الأنظمة والمعايير المعمول لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين، وهو ما سيعود بالفائدة على القطاع على المدى الطويل».

المصدر: ملتقى شذرات