الأردن .. المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب بتكفيل معتقلي الحراك الشعبي

لحقوق , معتقلي , الأردن , المركز , الحراك , الزعبي , الإنسان , الوطني , بتكفيل , يطالب

الدرر الشامية:



طالب "المركز الوطني لحقوق الإنسان" الأردني بسرعة تكفيل نشطاء الحراك الشعبي، مبينًا أن طلبات التكفيل من الحقوق التي يكفلها الدستور، والقانون الأردني، والمعايير الدولية.

وأكد المركز في بيانٍ له ،اليوم الأحد، أن ما تعرض له عدد من موقوفي الحراك الشعبي عند إلقاء القبض عليهم من ضرب وإهانة ومعاملة قاسية، يشكل مساسًا بالكرامة الإنسانية، مبينًا أن محاكمة هؤلاء في إطار إجراءات محكمة أمن الدولة بغض النظر عن مثولهم أمام قضاة مدنيين، بالإضافة إلى طول مدد التوقيف، وطبيعة التهم المسندة لهم يشكل مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح ما قام به هؤلاء من نشاطات يأتي في سياق ممارسة حرية الرأي، والتعبير من حيث المبدأ، ولكن رغم تأخر موقف المركز الوطني المساند لحرية التعبير، والمستند لحقوق الإنسان، فإنه موقف مشرف يحسب له، وذلك بحسب صحيفة الغد.

وقالت الصحيفة التي نقلت البيان: "ولا نعلم إن كان هذا الموقف إشارة سياسية بأن ما حدث من اعتقالات، وما رافقها من إساءات خطأ جسيم لا بد من تداركه، وأن موقف المركز الوطني خطوة للضغط على الحكومة للإفراج الفوري عنهم قبل عيد الأضحى المبارك؟".

وتابعت قائلةً: "ومهما كانت الدوافع وراء موقف المركز الوطني، فإن رافعة وطنية لها ثقلها سجلت موقف إدانة لهذا التراجع بسجل حقوق الإنسان في الأردن، وهو ما يشجع الكثير من الأصوات الصامتة أن تعلن موقفها الداعم لحقوق الإنسان، والرافض أن يتحول الأردن لدولة بوليسية".

وأضافت الصحيفة قائلةً: "وحتى لا نظلم إدارة وموظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن من المهم القول بأن صمت المركز، وغض النظر عما يحدث من انتهاكات، يكون أحيانًا ناجمًا عن موقف مجلس الأمناء الذي يقيد عملهم، ومثال على ذلك التأخير في إصدار التقرير السنوي، وتسجيل أعضاء المجلس ملاحظاتهم، وطلبهم المراجعة، والأخذ بها".

وأضافت الصحيفة في تقريرٍ لها تعليقًا على البيان الذي نقلته: "المفصل الرئيسي في عمل ونجاح المركز الوطني لحقوق الإنسان وجود رئيس لا يقبل التفريط والمجاملة في قضايا حقوق الإنسان، ولا يسمح أبدًا في التدخل باستقلالية عمل المركز، من أي جهة كانت، ومهما كانت الدوافع، فحقوق الإنسان تسمو على الاعتبارات السياسية".

واستطردت قائلةً: "المراقب الحقوقي يدرك بشكل جلي أن المركز الوطني سجل حضورًا لافتًا عند تأسيسه بقيادة أحمد عبيدات رغم الجدل الذي أثاره قرار تعيينه آنذاك، واستطاع أن يصدر تقارير حقوقية تخدش سجل السلطة التنفيذية، وأجهزتها في احترامهم لحقوق الإنسان، وبعد ذلك عمدت الحكومة، وحاولت اختطاف المركز، وتغييبه عن دوره عبر الضغوط المباشرة، أو قبول إدارته بالسكوت، وتجاهل التجاوزات، والانتهاكات التي تحدث بالأردن تجنبًا للمساءلة والحرج".

المصدر: ملتقى شذرات