دحلان يتهم عباس باختلاس ملايين الدولارات

ملايين , الدولارات , باختلاس , يتهم , دحلان , عباس

دحلان يتهم عباس باختلاس ملايين الدولارات
ــــــــــــــــــــــ

16 / 3 / 1438 هــ
15 / 12 / 2016 م
ـــــــــــــ







اتهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان رئيس السلطة محمود عباس باختلاس مبلغ ٦ مليون دولار، من إحدى تبرعات الدول العربية، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية في قرار العقوبات الصادر بحقه .



يأتي ذلك بعد ساعات من إدانة محكمة جرائم الفساد التابعة للسلطة، محمد دحلان، باختلاس ملايين الدولارات، وأصدرت بحقه حكما غيابيا بالحبس.



وقال دحلان: "خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية، و قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس لأجهزة السلطة وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض".





وأضاف: " تم صرف مبلغ 14 مليون دولار علي أجهزة الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار طلب محمود رضا عباس تحويلها إلى حسابه الخاص ولكنني رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك".





وحول قرار العقوبات الصادر بحقه من محكمة الفساد برام الله قال: " تفاجئت يوم الأربعاء 14 / 12 بنشر خبر في وسائل إعلام محلية عن قيام ما تسمى محكمة جرائم الفساد في رام الله بإصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار قيمة ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس".



وأردف:"إنني أودّ مخاطبة الشعب الفلسطيني وليس المدعو محمود رضا عباس ولا محكمته الخاصة تلك باعتبار الشعب هو مصدر السلطات التي دمرها عباس تدميرا ممنهجا يتفق وخطواته السياسية لتدمير مشروعنا الوطني".





واعتبر دحلان أن الصمت لم يعد ممكناً "على هذه الجريمة للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية خاصة "لبحث كل ما ورد في أكذوبة عباس وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها" ــ وفق قوله ــ





وأضاف: "التزوير العباسي لم يعد مقتصراً على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه اللا مسبوق الذي تجنبت الحديث عنه لأسباب فتحاوية".



وكانت محكمة الفساد برام الله أصدرت ، حكماً بالسجن 3 سنوات وغرامة 16 مليون دولار إبّان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية



من جهة أخرى، رفض مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية القرار الصادر عن رئيس السلطة عباس أول أمس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم محمد دحلان، ويرى أن القرار المذكور يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته.





وحذر مجلس المنظمات من انهيار النظام السياسي برمته، بتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات، والتدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وغياب إرادة الإصلاح، وصولاً إلى نظام شمولي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار.





وكانت الانباء قد وردت أن القرار صدر بحق النواب: محمد دحلان، شامي الشامي، نجاة ابو بكر، ناصر جمعة، جمال الطيراوي.



يأتي هذا، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والتشرذم الداخلي التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وتصاعد وتيرة الخلافات السياسية بين قيادات داخل حركة فتح.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات