#1  
قديم 10-05-2014, 10:10 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,039
ورقة عقوبة الارتداد عن الدين


عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين*
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

11 / 12 / 1435 هــ
5 / 10 / 2014 م
ــــــــــــ

الارتداد _3936.jpg


عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

تأليف الدكتور عبد العظيم ابراهيم المطعني

الناشر : مكتبة وهبة – القاهرة

ـــــــــــــــ

كان موضوع حد الردة وما يزال بابا من أبواب أعداء الإسلام للتشويش عليه ومحاولة التشغيب على أحكامه, وقد تناول المؤلف هذه المسألة التي أثارت زوبعة هوجاء وهجوما غير مسبوق على الإسلام في مصر وغيرها, من خلال إنكار عقوبة القتل على المرتد عن دين الله الإسلام.

وأمام عدم صدور بيان شاف من الأزهر حول هذه المسألة, وهو الجهة الوحيدة التي تملك شرعا وقانونا حسم خلاف نشأ بين مؤيدين ومعارضين للحكم الشرعي, رأى المؤلف أنه لا بد من الدفاع عن حد من حدود الله, أجمعت عليه المذاهب والمدارس الفقهية ولم يعرف عنهم فيه خلاف.

وقد حصر المؤلف شبهات منكري حد القتل على المرتد بتسعة ليرد عليها واحدة تلو الأخرى و هي:

1- خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية العام والخاص: أما العام فقد اتخذ منكرو عقوبة القتل على المرتد خلو القرآن الكريم من عقوبة دنيوية محددة دليلا على إنكار حد الردة الذي ورد في السنة النبوية الصحيحة قولا وعملا, وكذلك في سنة الخلفاء الراشدين, وأما الخطأ الخاص فمن خلال استدلالهم ببعض الآيات دون الأخرى, ناهيك عن الوقوف عند ظاهر الآيات دون البحث عن المراد منها.

وكمثال على ذلك أورد المؤلف بعض آيات يستدل بها من ينكر وجود حد القتل للمرتد بالقرآن الكريم و منها قوله تعالى: {..وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}البقرة/217, ونسي هؤلاء أن السنة مصدر أصلي من مصادر التشريع الإسلامي.

وقد رد المؤلف على شبهة استدلالهم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} النساء/137, حيث قالوا: لو كانت عقوبة المرتد القتل لما بقي حيا حتى يرتد مرة ثانية؟؟ وقد أوضح المؤلف أن سبب نزول الآية ليس فيه أي دليل لمنكري حد الردة.

وبعد بيان خطأ استدلال منكري حد الردة ببعض آيات القرآن الكريم وبيان عدم دلالتها من قريب أو بعيد على ما يريدون, عقب المؤلف باقتصار استدلالهم على خلو القرآن من عقوبة محددة على المرتد, مما يوقعهم في منزلة من ينكر مصدرية السنة النبوية التي ورد فيها عقوبة المرتد في الدنيا بشكل صريح, مما جعله يؤكد هذه المصدرية وصلة السنة بالكتاب بغض النظر عن صحة خلو القرآن تماما من الاشارة لعقوبة المرتد.

2- دعوى التناقض بين الكتاب والسنة: من خلال الزعم بأن حديث (من بدل دينه فاقتلوه) يناقض قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} البقرة/156, ولذلك فهم يردون الحديث ولا يقبلونه دفعا لما توهموه تناقضا بين الآية والحديث.

وفي الرد على هذه الشبهة بين المؤلف أن المنكرين لم يتعبوا أنفسهم مشقة دراسة ما أضنى علماء الأصول فيه أنفسهم, عن وجوه السنة الشارحة للقرآن المقيدة لمطلقه أو المفصلة لمجمله أو المخصصة لعامه, وأن من تخصيص السنة لعام القرآن الكريم تخصيص المرتد بإيجاب قتله إذا لم يتب لعموم الآية {لا إكراه في الدين}.

3- دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي من خلال الطعن في حديث (من بدل دينه فاقتلوه) بأنه آحاد ويتناقض مع القرآن كما سبق, وأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل عند الحنفية, وقد رد المؤلف بأن خبر الآحاد معمول به عند جمهور الفقهاء, إضافة لوجود شواهد نبوية عملية على تطبيق حد الردة.

4- وقائع من عصر النبوة أساؤوا فهمها: من خلال استشهادهما بحادثة الأعرابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب أن يقيله من بيعته والنبي يرفض – ثلاثا – ثم خرج من المدينة, ليوضح المؤلف أن شراح الحديث أكدوا أن الأعرابي طلب إقالته من البقاء في المدينة فحسب لا من الإسلام كما ظنوا, إذ كيف يناديه: يا رسول الله وهو قد ارتد؟؟!!

كما استشهد منكروا حد الردة بواقعة النصراني الذي أسلم ثم ارتد, ومع صحة الحادثة إلا أنهم حرفوها لتكون في خدمة استدلالهم, والحقيقة أنه ارتد وهرب من المدينة, وأن من دفنه المشركون ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بردته إلا بعد هروبه.

5- تحريف أسباب حروب الردة: حيث جعلوا سببها ليس مجرد الارتداد, وإنما محاربة ومهاجمة المرتدين للمسلمين, فهو قتال في مواجهة قتال وليس في مواجهة كفر وارتداد, بينما الحقيقة أن جميع المؤرخين مجمعين على أن إجماع الصحابة على قتال المرتدين كان قبل أي تحرك من المرتدين ضد المسلمين, فهو قتال من أجل الردة إضافة لمواجهة عدوانهم.

كما استشهدوا بحادثة ثعلبة الذي لم يقبل منه صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يقتله, وكذلك فعل أبو بكر وعمر, وقد رد المؤلف أن الفرق واضح, فثعلبة لم يدفع الزكاة بخلا لا ارتدادا, ولو سلمنا أنه لم يدفعها ارتدادا فقد تاب وعرض دفع الزكاة أكثر من مرة.

6- الإدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا ولا مرة واحدة, وقد رد المؤلف بأن هذا غير صحيح, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن الأخطل وكان مسلما ثم ارتد ورجع إلى مكة, كما أمر بقتال من ارتد مع الأسود العنسي من بعض أهل اليمن ممن كان قد أسلم.

7- اختلاف الفقهاء: حيث اتخذه منكروا حد الردة دليلا على عدم وجود هذا الحد في الإسلام, ومن المعلوم أن اختلاف الفقهاء سمة الفقه الإسلامي, وهو شامل لجميع الأحكام وغير مقتصر على حد الردة, وهو خلاف إما على صحة الدليل من بطلانه من حيث الثبوت أو الدلالة, وإما خلاف بفروع الدليل بعد التسليم بصحته, ومن هذا الباب اختلاف الفقهاء بحد الردة, فدليله ثابت وصحيح, وإنما الخلاف في بعض فروع الحد: كالاستتابة من حيث وجوبها أو استحبابها, ومن حيث مدتها, ومصير مال المرتد ...الخ.

8- التدخل في اختصاص الله؟!! من خلال اتخاذ مبدأ استتابة المرتد دليلا من أدلتهم الوهمية على إنكار حد الردة, حيث زعموا أن قبول التوبة من العباد من اختصاص الله وحده, وقد اقتصر رد المؤلف بأن هؤلاء اختلط عليهم الفرق بين التوبة والاستتابة, مبينا الفرق الكبير بينهما, وأنه لا وجه للتدخل في اختصاص الله كما يزعمون.

9- الاستتابة قبل معاقبة المرتد لا أساس لها في الدين كما يقول منكروا حد الردة, وقد رد المؤلف بأن الأمر بالاستتابة جاءت بأحاديث من بينها حديث أم مروان التي ارتدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك حديث معاذ بن جبل الذي أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وغيرها من الأحاديث.

كما أورد المؤلف نصوص الكتب التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جيوشه التي تقاتل المرتدين, والتي تمثل إجماعا واضحا في هذا الشأن.

وبعد الرد على هذه الشبهات التسعة ختم المؤلف كتابه ببعض التوضيحات التي وجد أنه لا بد منها وهي:

· بين الردة والزندقة: وكيف أنه لا خلاف بين الفقهاء في تطبيق حد الردة على الزنديق, وإنما الخلاف: هل تقبل منه توبة أم لا؟؟

· ضوابط تنفيذ حد الردة: كأن تكون الردة ظاهرة, وأن يشهد على ردته شهود عدول, وأن يكون ممن اتضحت له معالم الهدى, وأن يمهل ثلاثة أيام ...الخ.

· قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام, فهي مكفولة في نصوص القرآن والسنة ووقائع الحروب التي خاضها المسلمون, مع التفريق بين الكفر الأصلي والطارئ.

· حكمة التشريع من قتل المرتد: المتمثلة باتقاء شره وقطع فساده وإفساده.

· ليست عقوبة المرتد هي الوحيدة التي ينكرها أعداء الإسلام, بل كل الحدود منكرة من قبلهم, قطع اليد للسارق والرجم للزاني المحصن ..الخ فعمن يدافع من يشغبون على حد الردة؟!!

جزى الله المؤلف على هذا الكتاب القيم, الذي رد فيه بشكل علمي على شبهات منكري حد الردة في الإسلام, ونفع به المسلمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*{التأصيل للدراسات}
ـــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الارتداد, الدين, عقوبة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع عقوبة الارتداد عن الدين
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
غسل الموتى عقوبة مفطر رمضان بالسعودية Eng.Jordan أخبار منوعة 0 06-25-2014 09:17 AM
عقوبة موالاة الظالمين في القرآن الكريم عبدالناصر محمود شذرات إسلامية 0 05-29-2014 08:03 AM
الغرامة عقوبة تمزيق نسخة من المصحف عبدالناصر محمود المسلمون حول العالم 0 05-11-2014 07:24 AM
السيسي يشعر بعدم الارتياح ورئاسته لن تنجح عبدالناصر محمود شذرات مصرية 0 03-09-2014 08:23 AM
ضرب الطفل تربية أم عقوبة ام زهرة البيت السعيد 0 08-22-2013 09:39 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59