الكتل السياسية الصهيونية تستعد لحل الكنيست

الكتل السياسية الصهيونية تستعد لحل الكنيست
____________________________________

27 / 11 / 1443 هــــــــــــــ
27 / 6 / 2022 م
__________________






تتحضر الكتل السياسية الصهيونية لحل الكنيست حيث من المتوقع أن تجري الموافقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، الأربعاء المقبل كأقصى حد، وفق "واللا".

وبحسب موقع "واللا"، "سيتم حل الكنيست بعد الموافقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، في حال نجح الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تسويات حول عدد من الأمور العالقة"، إذ أن لجنة الدستور تجتمع في الكنيست اليوم الأحد، برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب العمل، للنقاش حول قانون حل الكنيست.

هذا وتمت الإشارة إلى أن "المباحثات حول حل الكنيست هذه المرة تختلف عن سابقتها في القراءة الأولى، التي أقرت الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من قرار المستشار القضائي للكنيست الذي لفت إلى أن هذه اللجنة لا تملك الصلاحية للقيام بذلك".

وأكد "واللا" أن "هذه الخطوة تهدف إلى "الالتفاف حول أورباخ" للحيلولة دون تحقيق عضو الكنيست نير أورباخ (يمين) رئيس لجنة الكنيست الذي جمد عضويته في الائتلاف، إنجازات سياسية لمصلحته الخاصة من الليكود وذلك عبر العمل على إرجاء موعد حل الكنيست"، حيث يذكر أنه "بموازاة انعقاد لجنة الدستور، فإنه من المتوقع أن تناقش لجنة اليوم 11 مشروع قانون خاص بحل الكنيست جرت الموافقة عليهم في القراءة الأولية، اثنان منها قدمها الائتلاف والباقي دفعت به المعارضة".

وأوضح الإعلام العبري أن "اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش اليوم أيضا مشروعي قانونين خاصين يهدفان إلى منع متهم جنائي من تشكيل حكومة، وستقرر ما إذا كانت ستدعمهما، وأن الائتلاف يقدر أن فرص الموافقة على مشاريع القوانين ضد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، ضئيلة للغاية، لكن النقاش حولها يهدف إلى الضغط على المعارضة للتوصل إلى اتفاقات بشأن حل الكنيست".

من جهته، أعلن عضو الكنيست كاريف، أنه ينوي إجراء مناقشة حول الموضوع، وسيتم بتمام الساعة التاسعة مناقشة مشروع "قانون المتهم" وبعدها بساعتين مناقشة مشروع حل الكنيست.كما أنه من المتوقع أيضا أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون لخفض نسبة الحسم الخاصة بانتخابات الكنيست من 3.25% إلى 2% (على خلفية مشهدية الأحزاب الصغيرة وزوال الأحزاب الكبيرة)، حيث تم طرح الاقتراح من قبل عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) على خلفية نتائج الاستطلاعات التي تتكهن بعدم إمكان حزبه من تجاوز نسبة الحسم في صناديق الاقتراع، وسط تقديرات بتضاؤل فرص الموافقة على القانون.









__________________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات