لماذا تحاول الإمارات السيطرة على موانئ إفريقيا

لماذا , موانئ , السيطرة , الإمارات , بدائل , إفريقيا

كانت بداية شركة موانئ دبي العالمية في التسعينيات من القرن الماضي، وبشكل مفاجئ قامت باستثمارات ضخمة في منطقة القرن الإفريقي. فبَنَت ميناءً كبيراً في جيبوتي، وتعمل الآن على ميناءٍ آخر بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند).
ووفقاً لتقرير أعدته مجلة The Economist البريطانية عن تطلعات الإمارات في إفريقيا، فإن شركة موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر مشغِّلي الموانئ البحرية في العالم؛ إذ تدير الشركة عمليات في 40 دولة، معظمها بمراكز شحن نشطةٍ، مثل لندن وروتردام.
ومع أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لهذين الكيانين الإفريقيين مُجتمِعَين أصغر من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مولدوفا، تنظر الشركة إلى تلك المنطقة باعتبارها أرضاً للفرص.

باتت إفريقيا مطمعاً لدول الخليج وعلى رأسها أبوظبي

وتمتلك حكومة دبي حصة الأغلبية في شركة موانئ دبي العالمية. لذلك، تسعى دولة الإمارات للحصول على موطئ قدم استراتيجي في شرق إفريقيا عن طريق الموانئ؛ إذ إنَّ تحقيق السيطرة على هذه المنطقة يُقدِّم مزايا تجارية وعسكرية، لكنَّه يخاطر بمفاقمة التوترات في المنطقة.
ويجادل المسؤولون التنفيذيون في شركة موانئ دبي العالمية بأنَّ إفريقيا بحاجة إلى المزيد من الموانئ، خاصةً في منطقة القرن الإفريقي، حيث تسبَّب الصراع في خنق التجارة.
وسبق أن فقدت إثيوبيا، الدولة المكتظة بالسكان وسريعة النمو، شريطها الساحلي عندما انفصلت إريتريا عنها في عام 1991. ويعتمد سكانها، البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، على جيبوتي في 95% من تجارتهم.

المصالحة الإثيوبية الإريترية

وكانت كل من إثيوبيا وإريتريا قد أعلنتا في مطلع الشهر الجاري (يوليو/تموز 2018)،إنهاء الانقسام التاريخي بينهما، والاتفاق على مصالحة تاريخية برعاية الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، ورئيس حكومة إثيوبيا آبي أحمد.
وبالتوجه أكثر نحو الداخل الإفريقي، تكافح دول مثل جنوب السودان وأوغندا ورواندا للوصول إلى الأسواق. وتعتقد موانئ دبي العالمية أنَّ المنطقة الممتدة من السودان إلى الصومال تحتاج 10 أو 12 ميناء. ولا يوجد فيها إلا نصف ذلك العدد.

يقول أحد المسؤولين التنفيذيين إنَّ «منطقة القرن الإفريقي بأكملها تفتقر إلى الموانئ. إنَّها تختنق».
وكانت بدايات شركة موانئ دبي في إفريقيا، داخل جيبوتي

كان أول انخراط للشركة على ساحل جيبوتي. وعندما فازت موانئ دبي العالمية بأول امتياز لها في تسعينيات القرن الماضي، كان الإماراتيون من بين المستثمرين القلائل المهتمين بتلك المستعمرة الفرنسية السابقة الصغيرة والفقيرة.
وبَنَت موانئ دبي العالمية وشغَّلت محطة حاويات جديدة، «دوراليه»، وساعدت في تمويل الطرق والبنى التحتية الأخرى. وتعد محطة «دوراليه» للحاويات الآن أكبر جهة توظيف في البلاد وأكبر مصدر عائدات للحكومة.
وتعمل المحطة بطاقتها كاملةً تقريباً؛ إذ تتعامل مع 800 ألف حاوية سنوياً. يسافر جزء كبير من حمولتها على طول سكة حديديةٍ صينيةِ الصنع قادمة من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

واستمدت جيبوتي قيمتها لتجذب الإمارات، من بعد أحداث سبتمبر/أيلول 2001

برز وضع جيبوتي بعد الهجمات الإرهابية على أميركا في 11 سبتمبر/أيلول 2001، عندما افتتحت أميركا قاعدة عسكرية هناك. وتمتلك كلٌ من فرنسا والصين قواعد هناك أيضاً؛ وتقوم قوات بحرية أخرى بدوريات قبالة سواحلها؛ لردع القراصنة الصوماليين.
لكن عندما أراد الإماراتيون افتتاح قاعدتهم البحرية الخاصة، قُوبِلوا بالرفض، جزئياً بسبب علاقاتهم الوثيقة مع أحد خصوم جيبوتي، إريتريا (انخرطت الدولتان في نزاعٍ دموي على الحدود عام 2008).
وبدأت دولة الإمارات في عام 2015 بناء قاعدة بحرية بمدينة «عصب» جنوبي إريتريا. واستُخدِمت تلك القاعدة في الحرب التي قادتها السعودية ضد الحوثيين باليمن. وقد تكون نقطة الانطلاق لهجومٍ برمائي مُقترح على ميناء «الحُدَيدَة»، الميناء الرئيسي لليمن والذي أصبح الآن محور قتال عنيف.
وساعدت الإمارات كذلك في التوسط باتفاق إريتريا للسلام مع إثيوبيا الذي وُقِّع في 9 يوليو/تموز 2018، مُنهياً عقوداً من الحرب الساخنة والباردة. وإذا التزمت الدولتان بالاتفاق، يمكن للهدنة إنهاء عقوبات الأمم المتحدة وفتح إريتريا أمام الاستثمارات. وبذلك يمكن توسيع أنشطة مينائي «عصب» و»مصوع».

لم تكتفِ الإمارات بجيبوتي بل تمددت في الصومال أيضاً

وفازت شركة موانئ دبي العالمية في عام 2016 بامتيازٍ مدته 30 عاماً، لإدارة ميناء «بربرة» في إقليم أرض الصومال، الذي أعلن استقلاله عن الصومال في عام 1991 (على الرغم من عدم اعتراف أي حكومة أجنبية بذلك).
وقال منتقدون إنَّ هذا الاتفاق سيُعَجِّل بتفكك الصومال. وتشعر جيبوتي بالاستياء لأسباب مختلفة. فمع طاقة استيعابية مخطط لها تبلغ 1.25 مليون حاوية، سيتسبب ميناء «بربرة» في تآكل احتكار جيبوتي للبضائع الإثيوبية.
في الواقع، حصلت إثيوبيا على حصة 19% fالميناء في وقتٍ سابق من هذا العام (2018). كل هذا قد يُكلّف جيبوتي مئات الملايين من رسوم النقل السنوية.
وفي السياق نفسه، كانت حكومة الصومال قد رفضت اتفاق دولة الإمارات وجمهورية أرض الصومال، الذي ينص على إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة. وقال المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح، إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهماً إياها بـ»انتهاك القانون الدولي».
إضافة إلى هذا، فإن الإمارات تستخدم ميناء بإريتريا في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين باليمن.
ولم يتوقف التمدد العسكري الإماراتي في الصومال عند هذا الحد؛ بل شمل في السابق تزويد «إدارة جوبا المؤقتة» بمدينة كيسمايو الصومالية بمجموعةٍ من «مَركباتٍ مقاومةٍ للألغام ومحميَّة من الكمائن» من طراز «RG-31 Mk. V»، ومَركبات أخرى من طراز «تويوتا لاند كروزر» في أواخر مايو/أيار 2015.

تهدف أبوظبي إلى تعزيز دورها في إفريقيا خاصة مع بروز دور كل من قطر وتركيا

وهذا من شأنه أيضاً أن يُعزِّز مكانة الإمارات في منطقةٍ استراتيجية؛ إذ تحاول الإمارات، على نحوٍ فريد بين بقية الدول العربية، إبراز قوة عسكرية خارج حدودها. تقع جميع موانئ القرن الإفريقي بالقرب من مضيق باب المندب، الضيق الحيوي عند مدخل البحر الأحمر، والذي مرَّ عبره 4.8 مليون برميل من نفط يومياً في عام 2016. لكنَّ المنافسة تزداد شراسة.
إذ تبني قطر وحليفتها تركيا موانئ بالسودان، وتجري السعودية محادثات لإنشاء قاعدة بحرية في جيبوتي. وتحاول الدول الخليجية الثلاث اقتناص الأراضي الزراعية بشرق إفريقيا، كجزء من جهدٍ أوسع لتأمين الإمدادات الغذائية لبلدانهم القاحلة. ويمكن للموانئ التي تبنيها الإمارات أن تُصدِّر في يومٍ من الأيام المحاصيل من المزارع المملوكة للإمارات.

زيارة الرئيس التركي إلى السودان

ومع انخراط دول الخليج في هذه المنطقة، فإنَّها ت*** صراعاتها الخاصة إلى منطقة مضطربة أصلاً؛ إذ ساعدت قطر على إنهاء الاشتباكات بين جيبوتي وإريتريا، وأبقت قوات حفظ سلام هناك مدة تقرب من العقد. ثُمَّ جاء خلاف عام 2017، عندما فرضت 4 دول عربية، من ضمنها الإمارات، حصاراً على قطر. انحازت جيبوتي وإريتريا إلى جانب الدول المُحاصِرة. فسحبت قطر قواتها، واستولت إريتريا سريعاً على الأراضي المتنازع عليها من جيبوتي.
والإمارات دعمت حملة عسكرية مع فرنسا ضد إسلاميي مالي في سنة 2013، ومنذ عام 2014 ما تزال تدعم اللواء المتمرد خليفة حفتر، حيث قدمت مبلغ 30 مليون يورو لدعم المبادرة الدفاعية الفرنسية التي تقودها باريس مع 5 دول إفريقية، وما تزال تؤكد أبوظبي أن العلاقات الإماراتية-الإفريقية «متميزة وتنبثق من رؤية ومصير مشترك لكل مجالات التعاون الإماراتي-الإفريقي، وضمنها الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية التاريخية».

والصين أيضاً أحد المنافسين الأقوياء للإمارات في الخليج

ومع استمرار التوسع الإماراتي في إفريقيا، فمن الطبيعي أن تجد أبو ظبي ، الصينَ أمامها منافساً قوياً. لكن في الوقت نفسه تأمل الإمارات أن تكون جزءاً من مبادرة طريق التحرير، وهو مشروع لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ. وميناء جبل علي هو الميناء الأكثر ازدحاماً خارج آسيا، ويعمل بالفعل كمركز للتجارة مع إفريقيا.
لكن الصين ربما ترغب في إنهاء دور الوسيط؛ إذ حاولت جيبوتي في عام 2014 طرد شركة موانئ دبي العالمية. واتَّهمت الشركة بدفع رِشا لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة «دوراليه» للحاويات. ووجد المُحكِّمون في لندن أنَّ هذا الادعاء غير صحيح.

الصين وجيبوتي

تجاهلت جيبوتي التفصيلات القانونية الدقيقة في فبراير/شباط ا2018، واستولت ببساطة على الميناء. وتقول الحكومة إنَّ موانئ دبي العالمية فشلت في توسيع الميناء بالسرعة التي وُعِد بها. وتعتقد شركات الشحن أنَّ الحكومة أخذت «دوراليه» كترضية للصين، المُثقلة بديون كثيرة لها.
افتتحت جيبوتي في يوليو/تموز 2018، المرحلة الأولى من منطقة تجارة حرة جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي من المقرر أن تكون الأكبر في إفريقيا عند انتهائها. تقع تلك المنطقة التجارية الجديدة، التي بُنيت في أغلبها بواسطة شركات حكومية صينية، بجوار «دوراليه».
وتقول موانئ دبي العالمية إنَّ هذا المشروع ينتهك شروط حق امتيازها، وتهدد برفع دعوى قضائية. ساعدت دولة الإمارات في وضع جيبوتي على الخريطة. والآن، للمفارقة، قد تجد نفسها مُبعَدة عن المشهد.

المصدر: ملتقى شذرات