انعكاسـات التضخــم على القـدرة الشـرائيـة للمستهـلك الجـزائـري

للمستهـلك , التضخــم , الجـزائـري , الشـرائيـة , القـدرة , انعكاسـات

انعكاسـات التضخــم على القـدرة الشـرائيـة

للمستهـلك الجـزائـري

الأستاذ: بـن عـزة محمـد

الأستاذة: بوهــــنة كلثوم

– كلية العلوم التجارية-ملحقة مغنية-

-جامعة تلمسان-

من إعداد

– كلية العلوم التجارية-ملحقة مغنية-

-جامعة تلمسان-

-الجزائر- ملخص:
من بين المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية عالمية نجد ظاهرة التضخم التيكانت محل الدراسة والاهتمام لدى الكثير من الاقتصاديين والمفكرين، حيث تعمقت الأبحاثوتعددت النظريات الاقتصادية التي حاولت تفسير هذه الظاهرة . ويعد التضخم من المشكلات الأساسيةالتي عرقلت مسيرة التقدم والتنمية في معظم المجتمعات .
وتنبع أهمية موضوع التضخم من آثاره السلبية على القوة الشرائية لدخول مختلف الوحداتالاقتصادية، وبالتالي على مستوى الرفاهية في الاقتصاد، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القدرة التنافسيةللمنتجات المحلية.
إن الجزائر، كغيرها من عديد دول العالم، ما زالت تعاني من ظاهرة التضخم التي تأخذ حيزا كبيرا من تفكير رجال الاقتصاد لما لهذه الظاهرة من أثار سلبية عديدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.وبالأخص على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري حيث يؤدي التضخم إلى تخفيض الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة كأصحاب المعاشات والموظفون مثلا، أي قدرتهم على تحويل أجورهم النقدية إلى سلع و خدمات تتناقص، وفي نفس الوقت تزداد دخول أصحاب الدخول المتغيرة كرجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة والوسطاء.
الكلمات المفتاحية: التضخم، القدرة الشرائية ، المستهلك ، الجزائر.




مقدمة:

إن الجزائر، كغيرها من عديد دول العالم تسعى جاهدة لبلوغ مستويات جيدة من التقدم الحظاري،بالعمل على التحسين المستمر لسياساتها الاقتصادية بضبط مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية بما يضمن عد الوقوع في الاختلالات التي تصيب الاقتصاد ، وما لذلك من آثار وخيمة على مختلف الجزانب
فقد تميزت سنوات الثمانينات بأزمات إقتصادية خانقة بدءا بانفجار أزمة الديون سنة 1982، وتلتها أزمة انخفاض سعر البترول سنة 1986. هذا الواقع كان له انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في بداية التسعينات من خلال ظهور حالة الانكماش والركود الاقتصادي، حيث انخفضمعدل النمو الاقتصادي ب 0.6%، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي ب% 0, 4 ، مع انخفاض الاستثمار ب% 4,2 ، وتدني المخزون من الموادالإنتاجية بن% 159,6 ، وهبوط الواردات ب% 16,4 . هذه الوضعية أثرت على عالم الشغل من خلال انخفاض عدد مناصب الشغل الجديدة من122.000 إلى74.000 منصبا أي ب% 40 .
ولعل أن ظاهرة التضخم من بين الاختلالات الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد الجزائري وكان لها من الأثار السلبية الجمة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.حيث بلغت نسبة التضخم أقصاها في سنة 1995 بمعدل يقدر بٍ29.8%، وذلك في ظل الاختلالات الجمة التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبانتهاج سياسات اقتصادية يتوجيه من المؤسسات الدولية استطاعت الجزائر أن تكبح جماع الضغوط التضخمية إلى أن وصل معدل التضخم إلى ما يقارب 0.34% في أفق سنة 2000، ومع انتهاج الدولة لسياسة توسعية ذات طابع كينزي عرف معدل التضخم ارتفاع محسوس يرجعه المحللون إلى زيادة إنفاق الدولة على المشاريع الاستثمارية وكتلة الأجور التي عرفت نوع من التطور إذ وصل معدل التضخم إلى 8.9% سنة 2012 مقابل 4.5 % في 2011[1] .
هذا الارتفاع في معدل التضخم له من الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري حيث يؤدي إلى تخفيض الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة كأصحاب المعاشات والموظفون مثلا، أي قدرتهم على تحويل أجورهم النقدية إلى سلع و خدمات تتناقص، وفي نفس الوقت تزداد دخول أصحاب الدخول المتغيرة كرجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة والوسطاء. ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول معالجة الإشكالية التالية:
ما مدى انعكاسات الفجوة التضخمية على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وما هي أهم التدابير المتخذة من طرف الدولة في سبيل علاج الوضع؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تنظيم العمل ضمن الخطة الموالية :

oماهية وأنواع التضخم:
oأسباب التضخم:
oالقدرة الشرائية للمواطن وتأثرها بظاهرة التضخم :
oدور الدولة عن طريق السياسات الاقتصادية في الحفاظ على المستوى العام
للأسعار ودعم القدرة الشرائية:
oظاهرة التضخم في الجزائر:
oالسياسات العمومية المتبعة في سبيل كبح جماع الفجوة التضخمية وحماية القدرة
الشرائية للمستهلك


I- ماهية وأنواع التضخم:
I-1- تعريف التضخم:
- إن أنصار النظرية الكمية يعرفون التضخم بأنه هو "زيادة كمية النقود بدرجةتنخفضمعها قيمة النقود أو إرتفاع في معدلات الأسعار مع بقاء الدخل ثابت ،و يعرف ايضا على أنه إنخفاض القوة الشرائية للنقود.[2]
- أما حسب كينز فإن التضخم هو "زيادة القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج أو هو زيادة الطلب الحقيقي في جو استخدام كامل"[3]


I-2-أنواع التضخم:
لقد تعددت أشكال وأوجه ظاهرة التضخم والتي يمكن التعرض إليها على النحو التالي:[4]
أولاً: معيار مدى تحكم الدولة في جهاز الإثمان(الأسعار) :يضم هذا المعيار ثلاث أنواع هي :
1-التضخم الطليق(الظاهر) : وهو ارتفاع مستمر في الأسعار و الأجور و النفقات التي تتمتع بشيء من المرونة, نتيجة إرتفاع الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي للسلع و الخدمات.
2-التضخم المكبوت(المقيد) : تؤدي الرقابة الشديدة من قبل الدول على الأسعار و سياسة الإعانات إلى ظهور نوع من التضخم مستتر, يتميز بانخفاض في الأسعار ..
3- التضخم الكامن : و يقصد به زيادة الدخل بشكل غير عادي دون إنفاقه على سلع الإستهلاك, و هذا نتيجة تدخل الدولة بإجراءات مختلفة مثلا تحديد كمية السلع المقتناة لكل فرد.
ثنياً : معيار مصدر الضغط التضخمي: يضم هذا المعيار نوعين هما :
1- التضخم بفعل زيادة الطلب الكلي : نتيجة الإفراط في كمية السلع و الخدمات المطلوبة, و قصور الإنتاج عن تلبيته,
2- التضخم بفعل زيادة التكاليف : سببه حدوث زيادة في تكاليف الانتاج ، وكذا ارتفاع أسعار المواد المستوردة (تضخم مسنورد)[5]، هذا ما يرفع مستوى السعار..
ثلثاً: معيار مدى حدة الضغط التضخمييضم ثلاث أنواع كما يلي:
1- التضخم الجامح : و هو أخطر الأنواع على الإقتصاد القومي, إذ ترتفع الأسعار بصورة مذهلة, فتنعدم الثقة في النقود و تؤدي إلى إرتفاع الأجور و زيادة تكاليف الإنتاج و خفض أرباح العمال. و يستمر هذا الإرتفاع يوما بعد يوم و بشكل سريع حتى يبلغ مستوى الأسعار أرقام قياسية.
2- التضخم غير جامع : و يكون أقل خطورة من سابقه حيث ترتفع الأسعار بمعدلات أقل, و أيضا يكون علاجه في متناول السلطات النقدية مما لا يؤدي إلى فقدان الثقة تماما بالنقد المتداول .
3- التضخم الزاحف : و يقصد به الإرتفاع بمقدار 1%,2%,3% سنويا في المستوى العام للأسعار, فهذا التضخم ليس ناتجا عن زيادة الإصدار النقدي أو التوسع في الإئتمان المصرفي و إنما إرتفاع الأسعار هي التي تزيد من التداول النقدي,

II-أسباب التضخم:لظاهرة للتضخم عدة أسباب يمكن التعرض لبعضها كما يلي:
II-1- ارتفاع الطلب الكلي وانخفاض العرض الكلي:
إن الإفراط في الطلب على مختلف السلع والخدمات له دور مهم في رفع سعر تلك السلع ، وهذا ما يساهم بدرجة معينة في ارتفاع معدل التضخم، والشكل البياني الموالي يوضح هذا الارتفاع.
الشكل البياني رقم (01): ارتفاع الطلب الكلي وأثره على مستوى الأسعار

[1] الديوان الوطني للإحصائيات www.ons.dz

[2]- رشاد العصار، رياض الحلبي، النقود والبنوك، دار صفاء، عمان، 2000، ص163.

[3]- غازي حسن ععناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية، 2000، ص20.

[4]- يمكن الرجوع إلى:- غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، ص56.
- منتدى التمويل الاسلامي، معايير تحديد أنواع التضخم، على الموقع الالكتروني[COLOR=**********]http://islamfin.go-forum.net/t8-topic[/COLOR]، تم تصفحه بتاريخ 29/09/2013.

[5] - التضخم المستورد يحدث في الدول التي تستورد مختلف السلع والخدمات من خارج نطاقها الجغرافي، وبارتفاع أسعار هذه السلع في بلدها الأصلي ينتقل أثرها إلى الدول المستردة ، ويمكن حساب معدل التضخم المستورد كما يلي: التضخم المستورد= (قيمة الواردات / قيمة الناتج الوطني) x التضخم الإجمالي.وتتحدد قيمة التضخم المستورد بتغير تركيبة الواردات وكميتها ، إذ أن هذا التضخم يعطينا فكرة عن مدى تبعية الجهاز الانتاجي وخاصة الصناعي لدولة معينة.

المصدر: ملتقى شذرات