ورقة عمل بحثية حول المراجعه الداخلية

المراجعه , الداخلية , بحثية , يوم , عمل , ورقة

( ورقة بحثية )
مقدمة للمؤتمر العربى الأول حول التدقيق الداخلى فى إطار حوكمة الشركات
فى الفترة من 24 - 26 سبتمبر ( أيلول ) 2005
القاهرة - جمهورية مصر العربية


هدف البحث

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إيضاح أسس حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية حيالها باعتبارها إحدى عناصرها الرئيسية .

خطة البحث

· نتناول في هذه الورقة البحثية إيضاح مفهوم المراجعة الداخلية موضحين عوامل تطورها وإطارها الفكري ووظائفها , وشروط فعاليتها ودور لجنة المراجعة .
· وكذا حوكمة الشركات موضحين مفهومها ومبادئها وأهميتها ومسئوليات مجلس الإدارة حيالها وكذا اختصاصات لجان المراجعة الداخلية .
· ومختتمين ذلك بنتائج وتوصيات الدراسة .
تطور المراجعة الداخلية ( * )
تعتبر المراجعة الداخلية إحدى فروع الرقابة الداخلية , وتتمتع باحترام وثقة كل من إدارة المنشأة والجهات الحكومية لما تقدمه من فحص شامل وتقييم موضوعي للأنشطة .

وقد ساعدت العوامل التالية على تطورها :-

1. الحاجة إلى وسائل لاكتشاف الأخطاء والغش
حيث ترغب الإدارة في التأكد من عدم وجود أخطاء أو غش في العمليات والدفاتر كما ترغب في حالة وقوعهما / اكتشافهما مبكراً .
2. ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً
حيث استدعى هذا إرسال مندوب ملم بجميع سياسات المركز ليرى أن الفروع تقوم بعملها وفقاً للسياسات المرسومة وذلك بدقة وأمانة كافية وكان المراجع الداخلي وقت ذاك يسمى المراجع الداخلي المتنقل , ولم تكن مهمته قاصرة على البحث عن الأخطاء والغش ولكن كانت تتضمن ما يلي :
‌أ . التأكد من أن أسس الضبط سليمة مع اقتراح اللازم لتحسينها
‌ب . تقديم الاستشارات المختلفة للفروع
‌ج . التأكد من سلامة عمليات الائتمان والتحصيل وحركة البضاعة
‌د . التأكد من عدم وجود عوامل لنقصان الأرباح
وبذلك أصبح من واجباته أن يطمئن الإدارة على أن سياستها مطبقة في الفروع البعيدة .
3. الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً
حيث صاحب توسع حجم المنشأة ظهور فجوة كبيرة بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فكان لزاماً على الإدارة أن تعتمد على بيانات وملخصات وإحصائيات في إدارة المشروع وتوجيهه وهنا ظهرت حاجة الإدارة إلى المراجع الداخلي الذي عليه أن يرى مدى تطبيق سياسة الإدارة العليا بمعرفة الموظفين المنفذين كما يتحقق من مدى صحة البيانات والإحصائيات التي تقدم للإدارة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

(*) د. متولي محمد الجمل – أصول المراجعة – كلية التجارة – جامعة القاهرة 1964

4. ظهور البنوك وشركات التأمين
هذا النوع من الشركات له اتصال دائم ومستمر بالغير الأمر الذي أصبح يتطلب عدم انتظار المراجع الخارجي للتحقق من الدقة الحسابية فهنا ظهرت الحاجة إلى إدارة مراجعة داخلية تقوم بمراجعة العمليات أولاً بأول وبصفة مستمرة
وبدء التطور السريع في المراجعة الداخلية منذ سنة 1940 وتأسس في الولايات المتحدة الأمريكية معهد مستقل لتدريس المراجعة الداخلية
وانتشرت المراجعة الداخلية في المشروعات الكبيرة والمتوسطة أما في المشروعات الصغيرة فلا داع لوجود إدارة للمراجعة الداخلية لأن صاحب المشروع عادة ما يكون ملماً بجميع نواحيه المختلفة في إدارته.

ماهية المراجعة الداخلية وطبيعتها :

طبقاً لتعريف مجمع المراجعين الداخليين الصادر في عام 1999 فإن المراجعة الداخلية هي " نشاط محايد موضوعي استشاري ومطمئن يهدف إلى زيادة قيمة عمليات المنشأة وتحسينها وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف المنشأة عن طريق أسلوب منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة " .

ويتضح من التعريف أن خدمات المراجعة الداخلية يمكن وصفها بأنها خدمات وقائية وإنشائية للإدارة فهي وقائية لأنها تحمي أموال المنشأة وتحمي الخطط الإدارية ضد الانحراف وإنشائية لأنها تضمن دقة البيانات التي تستخدمها الإدارة في توجيه السياسات العامة للمنشأة ولأنها تدخل التحسينات على الطرق الإدارية والرقابية لتلاحق التطورات الجارية .

المراجعة الداخلية تعتبر جزءاً من نظام الرقابة الداخلية ككل فمن غير الممكن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية بدون وجود نظام للمراجعة الداخلية .

الإطار الفكري للمراجعة الداخلية : (*)

ويقصد بالإطار الفكري ذلك النظام المتكامل من الأهداف والسياسات التي ترتبط بها والتي يمكن أن تؤدي إلى معايير متسقة ويصف هذا النظام المتكامل طبيعة ووظيفة وحدود المراجعة الداخلية .

وترجع أهمية وجود هذا الإطار الفكري إلى ضرورة وجود معايير تحكم الممارسة العملية للمراجعة الداخلية ولكي تكون هذه المعايير مفيدة وتحقق الغرض منها فيجب أن تبنى على هيكل واضح من الأهداف والمبادئ.

ويتمثل الهدف الأساسي للمراجعة الداخلية في توفير تقييم للجوانب الرقابية في التنظيم بما يساعد الإدارة في أداء وظائفها , وتعتبر المخاطرة النسبية للأنشطة المختلفة هي العامل الأساسي الذي يؤثر في توجيه وظيفة المراجعة الداخلية .

ويوفر الاستقلال النسبي للمراجعة الداخلية عن الوظائف الأخرى داخل التنظيم الموضوعية والحياد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

(*) د. محمد سمير الصبان – الرقابة والمراجعة الداخلية – كلية التجارة – جامعة دمنهور 1996



وظائف المراجعة الداخلية : (*)
يمكن إيضاح أهم وظائف المراجعة الداخلية فيما يلي :

1. تقييم نظم الضبط الداخلي والحسابي , وذلك بهدف :
‌أ . التأكد من أن النظام المحاسبي ونظم الضبط الداخلي سليم .
‌ب . التأكد من أن هذه النظم هي الأنسب للمنشأة .
‌ج . اقتراح التحسينات لهذه النظم أولاً بأول .

2. تقييم الخطط والإجراءات :
حيث أن هدف هذه الوظيفة هو العمل على اكتشاف نقاط الضعف أو النقص في النظم والإجراءات التي تستخدمها الشركة يقصد اقتراح التعديلات والتحسينات اللازمة ولا يقتصر الفحص على فحص أنظمة المحاسبة أو نظم الرقابة الداخلية بل يجب أن تعطي المراجع الداخلي السلطة اللازمة لفحص جميع أوجه نشاط المنشأة .

3. مراعاة التزام الموظفين للسياسات والإجراءات المرسومة :
حيث أن المراجع الداخلي يقوم بمراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات وتوضيح هذه السياسات للموظفين في حالة الاعتراض عليها .

4. حماية أموال المنشأة :
حيث أن وضع وتنفيذ النظم السليمة للمراقبة الداخلية يكفل للمنشأة حماية أصولها وأموالها ضد ما قد يرتكبه الموظفون من تلاعب أو اختلاس , وحماية أموال المنشأة لا تقتصر فقط على اكتشاف الغش أو تعقبه ولكن تتمثل أيضاً في تفادي الخسائر الناشئة عن الإهمال أو إساءة الاستعمال مثل خسائر التخزين غير السليم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

(*) د. محمد محمد السيد الجزار – أصول المراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس 1964


وتشمل الحماية أيضاً إجراء التأمين اللازم على الأصول بالقيمة الكافية لتعويض الخسائر التي قد تنشأ عن الحوادث التي تتعرض لها وإجراء التأمين ضد خيانة الأمانة على الموظفين الذين يتداولون الأصول النقدية أو شبه النقدية .

5. تحقيق صحة البيانات المحاسبية والإحصائية :
حيث تعتمد المستويات الإدارية المختلفة على البيانات والتقارير المحاسبية والإحصائية التي تقدم لها في اتخاذ القرارات اللازمة لتيسير أعمال المنشأة وفي رسم سياساتها المستقبلية .
والمراجع الداخلي يقوم بتحقيق واستيفاء هذه البيانات وملائمتها للأغراض التي ستستخدم فيها وبذلك يتم توجيه المنشأة بواسطة الإدارة في الاتجاه والطريق الصحيح .

وظائف أخرى للمراجعة الداخلية

فإدارة المراجعة الداخلية يمكن أن تخدم المنشأة في :
1. تدريب الموظفين الجدد أو الموظفين القدامى المنقولين إلى وظائف لم يكتسبوا فيها التدريب الكافي وذلك لأن إدارة المراجعة الداخلية تكون على علم تام بالنظم والإجراءات الخاصة بجميع وظائف المنشأة .
2. وجود إدارة للمراجعة الداخلية وقيامها بواجباتها المطلوبة منها في الفحص والتحقيق يدعو في ذاته إلى قيام جميع موظفي المنشأة بواجباتهم بكل دقة وعناية ويدعو أيضاً إلى منع فرص ارتكاب الغش أو تقليلها إلى الحد الأدنى , وذلك لخوف باقي الموظفين من كشف أي تلاعب لهم .
3. المراجع الداخلي يساعد المراقب الخارجي مما يطمئن المراقب إلى سلامة أعمال ودقة حسابات المنشأة .
4. قيام المراجع الداخلي بالاستقصاءات أو بحوث خاصة تطلبها الإدارة مثل تحليل أرصدة المصروفات المختلفة .
5. الاتصال دورياً بالعملاء والتصديق على حساباتهم وإبداء ملاحظاتهم وفحص الحسابات المتأخرة وحث إدارة التحصيل على القيام بواجباتهم .
6. فحص طرق الشراء واستلام البضاعة والتأكد من تنفيذ الأوامر .
7. فحص طرق البيع والسياسة البيعية وتحديد الائتمان وتكلفة المبيعات وتتبع المردودات .
8. مراقبة ودراسة عمليات المنشآت الصناعية وتحليل حسابات التكاليف والربط بينها وبين الحسابات المالية .

ومما سبق يتضح أن إدارة المراجعة الداخلية تعمل لصالح الإدارة وتعتبر ساعدها الأيمن إذ عن طريقها تطمئن الإدارة على أن كل شخص يقوم بالعمل المناط به وفي حدود اختصاصاته , الأوامر المعطاة له كما تقوم المراجعة الداخلية أيضاً بالتنسيق بين الإدارات المختلفة , وذلك بحكم اتصالها بكل إدارة من إدارات المشروع .

المصدر: ملتقى شذرات

اختصاصات ومسئوليات إدارة المراجعة الداخلية

يقوم بالمراجعة الداخلية موظفون تابعون لإدارة مستقلة في المنشأة تسمى " إدارة المراجعة الداخلية " ولكي تقوم بعملها يجب مراعاة ما يلي : -
1. أن تعمل إدارة المراجعة الداخلية في استقلال تام عن باقي الإدارات بمعنى أنه لا ينبغي أن تكون تابعة لأية إدارة بالمنشأة وهذا الاستقلال الوظيفي هو أحد أركان قوتها ومصدر كفايتها .
وغالباً ما تكون إدارة المراجعة الداخلية مسئولة مباشرةً أمام الإدارة العليا وهذه الطريقة تكفل تطبيق توصيات إدارة المراجعة الداخلية بسرعة مما يقوي مركزها في المنشأة .
2. تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناءاً على سلطات صريحة وتكون جميع الإدارات على علم بحقوقها وسلطاتها المطبقة في مراجعة جميع العمليات والدفاتر والسجلات .
3. تعتبر المراجعة الداخلية جزءاً من الرقابة الداخلية ومن ثم لا ينبغي الخلط بينها وبين الضبط الداخلي فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات والقيود أما الضبط الداخلي فيتم بطريقة تلقائية في الوقت الذي تم فيه العملية أو قيدها في الدفاتر .
4. المراجعة الداخلية ليس من واجباتها مراقبة المديرين أو وضع سياسات للإدارات ولا إعطاء أي أوامر.
5. لا تتدخل إدارة المراجعة الداخلية بطريقة مباشرة في شئون الموظفين وينبغي أن تكون العلاقة بين موظفي إدارة المراجعة الداخلية وباقي الموظفين أساسها التعاون لغرض الوصول إلى هدف مشترك وهو رفع شأن المنشأة .
6. لكي تقوم إدارة المراجعة الداخلية بعملها المنوط به ينبغي أن يكون موظفيها مؤهلين مهنياً ومدربين في أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة .


الشروط الواجب توافرها لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية : ( *)1
1. التأهيل العلمي والعملي المناسب لأفراد المراجعة الداخلية .
2. تخطيط تنفيذ برامج المراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية واستمرارية خلال العام وبالتنسيق مع دورة نشاط المنشأة حتى لا تؤدي إلى تعطيل أعمال المنشأة .
3. تقارير المراجعين الداخليين يجب أن تكون واضحة وحاسمة والانتقادات والملاحظات التي تحتوي عليها هذه التقارير يجب أن يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً من جانب الإدارة لتصحيح الأوضاع .
4. تقارير المراجعين الداخلين يجب أن ترفع إلى الإدارة العليا / ( لجنة المراجعة ) ويجب أن تحظى هذه التقارير عموماً بتأييد الإدارة .
5. أن يؤدي المراجع الداخلي مسئوليته بما يتمشى مع المعايير المهنية وقواعد السلوك المهني المتعارف عليه فإذا توافرت هذه الشروط فإن المراجع الخارجي يستطيع عندئذ فقط الاعتماد على نظام المراجعة الداخلية في تقليل نطاق الفحص الذي يقوم به .


لجنة المراجعة : ( *)21

هناك اتجاه متزايد في كثير من الشركات نحو إنشاء ما يطلق عليه لجنة المراجعة وتتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين وذلك بغرض الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية مما يزيد من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وكلما زادت العلاقة بين لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية كلما زاد احتمال توافر الاستقلالية والموضوعية في الفحص والتقرير .

ويتم اعتماد جميع السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالمراجعة الداخلية عن طريق لجنة المراجعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

(*)1 د. مصطفى عيسى خضير –المراجعة ( المفاهيم والمعايير والإجراءات ) – كلية العلوم الإدارية – جامعة الملك سعود

(*)2 د. اسماعيل إبراهيم جمعة –الرقابة والمراجعة الداخلية – كلية التجارة – جامعة الاسكندرية 1996


وتشارك لجنة المراجعة في المساءلة الإدارية لإدارة المراجعة الداخلية مع الإدارة العليا وذلك باعتماد وتوظيف وفصل المشرفين على إدارة المراجعة الداخلية وباعتماد جداول عمل هذه الإدارة وكذلك خططه التوظيفية وموازنة مصروفاته ومراجعة أداء المراجعين الداخليين بالمشاركة في الإدارة العليا .

مفهوم حوكمة الشركات : (*)

يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والملاك وأصحاب المصالح من ناحية أخرى .

وبشكل أكثر تحديداً يقدم هذا المفهوم إجابات لعدة تساؤلات من أهمها :-
· كيف يضمن المستثمرون إلا تسيء الإدارة استغلال أموالهم ؟
· كيف يتأكد المستثمرون من أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة فى الأجل الطويل ؟
· كيف يتمكن المستثمرون من رقابة الإدارة بشكل فعال ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

(*) د. سميحة فوزي – حوكمة الشركات والنمو الاقتصادي مع التطبيق على مصر ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يوم 7/4/2004 عدا دور المحاسب في الحوكمة



مبادىء حوكمة الشركات:

توضح منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( Oecd 1999 ) مبادىء حوكمة الشركات فيما يلى :-
1. حقوق المساهمين
كحق تسجيل ونقل ملكية الأسهم والمشاركة الفعالة والتصويت فى الجمعية العامة واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الإرباح والحصول على كافة المعلومات عن الشركة ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة بشكل منتظم وفى التوقيت المناسب.
2. المعاملة المتساوية للمساهمين
وتعنى المساواة بين جميع المساهمين داخل كل فئة فى الحقوق السابق عرضها وكذا حمايتهم من أى عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها أو من الاتجار فى المعلومات الداخلية.
3. دور الأطراف ذات المصالح المرتبطة بالشركة
وهم حملة السندات والعمال والبنوك والموردين والعملاء وتتضمن احترام حقوقهم القانونية وتوفير آليات مشاركتهم فى الرقابة على أنشطة الشركة.
4. الإفصاح والشفافية:
وتشمل الإفصاح بشكل كامل عن المعلومات المرتبطة بالقوائم المالية وأداء الشركة وهيكل الملكية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية أو المحلية المطبقة .
5. مسئوليات مجلس الإدارة:
وتشمل تحديد هيكل مجلس الإدارة ومهامه الأساسية ودوره الإشرافي على الإدارة التنفيذية وحماية حقوق المساهمين أصحاب المصالح والمعاملة المتساوية لهم والتأكد من تطبيق القوانين والقواعد .
أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للاقتصاد القومى:
يساعد التطبيق السليم لمبادىء حوكمة الشركات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتتسم بالعدالة لأنه يؤدى إلى :-
· تعميق سوق المال وتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار .
· زيادة قدرة الشركات على الحصول على التمويل ومن ثم إمكانية زيادة فرص العمل وتشغيل العمالة داخل مجتمعنا العربي .
· تشجيع نمو القطاع الخاص ودعم قدرته التنافسية .
· حماية حقوق الأقلية .
· زيادة الثقة فى الاقتصاد القومي .
مسئوليات مجلس الإدارة حيال الحوكمة :

يلتزم مجلس إدارة اى منشاة لتحقيق مبادىء الحوكمة بما يلى :-
· توفير بيئة رقابة فعالة .
· أعداد نظام رقابة داخلية فعال .
· مشاركة فعالة للأعضاء غير التنفيذيين .
· تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء غير التنفيذيين .
· الامتناع عن المعاملات التى يشوبها تعارض المصالح .

وتختص لجنة المراجعة بما يلى :-
· فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من فاعليتها .
· تقييم الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد والقوانين .
· فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة والإجراءات التى تتبع فى إعداد القوائم المالية الفعلية التقديرية .
· فحص وتقييم ومتابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية .
· تقديم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها .

ويتضح مما سبق الدور الهام والرئيسى للمراجعة الداخلية فى مجال حوكمة الشركات . حيث أنها عنصر اساسى فى أعمال لجنة المراجعة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة المسئول أساسا عن سلامة تطبيق مبادىء الحوكمة .

ولذلك يجب أن يتفهم المراجعين الداخليين مبادىء الحوكمة ودورهم الاساسى حيال ضمان الالتزام بها
وذلك بتأهيلهم المناسب علمياً وعملياً لذلك.


النتائج والتوصيات:

يتضح مما تم عرضه أهمية المراجعة الداخلية ( التدقيق الداخلي ) كعنصر رئيسى لعمل لجنة المراجعة داخل المنشات المختلفة والتى تتشكل بدورها أساساً من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين وعليه يجب
ما يلى:-
1. تعريف أعضاء المراجعة الداخلية بمباديء حوكمة الشركات
2. إدراج مراجعة التزام الشركة بمبادىء الحوكمة ضمن برامج المراجعة الداخلية.
3. تعيين عناصر فنية داخل إدارات المراجعة الداخلية بما يضمن حسن أدائها لعملها مالياً وفنيا.
4. إعادة التأهيل العلمى والعملي لأعضاء إدارات المراجعة الداخلية بما يستوعب أسس ومبادىء وسياسات حوكمة الشركات والتطورات المنشودة منها.
5. عمل التنظيمات المهنية المختلفة على تنمية الوعي بأهمية مبادىء حوكمة الشركات وأهمية دور المراجعة الداخلية حيالها.

المراجع

د/ مصطفى عيسى خضير " المراجعة – المفاهيم والمعايير والإجراءات " كلية العلوم الإدارية – جامعة الملك سعود سنة 1997
د/ متولي محمد الجمل – كلية التجارة – جامعة القاهرة + د/ محمد محمد السيد الجزار – كلية التجارة – جامعة عين شمس
" أصول المراجعة" سنة 1964
د/ محمد سمير الصبان- كلية التجارة – جامعة دمنهور " الرقابة وال
مراجعة الداخلية " الناشر الدار الجامعية – سنة 1996 +
د/ اسماعيل إبراهيم جمعة ك . ت الاسكندية , د/ فتحي رزق السوافيري مدرس المحاسبة والمراجعة
ندوة عن دور المحاسب فى الحوكمة - د. سمحة فوزي مجلة المحاسب الصادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية-

العدد (22) – يونيه 2004
ندوة عن دور المحاسب فى الحوكمة : مجلة المحاسب – الصادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية – العدد (22)
- يونية 2004