دور القيادات الإدارية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية

الجودة

دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية

الباحث: أ /عادل جار الله علي مغرب

نقلته الاستاذة/حصه السويدان
(مديرة تربوية)
يشهد المجتمع المعاصر موجةٌ غير مسبوقة من التطور والتغيير تمتد بظلالها لتشمل كافة الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية، ولم يعد هناك ما يمكن وصفه بأنه ثابت؛ فكل ما حولنا أصبح يدور في فلك التطور والتغيير.
وأمام هذه الموجه الكبيرة من التغيير والتطوير كان لابد للأساليب الإدارية أن تُغير فلسفتها الإدارية الحاكمة لتكون مناسبة مع الواقع الإداري الجديد الذي أفرزته هذه التغيرات والتطورات السريعة، الأمر الذي يتفق عليه المحللون وخبراء الإدارة العامة فيما يواجه البيئة المحيطة بأن نتائج هذه التغيرات سوف يؤدى حتماً في شكل مجموعة من الفرص والتهديدات ؛ والتي بدورها يمكن أن تشكل ما يمكن أن نطلق عليه عنق الزجاجة الذي تجعل المنظمات في مفترق الطرق... فإما إلي تقدم وازدهار، وإما إلي تدهور وانحدار، فإذا لم تسعى المنظمات إلى استغلال الفرص ومواجهة التهديدات أصيبت بالاختناق، وإذا نجحت في استغلال ما يتاح لها من فرص بلا شك أنها اهتدت إلى المسار الصحيح وخرجت من العنق الضيق إلى مجال أوسع وأرحب.
وقد أدى هذا التغير والتطوير إلى تحولات أساسية في إطار المفاهيم الخاصة بإدارة المنظمات الحكومية، فقد تحول الحديث من الإدارة إلى الريادة Entrepreneurship، ومن السيطرة المهنية والإدارية إلى سيادة العميل، ومن ضبط أو مراقبة التكاليف إلى إدارة الأداء، ومن زيادة كمية المخرجات إلى تحسين جودة الخدمات، ومن تقييم مدى سلامة الإجراءات إلى المساءلة عن النتائج ومستويات الأداء([1]).
ونظراً للنجاح الملحوظ الذي سجله تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في القطاع الخاص في ظل التنافس الاقتصادي والإداري بين المنظمات الحكومية ومنظمات إدارة الأعمال، فقد دفع ذلك إلى تبنى نفس معايير هذا النظام، ويعالج نظام إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية المشكلات المزمنة التي تعانى منها الأجهزة البيروقراطية ، والتكلفة المتعاظمة لتقديم الخدمات للجمهور وما يصاحبها من إهدار للمال العام ([2])، فالمنظمات الحكومية على وجه الخصوص تواجه تحديات حرجه أخرى مؤثرة يقع على قمة هذه التحديات الصورة الذهنية السلبية لدى المواطن العميل الرئيسي للمنظمة الحكومية بشأن مستوى جودة الخدمة التي تقدمها هذه المنظمة، وتتكون تلك الصورة الذهنية من خلال تراكمات تاريخية مستمرة ومتصلة بأداء المنظمات الحكومية وسلوكيات موظفيها.ومخرجاتها. ([3])
إلا أنه بتوسع الخدمات التي تقدمها الدولة للفرد مثل ( التعليم – الصحة – الأمن وغيرها)، كان من الضروري أن تلجأ الدولة إلى البحث عن دور جديد تستطيع أن تكون أكثر فاعلية في دعم التنمية المستديمة في مختلف المناحي ([4]) ؛ بهدف تحقيق تطلعاتهم وحقوقهم الاجتماعية والثقافية والصحية، وتهدف الحكومات من اهتمامها بالمنظمات العامة الخدمية إلى تحقيق ما يسمى في النهاية بالرضاء العــام public consent أي رضاء الجماهير([5]).
ولقد أصبحت التنمية البشرية اليوم محور اهتمام دول العالم المختلفة، سواءً كانت الدول على درجة كبيرة من التقدم أم نامية، وينبع هذا الاهتمام من أنها أساس التنمية بصفه عامة لذا أصبح من المسلمات أن التعليم عليه العبء الأكبر في إحداث التنمية باعتباره يشكل القاسم المشترك في عملية التخطيط لإعداد القوى البشرية.
وتحتل الخدمات التعليمية مكانة خاصة بين سائر الخدمات التي تتعلق بحياة الإنسان ؛ فالخدمات التعليمية حق دستوري لكل مواطن، كما أن ارتفاع المستوى التعليمي للفرد يساعد على تحقيق أهداف التنمية، فالتعليم يحظى بعناية فائقة ومتزايدة من قبل الإدارات الحكومية والدولية على حدٍ سواء نتيجة لازدياد الوعي بدورة وأثره في مستقبل الشعوب والأفراد ([6]) ؛ ومع ترسخ الوعي بأهميته تدريجياً بين غالبية المجتمعات خاصة بعد أن تركزت عليه عملية التنمية البشرية، ويعتبر التعليم دعامة الأمن لأنه يسهم في بناء المواطن المستنير القادر على الإسهام بفاعلية في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولذلك فإن هناك إجماعاً عربياً رسمياً وشعبياً يؤكد أن التعليم أحد أبرز المدخلات لمستقبل أفضل، فلا يمكن تحقيق ديمقراطية بلا تعليم ولا يتصور أيضا تحقيق تقدم اقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج بدون تعليم ذات جودة عالية([7]).

ثانيا: مشكلة البحث:
جاءت الوحدة اليمنية المباركة بإستراتيجية جديدة لليمن الموحد في تحقيق تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، واعتبرت النهضة التعليمية لليمن هي الأساس الذي حرصت الحكومة على بناءة لما له من علاقة ومدلول إستراتيجي فعال في نمو الأمم وتقدمها.
وقد حرصت حكومة الوحدة علي إقامة نهج إداري وتنظيمي جديد بوزارة التربية والتعليم وبمشاركة جهود شركاء التنمية بداخل اليمن وخارجها، وذلك لتحديث وتطوير الأداء وتقديم خدمات متميزة من خلال استخدام الأساليب المعاصرة في الإدارة.
ومما لاشك فيه أن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية يتوقف على عاتق القيادات الإدارية ومدى قدرتها في بناء وتعميق ثقافة الجودة الشاملة في مؤسساتها، ولذلك يرى الدكتور /ديمنج خبير الجودة أن الإدارة العليا هي وحدها التي تستطيع أن تبدأ العملية التي بموجبها تتمكن جميع المنظمة بما فيها الإدارة والعاملين التحرك نحو العمل الذي يؤدى إلى تحقيق ثقافة إدارة الجودة الشاملة.
ولقد أصبحت هناك ضرورة لإدخال نظـام ( TQM ) في المنظمات الحكومية، الأمر الذي يساعد على تحقيق درجة عالية من الضبط على التوظيف والإنفاق الحكومي؛ وتحديد دور واضح للمسئوليات الحكومية وإعطاء الأولوية لمطالب واحتياجات المواطن المحلي، وإحلال نظام الكفاءة في اختيار القيادات الإدارية فيها.
وتنطلق مشكلة البحث من قضية النقص في المستوى القيادي من القوى البشرية ذات المهارات الممتازة والكفاية العالية بوزارة التربية التعليم، والتي تعتبر من أهم المشكلات التي تعيق تسيير العمل الإداري والتعليمي لتحقيق خدمة متميزة للمستفيدين ،وتدل الدراسة الاستطلاعية pilot Study)) التي قام بها الباحث على القيادات الإدارية؛ والتي كانت هذه الدراسة متزامنة مع برنامج عمل للإدارة العليا بوزارة التربية والتعليم ، وذلك برعاية إحدى المنظمات الدولية للتعليم في اليمن ؛ بهدف تحديث وتطوير الأداء بوزارة التربية والتعليم في اليمن، فقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من المآزق والمشكلات الإدارية التي تعوق حركة التربية والتعليم.
ومن أبرز أوجه القصور التي تعاني منها وزارة التربية التعليم:
• عدم توفر معايير واضحة فيمن يتم اختيارهم لشغل المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم، فضلاً عن نقص العديد من المقومات في عملية الاختيار لهذه القيادات الإدارية والتربوية، الأمر الذي يقلل من كفاءتها وفاعليتها.
• مازالت الأنماط الإدارية التقليدية سائدة في حقل الإدارة التعليمية، من حيث مركزية اتخاذ القرارات الإدارية والخلط بين مفاهيم الولاء الشخصي والولاء المؤسسي.
• تمسك بعض القيادات الإدارية بالسلطة ، وعدم تفعيل الأساليب الحديثة المعاصرة مثل المشاركة – اللامركزية – الشفافية بين جميع العاملين.
• الاعتماد على أنماط ومعايير تقليدية عفا عليها الزمن في التنظيم، وبناء الهياكل التنظيمية على أساس المجموعات الوظيفية المتباعدة بدلاً من الاعتماد على فكرة العمليات المترابطة.
• عدم الوعي بمواطن القوة والضعف داخل وزارة التربية والتعليم ، وبالتالي عدم التعرف على الفرص والتحديات لتعظيم الاستفادة من الفرص في مواجهة التحديات.
• القصور في تدريب القيادات الإدارية مما أدى ذلك إلى قصور في مستواهم الوظيفي.
كل هذه السلبيات توثر بشكل ملحوظ على مستوى أداء المنظمة بصورة تجعلها لا ترقى إلى مستوى المنافسة.
ومن هنا يثار التساؤل ما هو دور القيادات الإدارية بوزارة التربية والتعليم ؟ وما هي الأداة المناسبة للنهوض بها وجعلها منظمة متميزة ذات جودة عالية في تقديم خدماتها للجماهير؟ كما يتفرع منه التساؤلات التالية:
1- كيف يمكن أن تسهم الإدارة العليا بوزارة التربية والتعليم في تطوير وتحسين الأداء بالوزارة ؟
2- إلى أي مدى تؤثر المشاكل والمعوقات الإدارية على متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالوزارة ؟ وما هي الاعتبارات التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه المعوقات ؟

ثالثا: أهمية البحث:
يشكل البحث الحالي دليلاً إرشادياً يُمكن من خلاله إعادة النظر في إمكانية التعرف على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، ودراسة إمكانية تطبيقها في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية بما يسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتربوية، وتستمد هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآتية:
1- تنصب هذه الدراسة على إحدى المنظمات الحكومية الإستراتيجية وهى وزارة التربية التعليم بالجمهورية اليمنية، وهى تمثل قطاعاً إستراتيجياً من قطاعات الخدمات العامة الأساسية نظراً لما تقوم به من مهمة كبيرة في التنمية لليمن.
2- توجيه نظر القائمين على الإدارة بوزارة التربية والتعليم في اليمن نحو هذا المدخل الحديث، وكذلك إمكانية استخدامه وتطبيقه علي مستوي الإدارة التعليمية والمدرسية باعتباره أحد المداخل الحديثة التي جاء بها الفكر الإداري المعاصر.
3- لفت نظر القيادات الإدارية بوزارة التربية والتعليم على أن هذا المدخل تم استخدامه وتطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان ودول الخليج العربي، وقد أثبت كفاءة عالية وفاعلية عندما وضع موضع التطبيق والممارسة العملية في مؤسسات التعليم.
4- تساهم هذه الدراسة في تأكيد فَعالية القيادة الإدارية ودورها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، فالقائد يعرف بأنه الشخص الذي لدية قدرة التأثير على الآخرين من خلال مهارته القيادية في تفعيل المشاركة وروح الفريق وتمكين العاملين ، لذلك يعتمد تطبيق هذا النظام على قيادة فعالة.


رابعا: أهـداف البحث:
1- التعرف على مفهوم واتجاهات القيادات الإدارية في وزارة التربية والتعليم نحو المفاهيم الأساسية والمبادئ القائم عليها تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ بهدف معرفة مدى فعالية القيادة الإدارية لتطبيق هذه المبادئ وتحقيق الجودة في الخدمة.
2- التعرف على دور القيادة الإدارية في تحقيق متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم كمنظمة حكومية يمنية، وتتمثل المتطلبات في المشاركة الإدارية – المساءلة والشفافية – تفويض السلطة - اللامركزية والتحسين المستمر.
3- التعرف على أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم، ووضع الاعتبارات والحلول اللازمة لها.
4- التعرف على الطرق والأساليب الحديثة التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمة في وزارة التربية والتعليم حتى تستطيع مواجهة المتغيرات.

خامسا: فروض البحث:
1- الفـرضية الأولى:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دعم ومساندة الإدارة العليا ومستوى توفير متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية.
2- الفـرضية الثانية
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحديث والتحسين المستمر للخدمات بوزارة التربية والتعليم ومستوى توفير متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
3- الفـرضية الثالثة:
تؤثر المشاكل والمعوقات الإدارية بوزارة التربية والتعليم على مستوى توفير متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

سادسا: منهجية البحث وأسلوبه:

يرى الباحث أن المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المناسب لهذه الدراسة، وقد اعتمدنا في إعداد بحثنا على ما يلي:
أولاً: الدراسة النظرية :
حيث تم الرجوع إلى مجموعة من الكتب الحديثة والمراجع المتعلقة بالقيادات الإدارية ودورها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ؛ من حيث طبيعة المفاهيم والمراحل والعناصر المساعدة لتطبيق هذا النظام داخل المنظمات الحكومية، كما تم الرجوع إلى الدوريات والتقارير المتخصصة التي تعرضت للمشكلات التي تواجهها المنظمات الحكومية وكيفية مواجهتها وطرق علاجها.
ثانيا:الدراسة التطبيقة(الميدانية):
تتم الدراسة الميدانية في إحدى المنظمات الحكومية الهامة في الجمهورية اليمنية وهى وزارة التربية والتعليم، بهدف بناء وحدة فعالة تستطيع من خلالها تحقيق التنمية في اليمن.
ثالثا: مصادر البيانات:
تعتمد هذه الدراسة على مصدرين متكاملين للبيانات هما:
- المصادر الثانوية: وتتمثل في المراجع والتي منها الكتب والدوريات والندوات والتقارير والرسائل العلمية وغيرها.
- لمصادر الأولية: وتتمثل في الدراسة الميدانية التي تعد الركيزة الأساسية لهذه الدراسة بهدف التحقق على دور القيادات الإدارية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم كمنظمة حكومية ذات أهمية كبيرة، وذلك من خلال استقصاء موزع على القيادات العليا بالمنظمة موضع الدراسة.
رابعا: مجتمـع البحث:
يتكون مجتمع البحث من الإدارة العليا بوزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، وهى إحدى شرائح المنظمات الحكومية الهامة ؛ حيث بلغ عدد مديري الإدارات العليا بالوزارة (140)([8]) ،
موزعين في كلاً من الديوان العام وقطاعات الوزارة الأخرى ومن هذه الإدارات ما يلي ([9]).
• مركز البحوث والتطوير التربوي.
• جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
• مؤسسة الكتاب المدرسي.
• المؤسسة العامة للأثاث والتجهيز المدرسي.
• اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
• المكتب الفني.
• مجلس الوزارة.
• المستشارون.
• الإدارة العامة لعلوم القرآن الكريم.
• مكتب الوزير.
• الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.
• الإدارة العامة للشئون القانونية.
• الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام التربوي.
• الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.
• الإدارة العامة للتغذية المدرسية.
• الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص.
• الإدارة العامة للشئون المالية.
• الإدارة العامة لشئون الموظفين.
• قطاع المشاريع والتجهيزات : ويتكون من :
o الإدارة العامة للخارطة المدرسية.
o الإدارة العامة لمشروعات الأبنية المدرسية.
o الإدارة العامة للمستلزمات والتجهيزات المدرسية.
o الإدارة العامة لل***** والخدمات.
• قطاع التعليم : ويتكون من :
o الإدارة العامة للتعليم العام.
o الإدارة العامة للصحة المدرسية.
o الإدارة العامة للأنشطة المدرسية.
o الإدارة العامة لشئون المعلمين.
• قطاع المناهج والتوجيه : ويتكون من :
o الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية.
o الإدارة العامة للتوجيه والتقويم التربوي.
o الإدارة العامة للامتحانات.
o الإدارة العامة للتدريب والتأهيل.
• المكتب الفني ويتكون من الإدارات العامة التالية :
o الإدارة العامة لنظم المعلومات.
o الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء التربوي.
o الإدارة العامة للتعاون والتنسيق الثنائي.

• عينة البحث:
قام الباحث بتوزيع استمارات الاستقصاء على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع البحث، وذلك لحضور الباحث معهم ورشة عمل حول تطوير وتحسين الأداء بوزارة التربية والتعليم والمدعوين لها هم الإدارة العليا بالوزارة، فتم توزيع عدد (80) استمارة استقصاء تم استعادة عدد (77) أستبعد الباحث عدد (5) استمارات لعدم وجود الإجابة الكافية من قبل المديرين ولعدم صلاحيتها، والباقي تعذر الوصول رغم المحاولات الكثيرة،واستقرت العينة بعدد (72) شخص، وذلك نتيجة تضاريس اليمن والمسافة بين المحافظات، وكذلك التغييرات الوزارية لبعض القيادات نقلتهم إلى وزارات أخرى لم نتمكن من الوصول إليهم.

سابعا: حــدود البحث:
أ- حدود موضوعية: تقتصر الدراسة على دور القيادات الإدارية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية – دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية.
ب- حدود بشرية: اقتصر البحث على فئة الإدارة العليا بوزارة التربية والتعليم والتي تشمل ديوان الوزارة – قطاع التعليم – قطاع المشاريع والتجهيزات – قطاع المناهج والتوجيه.
ج - حدود مكانية: اقتصر البحث على وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية .
د - حدود زمنية: يغطي هذا البحث العام الدراسي 2005-2006 م

ثامنا: الدراسات السابقة:
1- دراسة: على عرجاش (2004)([10]):
هدفت الدراسة إلى كشف واقع إدارة كليات التربية بالجمهورية اليمنية نظرياً وميدانياً،ومعرفة كيف يمكن تطوير إدارة كليات التربية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة، والوقوف على الإطار الفكري والفلسفي لإدارة الجودة الشاملة، وتطبيقه على كليات التربية باليمن، وقد كشفت الدراسة في نتائجها على ما يلي:
- انخفاض مستوى رضاء الطلاب عن الخدمة المقدمة من الإدارة.
- قلة وجود قيادات مخلصة تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتغيير.
- التغيير الدوري للقيادات في الكليات.
- أن هناك رغبة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
وقـد أوصت الدراسـة على الأتي:
- ضرورة تحسين طريقة اختيار القيادات بناء على معايير علمية سليمة، والاهتمام بالصفات الشخصية لمن يتم اختيارهم (مثل الكفاءة والنزاهة والصدق وحب المصلحة العامة – والابتعاد عن معيار الحزبية والوساطة ).
- وضع سياسة للقبول واضحة ومحددة.
- التطوير للمناهج بما يتواكب مع العصر مع توفير الاحتياجات والإمكانيات المادية والتركيز على أعمال ال***** لكل إعمال الكلية.
- الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين مع ضرورة استقلالية الكليات ومنحها ميزانيات خاصة وتوفير الدور المحاسبي والرقابة.
وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها مدخل إدارة الجودة الشاملة لتطوير وتحسين الأداء، وتختلف عنه في أنها شملت كليات التربية بالجمهورية اليمنية، بينما البحث الحالي يتناول وزارة التربية التعليم باليمن، وذلك من خلال معرفة دور القيادة الإدارية في تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة.

2- دراسة بن غليظة (2005) ([11]):
هدفت الدراسة إلى مدى الاستفادة من مدخل إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى الخدمات في المنظمات العامة ؛ ومنها الخدمات الشرطية، كمساهمة في نشر ثقافة الجودة في مجال الخدمات والارتقاء بها، كما سعت الدراسة إلى لفت نظر القائمين على شئون الإدارة العربية والمتهمين بتدعيم أركانها إلى الأخذ بمفهوم إدارة الجودة الشاملة ؛ كمدخل حديث ثبت نجاحه في كثير من المنظمات.
وقد خلصت نتيجة البحث إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لا يكتب لها النجاح إلا إذا توفرت له عوامل عدة متكاملة، يأتي في مقدمة هذه العوامل:
• وجود الأفراد المؤهلين علمياً ونفسياً للأخذ بهذا المدخل.
• أن هذا المدخل يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتتشابه الدراسة مع البحث الحالي في أنهما تطرقا لتطبيق هذا النظام على المنظمات العامة وأهمية نشر ثقافة الجودة بشكل عام لجميع العاملين، بينما تختلف في أنها تناولت جودة الخدمات الشرطية بالإمارات العربية المتحدة،ودراسة البحث الحالي تناولت جودة الخدمات بوزارة التربية التعليم بالجمهورية اليمنية.

3- دراسـة أحمد بـدران (2004) ([12]):
هدفت إلى تطوير أداء المنظمات العامة باستخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة، وقد أشارت الدراسة إلى عدة نتائج منها نجاح تجارب عدد كبير من المنظمات في تطبيقها لإدارة الجودة الشاملة أوجدت تحسن كبير في نواحي الأداء بالمنظمة، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن إدارة الجودة الشاملة فلسفة وطريقة حياة من شأنها إن تغير أسلوب عمل وطريقة تفكير الأفراد ليصبح التحسين المستمر هو هدفهم الأساسي ، فإذا عملت المنظمات العامة على غرس هذه القيمة في العاملين، فإن ذلك سيحسن من صورة المنظمة في أعين المواطنين الأمر الذي يعكس على استقرار المجتمع وتطوره نحو الأفضل دائما.
وتتشابه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها لإدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية العامة ؛ وتركيزها على أهمية منح الموظف وفرق العمل الصلاحيات التي تمكنهم من أداء عملهم وضرورة اقتناع الإدارة العليا بذلك، وتختلف في أنها تناولت إحدى المنظمات العامة في جمهورية مصر العربية، بينما دراسة هذا البحث ركزت إحدى المنظمات العامة في الجمهورية اليمنية،وركزت على أهمية والدعم والمساندة من خلال المشاركة واللامركزية والشفافية في تحقيق الجودة.

4- دراسة شـهاب النعمان(2004) ([13]):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية السائدة بمدارس التعليم العام بالكويت، ومدى توافقها مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، من خلال التعرف على عناصر إدارة الجودة الشاملة في مدارس النظام العام الحكومي، ووضع إطار عام مقترح يوضح كيفية تطبيق مدخل أدرة الجودة الشاملة لتحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في التعليم العام.
وقد أسفرت نتائج البحث إلى ضرورة تفعيل الثقافة التعليمية السائدة بالمدارس بالمقومات التي تتطلبها تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم، والتي تتوافر في المناخ التعليمي لمدراس الثانوية من خلال:
- رفع درجة اهتمام الإدارة العليا بالتحسينات المستمرة للعملية التعليمية، وتوفير الرغبة والحماس لدى رجال الإدارة العليا.
- نشر المعلومات اللازمة لتطوير الأداء مع نشر مفهوم إدارة الجودة الشاملة على مختلف وحدات التعليم الثانوي.
- أهمية المشاركة بين العاملين والقيادة العليا والاعتماد على فرق العمل والعمل الجماعي.
- ضرورة تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات في مجال التعليم.
- العمل على جودة العملية التعليمية (جودة الطالب وجودة المعلم والمنهج الخ ).
وتتشابه الدراسة مع البحث الحالي في أنها تناولت أهمية تغيير الثقافة التنظيمية التقليدية والأخذ بالثقافة المعاصرة للإدارة، وذلك ومن خلال تفعيل المشاركة والعمل الجماعي وتطبيق اللامركزية في التعليم ودعم الإدارة العليا، بينما تختلف عن دراسة البحث في عدم توضيح دور القيادة العليا تجاه هذا النظام ودورها في تفويض السلطات والصلاحيات كما أشارات إليها هذه الدراسة.

5- دراسة:جـورج حبش (2004) ([14]):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الثقافة التنظيمية بقطاع البريد لتحديد مدى ملائمتها لتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين الأداء مع التعرف على إدارة الموارد البشرية ومدى ملائمتها لنجاح التطبيق.

وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى ما يلي :
- عدم ملائم الثقافة التنظيمية السائدة بقطاع خدمات البريد فيما يتعلق بنمط القيادة والتركيز على العملاء، والتحسين المستمر، والإبداع والابتكار،
- العمل على بناء ثقافة تنظيمية تتوافق مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتبني أنماط قيادية مناسبة كما أوصت النتائج على الاهتمام بالتدريب والاتصال ونظم تقويم الأداء.
وتتشابه الدراسة مع البحث الحالي في التعرض لأهمية الثقافة التنظيمية المرتبطة بالجودة وضرورة اختيار النمط القيادي المناسب لهذا النظام،وتختلف هذه الدراسة في أنها طبقت في مجال الخدمات بقطاع البريد في مصر، بينما دراسة البحث الحالي في تم تطبيقها في مجال التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية.

6- دراسة مريم الشرقاوي (2003) ([15]):
هدفت الدراسة إلى التعرف على الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم، ودراسة القوى الثقافية السائدة والمؤثرة على الإدارة المدرسية في مصر، وذلك لتقديم تصور مقترح لتحسين الخدمة التعليمية.
وقد أسفرت النتائج للدراسة على ضرورة تصميم هيكل تنظيمي تعليمي ، وكذلك ضرورة إنشاء كلية أو معهد لإدارة الجودة الشاملة، ومشاركة أجهزة المجتمع في إدارة التحول نحو إدارة الجودة الشاملة، وضرورة الاهتمام بالقيادة والاتصال وتحسين التعليم من خلال تبني نمط قيادي معين يتسم بالمشاركة والشفافية ، كما أوصت إلى ضرورة مشاركة الإعلام المصري في تفعيل إدارة التحول نحو الجودة الشاملة في التعليم.
وتتشابه الدراسة مع البحث الحالي في أهمية اختيار النمط القيادي الملائم للتطبيق مع ضرورة التدريب والتعليم اللازم للقيادة والعاملين، وتختلف هذه الدراسة في أنها تناولت إمكانية تطبيق الجودة بدأً بالمدارس دون التطرق لأهمية الإدارة التعليمية في الدعم والمساندة والتي تركز على أهمية دور الإدارة العليا بالوزارة في الدعم والمساندة تجاه التطبيق والتي اعتنى بها البحث الحالي.

7- دراسة نظام TQM وإمكانية تطبيقه في مجال العمل التربوي(2002) ([16]):
وقد هدفت الدراسة إلى تحديد أهمية تحقيق الجودة في الميدان التربوي والمشكلات التي تواجه ذلك، وقد ذكرت الدراسة عدة معوقات للتطبيق منها المركزية في اتخاذ القرار.
وقد أوصت الدراسة على ضرورة العمل على إنشاء إدارة عامة في كل من وزارة التربية والتعليم تسمى الإدارة العامة للجودة الشاملة، وتدريب الكوادر الوطنية الماهرة لتطبيق نظام الجودة، مع التعرف على حاجات العملاء ورغباتهم والعمل على إشباعها.
وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها نظام إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي وكذلك توضيح المشاكل والمعوقات التي تواجه التطبيق، وتختلف في أن هذه الدراسة ركزت على تناولت نظام إدارة الجودة الشاملة بصفة عامة بينما البحث الحالي تطرق لنظام إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية التعليم باليمن، وأفادت هذه الدراسة في توضيح معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في البيئة الخليجية، والتي تعتبر قريبة من البيئة اليمنية.

8- دراسة محمود الريس (2001) ([17]):
هدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية نحو المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة وقياسها في كل إدارة من الوحدات الحكومية، وتحديد ملامح الاختلاف وكذلك قياس اتجاهات القيادات الإدارية نحو العناصر المكونة لكل مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة في كل وحدة من الوحدات الحكومية.
وقد أسفرت النتائج على ضرورة إسراع الوحدات الحكومية المختلفة في جمهورية مصر العربية بتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، وذلك لمواجهة الوعي المحلي وأهمية إيصال الخدمة للمواطنين مع اهتمام القيادات ببرامج التعليم والتطوير الذاتي للموظفين من خلال التدريب على استخدام الأساليب الحديثة ، مع ضرورة إيمان القيادات بأن العاملين هم أهم عناصر إدارة الجودة الشاملة لأنهم المكون الرئيسي في عمليات التطوير المستمر.
وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها لتوضيح فعالية القيادة الإدارية ودورها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية وتختلف هذه الدراسة عن البحث الحالي في أنها طبقت على بعض الوحدات الحكومية في جمهورية مصر بينما دراسة الباحث طبقت على وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية.

9- دراسة صـلاح سلام (2001) ([18]):
هدفت الدراسة إلى البحث على توعية المنظمات بمدخل إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي وتحديد متطلبات ومراحل التطبيق، بالإضافة إلى توصيف الثقافة للمنظمة السائدة في الجامعات الحكومية المصرية ودراسة أوضاعها الأكاديمية والمالية والإدارية.
وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى الأتي:
- عدم ملائمة الثقافة التنظيمية السائدة بالجامعات الحكومية التي تعوق مراحل ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، كما أسفرت النتائج بأن هناك فرق بين مستوى جودة الخدمة المقدمة للطلاب بالجامعات الحكومية، ومستوى جودة الخدمة التي تتفق ورغباتهم وتوقعاتهم من حيث الكتاب الجامعي، وإدارة هيئة التدريس التسهيلات المادية والمعنوية كما أوصت الدراسة على ضرورة إيجاد بيئة ملائمة لإدارة الجودة الشاملة.
- تتشابه مع البحث الحالي في تناولها نظام إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي وكذلك في مجال الخدمات التعليمية إلا أن هذه الدراسة تختلف في تطبيقها على بعض الجامعات المصرية الحكومية ودراسة الباحث تم تطبيقها على وزارة التعليم في اليمن.

10 - دراسة شـذى عزت (2001) ([19]):
هدفت الدراسة إلى مدى إمكانية إدارة النظام التعليمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والعوامل التي تعوق التطبيق والعمل على تطوير الأداء.

وقد أسفرت النتائج للدراسة على:
ضرورة إن يسبق تطبيق أدارة الجودة الشاملة في القطاع التعليمي تخطيط كافي ودراسة متأنية لمعرفة حاجات القطاع التعليمي، وذلك من خلال إنشاء مجلس أو لجنة عليا للجودة وضرورة دعم ومساندة الإدارة العليا في تطبيق المفهوم، كما يجب إنشاء فرق العمل وتفعيل المشاركة بين القيادة والمرؤوسين في اتخاذ القرارات وأهمية الالتزام والقدوة في تفعيل العمل الجماعي وضرورة التدريب المستمر في المنظمة لنجاح التطبيق.وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي وفي مجال التربية والتعليم،لكنها تختلف عن البحث الحالي في عدم تناولها لدور الإدارة العليا بالوزارة تجاه هذا التطبيق.


11- دراسة سحـر الطـيب 2000 ([20]):
هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الخدمة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي وإبراز أهم المشاكل والمعوقات التي تؤثر على جودة الخدمة التعليمية ومقارنة أول مدرسة مصرية تحصل على شهادات الايزو9001 وهي مدرسة المقارنة عام 1996م.
وكان أهم نتائج البحث هي:
• وجود اختلاف في مستوى الجودة التعليمية باختلاف نوعيات مدارس التعليم الأساسي مع انخفاض في مستوى جودة الخدمة.
• يؤدى تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في المدارس إلى رفع مستوى جودة ما تقدمة من خدمات تعليمية.
• وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات التعليمية وذكر أهم المعوقات التي تعترض التطبيق،وتختلف هذه الدراسة عن البحث الحالي كونها طبقت في مرحلة التعليم الأساسي بمصر بينما دراسة البحث طبقت عن دور الإدارة العليا بوزارة التربية والتعليم باليمن تجاه تطبيق إدارة الجودة الشاملة،وذلك لتحقيق خدمة ذات جودة عالية للعملاء.

12- دراسة سعيد الشيمي 2000([21]):
هدفت الدراسة إلى تحليل ثقافة الجودة الشاملة السائدة لدى الإدارة العليا بشركات القطاع العام من خلال الوقوف على مدى تبنى مديري شركات القطاع العام لمدخل إدارة الجودة الشاملة، والتعرف على ما تعكسه ثقافة المديرين من اتفاق واختلاف حول مبادئ الجودة الشاملة، وما يسمى بالثقافة الإدارية ومفهوم التطوير الإداري.
وقد أشارت الـدراسة إلى مجموعة من الملاحظات والنتائج من أهمها:
- وجود درجة عالية من الإحساس لدى الإدارة العليا بمسئوليتها تجاه عملية التطوير في شركات
قطاع الأعمال العام.
- أشارت النتائج أن هناك درجة مقبولة من فهم وإدراك الإدارة العليا لأهم الأسس والمناهج لإدارة الجودة الشاملة.
- كما أسفرت النتائج السابقة:إيجاد حلول مستمرة للمشاكل التي قد تواجه عمليات تحسين الجودة وإدارة الجودة الشاملة ،منها القصور في توافر ثقافة الجودة الشاملة لدى القيادات الإدارية، وقد أوصت الدراسة بالتطوير والتدريب المستمر للقيادات العليا لمعرفة تطبيقات إدارة الجودة الشاملة مع ضرورة تطوير اللوائح الإدارية وخلق بيئة ثقافية لدى القيادات الإدارية في مستوى الإدارة العليا وباقي المستويات الإدارية وهو ما تتشابه به مع دراسة الباحث وتختلف في أنها ركزت على قطاع الشركات العام بمصر بينما دراسة البحث الحالي تختلف في تركيزها على متطلبات ومقومات القيادة في التطبيق مثل الدعم والمؤازرة – الشفافية – المشاركة – اللامركزية، والتحسين والتطوير المستمر.

13- دراسة أحمد محمد عبد الله (1995)([22]):
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادات الإدارية في تطبيق أسلوب الجودة الشاملة على المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وكان من نتائج الدراسة:
- عدم وجود دراسة لاتجاهات التطبيق على الخدمة الصحية بالمستشفيات الكبرى.
- عدم مسايرة برامج التدريب والتوجيه التسويقي المطلوب.
- اختلاف الهيكل التنظيمي المطلوب على الهيكل المعمول به حالياً.
وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالي في دور القيادات الإدارية في تطبيق أسلوب الجودة،وتختلف هذه الدراسة عن البحث الحالي في أنها قصدت بالجودة الشاملة الحصول على الأيزو،بينما دراسة البحث الحالي تقصد بإدارة الجودة الشاملة تحسين وتطوير الأداء بجميع نواحي المنظمة بشكل عام من أعلى الهرم حتى أسفله.

تعليق على الدراسات السابقة
بعد عرض أهم الدراسات السابقة اتضح ما يلي:
- أن الدراسات السابقة المرتبطة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية تطرقت لأهمية التطوير والتحديث المستمر للأداء وكذلك أفادت في توضيح المشكلات والمعوقات التي تواجه التطبيق مثل دراسة كلاً من أحمد بدران، وسحر الطيب وشذى عزت ورسالة المركز الوطني للبحوث التربوية، ومريم الشرقاوي .
- كما اهتمت بعض الدراسات السابقة بموضوع الثقافة التنظيمية المرتبطة بالجودة، وأهمية ثقافة المنظمة في التحسين المستمر ودور القيادة في ذلك مثل رسالة أحمد محمد عبدا لله وسعيد الشيمي وجورج حبش وحنان على ظاظا ومحمود الريس وشهاب النعمان وابن غليظة وصلاح سالم.
ومن هنا لاحظ الباحث أن جميع الدراسات السابقة التي تطرقت لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي وأن غالبية هذه الرسائل تطرقت إلى جانب جودة التعليم بدأ بالمدارس دون التطرق إلي دور القيادة العليا بالمنظمة نحو الجودة فلابد أن يبدأ التغيير من قمة الهرم التنظيمي والتي ركزت دراسة الباحث على دور القيادات الإدارية (الإدارة العليا) كونها الفئة التي تعتبر هي بداية الطريق نحو تطبيق TQM، والقيادة الإدارية هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظمة وفشلها ومنها يصدر قرار التطبيق ومنها يأتي الدعم المالي والمعنوي وتمثل بمثابة القلب النابض إذا صلح القلب صلح الجسد والعكس ، لذلك كان انجذابي واختياري لهذه الفئة المهمة في أن تكون نقطة انطلاقة هذه الدراسة البحثية ومعرفة دورها في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية وفى وجه الخصوص وزارة التربية والتعليم في اليمن ولحداثة هذه الدراسة بالنسبة لليمن ولكونها متزامنة مع مرحلة التحديث والتحسين المستمر للأداء بالوزارة.

النتائج و التوصيات
4/3/1 - النتــائج:
من خلال تحليل البيانات والدراسة الميدانية اتضح أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية أصبحت ضرورة في ظل المتغيرات المتلاحقة والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية اليمنية، ومن ثم ضرورة تطوير وزارة التربية والتعليم باعتبارها أداة من أدوات التغيير في المجتمع.
لذا نجد أن عملية التحسين والتحديث المستمرة في الأيام الماضية لوزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية ليست عملية سهلة فهي تتطلب دعم ومؤازرة الإدارة العليا ومساندتها لتحقيق الإصلاح المالي والإداري، وتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها الوزارة لعملائها، وذلك من خلال تشجيع العاملين في تحقيق الغايات المرجوة ومشاركتهم المستمرة من خلال إعطائهم الصلاحية الكافية، وتمكينهم في المشاركة في اتخاذ القرار ووضع السياسات العامة وتطبيق نظام المسآلة على الجميع، وتعتبر القيادات الإدارية أهم عنصر قادر على تحقيق النمو والتطوير للخدمة في الوزارة فهي ركيزة أساسية لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها أو فشلها.
فمن خلال هذه الدراسة الميدانية والنظرية التي قام بها الباحث يمكننا استخلاص بعض النتائج التي يمكن من خلالها التوصل إلى التوصيات التي قد تساعد في تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، فقد أسفرت النتيجة العامة للدراسة كما هو موضح في المبحث الثاني من الفصل الخامس أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بنسبة (63%)بدرجة فوق المتوسط بين دعم ومساندة الإدارة العليا وتوافر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لتحسين مستوى الخدمة فمن نقاط الضعف هو عدم وعي الإدارة العليا والعاملين بمفهوم إدارة الجودة الشاملة كأسلوب إداري معاصر مما أدى إلى الوضع الراهن، والذي سببه أيضا وجود ثقافة تقليدية لدى الإدارة والعاملين لا يزل يسيطر عليها الطابع البيروقراطي القائم على احتكار السلطة وعدم تفويض الآخرين وإصدار القرار بدون مشاركة المرؤوسين لهما.
كما كشفت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بنسبة (65% )فوق متوسطة بين ما تقوم به الوزارة من تحديث وتحسين للتعليم وتهيئة الثقافة التنظيمية للوزارة من خلال التوجه نحو النمط القيادي المتسم بالمشاركة والديمقراطية والشفافية واللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم المنظمات الدولية والمحلية لهذه التوجهات في الوزارة.

كما أثبت نتائج الدراسة أنه لا توجد علاقة بين المعوقات والمشاكل الإدارية بالوزارة وتوافر متطلبات إدارة الجودة و التحسين والتحديث للوزارة التى تعيق تطبيق TQM بالوزارة وذلك بسبب كثير من المعوقات والصعوبات التي منها:غياب الشفافية والمسألة فقد بلغت نسبتها (88%) أعلى نسبة في المعوقات وكانت أقل نسبة (74%) وهي التمسك بالمركزية ويتوسط هذه النسب بقية المعوقات التي منها عدم وجود معايير لاختيار القيادات الإدارية في الوزارة، مع ضعف عملية تشجيع المبدعين والمبتكرين ومقاومة الإدارة للتغيير والتحسين المستمر للأداء،وضعف الإمكانيات المادية والبشرية الحالية للوزارة، أدى ذلك إلى تدنى مستوى الخدمة الحالية بالوزارة وانتشار الأمية وهروب وتسرب الطلبة من التعليم وذلك ناتج عن فجوة بين الإدارة العليا والمستويات التنفيذية الدنيا بما فيها الإدارة التعليمية المباشرة في الميدان.
أوضحت الدراسة أن هناك حاجة ماسة للبرامج والدورات التدريبية للقيادات الإدارية والعاملين بوزارة التربية والتعليم، وإن كان هناك دورات فهي للبعض ويعتبرونها بمناسبة مكافئة مالية وليست إجباراً، فقد ربما لا يمضي إليها،مما يجعل الكثير من العاملين غير متجاوبين للاشتراك فيها لعدم وجود الاهتمام الكافي بالإلزام من قبل الإدارة العليا وتشجيعها للتدريب.
كما كشفت الدراسة عن وجود سياسات وخطط حديثة تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها وذلك من خلال:التحديث الحالي للأداء بالوزارة وإدخال فرق العمل وتنفيذ خطط تحسين التعليم الأساسي ورياض الأطفال والقضاء على الأمية من خلال الاهتمام بتعليم الفتاة اليمنية وتعليم الكبار.
اتضح من خلال هذه الدراسة أن الجودة وتحسين الخدمات ليست شعارات براقة وإنما هي سياسة تتطلب التنفيذ الجاد والالتزام بالأساليب العلمية ووضع آليات المساءلة وتطبيق قواعد العدالة وتحقيق مبدأ المشاركة واللامركزية والشفافية المطلقة وذلك من أول السلم الإداري بالوزارة حتى قمة الهرم التنظيمي وتبنى روح الفريق وروح الولاء والانتماء للمنظمة.


4/3/2 - التوصيــات:
1. ضرورة العمل على توفير مجموعة من العناصر تبدأ باقتناع القيادات الإدارية واتخاذها قرار التطبيق، وتنتهي بقناعة العاملين المنفذين لها.
2. البدء بتدريب القيادات الإدارية واختيارهم وفق أسس علمية صحيحة مع وضع معايير للاختيار، لأن سياسة الجودة وتطبيقاتها أظهرت أن القيادة الإدارية عصب تطبيق هذا النظام والد ينمو المحرك للنجاح.
3. ضرورة الاهتمام بمطالب العملاء وتبنى شكواهم واقتراحاتهم، وتطبيق سياسة الباب المفتوح، وتعميق الاتصال مع العملاء من أجل تحسين الخدمة التي تقدم إليهم من خلال تطبيق إن الموظف الحكومي خادماً للشعب وليس سيداً عليه.
4. ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تدريبية وتنميته ووضع برامج متطورة وفعالة للموارد البشرية في جميع مكاتب المنظمة وإعادة النظر في التدريب وبرامجه من خلال إدخال الحاسب الألى وتوفير قاعدة معلومات شاملة عن الموارد البشرية في جميع مكاتب المحافظات.
5. إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم من خلال منع تداخل الاختصاصات وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد تنظيمية متطورة تتلاءم مع تطبيق نظام إدارة الجودة ومع احتياجات الأفراد ومطالبهم وإعادة النظر في مستويات الإشراف والرقابة من أجل زيادة الكفاءة والفعالية.
6. ضرورة الاهتمام بأماكن الموظفين وعوامل الإضاءة والتهوية وتوفير البيئة الداخلية المناسبة التي تحقق للأفراد الرضا والدافعية للعمل.
7. أوضحت الدراسة إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم يتطلب من القيادات الإدارية ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية والمركزية والاتجاه نحو القيادة الديمقراطية التي تتسم بالمشاركة في اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة على الجميع.
8. ضرورة التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأجهزة الإعلام والسلطة المحلية، وذلك بهدف تحسين مستوى التعليم ومكافحة الأمية والعمل على تفعيل تعليم الفتاة اليمنية وإعطاء الحوافز التشجيعية لذلك.
9. اتضح من خلال الدراسة إن من مقومات تحسين الخدمة في المنظمة هو الاهتمام بالحوافز المادية والمعنوية وتشجيع الإبداع والابتكار مما له أثر كبير في تحديث وتطوير العمل والأداء.
10. التوجه نحو التنمية التعليمية حسب معايير الجودة وأن تكون هذه التنمية التعليمية مخططة للمستقبل مما يضمن تحسين جودة الخدمة التعليمية.
11. ضرورة نشر الثقافة التنظيمية الجديدة على جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم حتى يتوافر المناخ التنظيمي الملائم وهذا لن يتأتى إلا من خلال دعم ومؤازرة الإدارة العليا
12. ضرورة بناء الصف الثاني من القيادات الإدارية للمساعدة في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
13. أن تعمل الإدارة العليا على تأسيس مركز متخصص لبرنامج تطبيق TQMوذلك لتدريب العاملين على المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة ومتطلبات التطبيق.
14. ضرورة اعتماد قسم أو إدارة متخصصة بوزارة التربية والتعليم تسمى الإدارة العامة للجودة الشاملة، تقوم هذه الإدارة بأعمال تطبيق هذا النظام على مستوى الوزارة.
15. تطوير البناء المدرسي كماً ونوعاً وتجهيزاً والاستغناء عن الأبنية المستأجرة وتوفير البيئة الداعمة للعملية التعليمية.
16. الارتقاء بالتعليم الأساسي وتجويده وتطوير مفهوم إلزاميا التعليم وخاصة في الأرياف والمناطق الأقل نمواً.
17. تعزيز اللامركزية في الإدارة التربوية والمدرسية.
18. تنفيذ خطط للمنتسبين برياض الأطفال وبناء شراكات فعالة مع الجهات ذات العلاقة مثل منظمات المجتمع المدني وغيرها.
19. مواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتلاءم مع الحاجات المتغيرة ومتابعة وإدخال المفاهيم التربوية المعاصرة ضمنها.
تطوير الامتحانات المدرسية والعامة شكلاً وموضوعاً والتأكيد على قياس الجوانب المختلفة من قدرات الطالب واستعداداته.

________________________________________
([1]) عبد العزيز بن مخيمر وآخرون:قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية ، ندوات ومؤتمرات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2000م ص 143.
([2]) مصطفى محمود أبوبكر:الإدارة العامة رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز الإداري من التخلف والفساد،الدار الجامعية ، الإسكندرية ،2005 م، ص 145.
([3]) محمد فكرى حنفي:الجودة الشاملة مدخل تطوير منظمات القطاع الحكومي ببريطانيا، التنمية الإدارية،العدد 106 السنة 25 يناير 2005 م ص 16/18.
([4]) محمد حسن العزازى: المنظور الجديد للدولة، مجلة البحوث الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،العدد الأول والثاني، يناير – إبريل، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، 1999م ص 4.
([5]) محمود الريس: فعالية القيادة الإدارية في إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،كلية التجارة، جامعة عين شمس 2001 ص 25.
([6]) صلاح الدين المتبولي:التعليم والقروض الأجنبية (قضايا تربوية ) دار الوفاء والدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2003م ص 11/13.
([7]) خالد الزواوي: التعليم المعاصر قضاياه التربوية والفنية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001م ص 8.
([8]) وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية، التقرير الإحصائي للقوى البشرية، الإدارة العامة لنظم المعلومات، العدد (1-2)، 2005م رقم الصفحة (أ-4). .ye.net.www.moed@yemen
([9])وزارة التربية والتعليم الجمهورية اليمنية ،المكتب الفني ، الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسب الآلي، 2005م.
([10])على ناجى شوعى عرجاش: تطوير إدارة كليات التربية بالجمهورية اليمنية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة ،رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة عين شمس ،2004م.

([11]) أحمد ثاني بن غليظة:إدارة الجودة الشاملة في المجال الشرطي بالإمارات العربية المتحدة ، ماجستير في الإدارة العامة ، كلية الاقتصاد والعوم السياسية، جامعة القاهرة 2005م
([12])أحمد عبد الحق بدران:تطوير أداء المنظمات العامة باستخدام مدخل أدارة الجودة الشاملة ، مركز استشارات الإدارة العامة ، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2004م.
([13]) شهاب أحمد النعمان: نموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظام التعليم العام الحكومي بدولة الكويت ، دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة جامعة عين شمس 2004م.
([14]) جورج حبش إسكندر: إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين الأداء ، دراسة تطبيقية على قطاع خدمات البريد مصر،رسالة دكتوراه، غير منشورة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 2004م.
([15]) مريم محمد شرقاوي:إدارة المدارس بالجودة الشاملة ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة ،2003م.
([16]) المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي: نظام إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقه في
مجال العمل التربوي، في دول الخليج العربي من بحوث مؤتمر الجودة الكويت المنعقد في10/2/2002م.
([17]) محمود الريس:فعالية القيادة الإدارية في إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية ،دراسة تطبيقية على بعض الوحدات الحكومية ،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس العدد الرابع أكتوبر 2001م.
([18]) صلاح حسن سلام: إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات المصرية الحكومية ،إطار مقترح رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التجارة، جامعة عين شمس 2001م.
([19]) شذى عزت حوارتة:أثر استخدام إدارة الجودة الشاملة على القطاع الحكومي بالتطبيق على وزارة التعليم
والشباب في الإمارات دكتورة (زمالة ) غير منشورة في العلوم الإدارية أكاديمية السادات 2001م.
([20]) سحر حسن الطيب:استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين مستوى الخدمة التعليمية بالتطبيق على المدارس في مرحلة التعليم الأساسي بالقاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، القاهرة، 2000م.
([21]) سعيد الشيمى: الجودة الشاملة في ثقافة مديري شركات قطاع الأعمال العام ،قضايا إدارية ،مركز دراسات
واستشارات الإدارة العامة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة العدد الخامس ، يونيو ، 2000م.
([22]) أحمد محمد عبد الله: دور القيادة الإدارية في تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة بالتطبيق على المؤسسة العلاجية بالقاهرة الكبرى، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة ،جامعة عين شمس ، العدد الثاني ، 1995م.

المصدر: ملتقى شذرات