مجلس الأمن يصوت لوقف الاستيطان الإسرائيلي

مجلس , موقف , الأمن , الاستيطان , الإسرائيلي , خزنة

وافق مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الجمعة الماضية، على قرار يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، وقد حظي القرار ببعض الترحيبات الدولية، كذلك الانتقادات.

واعتمد مجلس الأمن بالأمم المتحدة قراره رقم «2334» لعام 2016، يوم الجمعة الماضي الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول). ويدعو القرار إلى وقف الاستيطان وبناء المستوطنات الإسرائيلية؛ وذلك نظرًا لعدم قانونيتها دوليًا. وتبنى القرار مندوبو أربع دول في مجلس الأمن؛ هم السنغال، وماليزيا، ونيوزلاندا، وفنزويلا.

وتمت الموافقة على القرار بـ14 صوتًا مؤيدًا من بين 15 صوتًا، تمثل عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصوت بموافقة صريحة على القرار، إلا أن امتناعها عن التصويت، وعدم استخدامها حق النقض «فيتو»، قد يعتبر موافقة غير مباشرة على القرار؛ فقد حظيت قاعة اجتماع المجلس للتصويت على القرار بتصفيق حاد؛ بعدما امتنعت مندوبة الولايات المتحدة لمجلس الأمن، السفيرة «سامنتا باور»، عن التصويت.

وكانت مصر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، قد صاغت مشروعًا لقرار وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 ديسمبر (كانون الأول)، وعرضته على مجلس الأمن في البداية، قبل أن تسحبه مرة أخرى، مطالبةً بتأجيل التصويت عليه، ليتم تأجيله عن الموعد الذي كان مقررًا له يوم الخميس.

وأعلنت الرئاسة المصرية، موافقتها على تأجيل التصويت على قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية، بعد دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب، «دونالد ترامب»، للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، للقيام بهذه الخطوة، وذلك على لسان السفير «علاء يوسف»، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

وظهرت الجهود الإسرائيلية المكثفة لوقف تمرير مشروع القرار من قِبل مصر، وذلك على مدار ساعات الليل الطويلة منذ منتصف ليل الأربعاء؛ إذ تواصلت إسرائيل مع مصر، ومع الولايات المتحدة وإدارتها الحالية المتمثلة في «باراك أوباما»، ومع إدارتها المستقبلية المتمثلة في الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

علام ينص القرار؟

ويمثل القرار الذي تمت الموافقة عليه دعوة من مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويتكون من 13 بندًا، يمكن أن يلخصوا بشكل عام في الإشارة إلى عدم قانونية وشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حسب حدود الرابع يونيو (حزيران) عام 1967، ولذلك فإن هذه المستوطنات، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

كما يوجه القرار، الدعوة إلى إسرائيل للوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مع احترام جميع الالتزامات الدولية القانونية في هذا الصدد.

ويدعو القرار إلى إتخاذ إجراءات وخطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف أو الأعمال الإرهابية، وجميع أشكال الاستفزاز والتدمير، والتي تشنها الدولة الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، معلنًا إدانة مجلس الأمن الدولي لكل هذه الأعمال.


كما يدعو القرار الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ضبط النفس، والتصرف على أساس القانون الدولي والاتفاقات والالتزامات الدولية، والامتناع عن الأعمال الإستفزازية، والخطابات التحريضية؛ وذلك من أجل إعادة الثقة بينهما، والعمل على إجراء حل الدولتين، كما دعا القرار جميع الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لتحقيق الأمن والسلام.



كيف بدت ردود الفعل على الساحة الدولية؟

ما بين مُرحّب ومندد، تباينت ردود الأفعال الدولية، وبشكل عام، فإن معظم ردود الأفعال الصادرة من قبل دول تميل إلى الترحيب، فتقريبًا كل الدول التي أصدرت بيانًا حول القرار أعلنت ترحيبها، إلا إسرائيل نفسها، بالإضافة إلى دونالد ترامب، الذي قد لا يكون ممثلًا رسميًا للولايات المتحدة الآن، لكنه بعد أقل من شهر واحد سيكون ممثلًا رسميًا لها.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بالقرار، الذي اعتبرته صفعة للسياسة الإسرائيلية، ودعمًا لحل الدولتين، كما رحبت بالطبع جميع الدول التي صوتت على القرار بنفسها، والتي يقدَّر عددها بـ14 دولة، في مقدمتهم فنزويلا، والسنغال، وماليزيا، ونيوزلاندا، بالإضافة إلى فرنسا، والصين، والمملكة المتحدة، والأوروجواي، وروسيا، واليابان، وأنجولا، وماليزيا، وأسبانيا، مضافةٌ إليهم مصر، التي كانت تعتبر صاحبة فكرة مشروع القرار منذ البداية قبل أن تسحبه.

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، أن القرار يعكس الحقائق الموجودة على أرض الواقع، والتي تشير إلى نمو المستوطنات الإسرائيلية، كما أكدت أن الاستمرار في زيادة عددها سيؤدي بأضرار على مشروع حل الدولتين.

وفي بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، التي يمثلها بنيامين نتنياهو، أعلن عن رفض إسرائيل للقرار، الذي وصفته بـ«المُشين»، مُعلنةً أنها لن تلتزم به على أية حال.

واستنكر مكتب نتنياهو القرار، متسائلًا «كيف لمجلس الأمن الذي فشل في إيجاد حل لوقف قتل حوالي نصف مليون سوري، أن يصف، بصورة مخزية، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بالدولة المحتلة؟»، وذلك حسب البيان.

كما انتقد نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، معلنًا أنه فشل في حماية إسرائيل من «عصابة» الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى عدم استخدام الولايات المتحدة لحق الـ«فيتو»، مستنكرًا تواطؤ أوباما مع هذه العصابة من وراء الكواليس، معلنًا أنه في انتظار أن يعمل مع الرئيس المنتخب الجديد وإداراته، والكونجرس، من أجل محو آثار هذا «القرار السخيف».

وكان ترامب قد أعلن في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة، «تويتر»، أن الأمور ستتغير في الأمم المتحدة من تاريخ 20 يناير (كانون الثاني) القادم، وذلك في إشارة إلى توليه حكم الولايات المتحدة الأمريكية.


ماذا عن مستقبل إسرائيل في مجلس الأمن؟

ربما بالإمكان تحديد مستقبل إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، بالبحث عن اتجاهات ترامب، الذي سيتسلم حكم الولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) القادم من الرئيس الحالي باراك أوباما.

ويشير الإجماع الدولي بإدانة إسرائيل بموافقة الأغلبية على القرار إلى التهديد الذي يمثله نمو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والذي يهدد مستقبل أي إتفاق للسلام بين الدولتين، ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة، بإدارتها الحالية إلى الامتناع عن التصويت، في إشارة للموافقة غير المباشرة للقرار، وفي إدانة واضحة من قِبل الولايات المتحدة لإسرائيل بعدم استخدام حق النقض «فيتو».

وبحسب ما أوردته «بي بي سي»، فإن القرار بالامتناع عن التصويت على القرار قد حسم الجدل الطويل الذي ظهر في الفترة الأخيرة حول مدى موافقة أو معارضة الرئيس الحالي، باراك أوباما، لحل الدولتين؛ الفلسطينية والإسرائيلية، وحول رؤيته تجاه الأمر.

ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يميل بشدة إلى تأييد مواقف وقرارات الحكومة الإسرائيلية؛ حيث أنه أراد أن يبدأ في تطبيق سلطاته والتدخل في الشئون الدولية بالفعل، وذلك بدعوته للرئيس أوباما علنًا باستخدام حق النقض «فيتو» ضد القرار الصادر.

وكان ترامب قد أصدر بيانًا يوم الخميس، دعا فيه مجلس الأمن إلى التراجع عن قرارهم، كما أنه أشار إلى أن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال فرض الشروط من قِبل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن القرار الصادر من الأمم المتحدة غير عادل، ويظلم جميع الإسرائيليين.

ماذا تعرف عن المستوطنات الإسرائيلية؟

يُطلق مصطلح المستوطنات على التجمعات الاستعمارية اليهودية التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967. وتعتبر أزمة المستوطنات الإسرائيلية إحدى أكثر الأزمات إثارةً للجدل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنها تعتبر عقبة في طريق السلام.


ويعيش حوالي نصف مليون يهودي في حوالي 140 مستوطنة، تم بناؤها جميعًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، كما تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية، وغير قانونية، وذلك بحسب القانون الدولي.

وتشير الإحصاءات بزيادة أعداد المستوطنات غير الشرعية بنسبة 40%
وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري فقط، وذلك بالمقارنة بعام 2015، ليصل عدد الوحدات السكنية إلى 1195، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 2623 بحسب خطة الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: ملتقى شذرات