الديمقراطية الأوروبية مصدر التطرف

مصير , الأوروبية , التطرف , الديمقراطية

الديمقراطية الأوروبية مصدر التطرف
ــــــــــــــــــ


(د. ثري إبراهيم جابر)
ـــــــــــ

2 / 5 / 1438 هــ
30 / 1 / 2017 م
ـــــــــــ









في الوقت الذي تسعى فيه النظم الديمقراطية لتطوير تلك العلاقة الإيجابية بينها، وحقوق الإنسان، التي تُشكل أحد مبادئ الحكم الديمقراطي بمفهومه الليبرالي، والذي لا يقتصر على مجرد تدوير السلطة من خلال انتخابات تنافسية، مشتملًا على تمتع أفراد المجتمع بحقوق وحريات محمية بأطر دستورية وتشريعية واضحة، يأتي الأمين العام لمجلس أوروبا في (السابع والعشرين من إبريل 2016 م) ليهز تلك الصورة النمطية عن ديمقراطية أوروبا بتحذيره أنَّ الديموقراطية وحقوق الإنسان مهددة بتصاعد النزعة الشعبوية والقومية في أوروبا، ممَّا يضعها في وضع خطير جدًّا، خاصة وأنَّ بعض الدول الأوروبية تستغل ما يحدث بها من مشاكل خطيرة، مثل قضايا الإرهاب والهجرة لتحقيق غايات قومية وشعبوية، ضاربة بذلك الثقة بالمؤسسات الوطنية والأوروبية، والتي باتت تصدر قوانين قد تتناقض مع المعايير الدولية وخصوصًا حول معاملة اللاجئين والمهاجرين، وذلك مؤشرًا خطيرًا لتصاعد فكرة القومية في الحياة التشريعية الأوروبية.

ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد، فقد شهدت بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا احتجاجًا على شرعية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أنَّ معظم وسائل الإعلام غير مرضية في (26 من الدول)، الـ (47 الأعضاء) في مجلس أوروبا، وهناك مشاكل في حماية مصادر الصحافيين في دول مثل هولندا وبريطانيا أو مقدونيا.

في سياق متصل أظهرت انتخابات المرحلة الأولى للرئاسة النمساوية التي جرت في (الثالث والعشرين من إبريل 2016 م) تصاعد النزعة الشعبوية والقومية في أوروبا بشكل غير مسبوق، حيث فاز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر المنتمي لحزب الحرية النمساوي والمناهض للإسلام وأزمتي المهاجرين واللاجئين، والمشكك في الاتحاد الأوروبي وسياسته وآليات عمله، وهذا التطور الخطير يندرج في إطار يمكن ملاحظته في دول عدة، صعد فيها صوت الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي تحمل مواقفًا متطرفة مقلقة.

انطلاقًا من هذه المقدمة، سوف يحاول هذا المقال تفنيد فرضية ديمقراطية أوروبا على المستوى المؤسسي والحزبي والفردي، والتحقق من مفهوم حقوق الإنسان بشموله فيها من خلال تناول بعض الأحزاب اليمينية الأوروبية، والتعريج على الممارسات الرسمية للدول الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان لتوضيح ما وصلت إليه الديمقراطية في الدول الأوروبية.

أولًا: صعود نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا:
---------------

فوز ترامب في الرئاسة الأمريكية، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، حدثان يثبتان ظاهرة صعود الشعبوية، ووجود يقظة لفكرة الوطن التي تحملها الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويتركز القوميون الشعبويون أكثر في أوروبا، حيث تتلاقى الأزمات الاقتصادية مع أزمة المهاجرين والتهديدات الإرهابية وتصاعد التحذير من أسلمة المجتمعات الأوروبية، تتبلور معهم صورة جديدة للعالم الغربي تبتعد بشكل مطرد عن مبادئ الديمقراطية التي طالما تغنوا بها.

في سياق متصل أكد تقرير «الإسلاموفوبيا الأوروبي»، الذي قدمه باحثون مختصون في (شهر مايو 2016 م) إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل عارضًا لأول مرة لمحة شاملة عن العنصرية ضد المسلمين في (25 دولة أوروبية)، مضيرًا إلى نتيجة مفادها أنَّه منذ (عام 2015 م) زادت الهجمات ضد المسلمين ومؤسساتهم بشكل ملحوظ في أوروبا، وصار اليمينيون الشعبويون يتلقون المزيد من الإقبال، وأصبحت التصورات النمطية حول المسلمين أكثر انتشارًا في وسط المجتمعات الأوروبية، فلم يعد بالإمكان إخفاء أو إنكار وجود الإسلامفوبيا في أوروبا والتي تُستخدم بنجاح كوسيلة للتعبئة السياسية.

وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: ما مقدار الخلل الذي أصاب الاسس الديمقراطية والدستورية في القارة العجوز؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلا نقطتين، كما يلي:

(1) الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا:
=========

قبل الخوض في تفصيل وعرض الأحزاب اليمينية المتطرفة، يجدر التعريج على تعريف اليمين المتطرف؟ فاليمين المتطرف هو مصطلح سياسي يطلق على التيارات والأحزاب السياسية التي تهدف إلى حماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع عبر التدخل القسري واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض التقاليد والقيم. وتنتشر هذه الأحزاب في معظم دول أوروبا، ورغم بعض الاختلافات في الأولويات المحلية، فجميع تلك الأحزاب تشترك في عدد من الخصائص على رأسها موقف معادي للهجرة والمهاجرين، وتعتبرهم خطرًا على الهوية الأوروبية وسبـب رئـيـسـي للبطالة وللجريمة. إلى جانب انتقاد سياسات الديمقراطية الاجتماعية لليسار ورفـض الانـدمـاج الأوروبــي، والـدعـوة لتقليص الضرائب ولتشديد عقوبات الجرائم، ورفض مطلق لمعيار المساواة، وتوجيه خطاب عنصري يعتمد على المواطنة القائمة على منظور عرقي والقرابة الدموية. وتشترك أيضًا في وجود قيادة قوية وكارزمية ممَّا ينعكس على هيكلها التنظيمي ذات مركزية السلطة وسعيها إلى الصدام مع القوى السياسية التقليدية. وقد تسبب في ظهور هذه الأحزاب جملة من العوامل تمثلت في: انهيار الاتحاد السوفيتي وتعزيز موقع الدعوات القومية، وأزمة اليورو (عام 2008 م)، وما تبعها من سياسات تقشفية نالت قطاعات عدة، وثورات الربيع العربي التي أظهرت أزمة المهاجرين، وأدت إلى زيادة تدفق اللاجئين الذين عمقوا مشاكل البطالة، وتصاعد مفهوم الإسلامفوبيا وموجة العمليات الإرهابية، إلى جانب سرعة انتشار الدين الإسلامي في أوروبا.

وهنا استخدم المواطن الأوروبي نظام التصويت العقابي كوسيلة مكنت الأحزاب اليمينية المتطرفة من المشاركة في الحكومة، مما أتاحت له الفرصة بقوة في نشر وتنفيذ مبادئه المناهضة للديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

أشهر الأحزاب اليمينية المتطرفة وأهمها في أوروبا:
----------------------------


(1) حزب الشعب بالدنمارك: أكثر أحزاب الدنمارك تطرفًا، فقد عارض دعوات تسهيل الهجرة لأوروبا، ورفض تأسيس مجتمع من المهاجرين بالدنمارك، ولديه رغبة قوية في الحد من تنامي دور الثقافة الإسلامية في الحياة العامة، وتقييد الحريات الثقافية للمهاجرين لكي يندمجوا بشكل كامل في الثقافة الدنماركية على أن تقتصر الهجرة بشكل كبير على البلدان الغربية. ووصلت شعبية الحزب نسبة جعلته ثاني أكبر حزب في الدنمارك، وهو ما ظهر جليًّا بالانتخابات العامة في (يونيو 2015 م)، فقد حاز على (37 مقعدًا) في البرلمان الدنماركي من أصل (179 مقعدًا)، وهو الآن جزء من الائتلاف الحاكم ويمارس سعيه بقوة القانون للسيطرة على تدفق اللاجئين، كما وقد حاز على (4 مقاعد) من أصل (13 مقعدًا )مخصصًا للدنمارك في البرلمان الأوروبي.

(2) حزب الجبهة الوطنية بفرنسا: زادت شعبية هذا الحزب مؤخرًا نتيجة لارتفاع عدد المهاجرين وتدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا، فهو حزب معادي للهجرة والمسلمين ولعضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية والعملة الموحدة، وحقق الحزب عدد من النجاحات عامي (2014، و2015 م) في عدد من الاستحقاقات الانتخابية، أهمها الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي، فحصل على (23 مقعدًا)، من أصل (74 مقعدًا) مخصصًا لفرنسا قبل أن يتمكن من تشكيل تحالف داخل البرلمان الأوروبي تحت اسم (تحالف أوروبا من أجل الشعوب والتحرر)، (ENF)، مع أحزاب يمينية شعبوية أخرى، وتبرز زعيمته مارين لو بن كواحدة من أهم الوجوه في سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في (23 إبريل، و7 مايو من العام 2017 م) المقبل، وتضع حزبها في مصاف الأحزاب الرئيسة في فرنسا.

(3) حزب الفجر الذهبي باليونان: حزب فاشي حاز على (17 مقعدًا) في البرلمان اليوناني و(3 مقاعد) في البرلمان الأوروبي من أصل (21 مقعدًا) مخصصًا لليونان، محققًا نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويقوم هذا الحزب بهجمات عنيفة باستمرار ضد المهاجرين والأقليات العرقية في اليونان، وخطابه معادي لتركيا ومؤيد لإعادة مجد الإمبراطورية اليونانية في الأناضول، كما أنَّه يستخدم علامة هتلر الشهيرة التي يرفع فيها ذراعه ويبسط يده، ويستخدم صورة أشبه بالشعار النازي كأحد شعارات حزبه.

(4) حزب سيريزا باليونان: حزب يساري متشدد سطع نجمه نتيجة لإجراءات التقشف الصارمة التي فرضها صندوق النقد الدولي على اليونان بسبب أزمتها الاقتصادية، فبعد أن كانت شعبية الحزب (50 %) في العام (2009 م)، وصلت إلى (16 %) بانتخابات (عام 2012 م)، وانتهت إلى حوالي (37 %) في الانتخابات العامة (يناير 2015 م)؛ ليشكل الحكومة الائتلافية برئاسة أليكسيستسيبراس الذي أبدى في جميع خطاباته معادة للرأسمالية ورفض شروط المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

(5) حزب شين فين الجمهوري بأيرلندا: هو الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي، وكان لانهيار سياسات حزب العمل الاشتراكي بالغ الأثر في ارتفاع نسبة مؤيدي شين فين، وأصبح الحزب القوة الثالثة داخل البرلمان الأيرلندي بحسب الانتخابات البرلمانية في (فبراير 2016 م) بحصوله على (15 %) من الأصوات، فهو القوة الأكثر جذرية وتميزًا في السياسة الأيرلندية، ويتحدث من منصة تشريعية، وينادي بضرورة مكافحة سياسات التقشف والتقليل من قدرتها على حل الأزمة الاقتصادية لسنوات، ومناشدة الأيرلنديين ترك السياسات التي أضرت بحياتهم طويلًا.

(6) حزب الحرية بهولندا: حزب يميني يحمل أجندة ليبرالية متطرفة يستند منهجه إلى التراث اليهودي المسيحي بأوروبا رافضًا للقوميات، وتتشابه أفكاره مع حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، فهو ربما الحزب الأشد عداوة للإسلام في القارة الأوروبية كلها، ويتبنى موقفًا معاديًا للاتحاد الأوروبي والمهاجرين، حتى إنَّه يرفض انضمام دولة مسلمة كتركيا للاتحاد الأوروبي، ونتيجة لتلك الأفكار حصل حزب الحرية بزعامة غيرت فيلدرز على (4 مقاعد) في البرلمان الأوروبي الحالي من أصل (26 مقعدًا) مخصصًا لهولندا.

(7) حزب الحرية بالنمسا: حاز هذا الحزب في البرلمان الأوروبي على (4 مقاعد) من أصل (18 مقعدًا) مخصصًا للنمسا، إلى جانب (38 مقعدًا) في البرلمان النمساوي من أصل (183 مقعدًا) بنسبة (22 %) في الانتخابات في (سبتمبر 2013 م)، ويعتبر هذا الحزب وريث القومية الألمانية ومعسكر الراغبين في الاتحاد مع ألمانيا منذ أيام النازية وما قبلها، والكثير من قياداته يعتبرون النمسا جزءًا من الثقافة الألمانية ويرون أنفسهم كألمان ثقافيًّا، على عكس تيارات أخرى تؤمن بانفصال الثقافة النمساوية عن الألمانية وإن اشتركتا في اللغة، والحزب من المعادين لموجات المهاجرين خاصة من المسلمين وتأثير الإسلام الراديكالي على النمسا، كما أنَّه كمعظم أحزاب اليمين ناقد للاتحاد الأوروبي ويطالب بوجود عملتي يورو، واحدة للشمال الأكثر قوة اقتصاديًا وأخرى للجنوب الذي يعاني منذ سنوات من تبعات أزمة اليورو.

(8) حزب بوديموسبأسبانيا: قبل بضع سنوات لم يكن لحزب بوديموس وجود على الإطلاق، لكن الآن تتساوى شعبيته مع الحزب الشعبي الحاكم، فقد حقق حزب بوديموس تقدمًا بالانتخابات البلدية والإقليمية الإسبانية (مايو 2015 م) بنسبة (15.9 %)، ما مكنه من ترؤس بلديتي برشلونة ومدريد، وهدد بنهاية هيمنة الحزب المحافظ على الحكم وإدارة الشأن السياسي.

(9) حزب ديمقراطي السويد بالسويد: على الرغم من تخلي الحزب عن النعرة القومية عكس باقي الأحزاب اليمينة المتطرفة؛ إلَّا أنَّه لا يزال يرفض عمليات الهجرة ويرفض الشروط التي تحكم عضوية السويد بالاتحاد الأوروبي، كما أنَّه دعم الرسوم المسيئة للرسول والتي نشرتها صحيفة دنماركية وحاول إعادة نشرها، تلك السياسات مكنته من تحقيق نسبة (13 %) بالانتخابات البرلمانية (سبتمبر 2014 م)، وأصبح الحزب الثالث داخل البرلمان، واحتل (48 مقعدًا) من أصل (349 مقعدًا) للبرلمان السويدي، ما اضطر حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الأول داخل البرلمان للتحالف مع الحزب المعتدل لضمان سيطرته على التشريع في البرلمان، كما أنَّ للحزب مقعدين من أصل (20 مقعدًا) مخصصًا للسويد في البرلمان الأوروبي.

(10) حزب الاستقلال ببريطانيا: نجح الحزب في التقدم بالانتخابات البرلمانية الأوروبية حيث يشغل (22 مقعدًا) في البرلمان الأوروبي من أصل (73 مقعدًا) مخصصًا لبريطانيا، ومقعدين في مجلس العموم البريطاني، وهو حزب صاعد بقوة في السنوات الأخيرة ويأتي هذا التقدم نتيجة التخفيف من نبرة القومية والعنصرية رغم معاداته للهجرة والمطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيث يعرض حزب الاستقلال نفسه كحزب شعبي ومحافظ على حد سواء، فهو حزب أقل تطرفًا فيما يخص القومية بالمعنى العرقي مقارنة بنظيريه الألماني والفرنسي.

(11) الحزب القومي الديمقراطي ألمانيا: يطلق على هذا الحزب النازية الجديدة، فأفكاره مستوحاه من الأيديولوجية النازية، خاصة الإيمان بقيادة ديكتاتورية، ومعاداة الأقليات، والتمسك الشديد بالقومية الألمانية على أساس العرق، ويرفض المساواة بين البشر، وقد اعتبر فوز أوباما برئاسة الولايات المتحدة مؤامرة من السود واليهود لإلغاء هوية أمريكا البيضاء، ورغم حالة العداء بين الحزب والحكومة ومحاولات الأمن (عام 2003 م) لحظره بسبب تظاهراته العنيفة؛ إلَّا أنَّ الحزب استطاع السيطرة على مدينة درسدن، وحقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (سبتمبر 2013 م) نسبة (1.3 %) ومقعدًا لألمانيا داخل البرلمان الأوروبي.

(12) حزب البديل من أجل ألمانيا بألمانيا: تأسس في (فبراير 2013 م)، وفاز بالعام ذاته بـ (7 مقاعد) في البرلمان الأوروبي، ويواصل صعوده باختراق برلمانات ثلاث ولايات في الانتخابات التي أجريت في (مارس 2016 م)، وأعلن عن نيته منع الحجاب وعدد من مظاهر الإسلام في ألمانيا بعد أن حقق أفضل نتيجة لحزب يميني متطرف في الانتخابات الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأثبت قدرته على ترسيخ مكانته على الأرضية السياسية في ألمانيا.

(13) حزب رابطة الشمال بإيطاليا: حزب شعبوي يتبنى توجهًا عنصريًا معاديًا للمهاجرين والأجانب، وقد ارتفعت شعبية الحزب حتى أضحى من الأحزاب الرئيسة في المعارضة الإيطالية إلى أن تحالف في إطار حكومة ائتلافية مع حزب شعب الحريات وهو حزب يمين الوسط فورتزا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، ليرفعان معًا مذكرة حجب الثقة إلى البرلمان بمجلسيه.

(14) حركة يوبيك بالمجر: الحركة من أجل مجر أفضل، وهي الحركة الفاشية، بل والنازية أيضًا، الأشهر الآن في أوروبا والأكثر شعبية في بلدها، فقد حازت على نسبة (20.3%) من أصوات الانتخابات الأخيرة في البرلمان المجري بما يعادل (24 مقعدًا) من أصل (199 مقعدًا)، وكذلك (3 قاعد) في البرمان الأوروبي من أصل (21 مقعدًا) مخصصًا للمجر. وهي أحد أكثر الحركات اليمينية تطرفًا، ترفض العولمة والرأسمالية، وترفض عضوية الاتحاد الأوروبي، وتعتبر المجر والعرق المجري غريب عن بقية الثقافات الأوروبية، كما أنَّها معادية لليهود ولأقلية الروما الأثنية الموجودة في المجر، وتستخدم الأزياء النازية بشكل متكرر، علاوة على أنَّ زعيم الحزب جابورفونا، قد ساهم في تأسيس ميليشيا ماجيارجاردا (الحرس المجري) المحظورة لحماية التقاليد المجرية.

(15) حزب فيدَس - الاتحاد المدني المجري بالمجر: هو الحزب الحاكم في المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ويمتلك (115 مقعدًا) من أصل (199 مقعدًا) في البرلمان المجري، إلى جانب (11 مقعدًا) من أصل (21 مقعدًا) في البرلمان الأوروبي مخصصة للمجر، وهو حزب قومي محافظ يتبنى سياسات استبدادية مؤخرًا تكاد تُخرِج المجر من نطاق العالم الديمقراطي إن جاز القول، وإن لم يكن صحيحًا تصنيفه كفاشي أو متطرف؛ إلَّا أنَّه تبني مؤخرًا تصريحات أكثر راديكالية على مستوى الخطاب القومي ليتمكن من منافسة حركة يوبيك وتعزيز قواعده الشعبية القومية في المجر، وهو ما يفسر تعامل المجر السيء مع ملف المهاجرين السوريين ورفض استقبالهم وترحيلهم للنمسا وألمانيا، وتصريحات أوربان المتطرفة التي قال فيها أن اللاجئين السوريين يهددون مسيحية أوروبا.

(16) حزب أتاكا ببلغاريا: حاز هذا الحزب على (4 مقاعد) في البرلمان الأوروبي من أصل (17 مقعدًا) مخصصًا لبلغاريا، و(12 مقعدًا) في البرلمان البلغاري من أصل (150 مقعدًا). وهو حزب خارج عن التصنيف التقليدي المنقسم ليمين ويسار، فهو يعادي المنظومة الاقتصادية الليبرالية ويطالب بتأميم الشركات الكبرى البلغارية، ولكنه يتبنى أجندة قومية في نفس الوقت تُصنّف عادة في أوروبا باعتبارها توجهًا يمينيًا، وهو معادي لوجود غير البلغار، مثل أقلية الروما الأثنية الموجودة في وسط أوروبا، والمسلمين، والأتراك يحظون بنصيب وافر من تلك الكراهية نظرًا لإرث الحكم العثماني في بلغاريا والأقلية التركية هناك وهي أقلية يمقتها الحزب تمامًا، علاوة على ذلك: فإنَّ الحزب يرفض عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ويميل لتشكيل تحالف مع روسيا، كما يحاول تعزيز دور الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية بل وإشراكها في عملية التشريع بشكل يجعله ربما حزبًا ذا أجندة دينية.

(2) مواقف أوروبية عنصرية ضد المسلمين:
--------------------

كثيرة هي المواقف التي تدلل على عنصرية أوروبا الرسمية تجاه المهاجرين واللاجئين من المسلمين وغير المسلمين أيضًا، ونذكر هنا بعض من تلك المواقف على سبيل المثال لا الحصر للتدليل لا التهكم والافتراء، ومن ذلك:

(1) تصريح الرئيس التشيكي وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي ميلوسزيمان، الذي قال: «إن تدفق اللَّاجئين إلى أوروبا عمل مدبر من قبل جماعة الإخوان المسلمين المصرية ويمكن وصفه على أنَّه غزو منظم، يهدف إلى السيطرة بشكل تدريجي على أوروبا». مطالبًا بطرد المسلمين من أوروبا.

(2) ساسة فرنسا أمثال الرئيس السابق ساركوزي، والذي أشار في كتاب حملته الانتخابية المعنون: «كلنا لأجل فرنسا»، بأنَّه «لا يمكن أن تكون هناك هوية سعيدة طالما نحن لا نؤكد على أنَّ الهوية الفرنسية ليست أكثر أهمية من هويات معينة». مُتعهِّدًا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وبمحاربة البوركيني. ومن جانبه؛ فإنَّ فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي هو الآخر لا ينفك يصور فرنسا والهوية الفرنسية على أنهما مهددتان، ففي أحد الكتب الذي نشر في شهر (أكتوبر 2016 م)، تحت عنوان: «يجب ألا يتفوه أي رئيس بهذا»، نُشرت مقابلة للرئيس هولاند قال فيها: «لا أحد يشك في أنَّ فرنسا لديها مشكلة مع الإسلام». وهكذا فإنَّ الرئيس الاشتراكي يكرر ما قاله رئيس الوزراء فالس، الذي يصر هو الآخر على أنَّ: «النساء المسلمات المنتقبات اليوم سيصبحن قوات الماريان في الغد»، في إشارة إلى الرمز النسوي الفرنسي الشهير الذي غالبًا ما يصور امرأة عارية الصدر. هذا إلى جانب زعيمة الجبهة الوطنية ماريان لوبان التي تدعو - دائمًا - إلى ما تُسميه صفر هجرة، كما أنَّها لا تتوقف عن وصف صلاة المسلمين خارج المساجد في باريس بالاحتلال.

(3) النائب الهولندي خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي يتعهد بإغلاق كافة المساجد وحظر القرآن ضمن برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية التي ستجري في (مارس 2017 م).

(4) خاطب زعيم الحزب الوطني البريطاني نيكولاس غريفين في عدد من أنصاره داعيًا إلى مواجهة ما أسماه «التنين والشيطان الإسلامي على الأرض البريطانية»، محذرًا مناصريه من «الخطر الإسلامي الشيطاني الذي صار يهدد بريطانيا»، كما قال ستيوارت وليامز وهو قيادي بذات الحزب ومنتخب كمستشار في البلدية «كل هدفي هو قتل باكستاني»، فيما قال قيادي آخر هو ديفيد ميدغلي بأنَّه ظل لثلاثة أسابيع يلصق صورة وجه كلب على فتحة تلقي البريد اليومي في مطعم محلي يملكه أحد الهنود البريطانيين.

(5) ظهرت موجة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام في الدنمارك، كذلك القوانين التي استفزت الجاليات المسلمة في أوروبا والتي هدفت أيضا لمغازلة اليمين المتطرف الصاعد بقوة، مثل: حظر المآذن في سويسرا وحظر النقاب في فرنسا، وحظر الحجاب في حالات أخرى، وغير ذلك، ووصل الأمر إلى جرائم الاعتداء والتحرش بالمهاجرين, مثل اشتباكات ميلانو، ومقتل مروة الشربيني في ألمانيا على يد متطرف روسي.

(6) شهد «تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين»، (AECR)، بقيادة حزب المحافظين البريطاني، انتقالًا من يمين الوسط نحو التطرف والشعبوية ومعاداة الاتحاد الأوروبي، بعد استقطابه عددًا من الأحزاب المتطرفة، هي حزب (الشعب الدنماركي)، (DF)، و«الفنلنديون الحقيقيون»، و«البديل من أجل ألمانيا»، و«اليونانيون المستقلون»، عدا عن طغيان الشعبوية والتطرف ومعاداة اللَّاجئين وحالة الاتحاد على حزب المحافظين البريطاني الحاكم نفسه، الأمر الذي أوصل بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي أخيرًا.

ثانيًا: ممارسات رسمية لدول الاتحاد الأوروبي تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان:
--------------------------------------

عاش الاتحاد الأوروبي في العامين (2015، 2016 م) أربع تفجيرات إرهابية كانت في باريس (يناير 2015 م)، و(نوفمبر 2015 م)، وفي نيس (يوليو 2016 م)، وفي بروكسل (مارس 2016 م)؛ ليشجع ذلك دول الاتحاد على استبدال الاستجابات السياسية الصحيحة بالمتعلقة بمئات الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين الذين وصلوا للقارة الأوروبية بمصالح حكومية ضيقة، ما أدى إلى تأخر حصول الأشخاص الضعفاء على الحماية والمأوى، الأمر الذي يثير كثيرًا من التساؤلات حول الأهداف التي رفعها الاتحاد والتي من أهمها حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتضح الإجابة عن مثل تلك التساؤلات من خلال تناولنا لبعض قضايا حقوق الإنسان إلى جانب بعض الممارسات المرتبطة بذات الشأن والتي تثبت مدى بعد السياسة الأوروبية الرسمية عن مبادئها التي تتغنى بها، وذلك على النحو التالي:

(1) أهم قضايا حقوق الإنسان:
==========

(1) الهجرة واللجوء: اتسمت قضية الهجرة واللجوء بسوء الإدارة والخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى تفاقم الأزمة، تزامنًا مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا الذين تعرضوا لانتهاكات من جانب الشرطة في صربيا ومقدونيا، وتعرضوا لأوضاع احتجاز مفزعة أحيانًا في مقدونيا والمجر، وعلق آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في (سبتمبر 2015 م) على عدة حدود بين الدول دون مأوى مناسب، وعجزوا عن مواصلة رحلتهم دون بديل حقيقي، وتعرضوا أحيانًا إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، ومنعت سلوفينيا وكرواتيا أحيانًا دخول طالبي اللجوء والمهاجرين في (سبتمبر وأكتوبر 2015 م)، وفي نهاية (نوفمبر 2015 م) فرضت سلوفينيا وكرواتيا وصربيا ومقدونيا قيودًا على الحدود في وجه طالبي اللجوء والمهاجرين، وسمحت بدخول جنسيات بعينها.

(2) التمييز وعدم التسامح: في ظل الهجمات التي شهدتها أوروبا مؤخرًا، ارتفعت جرائم الكراهية فيها وخاصة ضد المسلمين، فارتفع عدد الحوادث المبلغ عنها في فرنسا وبريطانيا، وتجلى قبول عدم التسامح ضد المسلمين في (سبتمبر 2015 م) مع قول العديد من قادة الاتحاد إنَّهم يريدون في بلادهم لاجئين مسيحيين فقط بدلًا من المسلمين، وفي ذات السياق انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في (سبتمبر 2015 م)، عمليات الإجلاء القسري الجارية للغجر الرُحّل في العديد من الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث سلط الضوء على سياسة وطنية منهجية لطرد الغجر قسرًا في فرنسا، وحث بلغاريا على وقف عمليات الإجلاء القسري المدمرة للأقليات المتضررة.

(3) مكافحة الارهاب: أثارت الهجمات في فرنسا وبلجيكا مخاوف من إضعاف حماية حقوق الإنسان من جديد باسم الأمن، وقد أثبت هذا الأمر تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن التعذيب من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في (ديسمبر 2014 م)، الذي يؤكد على تواطؤ دول الاتحاد الأوروبي مع برامج تسليم المشتبهين وتعذيبهم، والتقدم المحدود من قبل الدول الأوروبية في اتجاه المحاسبة. فلا تزال السلطات الرومانية تنفي استضافة بلدها لمركز احتجاز سري تابع للاستخبارات الأمريكية رغم اعتراف الرئيس السابق إيون إليسكو في (إبريل 2015 م)، أنَّه وافق على استحداث موقع لها. وأظهرت التحقيقات في بولندا وبريطانيا بوادر تقدم قليلة خلال (عام 2015 م) حول تواطؤ مسؤولي الدولتين في عمليات التسليم والتعذيب. هذا إلى جانب وجود خطط في العديد من الدول الأوروبية لزيادة قوة مراقبة الأجهزة الأمنية دون إذن قضائي مسبق، الأمر الذي يعني تقويض وهدم الحريات التي تتغنى بها الديمقراطية الأوروبية.

(2) شواهد أوروبية عنصرية:
==========

يطول الحديث والتأكيد على عدم ديمقراطية الدول الأوروبية سواء بممارسات النظام الرسمي الفعلية، أم بتواطؤ النظام الرسمي مع جهات أخرى، وسنتناول هنا عددًا من الدول الأوروبية لنبين مدى بعدها عن المبادئ الديمقراطية، وذلك على النحو التالي:

(1) فرنسا: أعلنت عقب الهجمات التي تعرضت إليها في (عام 2015 م) حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور، الأمر الذي وسع من السلطات الاستثنائية للحكومة، من بينها التفتيش دون إذن قضائي، ووضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية دون موافقة قضائية، ما أثار مخاوف بشأن الحق في الحرية، وحرية الحركة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير. وسجلت الحكومة (50 حالة) اعتداء وتهديد ضد مسلمين بين (7 و12 يناير 2016 م) فقط. وأصدر وزير العدل، في (12 يناير 2016 م) تعليمات إلى أعضاء النيابة العامة بالتعامل استنادًا إلى القانون الجنائي في مواجهة الحديث عن (تمجيد الإرهاب)، والحديث عن معاداة السامية أو العنصرية ذو الصلة بهجمات باريس. ومصطلح تمجيد الإرهاب هو مصطلح فضفاض قد يشمل أي حديث لا يحرض على العنف. كما سنت فرنسا في (يوليو 2015 م) قانونًا يسمح للحكومة بإجراء مراقبة رقمية شاملة على نطاق واسع ودون الحصول على إذن قضائي مسبق، في خرق للحق في الخصوصية، وفي (نوفمبر 2015 م) أقر البرلمان الفرنسي قانونًا يسمح بمراقبة الاتصالات الإلكترونية المرسلة أو المستلمة من الخارج.

(2) ألمانيا: سجلت الشرطة الفيدرالية (473 حالة) اعتداء ضد أماكن إقامة طالبي اللجوء في الأشهر التسعة الأولى من العام (2015 م)، وذلك أكثر من ضعف إجمالي حالات الاعتداء في (عام 2014 م)، نتيجة لصعود منظمات اليمين المتطرف وتنامي حركة المحتجون ضد المهاجرين خلال العام (2015 م) لا سيما في الشرق.

(3) اليونان: واجه آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في اليونان استقبالًا وأوضاع احتجاز مرعبة في اليونان، وانتشرت أخبار مشاركة حرس الحدود اليوناني في عمليات طرد جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وصدهم على الحدود البرية مع تركيا، إلى جانب احتجاز السلطات اليونانية طالبي اللجوء والأطفال المهاجرين المسجلين باعتبارهم أحداثًا لفترات أطول - غالبًا - من البالغين أو الأطفال المسافرين مع عائلاتهم، حتى تعثر لهم على أماكن إيواء. وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمسؤولية اليونان عن المعاملة اللَّا إنسانية والمهينة داخل مراكز احتجاز الهجرة في 5 قضايا منفصلة في العام (2015 م).

(4) المجر: أقامت الحكومة المجرية سياج على طول حدودها مع صربيا، وأقامت سياجًا على حدودها مع كرواتيا، وانتهجت السلطات المجرية نظامًا حدوديًا جديدًا عبر تغييرات قانونية جرت في (يوليو وأغسطس 2015 م) تجرم الدخول المخالف للقواعد، وتعتبر صربيا (بلدًا ثالثًا آمنا)، ما سمح بإعادة سريعة لطالبي اللجوء الذين عبروا منها، كما واصلت الحكومة كذلك تقييد حرية وسائل الإعلام، وقد أصدر مجلس لجنة فينسيا الأوروبية رأيًا في (مايو 2015 م) بشأن وسائل الإعلام المجرية، مؤكدًا على المخاوف المستمرة بشأن اللائحة الغامضة لتنظيم محتوى البث لا سيما حظر انتقاد الآراء السياسية أو الدينية، وبشأن المحتوى الذي ينتهك حقوق الخصوصية.

(5) أسبانيا: دخل قانون جنائي معدل وقانون جديد للأمن العام حيز التنفيذ منذ (يوليو 2015 م)، وهو قانون يشمل بنودًا تُعّرف جرائم الإرهاب بعبارات فضفاضة، وتنتهك حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، منها فرض غرامات باهظة على الاحتجاجات العفوية وقلة الاحترام لعناصر إنفاذ القانون، وعقوبات أقسى جراء مقاومة السلطات في سياق الاحتجاجات، ممَّا يؤدي ذلك إلى تطبيق عقوبات غير متناسبة أو تقديرية.

(6) أستونيا: وهي دولة تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في عدد السكان عديمي الجنسية، بوجود نحو (6.3 %) من سكان البلاد البالغ عددهم (1.3 مليون نسمة) بدون جنسية حتى (يونيو 2015 م) بحسب تقرير وزارة الداخلية، ولا يتمتع عديمو الجنسية بحقوق التوظيف الكاملة، ويُمنعون من الاشتغال بعديد من المهن، مثل مناصب هيئات الخدمة المدنية القومية والمحلية والشرطة والجمارك، وقد لا يمكنهم أن يصبحوا أعضاء النيابة العامة أو قضاة أو كُتاب دوائر العدل.

(7) بريطانيا: سجلت شرطة لندن زيادة بنسبة (46.7) في جرائم معاداة الإسلام بين (يناير ويوليو 2015 م)، مقارنة بالعام (2014 م).

(8) إيطاليا: تتبع إيطاليا إجراءات فرز تحرم جنسيات بعينها من التقدم بطلبات لجوء ويؤمرون بمغادرة البلاد.

(9) كرواتيا: لا يزال هناك تمييز وعنف بحق أعضاء الأقليات الأثنية، لا سيما الغجر والصرب.

ختامًا:
===
===
تتجه أوروبا نحو التطرف والابتعاد عن الديمقراطية شيئًا فشئيًا، في ظل تقدم مطرد لصالح الأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة التي تكتسب بُعدًا تعبويًّا شعبيًّا غير متوقع، تمثل في فوزها في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها الدول الأوروبية، وإذا ما استمرت الأوضاع الحالية التي تعيشها أوروبا والتي ساعدت على نمو تلك الأحزاب المتطرفة؛ فإنَّها ستحكم أوروبا خلال العشر سنوات القادمة.

وباتت سيادة أوروبا للعالم بديمقراطيتها مشكوك فيها، فبريطانيا أعرق ديمقراطية في العالم باحتوائها على البرلمان الأقدم في العالم كان حزب استقلال بريطانيا السبب الرئيس في انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وهو حزب يميني ينتهج معاداة الأجانب والأقليات المهاجرة، مثله مثل جميع الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الأوروبية التي باتت تلعب دورًا مُهمًّا فيها، حيث تؤثر سياساتها وأفكارها في جميع القضايا السياسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وانعكس ذلك على سياسات الحكومات الأوروبية خاصة التي يشارك فيها أعضاء متطرفين بتبنيها دعوات تلك الأحزاب المتطرفة بشكل رسمي وتقنينها عبر سلسلة من القوانين غير الديمقراطية والتي تضر بالمسلمين في أوروبا خاصة، الأمر الذي سيؤدي لإعادة القارة الأوروبية إلى عصور الظلام وافتقاد الديمقراطية التي طالما تغنت بها القارة الأوروبية.




ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات