دراسة حول اللجوء السوري وأثره على الأردن

دراسة ، اللجوء ، السوري، الأردن

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

اللجوء السوري وأثره على الأردن

أ.د. محمد علي سميران، مفلح علي سميران

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي لكلية الشريعة وكلية القانون في جامعة آل البيت حول

( الإغاثة الإنسانية بين الإسلام والقانون الدولي واقع وتطلعات)

يومي الثلاثاء والأربعاء

19-20/ شعبان 1435هـ الموافق 17-18 /6/ 2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فقبل أن تظهر اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م، والبرتوكولات التابعة لها عام 1977م،[1] وغيرها من القانون الدولي الإنساني[2] حول مساعدة اللاجئ والنازح والأسير وغير المقاتل من النساء الأطفال في وقت الحرب ومساعدته، وكان الإسلام سباقا إلى ذلك، بل وما هذه الاتفاقيات إلا صدى لصوت الإسلام وسبقه في مساعدة وإغاثة اللاجئ والأسير.

ولأن الأردن بلد الرباط فقد كان سباقا لاستقبال موجات من النازحين واللاجئين فقد واجهت الحكومة الأردنية العديد من التحديات ومنها النزوح واللجوء الجماعي نتيجة الحروب والاقتتال ومن ذلك النزوح السوري إلى الأردن.
لقد بدأت الأسر السورية بالقدوم إلى أراضي المملكة الأردنية عبر مركز حدود جابر وبطرق مشروعة، وذلك لوجود امتداد عشائري وعلاقات اجتماعية واقتصاديه وتاريخيه بين سكان محافظة حمص السورية، وسكان محافظة المفرق الأردنية كما هو الحال بين سكان اربد الأردنية، ودرعا السورية، وفي تلك الفترة المبكرة المتمثلة في الأشهر الست الأولى من عمر الانتفاضة السورية فقد كانت العائلات الأردنية تقوم باستضافة أقاربها وأنسباؤها من أبناء العائلات السورية النازحة بسبب الأحداث، بينما تسارعت الجهود الأهلية المتمثلة ببعض الجمعيات الخيرية المحلية إلى تقديم المساعدة للعائلات السورية المقيمة في المدن الأردنية بجهودها المتواضعة، أو بتعاون مع جهات اغاثيه دوليه تقوم بتوزيع المساعدات على الأسر السورية المستضافة في المحافظات ألأردنية [3]
ونتيجة للأزمة السورية فقد شهد عام 2012 تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السورين الى الأردن عبر الحدود الشمالية بطريقة مشروعة، أو غير مشروعة، وجاء هذا النزوح الكثيف بحثا عن الأمن والأمان وبغرض العلاج للجرحى والمصابين خلال الأحداث التي اندلعت في سوريا، وقد افتتحت الحكومة الأردنية مخيم الزعتري لمواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى البلاد في بداية أيلول[4].
لذلك قرر مجلس الوزراء ألأردني بتاريخ 9/7/2012 وبناء على تنسيب من وزير الخارجية الموافقة على إنشاء مخيمات الطوارئ للاجئين السورين في المملكة والبدء في استقبال اللاجئين السوريين المتواجدين فيها، والسماح للمنظمات الدولية بإقامة مخيم للاجئين للذين يعبرون إلى الأردن من الأراضي السورية لغاية تنظيم التعامل معهم ، كما قرر اعتماد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كجهة مشرفا على إدارة مخيم الزعتري للاجئين السورين، وأن تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كامل نفقات المخيم ومستلزماته وفق اتفاقية وقعت بذلك، واعتماد الهيئة الخيرية الأردنية الجهة الوحيدة لاستقبال وتوزيع المساعدات العينية والمالية للاجئين السورين من الجمعيات المحلية والدولية .
وقد تم المباشرة بأعمال تسوية الأرض المقرر لإقامة مخيم السورين اللاجئين عليها بتاريخ 17/7/2012 بمساحة تبلغ 7 كم ما يقارب 5000 دونما، وفي 29/7/2012 أعلن المنسق الميداني لمفوضية اللاجئين أن مخيم الزعتري أصبح جاهزا لاستقبال اللاجئين وفق المعايير الدولية والانسانيه.
وفي 31/7/2012 تم افتتاح المخيم من قبل وزير الداخلية الأردني ،وفي اليوم التالي كان عدد اللاجئين الذين نقلوا إلى المخيم من مخيمات مدينة الرمثا والأشخاص الذين عبروا الحدود 800 شخص, ويقع مخيم الزعتري على أراضي تابعة لبلدية الزعتري التي تبعد عن عمان حوالي 75 كم في الشمال الشرقي من العاصمة، ويقطن المخيم الآن حوالي 160 ألف لاجئ ويعد المخيم خامس أكبر مدينة في الأردن وقد جهز بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من كهرباء وماء وطرق، وزود بالخيم والبيوت الجاهزة التي يحتاجها اللاجئ .
هذا وقسمنا دراستنا إلى بحثين يسبقها المقدمة وانهينا دراستنا بخاتمة وبعض التوصيات وهي كالآتي:
المقدمة
المبحث الأول- دراسات سابقة حول اللجوء السوري وأثره على الأردن ( دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، د. جواد العناني أنموذجا.
المبحث الثاني- دراسة ميدانية للباحثين حول أثر اللجوء السوري على الأردن.

المبحث الأول

دراسات سابقة حول اللجوء السوري وأثره على الأردن ( دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، د. جواد العناني أنموذجا.

تأثر الأردن بشكل واضح وكبير اقتصاديا واجتماعيا نتيجة الزخم الهائل والكبير من اللجوء السوري ففي دراسة تم إعدادها من قبل فريق من الباحثين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة نزوح السوريين على الاقتصاد الوطني قدَر الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 بنحو(590.100.000) مليون دينار أردني وتشكل نحو (3%) من الناتج الإجمالي للمملكة .[5]
وبين د. جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال عرضه لنتائج الدراسة بأن الكلف الإجمالية تتوزع على مستويين الأول هو القطاعات، والثاني المستوى الكلي للاقتصاد وانعكاس ذلك على المديونية والمستوردات، إضافة إلى تأثير تواجدهم على سوق العمل.
وان عدد النازحين السوريين حوالي (220) ألف سوري تركز (20)% منهم في المخيمات المعتمدة، في حين أن هناك ما يقرب من 80% منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة الأمر الذي شكل ضغطا ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3% من عدد السكان.
وتبلغ كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي (2500) دينار سنويا وأن تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت (449.902) مليون دينار، و تقدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي (140.28) مليون دينار.
من ناحية أخرى أكد العناني على استمرار الدور الإنساني الذي قدمته الحكومة الأردنية على مدى العقود السابقة في احتضانها للاجئين بدءا من نزوح الفلسطينيين، ومرورا باستقبال العراقيين، وأخيرا استقبال اللاجئين السوريين بسبب الاضطرابات التي تشهدها سورية.
و تسبب النمو السكاني الطارئ بضغط على البنية التحتية، والمرافق العامة، خصوصا في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، وغيرها. حيث قدًرت كلف القطاع الصناعي نحو (163.9) مليون أنفقت على التعليم والصحة والطاقة والحماية والأمن والبنية التحتية والمياه.[6]
ويشكل استقبال اللاجئين تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للأردن الذي لم يتعافى بعد من تبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبالمنطقة نهاية العام 2008.[7]

وسمحت الحكومة الأردنية لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بإنشاء مجموعة من المكاتب في مراكز الإيواء، وأقرت نظام التكفيل بحيث يتم السماح لبعض الأسر والأفراد بإيواء بعض اللاجئين ضمن شروط .
وقامت الدولة بتحديد مرجعية واحدة لشؤون اللاجئين وهي الهيئة الخيرية الأردنية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي الإسلامي، وأطلقت الحكومة الأردنية نداء إغاثة في شهر آب لتوفير الاحتياجات المالية المطلوبة لاستضافة اللاجئين، ومن ثم قامت بتجهيز مخيم متكامل في محافظة المفرق تصل طاقته الاستيعابية إلى (80)ألف لاجئ وأكثر.
وتم تعيين رئيس لجميع الأجهزة التنفيذية واللجان والهيئات الرسمية المعنية بشؤون اللاجئين السوريين ويكون على ارتباط مباشر مع رئيس الوزراء.
ومن ناحية أخرى، شرح العناني أن الدراسة انتهجت منهجين احدهما يتعلق بالكلف المباشرة الواضحة التي تحملتها الحكومة حسب القطاعات، أما الثاني فيقوم على حساب الكلف الغير مباشرة على الاقتصاد الوطني والتي ترتكز أساسا على حسابات دعم السلع والخدمات وتكلفة الفرص البديلة, ودراسة الآثار على مستوى القطاعات وهي على النحو التالي :-[8]
1- قطاع التعليم :تم استقبال (14) ألفا طالب سوري موزعين على المدارس الحكومية و(700) طالب على المدارس الخاصة منذ اندلاع الأزمة وبينت الدراسة أن كلفة دراسة الطالب الواحد ما بين (850-1000) سنويا في عام 2011 وبالتالي فإن الكلفة الإجمالية لعام 2011 هي (3.257.100) مليون دينار، أما بالنسبة لعام2012 فإن الحكومة ستتحمل كلفة (25) ألف طالب بكلفة إجمالية (10.968.000) مليون دينار وهو عبء إضافي على قطاع التعليم
2- قطاع الصحة :تشير الإحصاءات إلى أن كلفة علاج المواطن الأردني تصل إلى (270) دينارا، وان الدعم الموجه لغير الأردني يصل إلى ( 130) دينارا في العام
2011 ويصل إلى (132) دينار عام 2012، وبالتالي فإن الكلفة الإجمالية للعلاج تصل إلى نحو (8.340.000) مليون دينار لعام 2011، ولعام 2012 تصل إلى نحو (15.924.000) مليون دينار.
3- قطاع الطاقة: يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات المدعومة وتزيد فاتورة الطاقة عن أربعة مليارات دينار سنويا، وعليه فإن كلف دعم الطاقة للاجئين لعام 2011بنسبة ا% إي ما يقارب (12.571.000) مليون دينار، و3% للعام
2012 أي ما يقارب (38.807.000) دينار للعشرة شهور الأولى وبكلفة إجمالية على مدار العامين تصل إلى (51.378.000) مليون دينار.
4- قطاع المياه : يصنف الأردن على قائمة أفقر عشر دول على مستوى العالم في مصادر المياه علما بأن الحكومة تدعم هذا القطاع بشكل كبير تشير الدراسة إلى أن قيمة الدعم المقدم للفرد تصل إلى (15.15) دينار وبناء عليه كلفة استضافة اللاجئين لعام 2011(484.08) ألف دينار، في حين تصل كلفة عام 2012 إلى نحو (1.828.000) مليون دينار والكلفة الإجمالية لعام 2011و2012 تبلغ (2.312.000) مليون دينار.
5- خدمات الحماية والأمن والدفاع المدني : أن تقدير الرقم الفعلي للحصول على هذه الخدمات والتي تقدم للفرد يتم عبر استخراج موازنة النفقات العسكرية من الموازنة
العامة وقسمته على عدد السكان ليتبين أن الكلفة لعام 2011 تكون (9.585.000) مليون دينار ولعام 2012 تصل إلى نحو (39.555) مليون دينار، وبهذا تكون الكلفة الإجمالية لعام 2011و2012 (49.140.000) مليون .
6- البنية التحتية والخدمات العامة: من الصعب تقدير الكلف في هذا القطاع نظرا لغياب دقيق للبيانات الخاصة بالإنفاق العام على البنية التحتية بأشكالها المختلفة حيث تم احتساب الكلف بناء على النفقات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة وتقدر الكلف الإجمالية للعامين 2011 و2012 بمجموع كلي ما يقارب (25.080.000) مليون دينار موزعة بين عام 2011 حوالي (5.628.000) مليون دينار وعام 2012 ما يقارب (19.452.000) مليون دينار.
وقالت الدراسة “إنّ الأزمة السورية أضعفت من قدرة الحكومة وتجاوبها في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات وتطوير شعبها، وأسهمت في تعريض أمن واستقرار المنطقة الشمالية للخطر”.[9]
وأنّ المجتمعات المحلية باتت بسبب انعكاسات الأزمة السورية، تشعر باستياء ولديها شعور متنامي بالظلم والإقصاء وأنّ هذا الشعور بات يتزايد في بعض المناطق المتضررة وأنه قد يهدد على المدى المتوسط والبعيد السلام المجتمعي والاستقرار في الشمال، وقد يؤدي إلى حدوث آثار تنعكس سلباً على الأردن ككل.
و أنّ تدفق اللاجئين السوريين يشكل عبئا كبيرا على المجتمعات الأردنية المضيفة، والتي هي في الأصل مجتمعات فقيرة وتعاني من شح وقِدَم الخدمات الاجتماعية الأساسية والاقتصادية، مشيرة إلى أنّ تدفق اللاجئين يستنزف الموارد المحلية المحدودة ويُشكل ضغطا هائلا على البنية التحتية والخدمات.
والأزمة الحالية تأتي في وقت حرج بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، نتيجة استضافته قرابة 600 ألف لاجئ سوري في المخيمات والمجتمعات المضيفة.[10]
وإنّ المساعدات الإنسانية خلال العامين الماضيين ركزت بشكل كبير على اللاجئين السوريين، فيما اتصفت هذه المساعدات والتمويل بالنفاد بشكل سريع، وأنه “تم إنهاك الموارد المحلية للمجتمعات المضيفة كما هو الحال في محافظات الشمال”.
وان الامتداد القبلي بين جنوب سورية وشمال الأردن تشير إلى أنّ العديد من البلديات تتشارك في الحدود وهناك صلات قرابة وزواج.
وأن هذه الصلات تخفف من أثر الأزمة في المدى القصير إلا أنّ مشاركة القليل مع أشخاص فقدوا كل شيء قد تتحول إلى عبء على المدى الطويل في حالة وجود صلات ضعيفة.
وتؤكد الدراسة أن الحرب ستدوم فترة أطول وعدد اللاجئين سيزداد إلا في حالة تحقيق حل سياسي.[11]
وان محافظتي اربد والمفرق أكثر تأثرا من الأزمة السورية نتيجة زيادة اعدد اللاجئين السوريين في محافظة اربد (التي تضم 18 بلدية) يصل الى حوالي 126.301 ألف لاجئ سوري، 40 % منهم في بلدية الرمثا الجديدة و33 % في ساحل حوران، و57 % في بلدية الطيبة الجديدة.
وتقول الدراسة إنّ 6 بلديات من أصل 18 بلدية محاذية للحدود السورية، وهي الرمثا وساحل حوران واليرموك الجديدة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
وتتشارك المجتمعات في كل من الرمثا، وساحل حوران، ويرموك الجديدة، والسرو، وكفارات، والشعلة بامتداد قبلي (صلات قرابة وزواج) مع المجتمعات الموجودة جنوب سورية.
أما المفرق (18 بلدية) عدد اللاجئين السوريين فيها يقدر بـ174.759 ألف لاجئ وهم سيشكلون 100 % من نسبة السكان.[12]
وأنّ 8 بلديات من أصل 18 بلدية محاذية للحدود السورية وهي بلدية حوشا والسرحان وصبحا ونايفة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، فيما تتشارك المجتمعات في كل من الزعتري ومنشية السلطة، السرحان، حوشا، أم جمال، صبحا والدفيانة، بلدية الأمير حسين بن عبد الله، دير الكهف، أم القطين والمكيفتة بصلات قرابة وزواج مع المجتمعات الموجودة في جنوب سورية.[13]

[1] نعمان عطا لله إلهيتي ، قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار مؤسسة رسل للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، 2008، ص63—85 0

[2] عمر سعد الله ،تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، ط 1، دار الغرب الإسلامي ، 1997، ص13-14
الطراونة، القانون الدولي الإنساني، ص18.

[3] جريدة ألدستور ألأردنية العدد الصادر بتاريخ 31/10/2011

[4] الجمعية ألأردنية لحقوق ألإنسان(2013)،التقرير السنوي عن أوضاع حقوق ألإنسان في ألأردن ، عمان ، ألأردن،ص7_43

[5] المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة عام 2011م- 2012م.

[6] المصدر السابق.

[7] أزمة الرهن العقاري العالمية .

[8] جواد العناني، دراسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/2012م. وهذه الدراسة قديمة وتضاعف العدد أكثر من مرة.

[9] http://www.esc.jo/NewsViewerar.aspx?NewsId=79#.U26aI4FdWIs


[10] [10] جواد العناني، دراسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/2012م.

[11] المصدر السابق.

[12] المصدر السابق.

[13] المصدر السابق، وانظر دراسة الوزني حول هذا الموضوع.









دراسة ، حث، دراسة بعنوان

المصدر: ملتقى شذرات