اتجاهات المستهلكين نحو ممارسات الخداع التسويقي في جانب الإعلان: دراسة ميدانية في مدينة إربد

ممارسات , ميدانية , المستهلكين , التسويقي , الخداع , الإعلان , اتجاهات , جانب , دراسة , نحو

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

اتجاهات المستهلكين نحو ممارسات الخداع التسويقي في جانب الإعلان: دراسة ميدانية في مدينة إربد

الدكتور محمد الزعبي

الدكتور عاكف زيادات

قسم التسويق، كلية العلوم الادارية والمالية، جامعة اربد الاهلية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المستهلكين نحو ممارسات الخداع التسويقي في الجوانب المختلفة المتمثلة بعنصر الإعلان منه وذلك في مدينة إربد، واستطلاع مدى تقبلهم له تحت مختلف الظروف. اعتمدت الدراسة الحالية على استقصاء ميداني لاتجاهات عينه حكميه (قصدية) من المستهلكين الأردنيين بلغ حجمها (899) مستجيب، تم سحبها من مراكز التسوق الرئيسية في مدينه إربد. ومن هذا المنظور يمكن النظر إلى هذا الأسلوب على أنه مسح مراكز تسوق
(Mall Intercept survey). وقد تم اختيار الفئات العمرية ممن هم في سن الثامنة عشر فما فوق، نظراً لقدرة هذه الفئات في المشاركة الفعالة في موضوع الدراسة. وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية لتحليل البيانات.
أظهرت أهم نتائج الدراسة أن المستهلك الأردني على درجة عالية من الوعي والثقافة الاستهلاكية، حيث أنه يدرك الخداع التسويقي الذي يمارس عليه من المسوق في الجانب الإعلاني، كما أنه لا يتقبل الخداع التسويقي في هذا الجانب إلا أنه يمكن أن يتغاضى عن بعض ممارسات الخداع التسويقي في الحالات التي تكون فيها جودة السلعة عالية. هذا ولم تظهر الدراسة فروقات ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المستهلك الأردني نحو الخداع التسويقي في جانب الإعلان تعزى للمتغيرات الديمغرافية.
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، كان أهمها ضرورة العمل على توعية المستهلكين بمفهوم الخداع التسويقي في عنصر الإعلان، وعرض نماذج لممارسات تسويقية خادعة لزيادة القدرة على تمييز الخداع التسويقي في هذا الجانب، وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام والجهات المعنية.
مشكلة الدراسة
حظي موضوع الخداع التسويقي باهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين، فضلا عن اهتمام الجهات الرسمية بموضوع حماية المستهلك في معظم دول العالم. بينما لم يحظى هذا الموضوع بمثل هذا الاهتمام في الوطن العربي. وحتى على الصعيد الأكاديمي، هنالك عدد قليل من الدراسات التي تناولته ككل، أو تناولت بعض أبعاده بشكل خجول. لذا يمكن القول بأن الدور الذي تلعبه الجهات الرسمية وجمعيات حماية المستهلك في هذا المجال محلياً مقارنة بالدور الذي تلعبه تلك الجهات في كثير من دول العالم المتقدم لا زال محدوداً ودون مستوى الطموح.
وهكذا فان مشكله الدراسة تتمثل في استطلاع وتقييم اتجاهات المستهلك الأردني نحو إدراك ممارسات الخداع التسويقي المتمثلة في الجانب الإعلاني من حيث الشفافية، صدق الرسالة الإعلامية، كفاية ودقة المعلومات الخاصة بالسلعة ومدى تقبله له، أخذين بعين الاعتبار الآثار التراكمية التي يمكن إن يحدثها هذا الخداع على سلوك المستهلك واتخاذ قراره الشرائي.
هدف الدراسة:
على ضوء مشكلة البحث، ستحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية:
1) محاولة الكشف عن أساليب الخداع التسويق في جانب الإعلان.
2) ما مدى تقبل المستهلك الأردني للخداع التسويقي في جانب الإعلان.
3) مدى تأثير المادة الإعلانية على سلوك المستهلك وقراره الشرائي.
فرضيات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الأولى: يدرك المستهلك الأردني الخداع التسويقي الذي يمارسه المسوق في جوانب متعددة من عنصر الإعلان.
الفرضية الثانية: يتقبل المستهلك الأردني الخداع التسويقي في جانب الإعلان عند الشراء إذا كان ـ سعر السلعة قليل مقارنة بالسلع المنافسة الأخرى.
ـ جودة السلعة عالية مقارنة بالسلع المنافسة الأخرى.
ـ لا يتوفر لديه بدائل مناسبة للسلعة.
ـ مكان التسوق قريب وملائم له.
الفرضية الثالثة: يتقبل المستهلك الأردني الخداع التسويقي في جانب الإعلان عند الشراء إذا كان العرض السلعي جذاب (مثل توفر عينات مجانية مع السلعة، خدمات ما بعد البيع، تخفيض خاص على السعر، أو تسهيلات بالدفع).
الفرضية الرابعة: لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في مدى إدراك المسـتهلك الأردني للخداع التسويقي في جانب الإعلان تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، الدخل، مستوى التعليم).
الدراسات السابقة:
في البيئة العربية أجري العديد من الدراسات في هذا الموضوع. وفيما يلي استعراض لأهمها.
قام عوض، [1] بدراسة هدفت إلى تعريف المستهلك بالممارسات التسويقية الخادعة من قبل الباعة في مدينة جدة/السعودية، لتبيان الممارسات التسويقية الخادعة التي يمارسها الباعة في محاولة إغراء المستهلك لشراء السلع وبشتى الطرق من خلال المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية. اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على المقابلة الشخصية من عينة ميسرة من أصحاب الماركات التجارية. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركة المسوقة والاسم التجاري يتبادلان الأدوار، وأن المستهلك قد يدفع 50% زيادة عن السعر من أجل الاسم التجاري، وأن المستهلك ينظر أولا للسعر ثم الجودة ثم إلى الاسم التجاري في حالة شرائه لسلعة أساسية، أما السلعة الكمالية فهو ينظر للاسم التجاري أولا ثم للسعر والجودة.
وفي دراسة [2] هدفت إلى توضيح مفهوم وأساليب تخطيط الحملات الإعلانية والعوامل المؤثرة فيها، والتعرف على ردود فعل المستهلكين ومدى تقبلهم


حمل المرجع كاملاً من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات

مشكورين على هذا الموقع الرائع ويعطيكم العافية على المجهود الرائع

حياكم الله

بالتوفيق