محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين.

محكمة , بإعدام , تقضي , حوثية , صحفيين.

محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين.. والحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي
__________________________________________________ _

19 / 8 / 1441 هــــــــــــــــــــــ
12 / 4 / 2020 م
_____________________





قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء، يوم السبت 11 / 4 / 2020م، بإعدام أربعة صحفيين، متهمين بـ“الخيانة والتخابر“، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية ”محاكمة شكلية أصدرت أحكاما غير قانونية“.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مصدر قضائي أن ”المحكمة الجزائية المتخصصة (خاضعة لسيطرة الحوثي) أصدرت حكما بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتخابر مع دول أجنبية“.

وأعلن وزير الإعلام بالحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأن الحكومة ”تدين بشدة أحكام الإعدام غير القانونية التي أصدرتها ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا الحوثية بحق أربعة من الصحفيين (عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري) في محاكمة شكلية لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة“.

وقال الإيراني، في منشور عبر حسابه على ”تويتر“، إن ”هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين“.

وشدد على أن هذه الخطوة ”تؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها وإصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات؛ بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام“.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بـ“اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد، والدفع بإجراءات بناء الثقة“.

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين بـ“سرعة الضغط على المليشيا الحوثية لوقف أحكام الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحفيون القابعون في معتقلات المليشيا، وإدانة استخدام الأجهزة القضائية لتصفية حساباتهم السياسية مع معارضيهم“.

وتقول منظمة العفو الدولية إن ميليشيات الحوثي تحتجز حاليا عشرة صحفيين منذ 2015، وتتم ”محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير“.

وكانت المنظمة قالت في تقرير الشهر الماضي إن الحوثيين يستخدمون النظام القضائي ”لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور“.

وبحسب المنظمة فإن ”الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة“.

وقالت منظمة العفو ”يحاكم كل هؤلاء الأشخاص بتهم التجسس التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني“.




_________________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات