توقعات لصندوق النقد بشأن اداء عدد من الاقتصادات العربية

لصندوق , الاقتصادات , العربية , النقد , ايام , بشأن , توقعات , عدد

توقعات لصندوق النقد بشأن اداء عدد من الاقتصادات العربية
اداء سلبي للسودان ... وزياد النمو في للمغرب وتراجعه بالخليج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 / 12 / 1434 هـ
7 / 10 / 2013 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

***: اظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي حول الاداء الاقتصادي لعدد من الدول العربية انه يتوقع اداءً سلبيا للاقتصاد السوداني، وارتفاعا بمعدل النمو في المغرب، وانخفاضا في دول التعاون الخلبجي.
فقد قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات لأداء الاقتصاد السوداني لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك في غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية.
‘وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 2.3′ في عام 2013، ويظل دون مستوى 3′ على المدى المتوسط .

‘وذكر الصندوق أن التضخم سيتباطأ إلى حد ما، ولكنه سيبقى في مستويات خانة العشرات، مما يعكس استمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
‘ويقول إنه في ظل توقعات بتراجع عجز الميزانية العامة على مدى العامين المقبلين، بسبب رسوم عبور النفط التي سيحصلها السوادن من جنوب السودان، فإن من المتوقع أن يعاود العجز الارتفاع مجددا في السنوات اللاحقة .
‘ولتقليص العجز على السودان السعي لسد فجوة الإيرادات التي خلّفها الجنوب عنه منذ يوليو/ تموز 2011، حيث فقدت الخرطوم نحو 75′ من إيراداتها النفطية، فضلا عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب، وفق مسؤولين.
‘ويرى الصندوق أن الاتفاق الأخير مع جنوب السودان يوفر للخرطوم فرصة فريدة لتنفيذ سياسات تصحيحية جريئة.
‘وقال الرئيس السوداني عمر البشير بعد لقائه مع نظيره الجنوبي السوداني سلفاكير ميارديت مطلع الشهر الماضي في الخرطوم إنها اتفقا على قيادة الشعبين لأفاق أرحب من التعاون المشترك وإزالة العقبات التي تعرقل انسياب العلاقات بينهما، مضيفا أن الحدود ستكون مفتوحة امام حركة البضائع والسلع وستكون العلاقة بين الدولتين نموذجا في أفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن انسياب بترول جنوب السودان عبر المنشآت السودانية وميناء بورتسودان.
‘ووفقا لاتفاق النفط فإن جوبا ستدفع للخرطوم ما بين 9 – 11 دولار للبرميل الواحد حسب الحقل المنتج منه فضلا عن دفع ثلاث مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات ونصف ضمن رسوم تصدير النفط.
‘ويذكر الصندوق أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السوداني تخضع لمخاطر كبيرة، الخطر الرئيسي يتعلق بالتحول الاقتصادي والسياسي الذي يستغرق أمدا طويلا خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم .
‘ويرى الصندوق أن الأولوية الفورية بالنسبة للسلطات السودانية يجب ان تتمثل في معالجة الاختلالات المالية، من خلال ترشيد النفقات عن طريق خفض التحويلات إلى الدول، والتخلص تدريجيا من الدعم، وزيادة الإيرادات الضريبية ، في إطار تنظيم الإعفاءات الضريبية وترشيد الحوافز الضريبية.
‘وبدأت احتجاجات شعبية في السودان يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر رفع الدعم عن الوقود، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام البشير منذ سنوات.
ومع ارتفاع عجز الموازنة في ظل تراجع الايرادات، لجأت الحكومة السودانية إلى خفض دعم الوقود، لتوفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويا، تمثل أكثر من 50′ من العجز المحقق.
ومن المتوقع أن يوفر رفع الدعم عن المحروقات للسودان نحو 6.5 مليار جنيه سوداني ( نحو 1.5 مليار دولار)، وفق تصريحات الماحي خلف الله، رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم.
‘وقال الصندوق إنه ينبغي أن توجه السياسة النقدية نحو مكافحة التضخم. ورأى أنه في ضوء ارتفاع التزامات الديون الخارجية المستحقة على السودان، يجب على الحكومة العمل بشكل وثيق مع جنوب السودان، في إطار الاتفاق الشامل الذي تم توقيعه مؤخرا، للوصول إلى الدائنين لانتزاع دعمهم لتخفيف عبء الديون بشكل شامل، نظرا لاقتراب الموعد النهائي لـ ‘خيار الصفر’ لاقتسام الديون.
‘ويرى الصندوق أن توثيق التعاون مع صندوق النقد الدولي مهم لإعادة تأسيس سجل حافل من التعاون بين الطرفين بشأن السياسات والمدفوعات، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الصندوق تخفيف عبء الديون المستحقة على السودان.
‘وذكر الصندوق أن الأداء الاقتصادي في السودان في عام 2012 كان سلبيا على الرغم من طرح مجموعة إصلاحات في يونيو/حزيران 2012. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4.6′ وارتفع التضخم إلى 44.4′ بحلول نهاية العام الماضي، كما ظلت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء حوالي 20′ بنهاية ديسمبر/كانون الأول.
‘وسجلت الميزانية في العام الماضيعجزا قدره 3.8′ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة لانخفاض كبير في عائدات النفط في أعقاب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011، واتسع العجز في الحساب الجاري الخارجي بشكل ملحوظ إلى 10.8′ من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يعكس الانخفاض الكبير في صادرات النفط. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية ، بدعم من القروض والمنح ، ليكفي ورادات 1.9 شهر.
‘وظلت الأوضاع الاقتصادية ضعيفة في النصف الأول من عام 2013 على الرغم من بعض علامات التحسن بما في ذلك تراجع التضخم جزئيا الى 22.9′ على أساس سنوي في نهاية أغسطس/آب، بفضل الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية. كما”تجاوز الأداء المالي توقعات الميزانية بفضل التحسن في تحصيل الإيرادات والضوابط الجيدة للإنفاق و بلغ العجز 1.3′ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع هدف الميزانية 1.6′.

المغرب
-----

من جهة ثانية قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المغربي على المدى القصير آخذة في التحسن، حيث يوجد محصول وفير من المرجح أن يدفع النمو في عام 2013 إلى أعلى من 5′، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي.
وكان صندوق النقد قد توقع في بيانات سابقة أن يحقق المغرب نموا بنحو 4.5′ خلال العام الجاري، مقابل 2.7′ بالعام الماضي 2012.
ويساهم قطاع الزراعة بنسبة 19′ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوظف القطاع أكثر من 4 مليون شخص.
وحقق المغرب محصولا كبيرا من الحبوب هذا العام مسجلا نحو 4.9 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن في العام الماضي 2012، بدعم من المناخ الجيد.
وذكر الصندوق في تقرير صدر مساء السبت أن المغرب شهد تحسنا في الوضع المالي والخارجي حتى الآن من العام الجاري بفضل انخفاض أسعار السلع الدولية جزئيا، وأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت مستقرة لتكفي نحو أربعة أشهر من الواردات، وارتفعت لتكفي لأكثر نصف عام بدعم من تدفقات رأسمالية قوية، متوقعا أن يستمر انكماش عجز الحساب الجاري بينما تواصل الحكومة المغربية جهودها ضبط أوضاع المالية العامة.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي للمغرب نحو 18 مليار دولار، بنهاية أغسطس/آب الماضي.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن النشاط غير الاساسي آخذ في التباطؤ، فمن المتوقع تسارع وتيرة النمو الشامل، مدعوما بانتعاش قوي في الإنتاج الزراعي، ومن المرجح ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي الى أقل من 4′ في عام 2013، مقابل نمو القطاع الأساسي بنسبة 13′ على الأقل خلال 2013 .
إجمالا من المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 5′، ومن المتوقع أن يظل التضخم دون 2.5′ على الرغم من زيادات أخرى محتملة في أسعار بعض المنتجات ذات الصلة بالوقود، ومن المتوقع أن يقل العجز في الحساب الجاري وأن تظل تدفقات رأس المال قوية، مما يساعد على دعم الاحتياطيات.
وقال التقرير إن التحسن في الميزان التجاري، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الواردات الغذائية بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الصادرات في قطاعات تم تطويرها حديثا (السيارات على سبيل المثال)، والحصول على منح كبيرة من الشركاء في التنمية… من شأن كل ذلك المساعدة على تخفيض العجز في الحساب الجاري بنحو 3′ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 7′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
ويوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض العام والخاص سيسمح للاحتياطيات أن تظل مستقرة خلال الفترة المتبقية من عام 2013 .
ويشيد الصندوق بالتدابير الهامة التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من نقاط الضعف المالية والخارجية، والتي أخذت التدهور المالي في عام 2012 على محمل الجد وردت باستخدام تطبيقات هامة لتعزيز الإطار المالي والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية على الميزانية.
‘ويذكر التقرير أن السلطات المغربية اعتمدت آلية لرفع الدعم عن الوقود من خلال ربطه بالأسعار العالمية، وتعهدت الحكومة المغربية بتقليل العجز المالي إلى 5.5′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 .
ويشير التقرير إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي المغربي في عام 2012، حيث تباطأ النمو إلى 2.7′ من 5′ في عام 2011، واتسع العجز الخارجي والمالي بشكل كبير، إلى 10′ و 7.6′ من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.
‘وأظهرت نتائج السنة المالية لعام 2012 تراجعا كبير في أهداف السلطات وكشفت مواطن الضعف في إطار الميزانية، كما ظل التضخم الأساسي منخفضا بينما ظل معدل البطالة نحو 9′ .
ويذكر التقرير أن التوقعات المستقبلية في المدى المتوسط تتوقف على إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز نمو أعلى وأكثر شمولا، ففي سياق بيئة خارجية من المتوقع أن تبقى ضعيفة، ونظرا لضيق المساحة لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الطلب في المدى القصير، فإن المضي قدما في تطبيق الاصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو سيكون حاسما في الحد من البطالة .
ويقول التقرير إن السيناريو الأساسي لدى صندوق النقد الدولي يفترض أنه يتم تطبيق الإصلاحات التي تساعد على المحافظة على زيادة معتدلة نسبيا في النمو المحتمل إلى ما يقرب 5.5′ في المدى المتوسط.
كما توجد مخاطر خارجية أمام التوقعات، فعلى المدى القصير ، يمكن أن تزيد مخاطر إعادة ظهور الضغوط المالية في أوروبا وارتفاع أسعار النفط يمكن ان تعوق النمو.


الخليج
----

بالنسبة لدول التعاون الخليجي قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تحقق الدول الأعضاء بالمجلس معدل نمو يصل إلى 3.7′ خلال العام الجاري 2013، متراجعا من متوسط النمو الذي سجل معدلا قويا بشكل استثنائي بلغ 6.7′ في الفترة 2010-2012.
جاء ذلك في بيان أصدرته نعمت شفيق، نائب مدير عام الصندوق، في ختام اجتماع عقدته في العاصمة السعودية الرياض مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج أمس الاول.
وتعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية على النفط، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7′ من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70′ من إجمالي الاحتياطي العالمي لأوبك.
‘وذكر البيان المنشور على موقع الصندوق الإلكتروني أنه من المتوقع أن ينتعش النمو مسجلا 4.1′ في عام 2014 مع زيادة إنتاج النفط والمنافع التي يحققها القطاع غير النفطي من مشروعات البنية التحتية الكبيرة الجاري تنفيذها.
وقال الصندوق في البيان ‘لا تزال مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي بالغة الأهمية في الاقتصاد العالمي والإقليمي. فهي ركائز للاستقرار في سوق النفط العالمية بينما تخيم أجواء عدم اليقين في أماكن أخرى.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين المغتربين في المنطقة والمساعدة السخية من دول المجلس تمثل مصادر دخل مهمة لبلدان أخرى.’
واعتبر البيان أن أهم التحديات الراهنة أمام دول الخليج ‘ خلق فرص العمل الكافية للشباب وللأعداد المتزايدة من السكان الذين يبلغون سن العمل في المنطقة’.
وسجل معدل البطالة في السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 12′، وفق بيانات حكومية.
ويرى البيان أن مجلس التعاون لدول الخليج قد نجح في خلق فرص العمل، لكن إجراء إصلاحات إضافية يمكن أن يساعد على احتواء زيادة الوظائف في القطاع العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات