مخاوف إفلاس أميركا تهز الأسواق العالمية

أميركا , مخاوف , الأسواق , العالمية , تهز , إفلاس

• عواصم الوكالات

التاريخ: 01 أكتوبر 2013






هزت المخاوف من تعرض الحكومة الأميركية لإفلاس جزئي أسواق المال العالمية أمس. وتراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، فيما هوت الأسهم الأوروبية للمرة الخامسة في سبع جلسات بفعل أزمة سياسية جديدة في إيطاليا.
أسهم طوكيو
يابانياً فقد مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 304.27 نقطة أو ما يعادل 2.06% ليغلق عند 14455.8 نقطة ، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 23.42 نقطة أو ما يعادل 1.92% ليغلق عند 1194.1 نقطة. وعلى مدار شهر، ارتفع نيكاي 7.97% وصعد توبكس 7.96%.
وأحجم المستثمرون عن المخاطرة وأقبلوا على البيع لجني الأرباح. وتترقب السوق إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن استراتيجية الحكومة للنمو الاقتصادي والضرائب.
بورصة تايلاند
وعلى المنوال ذاته، تراجعت الأسهم التايلاندية 2.4% وأنهى مؤشر البورصة التايلاندية الجلسة على 1383.16 نقطة منخفضا 34.33 نقطة أو 2.4%.
وقال تيردساك تاويتيراتام المحلل لدى شركة "آشيا بلاس سيكيوريتيز للأوراق المالية إن الهبوط يرجع إلى الاضطراب في الأسواق الآسيوية عموماً.
مؤشرات أوروبا
أما في أوروبا فقد تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى 0.7% إلى 1245.47 نقطة، في حين هوى مؤشر البورصة الإيطالية 2%. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 %، وهبط مؤشر داكس الألماني 1.1%.
وتم إيقاف التداول على العديد من الأسهم في بورصة ميلانو بعد تسجيل تراجعات حادة، ما أدى إلى تفعيل تعليق تداولها بشكل تلقائي. وكانت شركة ميدياسيت العملاقة في مجال الإعلام والمملوكة لبرلسكوني واحدة من أكبر الخاسرين في البورصة بعدما تراجع سهمها بحوالي 4%.
أسواق العملات
وفي أسواق العملات تراجع الدولار أمام الين ليصل إلى 97.84 ين مقابل 98.95 ينا عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو أمام الين ليصل إلى 132 ينا، كما تراجعت العملة الأوروبية أمام الدولار لتصل إلى 1.3490 مقابل 1.3495 عند الإغلاق السابق.
وارتفع الفرنك السويسري والين إذ يميلان للصعود في أوقات عدم الاستقرار المالي. ونزلت العملة الموحدة 0.2 % مقابل الفرنك إلى 1.2225 فرنك وكانت قد سجلت من قبل 1.2215 فرنك وهو أدنى مستوى منذ أوائل مايو. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.6183 دولار وأعلى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر مقابل العملة الموحدة عند 83.38 بنس لليورو.
ونزل الدولار الاسترالي 0.1 % إلى 0.9300 دولار أميركي بعدما انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أسبوعين عند 0.9280 دولار عقب بيانات أظهرت نموا طفيفا للنشاط الصناعي في الصين أكبر سوق للصادرات الاسترالية.
الذهب يرتفع
وكان الذهب هو المستفيد الوحيد حيث ارتفع مسجلاً أفضل ربع في عام نتيجة مشتريات للمعدن الأصفر كملاذ آمن. وارتفع الذهب نحو 9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بفعل مشتريات لتغطية مراكز مكشوفة وتوترات الشرق الأوسط وبعض البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة.
وتضع المكاسب حدا لأطول موجة هبوط على أساس فصلي منذ 2001 إذ نزل المعدن أكثر من 30 % في تسعة أشهر حتى يونيو نتيجة مخاوف من خفض برنامج التحفيز النقدي في الولايات المتحدة. وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1337.84 دولار للأوقية.
وفي أسواق المعادن الأخرى نزلت الفضة 0.14% إلى 21.70 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.12 % إلى 1414.80 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.10 % إلى 728.75 دولار للأوقية.

سندات إيطاليا
أدى تجدد الغموض السياسي في إيطاليا إلى رفع هامش المخاطرة بين السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية القياسية. وينزلق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة من الفوضى.
واتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات - وهو فارق ينظر إليه بأنه مؤشر قياسي للمخاطر إلى حوالي 300 نقطة أساس ليسجل أعلى مستوى خلال أشهر بعدما بلغ في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي 264 نقطة أساس.
الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر كبيرة
تتجه الحكومة الأميركية نحو وقف بعض أنشطتها بسبب غياب التمويل اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد موافقة مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون بشأن الموازنة تعهد برفضه كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.
وسيكون توقف أنشطة الحكومة إن حدث هو الأول من نوعه منذ عام 1996. وقالت الإدارة الأميركية إن وقف أنشطة الحكومة ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل، كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية.
وفي الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأميركي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون.
ووصف ديفيد سكوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، تصويت مجلس النواب ضد إصلاح الرعاية الصحية بأنه واحد من أكثر اللحظات ظلاما في التاريخ الأميركي.
وأدخلت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أول من أمس الأحد تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بالفعل. ويدعو التعديل الأول، الذي مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى 2015.
ومن شأن التعديل الثاني، الذي مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا، إلغاء ضريبة بنسبة 2.3% على الأجهزة الطبية وتهدف إلى المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي.

المصدر: ملتقى شذرات