مصر وتاجر البندقية

مصر , البندقية , وتاجر

مصر وتاجر البندقية*
ــــــــــــــــــــــــــــــ

12 / 7 / 1435 هــ
11 / 5 / 2014 م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




إنها أرض الصراعات والحروب والنزاعات منذ فجر التاريخ، منها انطلق الإسكندر المقدوني محاولا السيطرة على العالم القديم، هكذا ينظر المؤرخون وخبراء السياسة إلى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى صفحات أمواجها الهادرة انطلقت الفتوحات الإسلامية من لدن الأمويين انتهاء بالعثمانيين، إنها المنطقة التي كتبت أمجاد ليو الطرابلسي والأمير عمار الحسن، وخير الدين بربروسا وأخيه عروج وقلج علي وحسن الطواشي وغيرهم من أبطال العرب والمسلمين الذين ظلوا سادة للبحار لعدة قرون . وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن الحرب المقبلة في هذه المنطقة ستكون حول المياه الشحيحة، فإن اكتشافات الغاز المتتالية للدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، ترسم صورة قاتمة عن اقتراب وقوع بلد كبير بحجم مصر تحت دائرة الهيمنة الاقتصادية للكيان الصهيوني .
يشهد شرق البحر المتوسط فترة تحول تاريخية مشابهة لتحول الخليج العربي في وسط القرن العشرين من الصيد إلى إنتاج النفط. وتنقلب فيه موازين القوى؛ بدأت تلك التغيرات المتسارعة مع ظهور تقنيات تنقيب وحفر بحري حديثة في مطلع القرن الحادي والعشرين تمكن من الحفر تحت مياه عمقها يفوق 2000 متر. منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط والتي كانت خاضعة أغلب الوقت للسيطرة العربية والإسلامية منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العثمانية تشهد اليوم صراعا من نوع جديد، صراع التبعية والهيمنة والبحث عن الذات، حيث دخلت الدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط سباقا محموما فيما بينها، للبحث والتنقيب عن الغاز في المياه العميقة بهدف تأمين احتياطياتها من الطاقة وتثبيت حقوقها التاريخية، ولكن أخطر ما في هذا الصراع أنه قد بات صراعا لمستقبل الصراع بين قوى الهيمنة ودول التبعية، تحاول فيه قوى الهيمنة على المنطقة ممثلة في أمريكا وإسرائيل نقل ملف التبعية لمستويات أعلى وأخطر .
الكيان الصهيوني كما هو معروف كيان هجين لقيط عالة على غيره، بدأ مستوردا كله، فالشعب نفسه مستوردون من شتى بقاع العالم، والاقتصاد مستورد، ومصادر الطاقة مستوردة، والتعليم مستورد، وهكذا، وبعد حرب الأيام الست بدأ الصهاينة في البحث عن الذات من أجل الاعتماد على النفس، وتأسيس الكيان الحلم أو دولة إسرائيل الكبرى الممتدة من الفرات إلى النيل، لذلك شهدت فترة الستينيات وما بعدها طفرة في مجال تأسيس الدولة تركزت على الجانب الأكاديمي من بحوث ودراسات تتعلق بتوفير البدائل ومصادر الطاقة للاعتماد على النفس ومزيد من السيطرة والهيمنة والتفوق الإقليمي، وفي الفترة الممتدة من سنة 1980 حتى سنة 1997 تم تقديم أكثر من 20 ورقة بحثية بخصوص استخراج الغاز من قاع الحوض الشرقي للبحر المتوسط . ثم كانت الطفرة سنة 1997 عندما كشفت المعدات والأجهزة الحديثة عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والمسال في المياه الاقتصادية لمصر في المنطقة المعروفة جغرافيا بمخروط النيل تحت جبل "إراتوستينس " الغاطس الموجود ضمن الحدود البحرية المصرية .
العجيب أن وزارة البترول المصرية حاولت في هذه الفترة الدخول في هذا المضمار واتفقت مع عدة شركات عالمية للتنقيب، صينية وماليزية وبريطانية وأمريكية، وبدأ التنقيب، وجاءت النتائج الكشفية مبشرة للغاية، ولكن فجأة توقف كل شيء، وتم عزل وزير البترول المصري وقتها، وفي فبراير 2003، وقعت قبرص ومصر اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، المثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا الترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ. فأين بدأ الترسيم في الشرق؟ ويزداد العجب لاحقا حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لڤياثان في جبل إراتوستينس، شمال دمياط، أي أن في هذا القطاع، مصر لم تعد تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية هي جبل إراتوستينس البحري المصري !!
ثم كانت ثاني المفاجآت عندما وقعت اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2005، وهي الاتفاقية التي تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج، وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية، باعتبار الاتفاقية عملا من أعمال السيادة !! . والعجيب أن العلماء والمتخصصون قد احتجوا على فكرة التصدير نفسها بغض النظر عن الثمن لأن مصر تحتاج لهذا الغاز للنهوض صناعيا وتغطية احتياجاتها الداخلية من الطاقة، فكان رد عمر سليمان أن مصر بتصدير الغاز سوف تتحكم فى 40٪ من مصادر الكهرباء لإسرائيل، ومن ثم يعطيها ذلك ثقلاً وتأثيرا على القرار الإسرائيلى، لكن الواقع يكشف أن العكس هو الذى حدث، فقد صار العقد ضغطاً معنوياً على مصر، وأصبحت مصر أمام الرأى العام العربى شركاء لإسرائيل بدعم الطاقة فى عدوانها على غزة وحصارها إياها، وأن نظامها بقيادة مبارك يؤثر راحة وسلامة المواطن الإسرائيلي على المواطن المصري .
وهنا يثور التساؤل الأهم : لماذا استوردت إسرائيل الغاز من مصر وهي قد شرعت بالفعل في وضع يدها على حقول الغاز المصرية في شرق البحر المتوسط ؟
السبب كشفت عنه الأيام وأظهرته الوقائع والأحداث، فالكيان الصهيوني اعتمد على خطة تاجر البندقية الشهير " تشايلوك " في إفقار الخصم واستنزاف ثرواته، ثم استغلال حاجته وعوزه في فرض الشروط المجحفة والسيطرة عليه للمطالبة بالمستحيل وهو تقطيع لحم الصدر كما جاء في الرواية الشهيرة لشكسيبر .
إسرائيل أخذت تستنزف الغاز المصري حتى أصبح السوق المصري عاجزا عن الوفاء بمتطلباته الداخلية، وانتشرت أزمات انقطاع الكهرباء وأنابيب الغاز سنة 2010 وعمت الفوضى أرجاء مصر، ثم تواصل الاستنزاف بعد الثورة حتى ألغت مصر الاتفاقية سنة 2012 ولكن بعد فوات الأوان فمصر رغم احتواء مياهها الاقتصادية في شرق المتوسط على حقول ضخمة من الغاز الطبيعي قد أصبحت فقيرة معوزة بسبب تصدير الغاز لإسرائيل، ثم جاء الدور على الصهاينة لتكتمل اللعبة الشيطانية التي خطط لها الصهاينة منذ التسعينيات من القرن الماضي، فإسرائيل تعلن عن اكتشافها لحقول غاز ضخمة في شرق المتوسط، وتستند في ملكيتها على الخرائط التي تم ترسيمها سنة 2003 والتي تم العبث بها عمدا وبعلم مبارك ونظامه، وذلك بعد قبض عمولات ورشاوى ضخمة، لتهدر حق مصر التاريخي في هذه الحقول الثرية التي من المفترض أنها تحقق رخاءا كبيرا لمصر، ثم هي بكل بجاحة تعلن عن توصلها لاتفاق مع حكومة الانقلاب غير الشرعية من أجل تصدير غاز مصري لمصر بعشرين مليار دولار، فقد أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة يونيو فينوسا الإسبانية، التي تملك مع شركة «إيني» الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط.ووصفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه، مساء الإثنين 5 مايو الجاري، بأنه أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر. وقالت الصحيفة، إن التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 اشهر من الآن، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا. وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن العقد المقبل الذي من المفترض توقيعه بين الجانب الإسرائيلي وشركة بريتش جاز البريطانية، التي تملك مصنعًا مشابهًا في شمال مصر أيضا، سيكون بمواصفات وبنود مشابهة لعقد الشركة الإسبانية. وتعمل الشركة البريطانية في مصر منذ 25 عامًا، وتنتج نحو ثلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي . والعجيب أن تركيا كانت تخطط لعمل شراكة اقتصادية قوية مع مصر تعتمد في لبها على تدشين محور مصري تركي من أجل الحفاظ على حقوق الطرفين في غاز شرق المتوسط، لكن الانقلاب العسكري قرر الانحياز إلى من دعمه ودبر له وخطط له وساعده بقوة من أجل النجاح، اختار الانحياز إلى إسرائيل
وهذا الكلام يعني أن إسرائيل ستزود مصر بحوالي 50% من إستهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي مما يجعل مصر أسيرة هذه الإمدادات الإسرائيلية، وبالتالي ستكون فريسة سهلة وهينة للهيمنة والسيطرة الاقتصادية الإسرائيلية في مصر، في ارتهان واضح للمحور الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في مرحلة ما بعد الانقلاب، وهي المرحلة التي تقوم فيها امريكا بإعادة ترسيم خريطة التحالفات القديمة بحيث يصبح حلم دولة إسرائيل الكبرى واقعا قريب المنال، فسقوط مصر أسيرة الهيمنة الاقتصادية لإسرائيل بمثابة ثالثة الأثافي، وحجر الزاوية الثالث بعد سقوطها أسيرة الهيمنة العسكرية والسياسية، وبانضمام الهيمنة الاقتصادية لم يبق إلا خطط تجويع المصريين وإضرارهم من أجل مزيد من السكوت والهوان والتنازل، وتقطيع مزيد من أجاء الجسد العربي والمصري، كما أراد تاجر البندقية تشايلوك مع لحم صدر الشاب الولهان الذي استدان، فهل تفعلها مصر و يجد شعبها نفسه بعد سنوات ليست طويلة من رعايا الكيان الصهيوني، ينتظرون منه الاحسان والدعم وما ينعم عليهم من أموال وغيره ؟

--------------------------
*{مفكرة الإسلام}
ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات