اتجاهات التنمية الاقتصادية في المنطقة الغربية بالسعودية

المنطقة , الاقتصادية , التنمية , العربية , اتجاهات , بالسعودية

اتجاهات التنمية الاقتصادية
في المنطقة الغربية بالسعودية



د. عمر الفاروق سيد رجب *
مقدمة : لقد مرت عملية التنمية المعاصرة في المملكة العربية السعودية بمراحل عدية مرتبطة بالبترول ومعتمدة علي ايراداته المتزايدة يمكن القول بان لا مؤثرات الاولي التي احدثها البترول قد اقتصرت علي منطقة إنتاجية المباشرة المنطقة الشرقية التي تعرضت لمجموعة من التغيرات الأساسية ايكولوجيا واقتصاديا وسكانيا ولم يكن لهذه المرحلة الخاصة بالمنطقة الشرقية أن تجاوزها إلى خارجه من مناطق المملكة الأخرى قبل أن يؤدي تراكم الموارد والثروة إلى إمكانية انتقال آثارها إلى خارج دائرة الإنتاج ومراكز بشكل تقريب يمكن القول أنه لم تكد تنتهي الخمسينات حتى كانت آثار البترول قد بدأت تنعكس علي شكل تطور في المواصلات ورواج في التجارة ومراكز خدمات مدن سريعة النمو غير ذلك من الظواهر في انحاء شتي من المملكة واستمرت خصائص.
المرحلة الأولى متداخلة مع خصائص هذه المرحلة الثانية التي شملت المجتمع السعودي ككل ممثلة في مجموعة من التغيرات الأساسية تمثلت في اوضاعه الاقتصادية وقوته العاملة وتنظيماته الاجتماعية وحركة السكان بين مناطقة المختلفة وغير ذلك من عوالم التغير ونتائجه الأساسية هي ما تمثل في مجموعها خصائص مرحلة غير محددة المعالم تماما والغالب أن تستمر هذه المرحلة طالما ظل البترول وتداعياته الاقتصادية يحرك عملية التغير هذه بشكل شبه ككامل المرجح أن اجتيازها سيكون بطيئا نسبيا قبل أن تغير اساسيات الهيكل الاقتصادي نحو تحقيق اكبر درجة من التنوع في قواعده كي يمكن التخلص نهائيا من إطار الاعتماد كليا علي مورد اقتصادي ليس دائما وان كان عظيم الضخامة .
تشير الدراسات الخاصة 3، 4 بالتنمية العامة في المملكة إلى الضرورة تنويع القواعد الاقتصاية والتخلص تدريجيا في الاعتماد الحالي الكامل علي البترول يتمثل ذلك في إنشاء قاعدة صناعية وان ارتبطت في البداية بالبترول يتمثل ذلك في إنشاء قاعدة صناعية أن ارتبطت في البداية بالبترول ألا أنها بعد حين سيكون لها ديناميات نموها الخاصة إضافة إلى التنمية الزراعية والرعوية وحينئذ يمكن أن تدخل المملكة المرحلة الثالثة من مراحل تغيراتها الاقتصادية تلك التي تتميز بالتنوع والثبات والقدرة الذاتية علي الاستمرار والتطور .
بالنسبة للمنطقة الغربية فالمؤكد أنها شان بقية مناطق المملكة قد تاثرات بكل هذه التغيرات والثابت أن اقتصاديات الزراعية والرعي بها قبل البترول لم تكن كافية لتمويل جملة ظواهر تغيراتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة شانها في ذلك شأن بقية مناطق المملكة أيضاً وربما كانت هذه الاقتصاديات كافية مع قنوات موارد اخري مثل التجارة والحج علي تحقيق حالة من التغير التدريجي البطئ .. غير أن التنمية الاقتصادية بها قد اتخذت اتجاهات شتي كما قطعت خطوات متفاوته الاتساع في كل اتجاه منها غير أنها لم تتجه بعد إلى جوانب هامة من التنمية كما أنها لم تتحرك نحوها بفعالية بخطوات واسعة كما هو الحال في الصناعة هكذا فإن دراسة جوانب وابعاد التنمية في المنطقة الغربية هي دراسة متشابكة ذات أبعاد عديدة في كل جانب منها خاصة وانها كما سبقت الإشارة ما تزلا تمر في مرحلتها الانتقالية غير محددة المعالم تماما يمكن تحديد جوانب التنمية في هذه المنطقة فيما يلي :
أ – تنمية القطاع الزراعي الريف
ب- تنمية القطاع الرعوي البادية
ج- تنمية القطاع الحضري المدينة

أ ـ التنمية الزراعية الريف
تختلف تقديرات المساحة المزروعة في مناطق المملكة كما تتفاوت احتمالاتها أيضا بحيث تقدم هذه التقديرات من مصادرها المختلفة درجة من التباين من جهات عديدة تتصل بالانتاج الزراعي في المملكة من كافة نواحيه إلا أن تقرير علي درجة عالية من الثقة يقرر عندما نتعرض لوصف الأوضاع إلى الدقة يفرض قيودا عديدة من ثم فان التقديرات التي سترد فيما بعد الانتقاد والاستهلاك الزراعين والقوي العاملة وغير ذلك من المعلومات كلها بيانات تقريبية ...
وتشير تقارير بعض الشركات العاملة في مجال الزراعية 6 في المنطقة الغربية إلى الحقائق الآتية باعتبارها أهم من ما يواجه برامج تنمية الزراعية بها من مشكلات تتطلب هذه المشكلات مواجهتها مبدئيا وذلك في إطار المتغيرات الراهنة يمكن تحديدها فيما يلي :
1- رغم أن اقل من 25% من جملة سكان المنطقة الغربية يعيشون حاليا في ريفها إلا انه ليس من المتوقع أن يستوعب هذا الريف اكثر من زيادة أخرى محدودة في سكانه وقراة بل أن مؤشرات الطلب الحالية علي الأيدي العاملة فيه تشير إلى احتمالات عالية بالنسبة لخروج تيارات نزوح سكانية متتلئة من هذا الريف إلى المراكز الحضرية القديمة البازغة في المنطقة .
ويؤدي اتساع القطاع الحضري في المنطقة الغربية المتمثل في زيادة عدد مدنة وكبر حجمها إلى زيادة استهلاكها من المياه زيادة كبيرة الغاية سواء بالنسبة لحجم الاستهلاك الفردي اليومي أو بالنسبة لمجموع الكميات المستهلكة منه سنويا في شتي الاغراض الشخصية وغير الشخصية الصناعة التجارة الخدمات المرافق من بين ميع مدن المنطقة فان مدينة تبوك وحدها هي التي سوف تقق جميع احتياجاتها الآن في المستقبل من شتي الأغراض خاصة بعد الاكتشافات المائية الحديثة طنفة تبوك في منطقتها .
والواقع أن كمية المياه المستخرجة تزيد كثير في الوقت الحاضر عن معدل التعويض وليس من شك في أن نضوب مصادر المياه الجوفية بخاصة مستوياتها الضحلة بشكل خطرا لا علي الإنتاج الزراعي فقط بل أيضا علي كمية المياه اللازمة لاستخدام الحضري وتتلخص الاقتراحات الخاصة بمواجهة مثل هذه المشكلة في أن تعلن المناطق الأكثر تعرضا لها كمناطق محمية يضبط فيها حفر الابار الجديدة ضبطا محكما ولذلك نقد اتجهت بعض البلديات .المحلية إلى وضع قيود صارمة بشان استغلال الجوفية خاصة من حيث حفر ابار جديدة أو تعميق القديمة منها للأغراض الزراعية غير أن تطبيق هذه القيود بصراحة يهدد ليس فقط محاولات التوسع الزراعي القائمة بل أيضا المساحات المزروعة بالفعل ولذلك فمن المستحسن بناء المنشات لاحتجاز المياه الضائعة كالسدود إذا أن هذه السدود تقلل من كمية الفاقدة من المياه من ناحية كما تتيح إمكانية استغلالها بفعالية اكبر من ناحية ثانية قد اتضحت فائدتها وجودواها من مشروعات السدود في عسير وجيزان تلك التي ادت إلى زيادة السماحة المزروعة والي ارتفاع انتاجية الأرض أيضا كما أنها قد قللت من نسبة المخاطر إلى تواجهها مشاريع الزراعية الحديثة الكبيرة في هذا المناطق .
وهكذا فان نمو القطاع الحضري في المنطقة الغربية ينافس منافسه خطيرة من حيث الاحتياجات المائية التنمية الزراعية في رييفها مما يقتضي تحديدا دقيقا لمتطلبات كل منهما في الحاضر في المستقبل وذلك تبعا لمعدلات النمو الحضري الراهن من ناحية لمتطلبات برامج مشروعات التنمية الزراعية في ريفها من ناحية ثانية .
2- الصرف : تظهر هذه المشكلة حيث يكون تصريف المياه السطحية غير كاف في ظل زراعة عشوائية وينتج عن ذلك ظاهرة تدهور التربة وذلك نتيجة لزيادة نسبة الملوحة التي قد تصل إلى حدها الاقصي وقد تعرضت الزراعة في خبير لهذه المشكلة حيث أدى تدهور التربة إلى هجر مزارعها لحدائق نخيلها القديمة وتحولها إلى المساحات بائرة يصعب استصلاحها كما أن الوضع في تبوك يشير إلى نتيجة مماثلة لما حدث في خبير إذا أن هناك طبقة صخرية اسفل التربة السطحية في الأراضي المزروعة لا تسمح هذه الطبقة صخرية اسفل التربة السطحية في الارضي المزروعة لا تسمح هذه الطبقة بصرف المياه إلى ما تحت التربة.
ويجب عموما مراعاة التوصيات الآتية بالنسبة لهذه المشكلة .
إنشاء شبكة مناسبة من المصارف الحقلية العميقة علي مسافات متقاربة حسب خصائص التربة في كل جزء مزروع مدي احتياجه لاي صرف مياهه السطحية والجوفية .
إضافة الكميات المناسبة من الجبس الزراعي حسب احتياجات التربة وذلك لتخفيض نسبة الصوديوم في التربة .
غسيل التربة باستمرار لمنع تراكم الاملاح فضلا عن حماية الأرض والمزروعات من سفي الرمال بعمل سلسلة من مصدات الريح .
3- أن احتمالات التوسع الزراعي في المنطقة الغربية محدودة عامة لأسباب تتصل أساسا بمواردها المائية وضعف معدلات تجددها فضلا عن انهاكها ولك سواء بالنسبة لمصادر مياه الجوفية أو لسطحية أو من الأمطار حيث أصبحت تحيطها جميعا مشكلات تعيق فعلية استغلالها واقعيا واقتصاديا ولما كانت المياه الجوفية هي اهمها بالنسبة للزراعة في المناطق فان من ابرز مشكلاتها ما يتمثل في انخفاض منسوبها بسبب زيادة الاستهلاك عن معدلات التجدد مما يؤدي إلى تراجع وانكماش المساحات المزروعة كمنا في منطقة المدينة المنورة وغيرها بل هي قد ادت أيضا إلى الارتداد ليا زراعة النخيل لما يتميز به النخيل من قدرة علي مقاومة الجفاف والملوحة الناتجة عنه غير أن ذلك يعد خطوة لوارء في مجال تطور الزراعة اكثر تطورا ارسخ إنتاجية من مجرد وزارة النخيل غير أنها أي المحاصيل الحقلية فائقة الحساسية لتناقص المياه وزيادة الملوحة .
ولما كانت المساحات المزروعة فوق مصاطب مدرجات السفوح علي السلسة تعتمد علي مياه الأمطار أساسا فان استمرارها فضلا عن التوسع في مساحاتها ما يزال يدخل تحت باب المخاطرة برؤوس الأموال في مجال استثمارها بها حيث أن مواسم المطر غير مضمونة لا من حيث الكمية أو موسم التساقط هي أي زراعة المصاطب تحتاج إلى تقليل حجم المخاطرة بتوفير المياه اللازمة بواسطة خزانات ضخمة وذلك إلى حدها من اجل تحيد عامل المطر غير المضمون كمية وفصلية أما في المناطق التي تعتمد في زراعتها علي مياه السيول فهي تتعرض بدورها لمشاكل تتصل بمواردها المائية من السيول فهي تتعرض بدورها لمشاكل تتصل بمواردها المائية من السيول حيث تتعرض مساحاتها الخضراء للتلف بسبب اندفاع مياه السيول المفاجئة علي شكل فيضانات مدمرة خاصة في تهامة وينبع النخل شكل 3.
هناك غير ما سبق مناطق تمنع قلة مياها من استثمار ارضايها رغم صلاحيتها للزراعة حيث لا ينقصها سوي الماء مثل وادي الحمض الذي يقع فوق السلسة وينتهي إلى البحر جنوبي الوجه حيث تنتشر علي جوانبه اراض ذات تربة رسوبية خصبة من شانها أن تزيد حالة جريان الوادي بالمياه معدل تسر بالمياه إلى جوف الأرض بالتالي زيادة معدل تعويض المياه الجوفي المستغلة لذا يقترح تحسين أنظمة الري التقليدية الراهنة التي تؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من المياه بسبب ارتفاع معدل التبخر والعمل علي تحسين أو إنشاء نظم الصرف في كثير من المساحات المزروعة بالري وعلي الاخص في منطقة تبوك .
قد ادت الدراسات الحديثة للمصادر المائية في المنطقة الغربية في غيرها من مناطق المملكة راجع خريطة المقاطعة الهيدورلوجية شكل 4 إلى تحديد مواقع عدد من الطبقات الحاملة للمياه تحتوى على مقادير كبيرة من المياه المختزنة ، وقد استغلت في بعض المناطق علي نطاق واسع ودون ضابط وليس من شك في أن استخراج المياه دون ضابط في كثير من الابار يؤدي إلى استنزافها واهدار الكميات الحتياطية مما يؤدي آخر الأمر إلى نضوبها أو إلى ارتفاع تكاليف استخراج ولهذا يجدر وضع سياسة مائية عامة تحدد الموازنة كما تضبط الاستهلاك وتبين مجالته خاصة وقد اكتشفت حديثا لغاية طبقات ثالث اعمق واغني اكثر عذوبة ما تزال تحت الدراسة للتحقق من حجم الخزان الجوفي وامتداده الباطني علاقتها بالطبقات المائية المختلفة في شتي مناطق المملكة .
وتعد مشكلة نضوب عدد كبير من الابار قليلة العمق في المنطقة الغربية من اكثر ما يواجهها من مشاكل مائية الحاحا في الوقت الحاضر هي تقدم نموذج الاستغلال الهيدرووليجي الذي يجب تعديله حيث يمثل نمط استهلاكها في صورة من شانها أن تؤدي إلى زيادة معدلات الاستخراج عن معدلات التعويض في الطبقات الخازنة للماه بشكل نصوب مصادر المياه القليلة العمق هذه الهبوط المستمر في مستوياها خطرا مباشرة لا علي الإنتاج الزراعي الحالي وحدة مساحة وانتاجية بل أيضا بالنسبة لكميات المياه اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية الافقية والراسية في المنطقة هذه الخطر الذي يظل ماثفلا حتي بعد الاكتشافات المائية الحديثة للطبقا المائية العمق بخاصة بعد تصاعد الاحتياجات المائية لازمة لاغراض الاخري غير الزراعية التي تتمثل في التوسع الحضري عدا وحجما ما يمنكن أن ينتح عن ذلك من تدعيات سكانية واقتصادية يدر وضع حسابات مسبقا
ليس من شك في أن أية برامج لتنمية الزراعية إنما تحتاج قبل أي شئ إلى توفير كميات المياه اللازمة لها من هنا فان الاشارة إلى مشروعات ونطاقات التنمية الزراعية الافقية في المنطقة الغربية ستقتصر علي تلك التي تحتوي طبقاتها علي كميات من المياه كافية لهذا التنمية علي الأقل في ادني احتمالاتها .
مناطق التوسع الزراعي في المنطقة العربية
رغم أن احتمالات التوسع الزراعي كما سبقت الأشرة في المنطقة الغربية محدودة بعامة إلا أن هناك منطقتين تتميزان بإمكانيات مائية كبير نسبيا في الطبقات الارتوازين المكتشفة حديثا هما منطقة حوض النفوذ الرسوبي خاصة في ادائه الوقاعة في المنطقة الغربية تبوك العلا تيماء ومنطقة تهامة خاصة حول القنفذه .
أولا : حوض النفوذ الرسوبي :
تبلغ مساحة هذا الحوض نحو 375 الف كم وهو يتالف من أنواع عديدة من الصخور الرسوبية تتوزع في شمالة تكوينات بازلتية وتسود الرمال بقية اجزائه خاصة وسطة كما تنتشر الارسابات الرملية بين التكوينات الرسوبية المتعاقبة التي تشكل الجروف المنخفضة المواجهة الجنوب .
وتمتد رمال النفوذ علي مناسيب تتراوح بين 700-1000 متر وتنحدر تدريبجا نحو الشمال الشرقي والي الجنوب الغربي تصل إلى اعلي منسوب لها ارتفاعا من المناطق البازلتية من العوير ض 1400 م ومنخفض المنسوب في شمال المنخفض إلى النحو 600 م تقريبا الي جوار الجوف باستثناء القسم الشمالي من المنطقة حيث يتجه تصريف مياه السطح نحو الشمال الشرقي عبر تكوينات صخرية كلسية يتالف نمط تصريف المياه من سلسلة م الأحواض المغلقة قد تشكل بعضها مورفولوجيا بالانكماش بينما تكون البعض الآخر حيث كانت مجاري المياه القديمة تتفرع في اتجاه شمال شرقي أصبحت الآن مسدودة تماما بالارسابات الرملية.
بالنسبة للظروف المناخية فهي تعد منطقة انتقالية نحو الظروف الصحراوية الحقيقة ويعد مناخها مناسبا لانوع عديدة من المحاصيل بل يبدجو الحوض مناسبا لزراعة أنواع المحاصيل الحقلية بواسطة دورة زراعية مناسبة يمكن لهذه المحاصيل الحقلية أن تكون منتجة اقتصاديا عدا الفاكهة بسبب الصقيع الرياح ونميع المياه .
وتبلغ درجة الحرارة أقصاها في الصيف كما أن مداها كبير شان بقية المنطقة الصحراوية فهي تتميز بالقارية الشديدة حيث يظهر المدي الحراري كبير بين الفصول خلال اليوم الواحد ورغم انه لا توجد سجلات منتظمة لمعدلات التساقط علي الحوض كله غير أن بعض التقديرات أشارت إلى أن الحوض يتلقي سنويا نحو 22 الف مليون م 3 من الماء علي شكل امطار وقدرت نسبة التسب نها بنحو 1% من اجدمالي كميتها وتفقد معظم هذه الكية بالتبخر الذي يصل آل معدلات علالية بسب شدة الحرارة والجفاف قد اقتصرت تنمية الموارد المائية السطحية المياه الجارية علي تحويل مياه بعض السيول حيث تستخدم كوسائل اضافي الموراد الجوفية لسد احتياجات الري واحيانا تؤدي .
الرياح إلى جريان نسبة من مياه الأمطار فوق السطوح ضعيفة النفاذية غير أن القياسات الماخوذة عن هذه الحالات النادرة ليست كافية بحث يمكن تحديد مدة استمرار جريان هذه المياه وتكررا حدوثها ومقدراهرا وتوزيعها .
تتوفر المياه الجوفية عموما في أنحاء الحوض غي أن كمية المستخرج منها تفوق معدل التعويض في طبقاتها كما أن طبيعة التخزين في الطبقات الارتوازية فيه لا تتيح سوي استخراج نسبة مودة من مياها وتدل التقديرات الأولية علي وجود نحو 30 آلف مليون م 3 المياه الصالحة لاستخدام بسهولة نسبية كما اجريت دراسة دقيقة للتربة في مساحة 86 الف كم2 من الحوض ثتب منها صلاحية نحو 117.200 هكتار فقط للزراعة كما قدرت مساحة المراعي به بنحو 333.750 كم 2 أي حوالي 90% من جملة مساحة الحوض غير أن معظمها في حالة سيئة للغاية بسبب الافراط في الري الجائز وتولي سنين الجفاف ومن ثم فان أهم مجالات التنمية الزراعية في حوض النفوذ الذي تقع اجزاؤه الجنوبية فقط ضمن الإطار الطبيعي للمنطقة الغربية تتمثل في استزراع المساحات التي ثبتت صلاحيتها لذلك واتهاش اقتصاديات الرعي في انحائه بشتي الوسائل .
ثانيا : منطقة تبوك :
تقع منطقة تبوك ذات الاحتمالات الزراعية في القسم الغربي من حوض النفوذ تبلغ مساحتها نحو 3375 كم 2 ممتدة علي شكل قارورة من الحدود الاردنية في اتجاه جنوبي شرقي لمسافة 125 كم تقربا ويتوزع في هذه المنطقة نحو 6594 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة ففي جوار مدينة تبوك يوجد نحو 900 هكتار استزرعت نسبة منها صغيرة كما يوجد 5500 نحو هكتار أخرى فالي الشمال والشرق من تبوك علي ارغم من أن نسبة هامة من منطقة تبوك قد صنفت باعتبارها غير صالحة الرزاعية إلا أن النسبة الباقية تعد مشجعة قد صنفت باعتبارها غير صالحة للزراعية إلا أن النسبة الباقية تعد مشجعة وقد تتزايد مع الدراسات الأخرى الأحداث والاكثر تفصيلا .
وقد اظهرت دراسات الموراد المائية أن الطبقة السطحية منها ضحلة قليلة العمق لا تناسب الاستخدام الزارعي للمدي الطويل غير أن الطبقات المتوسطة منها تعد بكميات كافية من المياه ذات النوعية الجدية ويمكن البدء في استثمار المساحة من الارضي التي صنفت باعتبارها صالحة لزراعة التيي تقع إلى الشرق والشمال من تبوط زراعة مختلطة بالانتاج الحيواني :
قد اظهر الكشف عن الاحتمالات المائية لطبقة تبوك الماشئي أنها تحتوي علي طبقات عديد ة من الصخور الرملية التي تنتج مياها جيدة النوعية . وتقع هذه المياه أحيانا تحت ضغط له تواز كاف لجعلها تسيل ليست صخور تبوك الرملية منفذه مثل تكوينات الساق sog المائية في القسم ولذلك فإن انتاجديتها من اليماه اقل غير أنه كاف لأغراض عديدة أما إنتاج الابار في تكويني الجلة والخف فهو عادة اقل كمية وارد نوعية .
ورغم توافر كميات كافية من المياه نسبيا في منطقة تبوك ألا أن من الضروري فرض رقابة مستمرة علي التداخل المتبادل للابار إذا أن تصريف كميات إضافية من تكوين تبوك يسبب هبوطا في ضغط الابار بالتالي انخفاضا في قوة التدفق الطبيعي .
ثالث : منطقة العلا:
تشغل منطقة العلا مساحة نحو 450 كم 2 ممتدة في القسم الجنوبي الغربي من حوض النفوذ الرسوبي الكبير وتمتد إلى الشمال إلى الجنوب من العلا بقع متناثرة من الأرضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها الاجمالية 880 هكتار جميعها مروية أهم محاصيلها البلح وكان مصدر المياه في الأصل لها من الينابيع غير أن نضوبها دفع برزاعها لأي حفر مجموعة من الابار اليدوية الضحلة مكنت في بعض السنوات إنتاج فائض محصولي تصرفه في اسواق تبوك والمدينة المنورة .
بالنسبة لنوعية المياه المستخرجة من الابار الضحلة فهي تختلف من بقعة إلى أخرى في المساحات المزروعة معظمها اقل من أن يتيح إمكانيات مائية لزراعية طويلة المدي وعلي الرغم من أن تربة المنطقة ذات تصريف جيد ألا أن استخدام مياهها اكثر منمرة قد رفع من ملوحتها بدرجة تقتضي غسلها باستمرار هو ما يحتاج في حد ذاته إلى كميات إضافية من المياه القليلة أصلا وقد أظهرت الدراسات الحديثة في الجزء الشمالي من المساحة المزروعة إمكان الحصول علي كميات من المياه وان كانت محودة ألا أنها جيدة النوعية وذلك من الارسابات المطمية بواسطة الضخ من طبقات المياه الأكثر عمقا إلى أن يتم تحددي الاحتياطي الهديرولوجي المنطقة فلا يجوز التوسع في المساحة المنزرعة بها في الوقت الراهن حيث يبدو أن مصادر المياه الحياة بها قد أصبحت مستغلة استغلالها تاما ولذلك فإن التوسع العاجل لا بد وان يعتمد علي تحسين كفاءة الري أو علي حسب المياه آتي يمكن استخراجها من تكوينات الصخور الرملية في منطقتي الفويزة السق إلى الشمال من العلا غي ران هذه الطريقة سوف تؤدي إلى خفض كمية المياه الموجودة حليا في تكوينات الصخور الرملية الأساسية والمتسربة إلى طبقات الطمي في منطقة العلا 16 ، 17
ب ـ التنمية الرعوية البادية :
تؤكد ظواهر التحضر والتغيرات الاقتصادية المعاصرة في مناطق المملكة المختلفة أن البداوة تمثل ظاهرة حضارية تتجه اللافول وذلك لحساب النمو الحضري بها غالبا وتختلف الآراء حول مدي صحة هذه الاتجاه بشقية أي من ناحيتي انحسار البداوة وانتاشر الحضرية هل تمثل انحسار البداوة اجتماعيا البادية واقتصاديا الرعي ظاهرة ايكيولجية صحيحة ؟ هل الانتشار الحضري الراهن عددا زيادة عدد المراكز الحضرية حجما نمو حجم المدن سكانيا يمثل اتجاه صحيحا تما في مثل ظروف مناطق المملكة المختلفة في المرحلة الحلاية من تطوره ينبغي أن تكون الإجابة مراعية لكافة العناصر التارخية السكانية غيرها أي أن تكون الإجابة ايكلولوجية في المقال الأول حيث أن السوؤال ينطوي علي الزراعي الريف بدرجة قريبة من انطبقاه علي ارعي البادية فهي أذن سؤال أساسي بالنسبة لمعظم مناطق المملكة بالنسبة لمعظم مجتمعاتها حيت التي تحولت منها جزئيا أو كليا للحالة احضرية فهل موجه إلى الصورة الايكولوجية العامة لمجتمعات المملكة بدوية وريفية وحضرية ذلك لغرض تحديد النقاط المناسبة علي منحنيات التغير والثبات المتشابكة في المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المملكة .
لقد واجهت هذا السؤال بدرجات متفاوته من الوضوح كثير من الدراسات المعاصرة عن الملكة غير أن منم أهمها في هذا المجال ما تقرره خطة تنميتها الثانية 1395 ـ 1400 ـ 1975 ـ 1980 م بهذا الشان فقد جاء 18 أن من أهم استراتيجيات التنمية المعاصرة في المملكة هو ما يتمثل في ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي باعلم لعي إعادة بناء الاقتصاديين الزراعي والرعوي وتاسيس قواعد الاقتصاد الصناعي فيهي لا تمثل فقط المجالات الحقيقة لاستثمار عوائد البترول بل هي بمثابة القواعد الاقتصادية اللزمة لاستمرار عوائد البترول بل هي بمثابة الوقاعد الاقتصادية اللازمة لاستمرار الحياه في المستقبل بمستوي مشابه للوضع الحالي في ظل البترول حتى ف حالة نضوب موارد الأخير وانقطاع تدفقه الهائل الحالي .
وهنا تجدر الإشارة إلى زاوية تتصل بالتحليل السابق فالواقع أن انتهاء دور الرعي ثم الزراعة في المملكة ليس ظاهرة هينة ولقد يبدو أن البترول قادر الأن على أعالة جميع السكان بمستوى معيشة مرتفع ومن ثم يبدو وكانه لا حاجة هناك العمل الانتاجي ويتحول المجتمع إلى الاستهلاك وللعمل في الخدمات والتجارة قد يبدو ذلك مكنا ولكن إلى حيث أن أية ايكولوجية كالمة في مناطق المملكة من المدن والمواصلات ومجتمع الاستهلاك والخدمات استنادا علي الموارد اقتصادي مهما بلغ قابل لنضوب تعد مسالة خطيرة لغاية يجدر العمل علي مواجهتها بسرعة وفعالية خاصة وان قدرة .
البترول علي تمويل قواعد إنتاجية حقيقة ثابتة مستمرة مثل الصناعة والزراعية والرعي لا تقل عن قدرته علي اعالة مجتمع يتجه في معظمة نحو الاستهلاك .
بالنسبة لبادية المنطقة الغربية من المملكة فإن تنمية مجتمعات واقتصاديات الرعي بها يمكن أن تتخذ اتجاهات شتي تتصل بالمراعي من ناحية بالثروة الحيوانية من ناحية ثانية بالمجتمعات الرعوية ذاتها من ناحية ثالثة هي الاتجاهات التي يمكن الإشارة إليها فيما يلي :
1- يعد الاتجاه نحو استزراع المراعي من أهم اتجاهات التنمية الاقتصادية الحديثة في مناطق الرعي وهو اتجاه يجدر تشجيعه والتوسع فيه خاصة وان الكشوف المائية الحديثة في المنطقة قد مكنت ممن التوسع في زراعة البرسيم الحجازي وذلك في إطار مشروعات الرعي المختلط الكبيرة ما في واديي خليص وفاطمة قرب جدة مكة كما اشتمل نفس الاتجاه علي تنمية المراعي الطبيعية في مناطقها وذلك بحمايتها من العري الجائر وتحددي الكميات المستهلكة من مصادر المياه الجوفية قد أشارت معظم الدراسات الخاصة بالبدو البداوة إلى هذا الاتجاه في المملكة .
2- قامت مشروعات الرعي المختلط الكبيرة في المنطقة الغربية باستيراد إعداد كبيرة من الرؤوس الحيوانية الأبقار الاغنام من نوعية ممتازة من حيث اللحم واضرار اللبن وغير ذلك تمثل هذه السلالات الممتازة التي تقوم الحكومة أيضاً بتوزيعها باعانة زهيدة وعلى شكل قروض طويلة الأجل الخطوة الأولى نحو اقتصاديات المراعي الحديثة حيث كانت السلالات المحلية ضيقة الإنتاجية رغم تكيفها مع الظروف المحلية ورغم ضعف الاتجاه بين الاهالي خاصة الشباب نحو العمل الرعوي عموما ألا أنه من الملاحظ ظهر عدد من الحظائر الحديثة المعدة إعداد جيدا خاصة عند هوامش مدن الحجاز وبالقرب منها وذلك لتلبيه متطلبات سكانها اليومية من الإنتاج الحيواني بانواعه .
3- تاتي التنمية الاجتماعية للمجتمعات الرعوية من أهم البنود التفصيلية في خطط التنمية المعاصرة في المملكة ولا شك أن من أهم اهدفها ما يتمثل في برامج توطين البدو هي البرامج التي ترمي إلى القضاء علي ظاهرة الترحل التاريخية وذلك بانهاء أسبابها الثابت أن البداوة الخالصة ظاهرة نادرة في المنطقة الغربية ووربما في بقية مناطق المملكة أيضاً والشائع أن يراوح البدو بها بين الترحل والاستقرار في دورة حياتية منتظمة أو شبه لك لا يعني الاتجاه نحو توطين البدو القضاء علي الرعي وتوجيههم بالكلية نحو الزراعة فليس الترحل ضرورة حتمية لرعي ألا في ظروف اقتصادية معينة أما التوطن هنا فهو يعنيانها حالة الترحل فقط والبدء في مرحلة يختلط فيها اقتصاد الرعي مع اقتصاد الزراعة في ظل ظروف اقتصادية مراتية ويعني ذلك تدعيم النسيج الاقتصادي الايكولوجي للمنطقة ما يتدعي عن ذلك من إعادة توزيع السكان والحد من تيارات النزوح من البادية والتخفيف المن حجما نتيجة لتيارات النزوح إليها وايقاف الاتجاه الحالي نحو التركيز فيمدن متضخمة تفصيلها فراغات سكانية كاملة شبه كاملة .
من هنا يجدر النظر إلى التوطين كعملية انشائية تتضمن تغيرا في البيئة المحلية وطرق استغلالها مواردها من هنا يتجاوز التوطين باهدافه عملية التهجر البسيطة التي لا تتضمن لا تستهدف اكثر من نقل السكان من مكان إلى آخر يشتمل التوطن عل يتكيف المترحلين في مراكز استقرار مرتبطة بموارد اقتصادية غير قابلة لنضوب هو ما يمثل نوعا من المواجهة لعملية تفريغ منطقة من سكانها تحت ضغط ظروف جذب قوية من خارجها للذلك فلا بد وان يتضمن التوطين التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبيئة المحلية ودراسة واسعة للموارد الممكنة والمتاحة والتعرف علي الحالة الحضارية للمجتمع المحلي خاصة مع قيام علاقات إنتاجية جديدة سواء في أسلوب العمل أو في طريقة الحياة حتى لا يتعرض المجتمع إلى انقطاع الاستمرار في نظمه وقيمة الحضارية في نفس الوقت عليه أن يتطور في اتجاه المعطيات الجديدة ومتطلباتها لا سيما ما يتمثل منها بمفهوم الملكية والحيازة تراكم العمل والثروة والفائض بالاخص ما يتصل باكتساب المهارات اللازمة بواسطة التدريب لللعمل أو الأعمال الجديد .
وتعد مرحلة التكيف الحضاري من أهم مراحل عملية التوطين الجماعات المترحلة وشبه المترحلة لأنها المرحلة التي تشتمل علي معظم صعوبات التوطن مشكلة المادية غير المادية في إطار عملية التحضر الواسعة النطاق لأن في المنطقة الغربية بخصائصها المتميزة تظهر برامج التوطن في باديتها وكانها واحدة من مراحل التحضر وذلك بما يمكن أن ينجم عنها من استقرار وظهور مراكز الخدمة الحضرية في مرحلة تالية مرتبطة بالاولي اشد الارتباط فالاستقرار يحمل من سمات التحضر وعوامله ما يجعله بمثابة الخطوة الأولى في اتجاه التحضر قد لا يقبل مصطلح الحضر بمعناه الغربي اعتبار المناطق الزراعية أو الرعوبة حضرا استنادا علي عامل الاستقرار وحدة 26 غير أن الاستقرار في بيئة مترحلة هو في حقيقة الأمر وتبعا للظروف المحلية الخاصة يمثل مع تداعياته المنشودة مستوي اوليا من التحضر لا شك فيه حيث أن للاقتصاد المستقر ظواهر الحضرية التي لا يمكن تجاهلها حتى بالمعني الغربي للتحضر فلهذا .
الاقتصاد الزراعي الرعوي المختلط اسواقه ومدنه ومواصلاته وخدماته ومحطاته خاصة مع توافر الإمكانيات الاقتصادية المناسبة لإنشاء التجهيزات الأساسية .
من هذه الزاوية فإن برامج توطين البدو تمثل بحق أحد اتجاهات التنمية الأساسية في المنطقة الغربية في غيرها من مناطق المملكة أيضاً وقد أنشئ في وادي فاطمة قرب جدة مركز هام للتنمية الاجتماعية بهدف إلى مساعدة البدو علي التواطن بتقديم المعونات المشورة إليها بالتعرف علي احتياجاتهم المختلفة بتمكينهم من العمل مجتمعين لا فرادي علي مقابلة هذه الاحتياجات ويتبع هذه المراكز الرئيس في وادي فاطمة 15 وحدة اجتماعية أخرى تتوزع في انحاء المنطقة وذلك لخدمة نحو 200 ألف نسمة من سكان باديتها .
قد صدر المرسوم رقم م/ 26 رجب 1388-1968 بالموافقة علي توزيع الأراضي البور علي البدو قد تقرر توزيع نحو نصف مليون دون منها في منطقة تبوك وقد بلغ عدد المستفيدين منها حتى 1970 نحو 1985 أسرة كما وزع في تيماء 3360 دونما في إطار نفس البرنامج في العلا نحو 100 ألف دونم تحت التوزيع .
قد سبقت عملية التوزيع الفعلية دراسة لموارد المياه خصائص التربة كما قدمت للبدو والسلف الزراعية والخدمات البيطرية فضلا عن إنشاء المدارس والوحدات الصحية في القري الجديدة تشير التقديرات المتفائلة عن البرنامج إلى إمكانية مضاعفة المساحة المزروعة في المنطقة الغربية من خلاله فضلا عن الحد من النزوح البدوي المستنزف لموارد البادية البشرية .
ج. تنمية القطاع الحضري المدينة .
يستوعب القطاع الخاص في المنطقة الغربية نسبة لا تقل عن 50% من جملة سكانها شكل 1 شكل 6 تتوزع ما بين مدنها الست الرئيسية وجدة مكة المكرمة ، الطائف المدينة المنورة ، تبوك ينبع . نحو ثمانية عشر مركز حضريا آخر في ريفها باديتها قد نمت جميعها نمو سكانيا مشهودا كما انتعشت اقتصاديا وحضريا مع تداعيات البترول المالية في مناطق المملكة المختلفة وقد تلقت مثل غيرها تيارات النزوح الداخلية والهجرة الخارجة الموجبة إليها بمعدلات عالية متفاوتة 29 هي قد نمت بزغت حديثا في إطار من اقتصاديات البترول ذلك رغم عدم أو ضعف ارتباطها به وظيفا حيث تصب موارده في اسواقها رؤوس أموال بمقادير ضخمة دون أن يؤدي ذلك بالدرجة الواجبة إلى قيام اقتصايات مدينة حقيقة فمعظم هذه الأموال تذهب إلى تدعيم وظائف الخدمات في هذه المدن معظم استثمارات رؤوس الأموال بها تتجه إلى قنوات غير إنتاجية تتصل في اغلب بتجارة الاستهلاك البناء التشيد غيرها من المجالات التي تحقق دورها ربح سريعة يبدو الاحجام واضحا بينها عن الاستثمارات الصناعية خاصة في تدني نسبة الاستثمارات الصناعية حتى البسيطة منها رمبا لما يكتفها من صعوبات الإنشاء ما يحيطها عامة من مشاكل نقص العامالة الماهرة اللازمة قلة كادرات الفنيين من المهندسين والمديرين وتجعل مثل هذه الظواهر في مجملها من المدن مجرد كادرات حضارية غير راسخة أن لم تكن مؤقتة 30 مع أن تراكم الثروة بعد البداية الضرورة للتنمية الاقتصادية بقوة في شتي مجالاتها ألا أن هذا التراكم كان من الضخامة والسرعة في المملكة بحيث اختزل عشرات السنين من النمو التدريجي المطرد مع تراكم الثروة المتناسب معها للمقارنة فقد اتقضي خروج أوروبا مثلا من إطارها الحضاري في العصور الوسطي قرونا من التطور بلغت ذروتها فيما عرف في تاريخها بالثورتين التجارية والصناعية ولم يكن ذلك الخروج يسيرا بأي حال بل لقد صاحبته م المشاكل والتخمر الأضرار ما شغل عشرات السنين غير أن خلاصة ذلك أن كل مرحلة كانت تأخذ وقتها في الانتشار والتعمق تخلل الانسجة الاجتماعية البينات الاقتصادية حتى تصل إلى سلوك الأفراد أنفسهم في حياتهم اليومية وإنما تفكيرهم وطرق احاديثهم العادية ولم يكن هناك ما يسمي الآن ويشيع استخدامه من اصطلاحات القفزة فوق الزمن والطفرات الحضارية المفاجئة وحتى إذا سلمنا بامكانية ذلك خاصة مع وجود تراكم راسمالي غير عادي فاملفروض أن تؤدي كل مرحلة إلى الآخري بدرجة من الواقعية قدر من الرسوخ من الثابت تراخيا أنه قد تباينت ظلال الحضرية الأوروبية في انحائها بمقدار ما حققته اجزاؤها من تطور في اتجاه التجارة والصناعة وتميزت في ذلك اوروبا الغربية والشمالية عن اجزائها في الشرق والجنوب تتم الآن هذه العملية في مناطق المملكة في إطار من موارد الثورة التي لم تتح ربما لدولة واحدة من قبل بهذا القدر بهذه السرعة غير أن لعملية أبعاد أخرى غير التمويل تلك الأبعاد التي اتضحت مع تدفق تيارات النزوح من مناطق الريف البادية إلى مراكز الجنوب الاقتصادية الحديثة لقد اندفعت هذه التيارات من البادية أولا ثم من اريف واصبح الوضع الايكولوجي الاقتصادي والسكاني العام يبدو وكانه يتجه لأي صيغة تزيعية غير صحيحة تتممثل في المراكز الحضرية القديمة البازغتة أما مرتبطة باقتصاديات البتول مباشرة أو بتداعياته الرأسمالية الضخمة وإذا كانت أبعاد عملية تفرغ البادية من سكانها قد ظهرت خطورتها بوضوح فإن هذه الأبعاد ذاتها ما تلبث حتى تتضح بالنسبة لريف أيضاً في نفس الوقت فإن علمية البزوغ المدني الانتشار الحضري لم تتجه وجهتها الصحيحة لا شك أن بزوغ المدن من أهم ظواهرة التغيرات .
الاقتصادية حيث يعني ذلك وجود فائض انتاجي ومالي كما أنها من مظاهر التغيرات الحضرية حيث يعني ذلك ارتفاع نسبة الحضرية العامة غير أن للمدن وظائفها الأخرى غي مجرد تادية الخدمات لمناطق متفاوته الاتساع من الريف والبادية فقد ظهرت عشرات من المدن في اوربا ايان مراحل تطورها وخروجها من عصرها الوسيط غير أنها كانت أما مدنا صناعية أو مراكز التبادل التجاري أو ماوني أو غير ذلك من الوظائف الاقتصادية بدرجاتها مستوي قد اتضح من دراسة توزيع قوة العمل في معظم مدن المملكة الرئيسة أو البازعة 31 أنها تتوزع أساسا بشكل متكرر بين أنشطة الخدمات بانواعها وتجارة الاستهلاك جملة تجزئية في قطاعات أخرى نامية مثل التشييد أما القطاعات الانتاجية الحضرية أتهمها الصناعة فلا تستوعب سوي اقل النسب وقلما تزيد عن 5% من جملة قوة العمل في أي مدينة منها شكل 7 بل أن النسبة الكبير من ميزانية تنمية هذه المدن والمراكز الحضرية إنما ترصيد لها من خارجها ضمن الميزانية العامة للدولة هذا يعني آخر لامر ضمن ما يعنيه أنها .
مدن خدمات حضرية باكثر منها مدن الوظائف الحضرية .
والثابت أن معظمها يحوز إمكانيات المدينة سواء من حيث الموقع بالنسبة لمناطق خدماتها نفوذها أو بالنسبة لشبكة المواصلات بحكم أنها قد استثمرت قبل غيرها وليس هذا بالصدفة معطيات الواقع الاقتصادي الجد\يد\ولكنها تحتاج أيضاً بعد ذلك إلى أن تحول إلى مدن الوظائف الحضرية ولن يكون التحول قسريا فلكل مدينة ظروفها وإمكانياتها سواء تلك المرتبطة بامكانات موضعها أو تلك المتصلة بمزايا موقعها والمرجح أن يمارس البترول دوره في مجال تحويلها إلى مدن الوظائف الحضرية كما مارسها من قبل في مجال بزوغها كمراكز لخدمة الحضرية وذلك بتشجيع مشاريع الصناعية في كل منها وتنمية اقتصاديات مناطقتها زراعية كانت أم رعوبة ولعمل في تجربة إنشاء المنطقة الصناعية في جدة ما يفيد في هذا المجال بالنسبة لبقية مدن الحجاز فهي المنطقة الصناعية بمثابة وضع الأساسي لقيام وظائف مدنية حقيقة كما أن ارتفاع المستوي الفني لوظائف هذين المدن من شانه أن يحد من تيارات النزوح إليها فالثابت أن قطاعات الخدمات البيع الشراء تلك التي تستوعب النسبة الكبرى من قوة عمل مدن المنطقة شكل 7 تقع في ادني سلم المهارات الوظيفية هي تجتب النازحين لأن العمل هبا يبدا فورا لا يحتاج لاعداد طويل أو تدريب أما الصناعة وتجارة المؤسسات الكبيرة ووكالات التبادل الحديث وشركات الخدمات عالية المستوي فهي فضلا عن كونها من علامات قوة المدينة ورسوخها فسوف تجد صعوبات كثير في الحصول علي الأعمال والوظائف لا تقتصر نتائج ذلك علي كم المهاجرين ونوعيته فقط بل تمتد إلى مرافق المدينة خدماتها مساكته بما تمثله الإعداد الكبير من النازحين علي مرافقها من ضغوط تفوق طاقتها الحالية والتخطيطية بل يتعدي ذلك إلى التأثير في النواحي الجمالية المدينة .
والواقع أن معظم مدن المنطقة الغربية تعد في المرحلة مناسبة لدخول مرحلتها الصناعية سواء من حيث حجمها السكاني الذي تضاعف اكثر من مرة في اقل من ربع قرن 33 أو من حيث مواصلاتها الميسرة أو من حيث تجهيزاتها الراهنة كما لا يعوزها داخل الإطار العام لاقتصاديات المملكة لا الموارد التمويلية اللازمة لاجتياز عقيات الصناعية ولا الطاقة البترول التي هي عصب الصناعة الحديثة قد اعتمدت استراتيجية التنمية الاقتصادية لمناحق المملكة لا الموارد التمويلية اللازمة لاجتياز عتبات الصناعة ولا الطاقة البترول التي هي عصب الصناعة الحديثة قد اعتمدت استراتيجية التنمية الاقتصادية لمناطق المملكة علي الدراسات الاجتماعية الاقتصادية 34 لكل منها قد اعتبرت المنطقة الغربية بمثابة القاعدة الصناعة الثانية في المملكة بعد المنطقة الشرقية واستندت أهم مشاريعها علي نقل الهيدروكربون إليها بواسطة الانابيب .
وقد انشات الدولة المؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين في 1964 ذلك لتاسيس الصناعات البتروكيماوية كما انشات مركز الابحاث والتنمية الصناعية وصندوق التنمية كما أصدرت بيان السياسة الصناعية لتشجيع الصناعات الوطنية .قد كان نصيب المدن الحجازية خاصة جدة من كل ذلك كبيرا حيث تم إنجاز مشروع توسيع مصفاه جدا تاسست 1966 تملك بترومين 75% من اسهمها كما رصد نحو 11 ألف مليون ريال بين 74-1980 لتمويل قيام مجمع الصناعات البتروكيماوية في جدة أيضاً ويتم نثقل الزيت الغاز الطبيعي السائل إليه بواسطة الانابيب أما إلى مصفاة التكرير التصدير أو لوحدات الصناعة البتروكيماوية ..
لا يجب في المستقبل أن تقتصر المنطقة علي جدة كمدينة صناعية وحيدة فيها خاصة وان غيرها يجوز بدرجات متفاوته إمكانية الدخول العصر الصناعي باحتمالاته ومتطلباته يتطلب ذلك البدء في استغلال إمكانيات مناطقها الزراعية والرعوبة بطريقة علمية ووضع الخطط المختلفة للاستفادة من الموارد المعدنية الوفيرة في المنطقة أي أن تترابط هذه المدن بمناطقها ارتباطا وظيفا وثيقا لي من شك في أن إنشاء مثل هذه المدن بمناطقها ارتباطا وظيفا وثقا ليس من شك في أن إنشاء مثل هذا القواعد الصناعية يعتبر البداية الحقيقة لمرحلة جديدة يمتزج فيها التحضر في المنطقة باقتصاديات المراكز الحضرية لا تظهر هذه المراكز الحضرية كشئ طارئ يعتمد علي قاعدة مؤقتة عندئذ سوف تؤدي هذه التغيرات إلى نتائجها الايجابية الفعالة من خلال قواعد اقتصادية دائمة متميزة بقوة اندفاعها الخاصة بتطويرها المستمر .
الهوامش :
1- وزارة الداخلية شئون البلديات الإدارة العامة لتخطيط المدن والمناطق تقارير عن مدن المملكة من إعداد مؤسسة دوكسيادس وتقرير مخطط المنطقة الغريبة والمسمع الاقتصادي والاجتماعي لها في 1971 من إعداد والترماتيو وشركاه لاعمال التخطيط .
2- وزارة المالية والاقتصاد الوطني النتائج الأولية لتعداد السكان والمساكن للملكة العربية السعودية 1394-1974.
3-الهيئة المركزية للتخطيط تقرير الهيئة المركزية للتخطيط الرياض 11394-1974م .
4- وزارة التخطيط المملكة العربية السعودية خطة التنمية الثانية الرياض 1395- 1400-1975-1980م .
5- الهيئة المركزية التخطيط المرجع السابق ص 17
6- أبو بكر متولي المرجع السابق ص 15 .
7- date for weils 1965 no 27
8- أبو بكر متولي المرجع السابق
9- وزارة الزراعة والمياه المملكة العربية السعودية سبع سنابل خضر الرياض 1965 –1962 اعدد عبد الباسط الخطيب 1974
10- حسن حمزة حجرة إمكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية وزارة الزراعية والمياه ، الرياض بدون تاريخ .
Ministry of agricultrer and water department of water resoures development previous sata for a wagh medina jaddah and sabya aress no 32 hydrological publications
12- وزارة الزراعة والمياه المرجع السابق ص 44
13- نفس المرجع ص 45
14- نفس المرجع ص 47
15- حسن حمزة حجرة المرجع السابق ص 28
16-ministry of agriculture & water op cit
17- data for ewlls 1965 –1988 co 27
18- وزارة التخطيط المملكة العربية السعودية المرجع السابق ص 75
19- جامع مصطفي جامع التوجه الأمثل لصادرات الزيت الخام في المملكة العربية السعودية مجلة الاقتصاد والإدارة مركز البحث والتنمية جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني 1396 ص 52-60
20- ايكولوجية البداوة في المملكة العربية السعودية مجلة الدراسات الخليج والجزيرة العربية العدد 11 يوليو 1977 ص 85- 120
21 محمد محمود الصياد توطين البدو في البلاد العربية مجلة مراة العلوم الاجتماعية ديسمبر 1965
22- محي الدين صابر النفير الحضاري وتنمية المجتمع في العالم العربي سرس الليان 1962
23- paul r ehrlich and others human ecolohy problems and solutions san Francisco 1973
24- أبو بكر متولي المرجع السابق .
25- محي الدين صابر المرجع السابق ص 27
26- t. g mcgee the urbanization process in the therd world landon 1971
27- جامع مصطفي جامع المرجع السابق ص 11
28- أبو بكر متولي المرجع السابق .
29- عمر الفاروق السيد رجبب دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية دار الشروق جدة 1978
30- t . g mcgee op cit p 29
31- عمر الفاروق سيد رجب المرجع السابق ص 324
32- daved d . Boulton Kathleen g pickilt migeratio and social adiustmint Liverpool univ press 1974
33- عمر الفاروق سيد رجب المرجع السابق ص 323
34- أبو بكر متولي المرجع السابق .
35 الهيئة المركزية التخطيط المرجع السابق ص 56

المصدر: ملتقى شذرات