|
#1
12-01-2016, 02:59 PM
|
||||
|
||||
تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي
حمل المرجع كاملاً من المرفقات إعداد الطالبة: رويده بنت عبد الرحمن عبد اللطيف البراهيم إشراف : د/ ممدوح الخطيب الكسواني قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في قسم الاقتصاد، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود. ذو الحجة 1419هـ [IMG]file:///C:/Users/MOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] بسم الله الرحمن الرحيم ملخص تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في25 مايو1981 ليضم كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر والكويت. وتنص وثيقة النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج بهدف تحقيق الوحدة. وبالرغم من تشابه دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من الخصائص منها على سبيل المثال تماثل الهياكل الإنتاجية، وتقارب مراحل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الدخول الفردية، واعتمادها على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة بالإضافة إلى العقيدة و اللغة والتاريخ المشترك، إلا أن هذه العوامل لم تسهم بالقدر المطلوب في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبتطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة مدى إمكانية تحقق الآثار السكونية من خلق للتجارة(تحويل التجارة من دولة عضو أعلى في تكلفة الإنتاج إلى دولة عضو أخرى اقل تكلفة للإنتاج) وتحويل للتجارة(تحويل التجارة من دولة عضو اقل تكلفة إنتاج إلى دولة عضو أعلى تكلفة للإنتاج) نتيجة لإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء وفرض تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، تم التوصل إلى أن الآثار السكونية المتوقع تحققها في دول المجلس إنما هي آثار ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها كمبرر وحيد لتكوين الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وهذه النتائج المحدودة تعود لعدد من العوامل منها صغر حجم السكان، وتباعد مراكز التجمعات السكانية، وتشابه الهياكل الاقتصادية، وتقارب التكاليف الإنتاجية لصناعاتها، وضعف القاعدة الإنتاجية، وانخفاض مستويات التعريفة الجمركية لدولها قبل تكوين الاتحاد. وقد توصلت الدراسة إلى النتيجة ذاتها بتطبيق نموذجBalassa) ،1967) على كل من واردات دول مجلس التعاون الخليجي وواردات المملكة العربية السعودية وفقاً للمجموعات السلعية للفترة الزمنية 1976-1996. فمشكلة دول مجلس التعاون الخليجي ليست في تحرير التجارة إنما تكمن في قلة ما يمكن تبادله نتيجة لتشابه خصائصها الاقتصادية وتشابه صناعاتها وضعف هيكل الإنتاج الصناعي لديها. وبالتالي فان المنافع التي يأمل ويجب أن يسعى إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي المنافع الحركية للاتحاد الجمركي. وتوصلت الدراسة إلى انه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق المنافع الحركية الناتجة من توسيع السوق، ومن مزايا الإنتاج بالحجم الكبير، ومن التخصص وتقسيم العمل، والمنافسة، وتحسين معدلات التبادل إذا ما تم تحقيق التنمية من خلال التكامل الاقتصادي. وإذا ما تحقق هذا فالنتيجة المتوقعة إن تحرير التجارة بين الدول الأعضاء سيؤدي إلى خلق التجارة بين دول المجلس. وحتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من مجلس التعاون الخليجي والذي اصبح ضرورة في ظل تنامي التكتلات التجارية الدولية فلابد من بذل المزيد من الجهد من قبل حكومات هذه الدول وشعوبها لتحقيق التكامل الاقتصادي. ويمكن أن تكون نقطة البداية بإعطاء قرارات المجلس صفة إلزامية، وان يزود مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأدوات التي تكفل تطبيق قراراته. Abstract Application of Customs Union Theory on the Gulf Cooperation Council Countries The Gulf Cooperation Council was established on 25th May 1981 to encompass Bahrain, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Sultanate of Oman, and United Arab Emirates. The basic foundation protocol document provided for achieving economic integration among GCC countries with the objective of achieving unity. The GCC countries exhibit similar characteristics such as similarity of production structures, economic development phase, high per capita income, reliance on oil as the main source of the government revenue, religion, ******** and common history. Nevertheless, all these factors did not provide the necessary support for achieving economic integration. Through application of customs union theory on GCC countries to show its effects of trade creation and trade division as a result of removing barriers among GCC and specifying unified customs tariff towards other countries in the world. It was found that static effects would not support Customs union among GCC countries. The similarity and rivalries of economic structures, similarity of cost structures, narrow industrial ****, low tariff levels, the light population density, as well as the isolated population centers, contribute to low gains. The study reaches the same conclusion by applying Balassa model on imports of GCC countries and imports of different commodity groups of Saudi Arabia through the period from 1976 to 1995. The problem of GCC countries is not adopting free trade but unavailability of exchangeable commodities, as a result to similarity of economic structure and narrow industrial ****. The benefits, which GCC hopes and should try to achieve, are the dynamic benefits of Customs union. From this study it becomes clear that GCC countries may gain as a result of expanding markets, economies of scale, competition, boosting investment, increasing specialization, improved terms of trade, if the necessary condition, which is achieving economic integration through development process in it’s comprehensive concept, is fulfilled. In order to achieve the desired objectives of the Gulf council, which becomes absolute necessity in the age of globalization GCC governments should intensity their efforts to achieve economic integration. The starting point may be by giving the compulsory nature of GCC decisions, and providing the tools for applying such decisions. شكر وتقدير اشكر الله العلي القدير على واسع فضله وعلى منه وإحسانه والذي مكنني من إنجاز هذه الرسالة. وأتوجه بالشكر والعرفان للدكتور ممدوح الكسواني والذي تفضل بالأشراف على هذه الرسالة، والذي كان لتوجيهاته ولدعمه المستمر الأثر الهام في إتمام هذه الرسالة. وأتقدم بالشكر لكل من الدكتور حمد البازعي والدكتور محمد الجراح أعضاء لجنة التحكيم لتفضلهما بقراءة رسالتي وتحكيمها. كما اشكر الدكتور عاصم عرب والذي كان له دور فعال في اختيار هذا الموضوع بفضل توجيهاته في مرحلة البكالوريوس. كما أتوجه بالشكر لجميع أساتذتي والذين كان لهم الفضل في تعليمي وتشجيعي ومساندتي بصورة مستمرة. وأتوجه بالشكر لقسم إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود والذي ساندني ودعمني إثناء دراستي. كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل من قدم لي عوناً في سبيل إمدادي بمراجع البحث واخص بالذكر الدكتور ناصر القعود. كما اشكر العاملين في مكتبة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في مكتبة وزارة التخطيط وعلى رأسهم السيد عباس عرفات والذي لم يدخر جهداً في سبيل تزويدي بالمراجع المطلوبة. كما اشكر السيد عبد الله الشهراني في مصلحة الإحصاءات العامة على ما بذله من جهد في سبيل مساعدتي للحصول على البيانات المطلوبة. كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لأسرتي الكريمة والتي وفرت المناخ الملائم لإتمام دراستي وبحثي، وأخص بالذكر أمي وأبى، رعاهما الله اللذان علماني وزرعا في حب العلم، واللذان لن أوفيهما حقهما مهما شكرت فقد كان لمساندتهما ولدعائهما الفضل بعد الله في إتمام وتسهيل تحصيلي العلمي. كما أتوجه بالشكر إلى زوجي العزيز والذي كان نعم الصديق والمشجع والذي لم يدخر جهداً في سبيل مساعدتي ومساندتي ودعمي بشكل مستمر مما مكنني من إتمام هذه الرسالة. وأتوجه بالشكر والعرفان لأخواني على ما بذلوه في سبيل دعمي ومساعدتي في الحصول على المراجع المطلوبة لإعداد هذه الرسالة. وأتوجه بالشكر والتقدير إلى أختي فوزية الكلابي والتي كان لدعمها المستمر والمتواصل الفضل بعد الله في إتمام هذه الرسالة وإنجازها و اشكر كل من الجـازي الحسيني وأمـل العليان وهند الجريد و كل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة وغفلت عن ذكره. رويــده عبد الرحمـن عبد اللطيف البـراهيم إهــــــــــــــــــــداء إلى: الغاليين أمـي وأبـي والى زوجـي العـزيز وأحبائي يزيد وعبدا لله واحمد ولين قائمة المحتويات رقم الصفحة 4-1 24-5 1ـ1 ماهية التكامل الاقتصادي……………………………….. 18-5 11-5 12-11 18-12 1ـ2 نظرية الاتحاد الجمركي...……………………………… 24-18 22-19 24-22 الفصل الثاني: تجارب الدول المتكاملة………………………………... 62-25 2ـ1 تجارب الدول المتقدمة………………………………….. 42-25 54-42 62-54 الفصل الثالث: تحليل الهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي…….. 104-63 3ـ1 دوافع التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي……………… 66-63 86-66 104-87 107-90 95-93 118-110 الفصل الرابع: تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي……………………………………………. 159-119 4ـ1 الآثار السكونية...……………………………………… 136-119 159-136 162-159 الملاحق: ..……………………………………………………… 175-163 قائمة المراجع:...………………………………………………… 186-176 رقم الصفحة 9 الخليجي………………………………………………………… 11 14 الاتحاد الأوربي..………………………………………………… 33 40 62 الخليجي………………………………………………………… 66 67 التعديني لدول مجلس التعاون الخليجي ……………………………... 70 71 74 76 الخليجي ……………………………………………………….. 78 78 81 82 83 المنتجات 1994………………………………………………... 85 والمنتجات الكيماوية للبترول والفحم والمطاط والبلاستيك (البند 35 من تصنيف "أيسيك")……………………………………… 86 90 حسب التصنيف الدولي…………………………………………. 92 94 التعاون الخليجي………………………………………………… 95 103 والإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي…………………………... 109 110 110 تابع فهرس الجداول رقم الصفحة جدول رقم (4-4) الواردات البينية والواردات الخارجية والواردات الإجمالية من دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة العربية السعودية(مليون دولار) ……. 113 البينية للمملكة العربية السعودية %…………………………….…… 115 حسب المجموعات السلعية للمملكة العربية السعودية..………………… 116 جدول رقم (4-4) الواردات البينية والواردات الخارجية والواردات الإجمالية من دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة العربية السعودية(مليون دولار) ……. 113 البينية للمملكة العربية السعودية %…………………………….…… 115 حسب المجموعات السلعية للمملكة العربية السعودية..………………… 116 جدول رقم (4-7) المرونات الدخلية للطلب على الواردات البينية والخارجية والإجمالية وفقاً للمجموعات السلعية للمملكة العربية السعودية…………………… 117 132 140 بملايين الدولارات……………………………………………….. 151 152 153 154 155 156 157 158 159 الإجمالية وفقاً للمجموعات السلعية بآلاف الريالات………………… 165-160 فهرس الرسوم التوضيحية رسم توضيحي(1) تطبيق نموذجBalassa على كل من مجلس التعاون الخليجي والممـــلكة العربية السعودية………………………………………………..... 119 المقـــدمة ويتضح من دراسة نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أن أحد الأهداف الرئيسة لدول الخليج العربية(الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت) هو تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل تدريجي بدءاً بتكوين منطقة تجارة حرة، وانتهاءً بتكوين الوحدة الاقتصادية، حيث يتم توحيد السياسات النقدية والمالية والتشريعات الصناعية والتجارية بما يؤدي إلى المساواة الكاملة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ومع تأخر دول مجلس التعاون الخليجي في فرض التعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي، والذي أرجعته دول المجلس إلى الرغبة في القيام بمزيد من الدراسات المتعلقة بآثار تكوين الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية وبصفة خاصة الجانب الذي يتناول أثر التجارة (خلق وتحويل التجارة) كأساس لتقييم المنافع والتكاليف الناجمة من فرض تعريفة موحدة تجاه العالم الخارجي، فإن هذه الدراسة تركز على هذا الجانب إدراكاً منها بأهميته وسداً للنقص الموجود في جانب هذه الدراسات. 1-مشكلة الدراسة تقوم هذه الدراسة بتطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي وتحليل أثر التجارة السكوني المتوقع بشقيه: خلق التجارة وتحويل التجارة. كما تهدف هذه الدراسة أيضاً لبحث الآثار الحركية لتكوين الاتحاد الجمركي ومثالها المنافسة، واقتصاديات الحجم الكبير، والاستثمارات، ودورها في تنمية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تقتصر هذه الدراسة على بحث مدى ملائمة تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على مجلس التعاون الخليجي، وإنما تتعداه لتتبع الآثار الاقتصادية الناجمة عن تكوين هذا الاتحاد كخطوة مرحلية للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتكمن المساهمة الأساسية لهذا البحث مقارنةً بالدراسات السابقة في نقطتين هامتين : أولاً: تطبيق نموذج(1967, Balassa)على واردات المجموعات السلعية للمملكة العربية السعودية. ثانياً: توسيع نطاق الدراسة عن الدراسات السابقة[(AS-Sudais ، 1985) و (AL-Mofarrej ، 1991)] ليغطي الفترة الزمنية 1976-1996. 2-أهداف الدراسة ‘تعنى الدراسة بتطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي، للفترة من 1976 و حتى 1996. وسيتم التحقق من المكاسب والمنافع المتوقعة من الاتحاد الجمركي بالنسبة لدولالخليج العربية، وذلك بالتركيز على الأثر الساكن من خلق وتحويل التجارة الناجم من تحرير التجارة وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد . وبالرغم من اعتقادنا أن دول العالم النامي ومنها دول الخليج العربية، لابد وأن يكون تركيزها على الأثر الحركي بين الدول المتحدة عوضاً عن الأثر الساكن إلا أن طبيعة الأثر الحركي(التغيرات المصاحبة للهياكل الاقتصادية الناجمة من المنافسة، ووفورات الحجم وتزايد الاستثمارات) يصعب تتبعه وبالتالي تحديده بشكل واضح، خاصة في ظل البيانات المتاحة عن دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي تركز الدراسة بشكل أساسي على الآثار السكونية للاتحاد الجمركي في حال حدوثه، بينما تتناول الآثار الحركية بشكلٍ اقل تفصيلاً. ستتم دراسة الأثر الساكن بإتباع كل من المنهج التحليلي والمنهج الكمي. وتتلخص أهداف الدراسة بالتالي : 1- التعرف على الهياكل الاقتصادية لدول الخليج العربية. 2- تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاونالخليجي. 3- تقييم المنافع المحققة من إزالة القيود والحواجز الجمركية بين دول الخليج العربية.4- تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق المنافع المتوقعة منتكوين الاتحاد الجمركي. 3- فروض الدراسة ستقوم هذه الدراسة بتطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون للخليجي. وستغطي الدراسة الفترة 1976-1996. وتفترض الدراسة أن الفترة اللاحقة لتأسيس المجلس(1982-1996) يمكن اعتبارها أنها فترة الاتحاد الجمركي وبالتالي يمكن استخدامها لتعطي مؤشراً عن مدى إمكانية تحقق فوائد الاتحاد الجمركي لدول المجلس. بالإضافة إلى ذلك فان هذه الدراسة تفترض ما يلي: أ- أن أثر خلق التجارة ضئيل نسبياً. فإزالة القيود على تجارة الدول الأعضاء لا يحقق زيادة في التبادل التجاري فيما بينها إلا إلى حد معين، وبعد هذا الحد لا يمكن أن يؤدي تحرير التجارة إلى المزيد من المبادلات التجارية. ب- أن اثر تحويل التجارة محدود جداً. ج ـ أن المكاسب المتوقع تحقيقها من الآثار الحركية ضئيلة ولا نتوقع أن تتحقق في المستقبل القريب. د ـ أن آثار الاتحاد الجمركي على الرفاه الاقتصادي لدول الخليج العربية محدودة جداً. 4 ـ منهج الدراسة تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي لبناء الأساس النظري للدراسة. كما يتم استخدام المنهج الكمي لقياس آثار تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي. 5 - خطة الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى الفصول الأربعة التالية: الفصل الأول : ويتناول تحديد مفهوم التكامل الاقتصادي و علاقته بكل من التعاون الاقتصادي و التنمية الاقتصادية. كما يتعرض لدراسة الأساس النظري للتكامل الاقتصادي. ويتناول كل من الآثار السكونية من خلق وتحويل للتجارة والآثار الحركية للتكامل الاقتصادي. الفصل الثاني : يتناول دراسة تجارب الدول المتكاملة وتم تقسيمها إلي ثلاث مجموعات، أولاً: تجارب الدول المتقدمة ومثالها اتحاد البينلوكس، والمنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و جماعة الفحم و الصلب الأوربية، و الجماعة الاقتصادية الأوربية، والمجموعة الأوربية للتجارة الحرة، وثانياً: تجارب الدول النامية ومثالها منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى، وجماعة الأندين، والسوق المشتركة لشرق إفريقيا، والاتحاد الجمركي والاقتصادي لأفريقيا الوسطى، والمجموعة الاقتصادية بين دول أفريقيا الغربية، وثالثاً: تجارب الدول العربية. وقد تم تناول وطرح أسباب نجاح وفشل هذه التجارب التكاملية. الفصل الثالث : ويتناول دراسة دوافع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل الهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى تحليل هيكل التجارة الخارجية والبينية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم تحديد العوائق التي قد تحد من التبادل التجاري. الفصل الرابع : ويتناول تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي . وتحديد الآثار السكونية المتوقعة، وذلك عن طريق استخدام نموذج Balassa لتحديد اتجاهات تحقق كل من خلق و تحويل التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتناول الآثار الحركية للاتحاد الجمركي من مزايا الإنتاج الكبير، و الاستثمارات، وتوسيع السوق، والتخصص وتقسيم العمل، وتحسين معدلات التبادل، والمنافسة على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. الفصل الأول الأساس النظري للتكامل الاقتصادي يهدف هذا الفصل للتوصل إلى تحديد مفهوم التكامل الاقتصادي وعلاقته بكل من التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. 1-1ماهية التكامل الاقتصادي 1-1-1 مفهوم التكامل الاقتصادي عرف الإنسان أنواعاً مختلفة من التجمعات البشرية كالأسرة والمدينة والمقاطعة والدولة. ولم يقف التطور البشري عند هذا الحد بل استمر نحو تكوين مجتمعات تتسم بمزيد من الكبر والتعقيد. و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبدء ما يعرف بحقبة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي ظهرت رغبات متعددة في مناطق مختلفة من العالم تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقد تعززت تلك الرغبات بالنمو الهائل في حجم التجارة وتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول والدور المتعاظم للشركات المتعددة الجنسية في توجيه التجارة وتنميتها. ولقد ‘عزى الاهتمام بالتكامل الإقليمي في جوهره إلى" نظره أخلاقية وقيميه تقوم على بناء نمط من التفاعلات بين دول في إقليم بعينه، يؤدي إلى خلق أنماط جديدة ممكنة للتجمعات الإنسانية بطريقة سلمية وعلى درجه عالية من التنظيم، مع خلق الشروط والعمليات اللازمة لتحقيق هذا الوضع"(سعيد، 1986، ص ص :15-16). استخدم مصطلح التكامل لأول مره مقترناً بالاقتصاد الدولي خلال الفترة الزمنية 1939-1942(Al-Kalaf ، 1991، ص :72 ). فقد عرّف Tinbergen التكامل الاقتصادي بالنظر إلى جانبين الجانب السلبي ويقصد به إلغاء أدوات معينة في السياسة الاقتصادية، والجانب الإيجابي ويتضمن اتخاذ إجراءات تدعيمية بهدف إزالة الاختلاف في الضرائب والرسوم وبرامج إعادة التنظيم اللازمة لعلاج مشاكل الانتقال بين الدول المتكاملة(عفر ،1980، ص: 109). فالتكامل الاقتصادي يهدف إلى خلق مستوى امثل للهيكل الاقتصادي الدولي عن طريق إزالة الحواجز المصطنعة وإدخال عنصر التنسيق بشكل تدريجي( الرشيد، 1983،ص :38 ). أما Balassa فينظر للتكامل الاقتصادي باعتباره عملية وحالة معاً. فهو عملية لأنه يتضمن كافة الإجراءات المؤدية إلى إزالة التمييز بين الوحدات الاقتصادية، وحالة لأنه يتسم بغياب كافه أشكال التمييز بين الاقتصاديات المتكاملة(Balassa، 1961، ص:1). ويعرف Walter التكامل الاقتصادي بأنه "الجهود المبذولة من مجموعه اقتصاديات والتي قد تكون أو لا تكون متقاربة جغرافيا من أجل الحد أو التقليل من القيود على حركة التجارة والعناصر الإنتاجية والمدفوعات فيما بينها مع استبقاء معظم أو كل هذه القيود على التبادل مع العالــــم الخارجـــــي" ( AL-Mofarrej ، 1991،ص: 31). أماPinder فيرى انه من المناسب التفرقة بين التكامل الاقتصادي والاتحاد الاقتصادي. فالتكامل الاقتصادي ما هو إلا إزالة لأشكال التمييز، وتطبيق وتنسيق السياسات بدرجة كافية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. أما الاتحاد الاقتصادي فهو الحالة التي تنتج عن هذه العملية أي الحالة التي يتم فيها إزالة التمييز وتنسيق السياسات بدرجة تسمح بتحقيق الأهداف الاقتصادية (AL-Kalaf ،1991، ص: 72). وذكر Pinder أن تنفيذ التكامل السلبي( إزالة كافه أشكال التمييز بين الوحدات الاقتصادية للأقطار المتكاملة) شرط أساسي لأي تكامل اقتصادي، إلا أنه لا يجب تنفيذ التكامل السلبي بشكل كامل قبل البدء بالتكامل الإيجابي(إنشاء وتطبيق سياسات مشتركة ومتسقة على نطاق كاف لتحقيق الأهداف الاقتصادية )(عفر، 1980، ص :109). ولقد انتقد Vajda تعريف Balassa وPinder للتكامل الاقتصادي، فتعريف Balassa ينطبق اكثر على اقتصاديات السوق وغير مقبول في الاقتصاد المخطط والذي يقوم على وضع الخطط وتنسيقها. أما تعريف Pinder فيراه Vajda بأنه تعريف غامض ولا يحدد النقطة الرئيسة في التكامل الاقتصادي (AS-Sudais ، 1985، ص ص: 14-16). ويرى الرشيد بأن التكامل الاقتصادي ما هو "إلا عملية موضوعية وموجهة لتنظيم تبادل اقتصاديات الدول الأعضاء ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة للوصول إلى هيكل اقتصادي أمثل ضمن اقتصاد دولي معقد يؤدي إلى توفير الوقت وزيادة إنتاجية العمل الاجتماعي"(الرشيد ، 1983، ص :38). أما في الفكر الاشتراكي فإن التكامل الاقتصادي يشير إلى "عمليه توحيد تدريجي لاقتصاديات الدول الاشتراكية بهدف التغلب على المشاكل الاقتصادية وأسلوبه في ذلك هو تعميق تقسيم العمل بين هذه الدول والتنسيق بين سياساتها المختلفة. وهو يبدأ بتطوير التجارة بين دول المجموعة ويعمل من خلالها على تطوير هياكل الإنتاج الداخلية " (عفر ، 1980، ص: 110). فالتكامل الاقتصادي عمليه سياسية تشتمل على علاقات تداخل حكومية( اتخاذ القرارات ) وعمليه اقتصادية تتسم بتقسيم العمل بهدف تحقيق التغيرات الهيكلية وخلق العلاقات اللازمة على كل من المستوى الإقليمي والمستوى القطري لإقامة وحدة اقتصادية إقليمية (الرشيد ، 1983، ص: 38). ويلاحظ بأن التعاريف السابقة للتكامل الاقتصادي في الفكر الاشتراكي لا تتعارض مع مفهوم السوق، ولكن السوق وعلاقاته تأتي في وضع تابع للتخطيط المستخدم لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أن نمو التبادل التجاري لا يحتل نفس الأهمية لدى الفكر الاشتراكي كما هو الحال في الفكر الرأسمالي. إلا أن تنسيق الخطط وتقسيم العمل والتخصيص الإنتاجي لا بد وأن ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري. أما بالنسبة للدول النامية فنجد أن النموذج الذي أتُبِع هو النموذج الرأسمالي القائم على تحرير التجارة ومبادلاتها. وتجدر الملاحظة بأنه في حين توجد نماذج واضحة ومحددة لعملية التكامل بين الدول الرأسمالية ولعملية التكامل بين الدول الاشتراكية إلا أن الوضع لا يتسم بنفس الوضوح والتحديد بالنسبة لمحاولات التكامل في الدول النامية (شقير ، 1986، ص :55-62). ويرى شقير بأن التجمع الاقتصادي بين الدول هو "عمليه تحقيق الاعتماد المتبادل بين اقتصاداتها، بدرجات قد تتراوح ، تصاعداً بين صور من التعاون الاقتصادي البسيط ، والتي تصل في أقصى درجاتها إلى الاندماج الاقتصادي الكامل الذي يتميز بتحقيق درجة عالية من الترابط العضوي بين هذه الاقتصاديات ، على نحو يجعل العلاقات الاقتصادية بينها مماثلة للعلاقات التي تقوم داخل اقتصاد وطني واحد ، بما في ذلك توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. وباستبعاد الصور البسيطة للتعاون الاقتصادي ، فإن الأشكال الأخرى التي تتخذها عملية " التجمع الاقتصادي " هي التي تحقق ما يطلق عليه "التكامل الاقتصادي" الذي تتحدد درجاته المتصاعدة حسب ما يحققه كل شكل منها من قوة في درجة الترابط العضوي بين اقتصاديات الأطراف "(شقير ، 1986، ص: 82). فالتكامل الاقتصادي الدولي هو وسيلة لتحسين مستوى الرفاه الاقتصادي لمجموعة من الدول. ويتطلب معرفة أن العلاقات الضعيفة أو القوية بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف هي الطريقة الأفضل (الأكفأ) مما لو قامت هذه الدول باتباع سياسات لتحقيق هذا الهدف بشكل منفرد. فالتكامل يتطلب على الأقل تقسيم العمل وحرية حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء. وبالمقابل فالمراحل العليا لاتفاقيات التكامل الاقتصادي تتطلب حرية حركة عوامل الإنتاج داخل المنطقة المتكاملة، كما تتطلب بعض القيود على هذه الحركة بين المنطقة المتكاملة والدول خارج نطاق هذا التكامل. والنقطة الهامة هنا هي أن هذه الدول تتبع بشكل جماعي نوعاً من سياسة النظر إلى الداخل والاهتمام بشكل أكبر بما يحدث في الداخل عما يحدث خارج منطقة التكامل. وبالإضافة إلى ذلك فهناك تنسيق للمنافسة وللنواحي النقدية والمالية ولسياسات التنمية المحلية والذي يعد شرطاً ضرورياً لنجاح واستمرار عملية التكامل و لابد وأن يدعم هذا بنظام لحل الخلافات والمنازعات. فعملية التنمية يمكن أن تكون غير محدودة مثل عملية التكامل المستمرة بين المناطق المختلفة في الدولة. ومن وجهة نظر فنية فالتكامل الاقتصادي الدولي يمكن أن يكون عملية نهائية تتضمن الحد من التعريفة الجمركية والقيود الكمية، بالإضافة إلى إدخال دور المنافسة والحماية العامة الخارجية في الاتحاد الجمركي. وبالمقابل فالمنافسة، والتقنية الجديدة والتغير في الأسواق يتطلب عملية تعديل مستمرة للدولة العضو بالإضافة إلى المجموعة المتكاملة مما يجعل من عملية التكامل عملية مستمرة أكثر من كونها عملية محدودة. فالتكامل الاقتصادي الدولي ما هو فلا عملية تظهر من خلالها المنشآت والاقتصاديات للدول الأعضاء كوحدة واحدة Jovanovic) ،1998، ص ص:9-10(. يتضح من العرض السابق أنه من الصعوبة الحصول على تعريف واضح ومحدد وجامع للتكامل الاقتصادي. فالتعريف المقترح يختلف باختلاف الأهداف والأدوات المستخدمة لتحقيق التكامل وباختلاف النظرة التحليلية التي يستند إليها التكامل. وحتى يكون تعريف التكامل مقبولاً، لا بد وان يشمل التحولات الاجتماعية، وإمكانية تطبيقه على كل من الاقتصاد الحر والاقتصاد المخطط، وأن يوضح الفرق بين التكامل كعملية وكحالة، وأن يتناول كلاً من الأثر الساكن(خلق وتحويل التجارة ) والأثر الحركي الناتج من تداخل الاقتصاديات المتكاملة(AS-Sudais، 1985، ص ص: 18-19). وقد يكون مفيداً تناول تقسيم Balassa لمراحل التكامل الاقتصادي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة وتصل إلى التكامل الاقتصادي وذلك كالتالي(Balassa ، 1961، ص ص:2 -3 ): 1- منطقه التجارة الحرة Free Trade Area تعفي الدول الداخلة في هذه المنطقة واردات الدول الأعضاء من الرسوم والضرائب الجمركية مع احتفاظ كل دولة عضو بتعريفتها الجمركية الخاصة مع الدول غير الأعضاء. ومن اشهر هذه المناطق ما يعرف باسم مجموعه الثمانية وهي ما و جد في أوربا خارج نطاق السوق المشتركة، وخاصة قبل دخول إنجلترا و الدانمارك السوق المشتركة(الببلاوي، 1983،ص:724). ومنطقة التجارة الحرة الأوربية (European Free Trade) ومنطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا (North America Free Trade Area). 2- الاتحاد الجمركي Customs Union يتضمن الاتحاد الجمركي إعفاء واردات الدول الأعضاء من الرسوم والضرائب الجمركية، وإزالة كافة الحواجز الجمركية مع الاحتفاظ بتعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ومثال هذه المنطقة ما يوجد بين دول البينيلوكس(هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج) قبل قيام السوق المشتركة. 3- السوق المشتركة Common Market تتسم هذه المرحلة بحرية حركة عناصر الإنتاج، وحركة البضائع وتمتعها بحماية مشتركة داخل السوق. ومن أشهر هذه المناطق السوق الأوربية المشتركة. 4- الاتحاد الاقتصادي Economic Union يتم في هذه المرحلة إيجاد درجة من التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل إزالة التمييز الناجم من التفاوت والتباين في هذه السياسات. 5- التكامل الاقتصادي Total Economic Integration وتعد هذه المرحلة أقصى درجات التكامل الاقتصادي إذ يتم فيها توحيد السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وقد يضاف كمرحلة أولية سابقة للمراحل المذكورة أعلاه مرحلة اتفاقيات التجارة التفضيلية وهي أضيقها مجالاً، ففيها يتم تخفيض العوائق التجارية بين الدول الأعضاء وغالباً ما تتم من قبل طرف واحد. ومثالها اتفاقية المعاملة الجمركية التفضيلية التي تمنحها الدول الأوروبية لوارداتها من عدد من الدول النامية(هدسون وهر ندر، 1987، ص: 570). ويوضح الجدول التالي مراحل التكامل الاقتصادي. حمل المرجع كاملاً من المرفقات المصدر: ملتقى شذرات
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201) 
|
 |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مجلس, الاتحاد, التعاون, الخليجي, الجمركي, تطبيق, نظرية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع تطبيق نظرية الاتحاد الجمركي على دول مجلس التعاون الخليجي
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي | Eng.Jordan | بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد | 0 | 12-01-2016 02:54 PM |
| التعاون الخليجي يطالب مجلس الأمن | عبدالناصر محمود | أخبار عربية وعالمية | 0 | 02-16-2015 07:30 AM |
| مجلس التعاون الخليجي يُشكل قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس | عبدالناصر محمود | أخبار عربية وعالمية | 0 | 12-12-2013 08:55 AM |
| عُمان تهدد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي | Eng.Jordan | أخبار عربية وعالمية | 0 | 12-07-2013 09:30 PM |
| ماذا بعد توطين الهندسة القيمية في دول مجلس التعاون الخليجي؟ | Eng.Jordan | المكتبة الهندسية | 0 | 01-10-2012 01:16 PM |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:19 AM.