دور المشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات الهيئات المحلية في قطاع غزة

المحلية , المجتمعية , المشاركة , الهيئات , وسياسات , قطاع

دورالمشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات الهيئات المحلية في قطاع غزة( دراسة حالة بلدية غزة )

حمل الدراسة كاملة من المرفقات

د. ياسر عبد طه الشرفاد. وسيم اسماعيل الهابيل

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى بيان دور المشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات الهيئات المحلية في قطاع غزة (دراسة حالة بلدية غزة)، وتحديد أولوية العمل على تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لدى فئة الدراسة، والى قياس مدى تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في بلدية غزة من حيث منهجية عمل البلدية وآلية اتخاذ القرار في المجلس البلدي ولجان الأحياء واجتماعات البلدية العامة مع المواطنين. ويتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء لجان الأحياء حيث بلغ عددهم وفق إدارة البلدية (70) عضوا؛ حيث استخدام الباحثان أسلوب العينة العشوائية لجمع بيانات الدراسة حيث تم توزيع (50) استبانة . وتوصلت الدراسة لعديد من النتائج الهامة بحيث لا يوجد إشارة إلى تأثير مشاركة المواطنين في التخطيط الحضري و آلية اتخاذ القرار؛ فضلا عن تمثيل المواطنين من خلال المجلس البلدي أو تنسيق البلدية مع لجان الأحياء واجتماعات البلدية العامة مع المواطنين على المشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات بلدية غزة. وخلصت الدراسة بتوصيات حول تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية للمواطنين عبر اعتماد آلية للمشاركة في خطط عمل وسياسات بلدية غزة ومجلسها البلدي. كما توصي بالمساهمة في إيجاد مزيد من الدعم التقني والمعنوي لمبدأ المشاركة المجتمعية عبر تخصيص جزء من الموازنات السنوية لهذا الأمر، وتسويق مفهوم المشاركة المجتمعية في العديد من القنوات الإعلامية و اعتماد برامج تدريبية وتوعوية للعاملين في بلدية غزة تهدف إلي تمكين العاملين بها من انتهاج مبدأ المشاركة. وتعزيزها في برامج عمل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة البلديات.
Abstract:
This study aims to highlight the role of the citizenship participation in formulating the planning and policies of the localities in the Gaza Strip generally and Gaza Municipality as a case study. The population of the study consists of 70 members from the neighborhood committees. Using a random sample to collect the primary data, the two researchers distributed and collected 50 questionnaires from the sample members.
The study found that there are no statistical relationships between the citizenship participation and urban planning, decision making, coordination and meeting with the municipality in the process of formulating the panning and policies of the Gaza Municipality. The study concluded that that citizenship participation should be reinforced through adopting a new mechanism that allows for citizens to participate in the planning and policies of the Gaza Municipality. More technical and materialistic support should be allocated by the municipality to empower the citizenship participation, to market this term in the various media channels, and to conduct the training programs for increasing the awareness of the municipality staff about the importance of citizenship participation.

1-مقدمة:
تتضح أهمية دراسة مفهوم المشاركة المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني وفيما يتعلق بتأكيد دعائم الحكم المحلي الرشيد والاتجاه نحو اللامركزية؛ ويمكن القول أن المشاركة المجتمعية في برامج تنمية المجتمع المحلي في فلسطين بحاجة لتناولها بشكل عام لتكون حالة دراسية يمكن الاستفادة منها في التخطيط والتنمية في مدننا الفلسطينية .
و تعالج هذه الدراسة واقع المشاركة المجتمعية في قطاع غزة في رسم خطط وسياسات الهيئات المحلية في قطاع غزة( دراسة حالة بلدية غزة ) و اعتبار آراء المواطنين في تحديد احتياجات الخدمات العامة الخاصة بهم.
وقد باتت أسباب الواقع للمشاركة المجتمعية ومظاهرها في فلسطين تمثل اشكالية مجتمعية تتوجب الإصلاح سواء على الصعيد الرسمي وغير الرسمي من خلال رسم سياسات وخطط عمل كفيلة بإعادة تفعيل المشاركة المجتمعية على كافة المستويات وبعد إزالة العقبات الماثلة أمامها.
2-مشكلة الدراسة:
يعتبر قطاع غزة من المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في العالم وإن مفهوم المشاركة المجتمعية قد غاب في بعض الأحيان عن كثير من المؤسسات الخدماتية التي تعنى بأمر المواطنين، ومن باب أن المشاركة المجتمعية هي أداة لدمج مبادئ الديموقراطية والتشاور بين المواطن والحكومة(وزارة الحكم المحلي) والتي بشكل أو بأخر تهدف لتسهيل حياة المواطنين؛ فقد طرح الباحثان تساؤلا حول هذا الموضوع:
إلي أي مدى يتحقق دور المشاركة المجتمعية في وضع خططو سياسات عمل البلدية في مدينة غزة ؟ وقد تطرق الباحثان لبلدية غزة كدراسة حالة.
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق عدة تساؤلات فرعية أخرى :
1.ما مدى وعي المجتمع بالمفهوم الصحيح لمبدأ المشاركة المجتمعية؟
2.ما هي المجالات المسموح بها للمواطنين لتحقيق المشاركة المجتمعية ؟
3.ما هي المعيقات التي تحول دون تحقق مبدأ المشاركة المجتمعية ؟
4.ما هو مستوي أولوية المشاركة المجتمعية ؟
5.ما مدي التزام البلديات في قطاع غزة عموما وبلدية غزة بشكل خاص في تطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية؟
[COLOR=**********]3- فرضيات الدراسة:[/COLOR]

1.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المشاركة المجتمعية في خطط و سياسات عمل البلدية و تمثيل المواطنين من خلال المجلس البلدي.
2.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المشاركة المجتمعية في خطط و سياسات عمل البلدية و عرض المشاريع على المواطنين قبل إقرارها.
3.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المشاركة المجتمعية في خطط و سياسات عمل البلدية و تقييم احتياجات المواطنين.
4.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المشاركة المجتمعية في خطط و سياسات عمل البلدية و اجتماعات البلدية العامة مع المواطنين.
5.توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الالتزام بلوائح وقوانين وزارة الحكم المحلي ودور المشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات الهيئات المحلية في قطاع عزة.
4-أهمية الدراسة:[COLOR=**********][/COLOR]

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأولي من نوعها حول المشاركة المجتمعية في مدينة غزة من حيث المفهوم العام والتطبيق في بلدية غزة، ويمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط الأتية:
1-يمكن لهذه الدراسة أن تكون مرجعا للمهتمين والقائمين على النهوض بمبدأ المشاركة المجتمعية في زارة الحكم المحلي.
2-تكشف هذه الدراسة العوامل المشجعة و أيضا المعيقة لمبدأ المشاركة المجتمعية.
3-يمكن لبلدية غزة الاستفادة من نتائج الدراسة كون عينة البحث تتركز في المستفيدين من خدمات البلدية.
4-يمكن استخدام هذه الدراسة كمرجع توعوي للمؤسسات المعنية بتطبيق المشاركة المجتمعية.
[COLOR=**********]5-أهداف الدراسة:[/COLOR][COLOR=**********][/COLOR]

1.تحديد مدى انتشار وصحة مفهوم المشاركة المجتمعية لدى فئة الدراسة.
2.تحديد أولوية العمل علي تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لدى فئة الدراسة.
3.قياس مدى تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في بلدية غزة من حيث الشفافية في منهجية عمل البلدية ، آلية اتخاذ القرار ، المجلس البلدي ، لجان الأحياء ، اجتماعات البلدية العامة مع المواطنين.
6-الدراسات السابقة:
1-دراسة(محمد العطا، محمد عمر 2011):
وهي بعنوان دور المشاركة الشعبية في التنمية الريفية ويتناول هذه الدراسة استراتيجية التنمية الريفية المتكاملة في ظل المشاركة الشعبية الفاعلة للمواطنين في جميع مراحل العملية الإنتاجية. ومن خلال البحث برزت أهمية المشاركة للمستفيدين في العملية التنموية باعتبار إن الإنسان هو وسيلة التنمية وهدفها؛ وبالتالي فإن التنمية الريفية وفقا لهذا المفهوم :هي عملية تطور حضاري شامل يهدف إلي إحداث تغيرات أساسية في البنية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا مؤشر للتوزيع العادل للثروة والدخل وإزالة جيوب الفقر، وهذا يظهر من خلال أربعة محاور، هي : محور بناء القدرات المؤسسية و محور بناء القدرات البشرية و محور بناء القدرات التنموية و محور بناء القدرات البيئية.
2-دراسة (الرمحي،2010):
وهي عبارة عن ورقة عمل أعدت لوزارة الحكم المحلي وتهدف لإيجاد إطار عام لتعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية الفاعلة في عمليات التخطيط وصناعة القرار على المستوى المحلي، وكذلك المساهمة في خلق بيئة ديمقراطية ملائمة تمكن المواطن ومؤسساته من التعبير عن الرأي ولعب دور حقيقي في اتخاذ القرارات التي تمس حياته. ومن أهداف وتوصيات هذه الدراسة أن تساهم في تحقيق تعزيز ممارسات الحكم الرشيد على مستوى الهيئات المحلية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته من جهة وهيئات الحكم المحلي من جهة أخرى، وتطوير سبل التواصل بين الهيئات المحلية والمواطنين مما يتيح الفرصة للمواطن للاطلاع على المعلومات وتقديم تغذية راجعة حولها، والمشاركة في صناعة القرار، زيادة فاعلية الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية من حيث تلبيتها لاحتياجات وأولويات المواطنين وعدالة التوزيع، ورفع درجة وعي المواطن ومؤسساته حول الدور التشاركي في إحداث التنمية المحلية، وزيادة شعور المواطن بالانتماء والمسؤولية والالتزام تجاه مجتمعه وبتعزيز الشعور لديه بملكية الانجازات وضرورة الحفاظ عليها.
زيادة الُلحمة المجتمعية والشعور بوحدة الأهداف لدى المواطنين، وتحفيز المبادرات والمساهمات من قبل المواطن ومؤسساته لخدمة الصالح العام وإحداث التنمية المحلية.
3-دراسة (محمد، محمد صلاح 2009):
وهي بعنوان استدامة التنمية من خلال شمولية التخطيط وديمقراطية المشاركة والرقابة وتعبر الاستدامة عن التنمية المعتمدة على الموارد الذاتية وبصورة لا تؤدى إلى استهلاك المصادر أو إفناء المدخلات، بما يكفل تعظيم العائد الناجم عنها، وهو ما تتبناه الدول المهتمة بتكييف المدن مع متطلبات العولمة، إن الاستراتيجيات المرنة القادرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية يمكن معها تلافى البرامج الوقتية غير القادرة على الاستمرارية، حيث يتم البدء بإعداد الخطط وتحديد المتطلبات اعتمادا على قواعد البيانات الإليكترونية، ثم التشغيل واتخاذ الاجراءات التصحيحية، وتقييم الأوضاع القائمة بصورة دورية. هذا ويسعى التدقيق العلمي لمنظومات البيئة إلى تصور الآثار الجانبية الناتجة عن بعض الأنشطة واتخاذ السبل لتلافيها أو استيعاب خطورتها، بالإضافة إلى تحسين الاوضاع المعيشية للسكان وتطوير مقومات التنمية الاقتصادية والعمرانية (وبخاصة للمجتمعات النامية)، مع مراعاة طابع وثقافة المجتمع، وذلك بتشجيع المشاركة الشعبية والمنظمات غير الحكومية، من خلال الاهتمام بالإعلام التنموي وجعله أكثر وضوحاً وتأثيراً، ومن الضروري عدم إهمال الجوانب المادية والتخطيط لاسترداد رأس المال وتكلفة التشغيل، على ألا يكون الربح هو الأساس، بل الموازنة بين الكسب المادي والضرر العمراني والبيئي.

Emmanuel Marfo 2008-4
وهي بعنوان إقامة المشاركة المجتمعية والتمثيل المجتمعي في إدارة الموارد الطبيعية : دروس من اتفاقية التفاوض للمسألة المجتمعية في دولة غانا .كانت هناك العديد من المحاولات لتطبيق المسألة المجتمعية لإدارة الموارد الطبيعية عبر المشاركة المجتمعية، في هذا الإطار تم الاتفاق على مبدأ التفاوض لإدارة الصعوبات، وكدراسة حالة تم اتخاذ مسألة استجلاب الأخشاب في غانا وتفحصت ورقة البحث توقعات المواطنين للمشاركة بهذا الموضوع العوامل والتي تؤثر علي أفضلية المواطنين بهذا الصدد، وقد أفرزت الورقة العديد من الدروس المستفادة لضرورة انفتاح الاجتماعي والسياسي للمشاركة المجتمعية بهذا الصدد وضرورة المرونة للسماح بدور ديناميكي فاعل بين هذه العوامل المؤثرة وعملية التمثيل للمشاركة المجتمعية لخلق وعي مدني لضمان الشكل المطلوب لمسألة ومشاركة مجتمعية بشكل أفضل .
5-دراسة (قدومي،2008):
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلي, وكذلك البحث في العلاقة ما بين المشاركة المجتمعية ومستواها في تنمية المجتمع المحلي في مدينة نابلس. وتلقي الدراسة الضوء على إحدى وسائل المشاركة المجتمعية، وهي لجان الأحياء السكنية في مدينة نابلس من حيث، وجودها، دورها، أهميتها، المعوقات، والمشاكل المتعلقة بها. وتسعى هذه الدراسة إلى تزويد المسئولين والقائمين على برامج تنمية المجتمع المحلي في مدينة نابلس بمعلومات كافية عن هذه اللجان، بالإضافة إلى توعية الأهالي بأهمية المشاركة فيها من أجل تنمية وتطوير المجتمع المحلي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود رغبة وتوجه إيجابي لدى أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعية وأهمية دورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي، وهم على علم بدور لجان الأحياء السكنية كأداة من أدوات المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلي وأن السكان يتفهمون طبيعة الأنشطة التي تقوم بها لجان الأحياء السكنية ويشاركون فيها، كذلك أظهرت النتائج أن الدافع الأساسي وراء انضمام أفراد المجتمع إلى لجان الأحياء السكنية هو رغبتهم في زيادة خبرتهم الحياتية وتنميتها وتطويرها وتعزيز الانتماء والعمل الجماعي ومن ثم زيادة الثقة بالنفس وتنمية العلاقات العامة بالإضافة إلى شغل أوقات الفراغ في أعمال مفيدة. كما أكدت الدراسة على أهمية أن تقوم الجهات المعنية بتفقد حاجات المجتمع والتعرف على مطالب أفراده من خلال استفتائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأن يتم إيجاد نظام لعمل لجان الأحياء السكنية، والعمل على تزويد لجان الأحياء من قبل الجهات الرسمية بالمعلومات والإحصاءات المهمة المتعلقة بأحيائهم.



6-دراسة (أبو عجرم، 2006 ):
وهي دراسة حول دور الوعي البلدي في التنمية المحلية في لبنان وتطرقت الدراسة إلى مفهوم التنمية المحلية وبعدها الممتد بين المحلي والوطني، وهذا لا يمكن إلا من خلال المشاركة المجتمعية بين جميع العناصر الفاعلة في المجتمع ؛لأهمية المشاركة المجتمعية في تعديل السلوك الاجتماعي للمواطنين وفي بناء معايير وقيم ايجابية لتؤدي خطوات في التنمية النابعة من الاحتياجات الحقيقة للأهالي ومن خلال بناء علاقة تعاون وثقة ما بين السلطة الوطنية وبينهم، مبدية أهمية ذلك في العمل البلدي حيث توضع خطة تكاملية قائمة على التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الحياة العامة من خلال تعميق الحوار بين كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب والمرأة وتفعيل العمل المجتمعي على مستوى أصغر وتعميم مفهوم لجان الأحياء، وأكدت أهمية مشاركة لجان الأحياء بالذات فهي أكثر الأطر و المنهجيات و الأساليب نجاحا لتوظيف قدرات الناس في قضايا الشأن العام وفي الأمور الحياتية في حيهم استنادا إلى طاقاتهم الذاتية.
7- خطة الدراسة:

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم تقسيمها إلى الأجزاء التالية:

1-مفهوم المشاركة المجتمعية.
2-نبذة عن واقع بلدية غزة.
3-الدراسة العملية .
4-النتائج والتوصيات.
أولا: مفهوم المشاركة المجتمعية:
مقدمة: إن انتشار نسبة عالية من درجات الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي بين صفوف أفراد وهيئات المجتمع يعد عاملا على درجة كبيرة منا لأهمية ليس في ما يتعلق بحجم المشاركة فقط بل وفي نوعية المشاركة واتجاهها؛ فكلما ارتفعت نسبة الوعي وامتدت المشاركة إلى مفردات ومجالات أكثر كانت المشاركة أكبر وأكثر فاعلية؛ فالمشاركة المجتمعية هي العملية التي يلعب فيها الفرد من خلالها دورا في الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف. وهذا يعني مسؤولية الأفراد والجماعات في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم وبالمقابل مسؤولية المجتمع في إشباع احتياجات أفراده. ونظرا لأهمية المشاركة المجتمعية فإن بعض الدراسيين والباحثين يعدها وسيلة في ذاتها ويقدر فاعليتها بقدر ما تصبح إحدى الوسائل الرئيسة لتمكين المجتمع من أن يكون له دور قيادي في حركته نحو بلوغ أهدافهم عالنمو والتقدم Lees, 2003)).
ويمكن النظر للمشاركة المجتمعية على أنها قيام الأفراد بدورهم دون أن يكونوا موظفين أو معنيين بالتأثير في الخدمات الحكومية وفي التعاون لسد الحاجات المحلية علما بأن المشاركة المجتمعية تأخذ أشكالا عديدة.

يمكن القول أن المشاركة المجتمعية تحقق مجموعة من الأهداف أهمها:
1-زيادة وعي المجتمع باحتياجاته وطرق تحقيق مطالبه.
2-تماسك المجتمع و توثيق أواصره تجاه الحكومة.
3-الوصول إلي أعلي معدلات الإنتاجية و رفع كفاءة الفرد (Stivers, 1996 ).
وتساهم المشاركة المجتمعية في تحقيق مبدأ التنمية بالمساعدة علي تحديد المعوقات والمحددات التي تبطيء من عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مما يسهل التخطيط والتطبيق ويساهم في رفع الإنتاجية علي مستوي المواطن والحكومة في آن واحد. إن الغاية من تبني نظام الإدارة المحلية هي إشراك أكبر عدد من سكان المنطقة في إدارة وتنظيم وحل مشاكلهم المحلية بأنفسهم وهذا الاشتراك الفعلي يكون أصدق تعبير للديمقراطية والحكم السليم إلا أنه من الصعوبة بمكان إشراك جميع الأفراد المحليين للقيام بعملية إدارة وتنظيم الشؤون المحلية خاصة- أن عدد السكان بازدياد مستمر فقد اخذ بمبدأ الديمقراطية النيابية – على الصعيد المحلي – عن طريق انتخاب أشخاص بين سكان الوحدة الإدارية لتمثيل هؤلاء السكان في إدارة وتنظيم الشؤون المحلية بواسطة مجالس محلية ( الشيخلي،.(2001
أما في سياق العمل البلدي فان عملية التشاور والحوار مع المواطنين عملية مكملة للإدارة الحديثة وتكريس مبادئ الحكم الرشيد بحيث تقوم على التواصل بين البيئة المحمية والمجتمع وتعتمد على تبادل المعلومات بين الطرف ينو تقديم مداخلات من المواطنين بشأن قضية ما قبل اتخاذ الهيئة قرار بشأن تلك القضية أو وضع السياسات أو تحديد اتجاه لأخذ القرار.
vوفي سياق العمل البلدي يمكن تعريف المشاورة بأنها:
عملية تواصل ذات اتجاهين بين الهيئة المحلية والمجتمع تعتمد على تبادل المعلومات بين الطرفين وتقديم مدخلات من المواطنين بشأن قضية ما قبل اتخاذ الهيئة قرار بشأن تلك القضية أو وضع السياسات أو تحديد اتجاه لأخذ القرار. ( دليل صندوق إقراض البلديات ، 2011 ص 3).كما أن هنالك ضرورة لمساهمة الناس في صنع التغييرات الهامة التي تجري بمجتمعاتهم؛ إلا أن مشاركة السكان في إحداث التغير يصبح ذات أهميه بالنظر إلى بعض الاعتبارات الهامة:
1-إذ بدون مساهمة السكان ومشاركتهم لا يصبح هنا لكم عنى للديمقراطية.
2-غياب المساهمة يؤدي إلى الانعزال والسلبية والمشاكل .
3-أن مساهمة الإنسان في توجيه حياته تؤدي إلى نمو إحساسه بكيانه الشخصي.
4-تصبح التغييرات التي يقوم بها المواطنون أنفسهم أو يشتركوا فيها ذات أهميه، كما أنه تدوم أطول من التغييرات المفروضة عليهم.
5-أن المشاركة تؤدي إلى فهم متكامل وإمكانية كبيرة في التعامل مع المشكلات، أيأن السكان هم أصحاب المصلحة الحقيقة وهم الذين يشعرون بحقيقة المشاكل التي تواجه حياتهم ومن ثم فإنه من المنطقي أن يشتركوا في حلها .
6-إن فرض التغيير على السكان يؤدي إلى رفضه ومقاومته؛ وبالتالي فشل أي جهود لعلاج المشكلات المجتمعية.
1.متطلبات المشاركة اﻟﻤﺠتمعية:
-شعور كل فرد من أفراد اﻟﻤﺠتمع بانتمائه إلى هذا اﻟﻤﺠتمع، وبأن هناك ظروف ومشكلات ومصالح مشتركة وعلاقات متبادلة بينه وبين كل فرد فيه.
-تعاون طوعي بين أفراد اﻟﻤﺠتمع المحلي ومجموعاته يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة مصالح والاحتياجات الأساسية لهم.
-معارف وخبرات محلية تمكن من الاعتماد على الذات.
-مؤسسات وتنظيمات مجتمعية فعالة وقادرة على تعبئة طاقات أفراد اﻟﻤﺠتمع المحلي وتمثيل أهدافهم وتطلعاتهم.
-نظم لامركزية وعلاقات ديموقراطية تشجع وتدعم المبادرات المحلية في برامج التنمية اﻟﻤﺠتمعية الشاملة بكافة مراحلها.
2.أشكال المشاركة المجتمعية: (Bryan, Frank M. 2003):
تتعد أشكال المشاركة المجتمعية لعدة صور وأشكال يمكن تلخيصها بالتالي:
2.1اجتماعات عامة مع أفراد المجتمع المحلي (Town Hall):
قاعات عملاقة مخصصة لاستقبال عدد كبير من أفراد المجتمع المحلي حيث تعقد اجتماعات مع المسؤولين في شتى المجالات في المجتمع المحلي ليتسنى للحضور من السكان المحليين ليدلي برأيه ومشاركته.
2.2المجلس البلدي(Municipal council)
هو مجلس يتم انتخابه أو تعيينه ليقوم بمهام التخطيطية والتنفيذية للبلدية ، ويمكن للسكان المحليين الترشيح في ليكونوا أعضاء مجلس بلدي.
2.3لجان الاحياء(local committees)
هي لجانٌ من المجتمع المحلي تهدف إلى تنشيط الحياة العامة واستعادة المواطنين إلى حقل العمل العام والمشاركة الإيجابية، وإلى إعادة تفعيل مفهوم التعاون والتعاضد، وتحفيز المبادرات الذاتية وتطوير الأعمال التطوعية من خلال إشراك أبناء الحي فيلجان العمل الجماعي الفعال وتعريفهم الى قدراتهم الحقيقية والاستجابة لمطالبهم الحياتية المشتركة.
2.4الإذاعة المحلية ( (Public Hearing .
قنوات الإذاعة المحلية وكذلك المرئيات.
2.5صندوق اقتراحات وشكاوى(public suggestions box)
أداة تقييم وتقويم لأداء البلدية وتعكس رأي المواطنين في العديد من المسارات.
3.دور المشاركة المجتمعية في العملية التخطيطية (الصقور 1998 ، ص 140).
-تحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجه حياة السكان وهذا بدوره يساعد في رسم السياسات لمعالجة الصعوبات والمشكلات.
-زيادة أوجه التعاون والتنسيق بين الأطراف التي ترتبط بالعملية التخطيطية.
-تساعد المشاركة المجتمعية في تدعيم مفهوم الديمقراطية بالمجتمع.
-تهيئة السكان نفسيًا لتقبل التغير والعمل على الحد من المعوقات التي تحو لغير ذلك.
-تعزيز وعي الأفراد بمشكلاتهم والإمكانيات المتوفرة وذلك لإيجاد حلول للتغلب على هذه المشكلات .
-تعزيز عمليه تصويب القرارات والسياسات التنموية ممايؤدي إلى آراء مطورة أكثر.
4.معوقات المشاركة المجتمعية (حلبي، 1984 ،ص (38
-الضعف في حيز السلطات المسئولة من حيث إيمانها بضرورة المشاركة في عملية التخطيط والتنمية.
-عدم القدرة على التعبير وحرية الرأي لجميع أفراد المجتمع بشكل كاف بغض النظر عن مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
-الفجوة الواسعة بين أصحاب القرار في مؤسسات المجتمع التنموية والعاملين فيها من جهة والسكان من جهة أخرى.
-غياب سياسات التحفيز والتشجيع من الدولة.
-عدم معرفة العاملين لحدود مشاركتهم وفهمهم للمشاركة ومتطلباتها وظروفها.
ثانيا : نبذة عن واقع بلدية غزة (دليل بلدية غزة،2013):
أهداف البلدية :
-توفير خدمات حياتية أفضل.
-تشجيع المشاركة الشعبية في إدارة العمل.
-اتخاذ القرار مع إعطاء أهمية لمواضيع الصحة العامة والبيئة.
-خلق جو صحي للعمل والاستقرار الوظيفي.
-تشجيع المشروعات التنموية والتطويرية.
-المساعدة في إيجاد فرص عمل.
-العمل على رفع قدرة الجهاز البلدي وكفاءته.
-العمل على خلق آلية تعاون وتكامل مع المؤسسات الحكومية وتكثيف العلاقات مع الجهات الخارجية لتوفير المساعدات الفنية والمالية لمشاريع المدينة.
سياسة البلدية (دليل بلدية غزة،2013) :
-العدالة والمساواة في توزيع الخدمات.
-تشجيع المشاركة الشعبية وتطوير العلاقة مع الأهالي.
-إتباع سياسة محاسبة المسؤولين وتقييم الأداء للعاملين في أجهزة البلدية مع مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر .
-تقديم خدمات للجمهور في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية.
-تطوير المدينة القديمة والحفاظ على طابعها الحضاري والثقافي والتاريخي.
-تكافؤ الفرص عند التعيين والترقية.
-استقلالية البلدية الإدارية والمالية مع الاحتفاظ بعلاقات تنظيمية وإدارية عملية ومنتجة مع الجهات الرسمية والشعبية وذلك ضمن الهدف العام للسلطة الوطنية.
–تعامـل البلدية مـع لجـان أحيـاء المدينة :
ترتبط البلدية مع لجان الأحياء بعلاقة تحدد حسب المواقف أو المشاريع أو الأحداث وليس حسب آلة منتظمة يتم من خلالها عقد لقاءات أو اتصالات مبرمجة ومنتظمة علماً بأن عدد لجان الأحياء14 لجنة.
أسماء لجان أحياء مدينة غزة(دليل بلدية غزة،2013)

المصدر: ملتقى شذرات