تذكرني !

 




شذرات


الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر

الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر مـــلــخــــص تصاعد الاندماجات وتعاظم الاحتكارات العملاقة وتأثيره على الشفافية والإفصاح في العالم ومصر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02-27-2012, 02:33 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,461
افتراضي الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر







الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
وتأثيرها على مصر
مـــلــخــــص
تصاعد الاندماجات وتعاظم الاحتكارات العملاقة وتأثيره على الشفافية والإفصاح في العالم ومصر
د. عبد المنعم المشاط
القاهرة، 26 يناير، 2009


تقديم:-
على الرغم من حدة الأزمة المالية العالمية الراهنة ونتائجها المدمرة على الاقتصاديات الصناعية الكبرى والتي تتعرض للكساد وما يترتب عليه من آثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية، إلا أنها لم تكن الأزمة الوحيدة التي يتعرض لها النظام الرأسمالي والذي بني منذ الحرب العالمية الثانية على أسس فكرية وعملية منها:
1- انطلاق النشاط الاقتصادي الاحتكاري أحيانًا والتنافسي أحيانًا أخرى دون قيود.
2- تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاتجاه نحو ليس فقط تحييده وإنما تهميشه تمامًا.
3- توظيف مؤسسات الدولة وأجهزتها لحماية النظام المالي والاقتصادي الفردي والخاص، وذلك الذي تقوم به الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.
4- الاتجاه نحو بناء التكتلات المالية والاقتصادية الكبرى فيما سمي في البداية بالشركات متعددة الجنسيات ثم الشركات الكبرى Corporations والتي هي أقرب إلى الاحتكارات منها إلى الشركات التنافسية.
5- سعي الحكومات نحو إنشاء مناطق اقتصادية وتجارية اندماجية أكبر من الدولة القومية تيسيرًا للنمو التجاري من ناحية وتهيئة لبيئة نشاط اقتصادي أوسع للمؤسسات المالية والاقتصادية من ناحية وأخرى، ولمواجهة التكتلات المشابهة من ناحية ثالثة.
6- اتجاه المؤسسات ذات النشاط الاقتصادي أو المالي أو الخدمي النوعي إلى التوسع في أنشطة مالية واقتصادية متشابكة ومعقدة انهارت معها فكرة التخصص وتقسيم العمل واختلطت فيها المعايير وانفلتت في ظلها أية رقابة أو مساءلة، وهكذا ضعفت الحكومة وقدرتها على الرقابة والتنظيم وأثرها على الأداء الفني لهذه المؤسسات من ناحية ومراكزها المالية من ناحية أخرى.
ولقد أثارت الأزمة المالية الراهنة، نظرًا للتقدم الكبير في وسائل الإعلام، اهتمام وحفيظة رجال الفكر والسياسة والمستثمرين والعوام على حد سواء، وسارع الكل لإبداء رأيه والتعبير عن خشيته من الفشل المؤسسي والذي ينعكس على كل من مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وهما من أهم مسئوليات الدولة المعاصرة سواء في مرحلة الانطلاق (الدول النامية) أو ما بعد الاستهلاك الجماهيري (الدول الصناعية)، وهكذا، بدأ البحث في العوامل التي دفعت إلى وقوع الأزمة والأسباب التي أدت إلى تفاقمها وانتشارها والآثار المترتبة عليها بالنسبة للدول النامية، فالبعض رأى أنها أزمة مالية بحتة بينما رأى آخرون أنها أزمة إدارة/ تسيير، في حين ردها آخرون إلى أزمة الرقابة بينما ركز فريق رابع على قلة الحوكمة خاصةً بالنسبة للشركات الكبرى وربط فريق خامس بين كل هذه العناصر وأوجزها في الأزمة الفكرية للرأسمالية المفرطة والمنفلتة والتي لا بد أن يكون مآلها أزمات متتابعة وأن هناك حاجة ماسة إلى تأكيد دور الدولة كرقيب Regulator للحفاظ على التوازن الحساس بين أطراف الحياة السياسية والاقتصادية.
إن تعرض بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا منذ بداية هذا القرن لأزمات مالية حادة عصفت ببعضها قبل الولوج إلى الأزمة الراهنة آثار بالقطع مسألة حوكمة الشركات وما تعلق بها من شفافية وإفصاح وما يرتبط بكل ذلك من ثقة بين المواطنين من ناحية، وتلك المؤسسات الكبرى ومن يديرها من ناحية أخرى، وموقف الدولة الحديثة من الطرفين خصوصًا عند تطبيق حوكمة الشركات وتنظيم الأسواق ومراقبة تطبيق القوانين وقواعد الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب.
لقد تحولت الشفافية إلى كلمة السر للانطلاق من الأزمة إلى الحل، ففي المؤتمر الثالث عشر لمنظمة الشفافية الدولية في أثينا باليونان والذي عقد ما بين 30 أكتوبر- 2 نوفمبر 2008 والذي أطلق عليه مؤتمر مقاومة الفساد، أكد البيان الختامي على أن مواجهة الكساد والخسارة الكبيرة للاقتصاديات الناشئة والخسائ الأكبر للاقتصاديات الأقل نموًا تقتضي الاعتراف بالدور المركزي للشفافية والمحاسبية، وأن الفقراء لا يمكنهم تحمل تكلفة وأطماع وسوء الإدارة في المؤسسات المالية في البلدان الغنية البعيدة عنها، وهكذا؛ فأن مجابهة الفساد يجب أن تظل على قائمة العمل الدولي، كما رأى المجتمعون أهمية التمسك وأسس وقواعد الحوكمة العالمية وما تفرع عنها من حلول، كما أكد الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما في خطاب التنصيب في 20 يناير 2009 أهمية تحمل أولئك المسئولين عن إدارة المال العام المسئولية كاملة عن الإنفاق بحكمة وضرورة تقويم العادات السيئة وأداء الواجبات في وضح النهار حتى يمكن استعادة الثقة بين المواطنين وحكومتهم. لقد أوضحت الأزمة بجلاء أنه بدون رقابة؛ فإن السوق يمكن أن يخرج عن الانضباط وأن الأمة لا يمكن أن تنعم بالرخاء إذا كانت تتحيز فقط للأغنياء.
في هذه الورقة، سيتم تناول الموضوع بالترتيب التالي:
1- التعريف بقواعد حوكمة الشركات والمؤسسات والشفافية والإفصاح.
2- التحول إلى الشركات والمؤسسات الكبرى وتعقد النشاط والمالي والاقتصادي.
3- غياب الشفافية وضعف الحوكمة والفساد المالي والإداري.
4- حوكمة الشركات في مصر.
1- التعريف بقواعد حوكمة الشركات والمؤسسات والشفافية والإفصاح.
ارتبطت العولمة بالاتجاه نحو إقامة التكتلات والاندماجات بين الشركات والمؤسسات المالية وتحولها إلى مؤسسات عابرة للقوميات، إما لفروع إقليمية أو خدمات خارجية Off Shore، بيد أن ذلك التطور تلازم مع ضعف الحوكمة وقلة الشفافية وإخفاء المعلومات الدقيقة أو تشويهها أو احتكارها من جانب القلة من أصحاب المصالح، وفي الوقت الذي حاولت فيه الدول الكبرى، بطريق العولمة واستنادًا إليها، نشر قيمها باعتبارها قيمًا عالمية كالديموقراطية والحرية وما يرتبط بهما من قيم حقوق الإنسان، إلا أنها لم تسدِ اهتمامًا يذكر في الجانب الاقتصادي بقيم الحوكمة وما يتصل بها من شفافية وإفصاح ومتابعة وتطبيق القوانين والقواعد العامة المجردة في أداء الشركات والمؤسسات الكبرى.
والحوكمة -في جوهرها- تعني تطبيق قواعد عامة ومجردة على كافة الشركات والمؤسسات الفردية والعائلية والجماعية والوطنية وتلك التي تملكها أو تديرها الحكومات، كما تستلزم تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح وتقديم الإقرارات ونشر المعلومات والمراقبة الفعالة والإدارة الرشيدة للمخاطر والتقييم الدقيق للأنشطة، ويقصد بالشفافية -في هذه الحالة- قدرة الأفراد والجماعات على الرقابة الفعالة والدقيقة وحق الحصول على المعلومات أي إتاحة المعلومات والقدرة على التحليل الدقيق لها ومشاركتها أي علانيتها وما يتصل بذلك أيضًا من الإفصاح عن الموقف الحقيقي للشركات والمؤسسات من حيث أنشطتها ووضعها المالي والقانوني، ولا شك أن ذلك يثير معضلة مركبة، فكيف يمكن المواءمة بين حق الناس في المعرفة من ناحية وحق الشركات والمؤسسات في الخصوصية من ناحية أخرى، كما أنها تثير كذلك معضلة الحوكمة من الناحية القانونية وثقافة الحوكمة Culture of Governance (CoG) سواء داخل الشركات والمؤسسات أو بين الشركات من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، ولا شك أن تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح يزيد من القدرة على المسائلة نظرًا للدفع بالحقائق بما يطلق عليه الإفصاح النشط، وهو ما يؤدي كذلك إلى ما يسمى بـ"حلقة المعلومات والشفافية" Information- Transparency Cycle ، بمعنى أن الإفصاح يؤدي إلى الشفافية والشفافية تؤدي إلى تحسين جودة المعلومات، وكل ذلك يعمق من ثقافة الشفافية Culture of Transparency (CoT) لدى مختلف أطراف العملية الاقتصادية، والحوكمة بالمعنى السابق ليست وليدة اليوم ولكنها تعود للقرن الثامن عشر خاصةً عام 1722 في بريطانيا.
2- التحول إلى الشركات والمؤسسات الكبرى وتعقد النشاط والمالي والاقتصادي.
أدى تعقد النشاط المالي والاقتصادي إلى بروز الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى والتي تلعب دور الوسيط بين المستثمر والسوق، وهكذا امتلأ السوق بما يلي:
أ‌- الشركات الانتاجية العملاقة والتي تشكل في النظام الرأسمالي المؤسسات الصناعية الكبرى Industrial Complex والتي تلعب أدوار سياسية مؤثرة على عمليات اتخاذ وإصدار القرارات السياسية.
ب‌- شركات ومؤسسات الخدمات الكبرى سواء شركات التمويل العقاري أو الاستثمار المالي أو البنوك.
ت‌- شركات المراجعة الكبرى Auditing والتي تتولى عمليات التدقيق والمراجعة وإصدار براءات الذمة.
ث‌- شركات التقييم Rating Agencies، وهي تلك التي تبحث في الأداء وحسن سير العمل والفاعلية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وتحدد المكانة السوقية لكل من الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في السوق، بل وتفعل ذلك أيضًا بالنسبة للاقتصاديات الناشئة/ الفقيرة.
ويقف على قمة تلك الشركات والمؤسسات مجالس الإدارة من ناحية والمديرون التنفيذيون من ناحية أخرى، وفي الأغلب الأعم يتم تفويض هؤلاء لإدارة أصول تلك الشركات بما يتراءى لهم وبما لهم من خبرات مهنية واسعة ورجاحة في العقل، ويشكل هؤلاء حلقة ضعيفة في سلسلة العمليات المالية والاقتصادية.
ولقد أثبتت الأزمة المالية عددًا من الحقائق منها؛
أ‌- عدم التخصص لدى تلك الشركات والمؤسسات؛ فعلى العكس مما تقوم عليه الرأسمالية من التخصص وتقسيم العمل وفي محاولة لتوظيف السوق لخدمة الأغراض الربحية والمحاسبية لتلك المؤسسات، تحولت، بما فيها البنوك إلى أداء كافة الأعمال المالية من مضاربة واستثمار وإقراض وبيع وشراء، ولقد أدى ذلك إلى تشابك وتعقد أنشطتها بما يؤدي إلى ضعف إمكانيات الرقابة الفعالة عليها وغياب الحوكمة وما يرتبط بها من شفافية وإفصاح.
إن التداخل بين مختلف الأدوات والأسواق المالية أضعف من أدوات الرقابة وقلل من فاعليتها، ولم تعد مجالس الإدارات وهي المسئولة عن الحوكمة والشفافية على استعداد للإفراج عن المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، ولم يعد هؤلاء على استعداد كذلك للإعلان عن أهداف مؤسساتهم ووسائل وأدوات تحقيقه، ولا عن كيفية تنظيم العلاقات مع الشركات الأخرى، وخطوط المسئولية وكيفية تطبيق القوانين أو الالتزام بها، ولا عن طبيعة العلاقة مع المساهمين وأصحاب المصلحة، كما لم يعد هؤلاء –نظرًا لتضخم مؤسساتهم وتشعب أنشطتهم- على استعداد لقبول المراجعة والمحاسبة المستقلة، واستغرقوا في علاقات غير رسمية مع شركات ومؤسسات المراجعة والمحاسبة والتقييم، وهكذا، افتقدوا إلى الثلاثية الهامة في تحقيق الحوكمة:
· الشفافية.
· المساءلة.
· المسئولية.
ب‌- وفي مقابل هذا الاتجاه غير المنضبط ولاحتواء الأزمات المتكررة للنظام الرأسمالي، كان لا بد للدول من التدخل –في أعقاب كل أزمة- لإنشاء أجهزة رقابية تحقق نوعًا من التوازن مع هذا الجموح المدمر، ففي المملكة المتحدة، هناك مجلس الإقرارات المالية Financial Reporting Council (FRC)، وكذلك منظمة الخدمات المالية Financial Services Authority (FSA)، وهي التي هذبت وأصدرت قواعد محددة للإفصاح The Listing Rules and The Disclosure and Transparency Rules (DTR)، وفي الولايات المتحدة، وفي ظل الكساد الكبير، صدر قانون السندات Securities Act عام 1933 لتنظيم عمليات بيع السندات وخاصةً توفير المعلومات للمستثمر، وفي عام 1934، أنشئت هيئة سوق المال، وهي الهيئة الفيدرالبية المختصة بالرقابة على سوق المال والتأكد من الالتزام بالقوانين الفيدرالية وذلك بناءً على قانون سوق المال Securities Exchange Act، لقد لجأت الدولتان إلى إنشاء تلك الهيئات نظرًا لما تعرضت لها اقتصادياتها من أزمات ونظرًا للخوف من جموح الشركات والمؤسسات الكبرى عن قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح.
3- غياب الشفافية وضعف الحوكمة والفساد المالي والإداري.
في الوقت الذي سمح فيه السوق الرأسمالي لتلك الشركات والمؤسسات بالنمو السريع والتوسع بصورة لم يسبق لها مثيل؛ فإن الضوابط المركزية والقيود الفيدرالية لم تكن ذات فاعلية في الرقابة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح وللنظر إلى انهيار ENRON في الولايات المتحدة عام 2001، وParmalat في إيطاليا عام 2003 قبل الانهيارات التي وقعت عام 2008 لبنوك كبرى مثل؛ Lehman Brothers ومؤسسات الرهن العقاري مثل؛ Fannie Mae وFreddie Mac والمؤسسة المالية Madoff.
4- حوكمة الشركات في مصر.
حينما أطلق البنك الدولي مصطلح Governance في نهاية القرن الماضي، أثيرت مناقشات عدة حول كيفية ترجمته إلى العربية ما بين الحكم الصالح/ الجيد إلى الحوكمة خاصةً فيما يتصل بالشركات، ومن ثم؛ فإن المصطلح والمفهوم جديدان على المجتمعات العربية عكس الإفصاح والفساد والبرطلة، وهي مصطلحات معلومة للكافة. وتتعاون مصر مع منظمة التنمية والتعاون الإقتصادى OECD بشأن حوكمة الشركات، كما تتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بشأن الشفافية، وتشترك فى ذلك وزارات الإستثمار والتجارة الخارجية والعدل والدولة للتنمية الإدارية.

المصدر: ملتقى شذرات


hgathtdm ,hgYtwhp td hgH.lm hglhgdm ,hghrjwh]dm hguhgldm ,jHedvih ugn lwv

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المالية, الأزمة, الشفافية, العالمية, والاقتصادية, والإفصاح, وتأثيرها

« دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية | أثر الأزمة المالية العالمية على جهات تشريع معايير المحاسبة »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأزمة المالية العالمية وأثرها على علي العالم العربي Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 1 02-23-2013 11:09 PM
الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادى الاسلامى Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 03-26-2012 03:31 PM
أثر الأزمة المالية العالمية على جهات تشريع معايير المحاسبة Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 02-27-2012 02:49 PM
الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد العربي - دراسة حال احمد ادريس بحوث الإدارة والإقتصاد 0 01-23-2012 09:42 PM
الأزمة المالية العالمية Eng.Jordan بحوث الإدارة والإقتصاد 0 01-10-2012 01:26 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:27 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68