مصر: حالة غضب عارمة تجتاح جموع الفلاحين

مصر: , الفلاحين , تحتاج , يمنع , حالة , عارمة

مصر: حالة غضب عارمة تجتاح جموع الفلاحين إثر قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة



محمد علي عفيفي

Jan 21, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: سادت حالة من السخط والغضب وسط جموع الفلاحين في مختلف محافظات مصر، إثر قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، برفع سعر الأسمدة من 2000 إلى 2950 جنيهاً للطن، ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى ما يقرب من 150 جنيهاً. وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية من قناة «إكسترا نيوز» إن «رفع طن الأسمدة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء، وأنه خلال الفترة السابقة بدأت أزمة شديدة في الأسمدة الأساسية الموجودة في الجمعيات، لامتناع الشركات عن توريد الأسمدة للجمعيات عقب توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة خارج الجمعيات في السوق السوداء».
وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت هذا القرار لتوفير الأسمدة، ولتبدأ الشركات مرة أخرى في ضخها إلى الجمعيات».
وأكد عبد الدايم «أن تطبيق قرار رفع سعر الأسمدة لا يعرض الفلاحين إلى خسائر على الإطلاق ولكن سيقلل من هامش الربح».
ومن جانبها، رفضت النقابة العامة للفلاحين، قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة، مؤكدًة أن مثل تلك القرارات سوف تضر المزارعين وتزيد من تكاليف الإنتاج، وأسعار المحاصيل الزراعية إلى الضعف خلال الفترة المقبلة.
وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في بيان لها الثلاثاء، إن القرار يؤثر سلباً على المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لضعف جدواها الاقتصادية، وتحول الفلاح للمحاصيل الأكثر ربحية مثل الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة واللب لتحقيق هامش ربح يتناسب مع ارتفاع التكاليف.
وأوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، في البيان «أن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 50٪ لتصل إلى 3000 جنيه بدلًا من 2000 للطن، قرار جائر وظالم ويقضي على الزراعة المصرية ويؤدي إلى انعدام التنمية الزراعية» لافتًا إلى أن سعر الشيكارة الجديد سوف يصل إلى 148 جنيها لأسمدة اليوريا و143 للنترات، والفلاح وحده من يتحمل فارق الزيادة الجديدة، وسترتفع تكلفة إنتاج المحاصيل بصورة كبيرة في ظل غياب الرؤية الواضحة لتسعير المنتجات.
وأضاف أمين عام النقابة، «أن الفلاح المصري يعاني من أزمات عدة وفي مقدمتها زيادة أسعار الأسمدة» مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل مشاكل الفلاحين التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة، وضرورة دعم الفلاح البسيط نقديا للنهوض بالتنمية الزراعية في مصر والمساعدة على النهوض بالاقتصاد.
وطالب أبواللوز، الحكومة بتأجيل تنفيذ زيادة سعر الأسمدة إلى أيار/مايو المقبل حتى يحصد الفلاح المحصول الشتوي، وبعدها من الممكن أن يصبح مؤهلا لقبول رفع الأسعار دون ضرر من زيادتها.
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن « قرار الحكومة الأخير رفع سعر الأسمدة يعد خطوة هامة ضمن خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي المصري التي بدأتها نهاية 2016 لتستمر لعام 2017 وستنتهي بانهاء الدعم على جميع السلع والمواد الغذائية ولهذا بدأت الحكومة برفع سعر البنزين مسبقا وأسعار المواد الغذائية بشكل تدريجي وبالتالي كان من الطبيعي رفع أسعار الأسمدة، ومن وجهة نظر الفلاح تلك الزيادة تزيد من معاناته ولكن حينما تزيد أسعار الأسمدة سيعود ذلك بدوره على أسعار المحاصيل الزراعية وزيادتها كالخضروات والفاكهة، وبالتالي سيحد المواطن من استهلاكه للسلع غير الأساسية ويلجأ لشراء الأساسيات فقط ومن ثَم يقوم الفلاح بزراعة أرضه بالمحاصيل الهامة كالأرز والقمح والذرة وبالتالي ستكون السلع الأساسية أكثر انتشارا في الأسواق».
وأكد «ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع محرري الصحف صرح ان همه الأول والأخير هو المواطن المصري وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على أرض الواقع». مشيرا إلى انه يأمل ان يكون هذا واقعيا ويتحقق وان ذلك ستتبين نتائجه نهاية العام الحالي، قائلا: «لا يمكن ان نحاسب الحكومة ولا الرئيس حاليا على القرارات المتخذة وعلينا انتظار النتائج».
وأوضح فهمي «على الفلاح المصري الصمود والتوجه لدعم استصلاح الأراضي والنهوض بمجال الزراعة والتخلص من الأفكار الخاصة بتبوير الأراضي الزراعية وتخريب الاقتصاد الوطني، فالزراعة مجال أساسي لتحقيق التنمية إلى جانب الصناعة والتجارة وعلى الفلاح التحمل وليس التخريب وعلى الحكومة أيضا مراقبة الأسواق ودعم الفلاح وعدم السماح للتجار بانتهاز الفرصة لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية».
وعلق الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على القرار، قائلًا: «الحكومة بتموِّت الفلاح المصري».
وأكد خلال برنامجه «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» قائلا: «ان الحكومة تريد أن يقوم الفلاح بشراء السماد دون الاعتراض على السعر، ويقوم بالزراعة والحصاد وتوريد المحاصيل بالسعر التي تحدده هي دون اعتراض!».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى «أن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنفذ» قائلًا: «دائما يقول خلوا بالكم من الفلاح، والفلاح بياخد على دماغه».
واقترح المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على اللجنة تقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة 50٪.
وأكد هيبة، في بيان أنه يرفض أي زيادة في أسعار الأسمدة، حتى تتم زيادة أسعار المحاصيل اﻻستراتيجية بحيث يمكن تحقيق هامش ربح معقول للفلاح، كما نص عليها الدستور في المادة 29.
وجدد هيبة تأكيده على «أن هذا القرار ربما سيكون سببا في انصراف الفلاحين عن الزراعة، ما سيؤثر سلبا على الإنتاج» موضحا أن الزيادة في أسعار الأسمدة مبالغ فيها.

المصدر: ملتقى شذرات