شباب الثورة يرفضون محاكمة المدنيين عسكريا

محاكمة , المدنيين , الثورة , يرفضون , شباب , عسكريا

شباب الثورة يرفضون محاكمة المدنيين عسكريا

رفض شباب الثورة إحالة المدنيين الي القضاء العسكري ورفضوا احتجاز أي مدني في سجون عسكرية موضحين انه من حق أي جهة سيادية الدفاع عن مؤسساتها‏ولكن بأي طرق أخري غير الاعتقالات.



وأوضح هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن التشريع القانوني صدر فعلا في تلك الظروف الراهنة في قضية المعتقلين علي خلفية أحداث العباسية وبناء عليه هي رسالة ضمنية من مجلس الشعب والمجلس العسكري بأن وقف المعتقلات والمحاكمات العسكرية قد انتهي, مؤكدا أن من حق أي جهة الدفاع عن سيادتها ومنع أي أحد من التعرض أو الاعتداء.

وأوضح مصطفي النجمي المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة الرفض القاطع لمحاكمة المدنيين عسكريا, وأن هذا كان أحد مطالب الثورة منذ أيامها الأولي, كما أن ماحدث من الجيش في العباسية كان له عذره, مطالبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة الافراج عن المعتقلين في السجون العسكرية واحترام قانون مجلس الشعب واحترام رغبة الشارع المصري الذي خرج بالملايين مطالبين باحالة أي مدني لقاضيه الطبيعي.

من ناحية أخري, رفض عامر ال**** المتحدث الرسمي باسم تحالف ثوار مصر أي اعتقالات لمدنيين, موضحا أن مافعله الجيش في أحداث العباسية ما هو إلا تكرار لمسلسل النظام السابق. وطالب بضرورة التحقيق مع كل من أصدر أوامر بالقبض علي المتظاهرين بشكل عشوائي.

ومن جانبه, أدان الحزب الاشتراكي المصري حملة الاعتقالات التي وصفها بـ العشوائية التي قام بها المجلس العسكري علي خلفية أحداث العباسية, معتبرا أن ما صاحب ذلك من عمليات قمع وترويع واعتقال, أكدت مرة أخري استمرار العسكري في مخططه الرامي لإجهاض الثورة واستنزاف طاقات القوي الثورية والحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة.

وأشار في بيان إلي انه علي مدي اليومين الماضيين تم اعتقال عدد من المحتجين الذين تظاهروا سلميا أمام النيابة العسكرية في الحي العاشر بالقاهرة يوم السبت5 مايو2012 للتضامن مع زملائهم الذين احيلوا للنيابة العسكرية وللاحتجاج علي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وكذلك اعتقال عدد من المحتجين في محيط ديوان محافظة السويس, ومن بينهم خالد سالم, عضو الحزب الاشتراكي المصري وعضو تكتل شباب السويس الذي شارك في المسيرة الثورية من السويس الي القاهرة يوم20 أبريل.
2012
ودعا البيان جميع القوي الثورية والديمقراطية الي الالتفاف حول عدد من المطالب تتضمن رفض إحالة المدنيين الي القضاء العسكري ورفض احتجاز أي مدني في سجون عسكرية, والإفراج فورا عن جميع المعتقلين مالم تتم احالتهم علي وجه السرعة الي النيابة العامة وتوجه اليهم إحدي التهم الجنائية المتعارف عليها, وتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج الطبي المناسب لجميع المصابين من المعتقلين, والسماح لجميع المعتقلين فورا بالاتصال بذويهم ومحاميهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمتم بخير

المصدر: ملتقى شذرات