الأمم المتحدة تدعو لتوزيع عادل لأموال الحكومة الفلسطينية بين الضفة وغزة

لأموال , لتوسيع , الأمم , المتحدة , الحكومة , الفلسطينية , الضفة , تدعو , عادل , وغزة

الأمم المتحدة تدعو لتوزيع عادل لأموال الحكومة الفلسطينية بين الضفة وغزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 / 7 / 1438 هـ
9 / 4 / 2017 م
ـــــــــــ






دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف إلى توزيع عادل للعبء المالي الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية بين غزة والضفة مع مراعاة ظروف الحصار الذي يعيشه القطاع والحروب الأربع التي مر بها.



وخيّم شلل شبه تام على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة؛ عقب إقدام السلطة الفلسطينية على خصم 30-50% من رواتب موظفيها بذريعة الأزمة المالية.





وقال ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط إنه "يتابع التوترات المتزايدة في غزة. لقد عايش الفلسطينيون في القطاع أربعة صراعات على مدى العقد الماضي، دون حرية، وبقيود إسرائيلية غير مسبوقة، وأزمة إنسانية خطيرة، ومعدلات بطالة مرتفعة، وأزمة كهرباء مستمرة، وانعدام أفق سياسي"، بحسب ما نقلت وكالة سما المحلية.





وأردف: "نعي أن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى ضمان استدامتها المالية في ظل ظروف اقتصادية متزايدة الصعوبة، لكن من المهم أن يوزع عبء خطط الإصلاح أو القرارات الرامية إلى خفض النفقات بصورة عادلة، وأن تتم مع مراعاة الظروف القاسية التي يعيشها الناس في غزة".





وتابع "إنني أحث الأطراف المسؤولة على العمل معا لإيجاد حل للأزمة الراهنة، كما وأدعو جميع الفصائل إلى تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمسؤوليتها في غزة".





يأتي هذا بعد أن تابع موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة احتجاجهم المتواصل على قرار حكومة الحمد الله بخصم 30% من راتب موظفي قطاع غزة.



وحمل المشاركون بالاحتجاج الذي شارك به الآلاف من موظفي السلطة من مختلف مناطق قطاع غزة، رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد لله، ووزير ماليته شكري بشارة المسؤولية الأساسية عن الظلم الذي يتعرض لها موظفو قطاع غزة.





في سياق متصل، كشفت وثيقة لجهاز الأمن الوقائي في رام الله، عن أن قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة سيكون بشكل تدريجي لإنهاء وضعهم وأنه لا رجعة عنه".





وقالت الوثيقة المسربة والمكونة من 7 نقاط وموقعة باسم مدير عام جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، والتي نشرت مساء السبت، "إن قرار الخصومات من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة جاء نتاجاً لدراسة وتقييم لأوضاعهم من قبل لجنة قانونية برئاسة رامي الحمد الله وبناءً على توجيهات من عباس".





وأوضحت أن القرار حصل على موافقة ودعم من الحمد الله وأعضاء المجلس دون استثناء وبعد التأكد من خلوه للعوار القانوني أصدر عباس تعليماته للجهات المختصة بتنفيذه.





وأشارت إلى أن قرار الخصم شمل جميع موظفي قطاع غزة دون تمييز ولم يستهدف فئة دون أخرى، وجرى إصداره بعد إقرار قانون التقاعد المبكر ليكون خياراً متاحاً لكل من يرغب في ذلك.





وزعمت أن استمرار العلاولات والبدلات وحتى الراتب الأساسي لموظفي السلطة بالقطاع يتعارض شكلاً ومضموناً مع كافة قوانين العمل والتعاقد الوظيفي في كل دول العالم كونهم لا يؤدون أي خدمات مقابل الراتب.



ـــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات