#1  
قديم 11-04-2013, 01:47 AM
ابو الطيب غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 813
افتراضي الأردن يوافق على 126 توصية من أصل 173 قدمها مجلس حقوق الإنسان


بسم الله الرحمن الرحيم



السبيل– أيمن فضيلات


ووافقت الحكومة على 126 توصية قدمت من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن التي عقدت في جنيف الأسبوع الماضي.

وقدمت للأردن 173 توصية، من بينها 18 توصية تتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الانترنت، وافقت الحكومة على 126 توصية، ورفضت 33 توصية، فيما علقت 13 توصية للدراسة.


وتوزعت التوصيات التي وافق عليها الأردن على المحاور الآتية: محكمة أمن الدولة، والاحتجاز الإداري والتعذيب، وتبني تعديلات قانونية لإلغاء محكمة أمن الدولة، أو التأكد من عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة. (نص دستوري) وإطلاق سراح النشطاء السياسيين الموقوفين ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية.


وتعزيز جهود الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية في الاحتجاز، وإجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب. جديدة (سابقا كانت محكمة الشرطة، الآن المدعي العام) وتمكين الموقوفين الإداريين من إمكانية رفع قضية اعتراضاً على توقيفهم (متاحة مسبقا)، وتحديد استخدام ومدد التوقيف الإداري، وتمكين الموقوفين من الحصول على المساعدة القانونية.
ونصت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة ايضا على تأكيد حق تمثيل المتهمين قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك، والتأكد من تطبيق اجراءات التقاضي العادل.


وفيما يتعلق بالتوصيات التي رفضت الحكومة الموافقة عليها، تمثلت برفض الانضمام لمعاهدة 1951 الخاصة باللاجئين، ورفض البروتوكول الملحق بها، ورفض اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، ورفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفض إلغاء عقوبة الإعدام.
اضافة الى رفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (خاص بعقوبة الإعدام)، ورفض التوصية بالإعلان وفق المادتين 21 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (هاتان المادتان تتحدثان عن اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي الشكاوى)، ورفض رفع التحفظات عن "سيداو"، ورفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بـ"سيداو".

ورفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ورفض منح الجنسية لأبناء الأردنية، ورفض المصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين وأسرهم، رفض المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 (حول العمل اللائق للعمال المنزليين)، ورفض نقل صلاحية نظر جرائم التعذيب التي يرتكبها رجال الشرطة من محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية.


ورفضت الحكومة تعديل قانون العقوبات؛ بحيث لا يجرم المساس بالرموز الدينية او السياسية، ورفض تعديل قانون العقوبات، وتحديدا المادة 149؛ بحيث لا يمكن استخدامها ضد النشطاء السياسيين.


ووافقت الحكومة على عدة توصيات؛ أبرزها: مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان، وخاصة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومواءمة الاجراءات الوطنية مع آليات حقوق الانسان العالمية.


ووافقت الحكومة على تعديل التشريعات الوطنية قبل الأول من تشرين الأول بما يتواءم مع الدستور الأردني، وإشراك جميع مكونات المجتمع في اقتراح القوانين، واستمرار الجهود في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وحملات توعية بحقوق الإنسان، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، وإدماج حقوق الإنسان في التعليم.

ووافقت الحكومة على إطلاق حوار وطني حول قانون العقوبات وقانون المطبوعات بمشاركة المجتمع المدني وخبراء دوليين، واستناد الى المعايير الدولية، وتعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات العلاقة لإنهاء تحصين الذين يمارسون التعذيب، وتمكين ضحايا التعذيب من الوصول للعدالة، وتمكينهم من الحصول على تعويض، وإلغاء أو تعديل جميع المواد المقيدة حرية التعبير، وتعديل القوانين لضمان مزيد من الحريات المتعلقة بحرية التعبير.


وتعديل التشريعات التي تضمن المزيد من حرية الرأي والتعبير والإعلام والانترنت، وخاصة قانون المطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني.
وفيما يتعلق بالمرأة والتمييز، وافقت الحكومة على تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات من الزواج المبكر، وتعديل المادة 308 المتعلقة بإعفاء المغتصب من العقاب، وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، وفي مواقع صنع القرار، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتقليل التمييز ضد المرأة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

المصدر: ملتقى شذرات

__________________
لقد أصبحت المعرفة أهم أسلحة هذا العصر .

ولا يمكن أن يقود الجهلة هذا الصراع

مهما كان من إخلاصهم المفترض

..أبو مصعب السوري.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
126, 173, مجلس, أصل, الأردن, بوصية, يوافق, حقوق, على, قدمها


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الأردن يوافق على 126 توصية من أصل 173 قدمها مجلس حقوق الإنسان
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأردن .. المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب بتكفيل معتقلي الحراك الشعبي ابو الطيب الأردن اليوم 0 10-14-2013 06:23 AM
مجلس الشيوخ الإيطالى يوافق بالإجماع على إجراء تعديل قانون الانتخابات البرلمانية عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 08-09-2013 07:20 PM
حدث في بلاد الحريات واحترام حقوق الإنسان ...سفاح (بي بي سي) اغتصب 450 شخصا خلال 60 عاما Eng.Jordan أخبار منوعة 0 01-12-2013 02:13 PM
توصيات فى مجال حقوق الإنسان Eng.Jordan بحوث ودراسات منوعة 0 08-28-2012 01:09 PM
مجلس حقوق الإنسان يدعو لتحقيق شامل في مذبحة "الحولة" السورية يقيني بالله يقيني أخبار عربية وعالمية 0 06-01-2012 03:36 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59