المرأة السعودية مالها وما عليها

مالها , المرأة , السعودية , عليها , ولا

المرأة السعودية مالها وما عليها*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 / 6 / 1435 هــ
8 / 4 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــ



في 19 ديسمبر 1979م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، هذه الوثيقة التي رفضت "الفاتيكان" و الولايات المتحدة التوقيع عليها، هي بمثابة قانون عالمي يلغي وصاية الأديان و التقاليد الاجتماعية الموروثة على سلوكيات المرأة، وفي المملكة العربية السعودية التي تسعى دبلوماسيا لتحسين صورتها خارجيا بشكل مستمر، أزمة حقيقية و صراع بين الفكر المجتمعي التقليدي المدعوم بقوة الدين الإسلامي الذي يستمد منه عاداته وتقاليده في غالبها، وبين قوة فكرية أخرى تريد الالتزام بمتطلبات و معايير دولية هي في حقيقتها فصلت لتجريد المجتمعات الدينية من قيمها و عاداتها الأصيلة أو المنصوص عليها في شرائعها.

في الرابع من جمادى الأولى الماضي اجتمعت نخب فكرية و علمية متخصصة ضمن فعليات الملتقى الثاني للمرأة السعودية، على مدار يومين للوصول إلى حلول توافقية بشأن قضية عمل المرأة في المملكة العربية السعودية و إمكانية وجود حلول يمكن أن توفر فرص عمل جيدة في بيئة آمنة تدعمها أحكام الشريعة الإسلامية.

بدأت فعاليات الملتقى الذي نظمه مركز باحثات للدراسات، في فندق الانتركونتنال بالرياض، بكلمة ألقتها الدكتورة نورة العمر المتحدث الرسمي باسم الملتقى، أكدت فيها أن الغاية من الملتقى إبراز مكانة المملكة في حماية حقوق المرأة من خلال أنظمتها المستمدة من الشريعة الاسلامية، وتوعية المجتمع بحقوق المرأة التي تكفل بحفظها الدين الاسلامي.

و على حد وصف العمر فإنه من الواجب ترتيب الحلول قبل تفاقم وتأزم الوضع الراهن في المملكة، وبررت المشرفة على القسم النسائي في مركز باحثات قلقها بوجود أرقام و إحصائيات مخيفة أظهرتها دراسة أعدها المركز عن أوضاع المرأة في المملكة، وقد بينت نتائج الدراسة أن 47.1% من العينات المستطلعة آرائها ترى أن الرجل أحق بالفرص الوظيفة من المرأة وذلك بسبب الالتزامات المترتبة عليه. كما أظهرت معظم الإحصائيات أن الأمن الشخصي و التأثير السلبي للحياة الأسرية أهم معيقات عمل المرأة، بالإضافة إلى عدم وجود بيئة عمل متوافقة مع أحكام الشريعة و التي تتضمن عدم وجود اختلاط مع الرجال.

من جانبه، أعلن مدير مركز باحثات الدكتور فؤاد العبد الكريم عن إطلاق مشروع (رؤية إستراتيجية حول عمل المرأة)، والذي يتضمن عدة محاور أبرزها إجراء دراسة ميدانية عن الواقع الحالي للمرأة السعودية و كذلك إعداد دراسة إستشرافية لمستقبل عمل المرأة في ظل المعطيات الراهنة، و عقد شراكات مع المؤسسات المحلية سواء حكومية أو خاصة لوضع رؤية مناسبة لهذا المشروع.

و يتضمن المشروع أيضا وضع تصور شامل عن مفهوم عمل المرأة الشامل لا يقتصر على الرؤية الغربية للتنمية التي تركز على الجانب الاقتصادي والمادي فقط، بل تراعي الجوانب الروحية والمعنوية، ووظيفتها الأساسية ودورها الفعال في تربية النشء.

في الجلسة الأولى للمؤتمر قدم الدكتور حسن الأسمري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد ورقة بحثية بعنوان " المرأة العاملة .. المفاهيم وتطوير اللوائح". بين خلالها الأسمري خمسة مراحل تحول مرت بها المسيرة المهنية للمرأة، وهي:

1- مرحلة المرأة الريفية والقروية والأعمال التقليدية: حيث تميزت بمرونة العمل ومنفعة الأسرة.

2- مرحلة الانتقال للمدينة المرأة أصبحت ربة بيت و الرجل يعمل خارجاً.

3- مرحلة التعليم أسهمت بالارتقاء بالمرأة فكريًا لكنها عانت من مشكلة الفراغ بعد التخرج !.

4- مرحلة التوظيف، ومن صعوباتها الموازنة بين البيت و العمل، ومشكلة العمل في بيئة مختلطة.

5- (صراع الأيدولوجيات) مثل مصطلحات المرأة الخارقة والمرأة القوية وهي مصطلحات خادعة، وفي هذه المرحلة عانت المرأة العاملة من الصراع بين ذاتها وعملها وأسرتها.

في الورقة الثانية قدمت الباحثة نوف العتيبي قراءة سريعة لأنظمة تشغيل المرأة في نظام العمل السعودي، تطرقت خلالها إلى الحقوق التي يمنحها نظام العمل للمرأة العاملة، ومنها إجازات الوضع و الحقوق المالية المترتبة على ذلك، أما الورقة الثالثة التي قدمتها الباحثة جواهر أحمد قناديلي، بعنوان:حقوق المرأة المتقاعدة في نظامي الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات..عرض ونقد". استعرضت خلالها بعض النقاط الهامة في نظامي الخدمة المدنية و التأمينات الاجتماعية ومن بينها معاناة المتقاعدات في ظل زيادة الأسعار و تأخر صرف استحقاقاتهن المالية.

و استنادا لما سبق استعرض القاضي بوزارة العدل تركي الطيار ورقة بحثية بعنوان " حقوق المرأة العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية"، و المحصورة في أربعة أسباب هي: إصابة العمل, والعجز غير المهني, والشيخوخة, والوفاة. وذكر الباحث أن الحقوق النظامية للمرأة في نظام التأمينات الاجتماعية حقوق مادية وتشمل التعويض المالي و حقوق معنوية وتتضمن الرعاية الطبية.

لكن جملة الحقوق المذكورة سابقا لم ترضي الدكتور رقية محارب من جامعة الأميرة نورة التي علقت على الأوراق السابقة بالقول :"إن الواقع مخالف لكثير من الأنظمة المنصوص عليها سواء للحقوق الشرعية أو النظامية، وليس هناك رصد لهذه المخالفات، مما ترتب عليه هضم لكثير من الحقوق ، بسبب الجهل أو ضعف المطالبة".

في اليوم الثاني للمؤتمر قدم المحامي حسان السيف عضو مجلس إدارة الجمعية القضائية "قضاء"، ورقة بعنوان "خصوصية المرأة العاملة في لوائح وعقود المنشآت "الصحية – التجارية – التعليمية".

ركزت ورقة السيف على أهمية الأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة الخاص الذي تحكمه المعايير الدينية و الاجتماعية في حال توفرت لها فرصة عمل.

بدورها قدمت الباحثة هند العمري من وزارة التربية و التعليم ورقة ثانية عن " التحرش الجنسي بالمرأة العاملة في بيئة العمل من منظور الاختلاط التفاضلي".

أقرت فيها بوجود الظاهرة مع صعوبة إجراء دراسات حولها، مشيرة إلى أن حالات التحريش لا تشتمل فقط على الأقوال بل إنهاء تشمل السلوك و الإيذاء الجسدي.

وذكرت أن المرأة التي تعمل في بيئة مختلطة تعاني من العديد من المشكلات منها : التحرش، والتمييز في الرعاية والاهتمام لبعضهن على حساب الأخريات .

وكانت الورقة الثالثة بعنوان: (الآثار المترتبة على خروج المرأة للعمل) ألقاها د.خالد أحمد السعدي – عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس بجامعة الدمام.

أبرز عددا من الايجابيات المترتبة على عمل المرأة منها، وجود دخل مالي يحسن مستوى الأسرة المادي، وإعلاء مكانتها اجتماعيا، وشغل وقت فراغها، وإبعاد وساوس النفس عنها، وسد ثغرات ضرورية لبني جنسها أهمها الطب والتعليم، وزيادة وعيها .

ثم ساق عددا من سلبيات عمل المرأة منها، تعطل العمل نفسه بسبب تعرضها لحالات الوضع وأخذ إجازات من أجل ذلك وتغير نفسيتها ومزاجها، ومعاناتها من القلق والتوتر وتضارب المسؤوليات بين العمل والبيت.

وفي نهاية الجلسة علقت الدكتورة حصة محمد الهدلق- مديرة النشاط الفني والمهني في الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التربية- على دراسة اللوائح المنظمة لعمل المرأة لضمان عدم اختلاف لوائح العمل عن نظام الخدمة المدنية ، وأن تهميش أو إهمال أو عدم تطبيق النظام هو أحد أسباب مشاكل المرأة العاملة.

بدأت الجلسة الثالثة بالمحور الثاني: المرأة العاملة والاتفاقيات الدولية، وكانت الورقة الأولى بعنوان:(حقوق المرأة العاملة في الاتفاقيات الدولية) قدمتها د. أميرة علي الصاعدي- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى-واستعرضت فيها أجهزة الأمم المتحدة المهتمة بالمرأة، واتفاقات إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هناك اتفاقيات لا تنظر باحترام كبير للمرأة التي لا تعمل خارج منزلها وتعد الأمومة بناء على ذلك غير ذات قيمة كبيرة، وذكرت أهم عناصر الفلسفة الكامنة خلف اتفاقية سيداو، والتدابير الحمائية للمرأة العاملة في الاتفاقيات الدولية، ورغم أنهم يدعون إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنها يجب أن تمنح تمييزا إيجابيا كاستثنائها من الأعمال الليلية والخطرة وإجازات المولود.

أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "قضية تأنيث الفقر في الاتفاقيات الدولية" تشارك في إعدادها الباحثتان شذى الغيث وسامية العمري – بكالوريوس شريعة-.

وحملتا فيها مسؤولية تأنيث الفقر، للرجل كون السبب المباشر لفقر المرأة وهذا الأمر يرجع لمسألة القوامة و تحقيقه العائد المادي مقابل عمله، في ظل ركون المرأة إلى منزلها و انشغالها بالأمومة.

وذكرت الورقة أن من أبرز الوسائل المقترحة في الاتفاقيات الدولية للقضاء على فقر المرأة: القادة الدينيين، حيث يعدون الشراكة مع المنظمات الدينية جزء من إستراتيجية شاملة لخلق بيئات اجتماعية مواتية، والتشجيع على التعليم المختلط وتنقيح الكتب الدراسية للمساواة بين الجنسين.

أما العقبات الحائلة دون القضاء على فقر المرأة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية فأهمها: الأديان وتارة يعبرون عنها بالعادات والتقاليد.فخلاصة علاج قضية تأنيث الفقر من وجهة نظر الاتفاقات الدولية هو إلزام النساء بالخروج من المنزل للعمل والكد والشقاء بجانب الرجل.

وفي تعليق من الدكتورة وفاء العيسى – عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود- ذكرت فيه، أن الاتفاقات الدولية تعد قوامة الرجل على المرأة أحد أسباب فقرها، وأنه يجب دفعها للعمل خارج المنزل لزيادة استقلاليتها وسلطتها، وأنها تدعو لإدماج المرأة في كل مجالات العمل سواء التي تناسبها أو التي لا تناسبها، كما أشارت لسعي الأمم المتحدة لنشر مفاهيم مشوهة في الدول الإسلامية للوصول لإلغاء القوامة.

كما علقت الباحثة وفاء الدباس عن مدى تأثير توصيات منظمة العمل الدولية على توصيات منظمة العمل العربية،وقالت : إن من حق المرأة تقويم إعوجاج الاتفاقيات وأن تأخذ ما يناسبها وفق الشريعة فيها، وأن ترد ما لا يناسبها.و يعاب على منظمة العمل العربية استيراد كثير من مشكلات المرأة الغربية وحلول فصلت لها، فهي غير منطقية وغير واقعية، وأن كثيرا من مشكلات المرأة العاملة العربية لم تطرح للنقاش جديا.

وتضمنت الجلسة الرابعة التطرق إلى المحور الثالث وهو "قراءة في عمل المرأة المسلمة"، وقدم الورقة الأولى فيها الباحثة أسماء الدخيل بعنوان " عمل المرأة من منزلها بأجر". ذكرت فيها أن طبيعة بيئات العمل الحالية في كثير من الأحيان غير مناسبة لوضع وطبيعة المرأة وقيم الدين.

وأكدت أن الأنظمة كفلت أحقية المرأة بالعمل من منزلها بفرص رسمية وبأجر،وأن من مزايا هذا النوع من العمل رفع مستوى الإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على فرص العمل في ظل صعوبة التنقل.

وفي الورقة الثانية أيضاً بمشاركة من الباحثة في مجال الإعلام الجوهرة المطيري، و الباحثة ندى الأحمري طرحت هذه الورقة بعنوان "دور وسائل الإعلام الاجتماعي في تسهيل عمل المرأة من منزلها" وفيها تحدثت عن دوافع عمل المرأة من المنزل، وأبرز إيجابياته مثل تخفيف الزحام والمواصلات وتخطي الحدود المكانية و الزمانية، و أوضحت أن وسائل الاتصال الاجتماعي تتيح للمرأة إمكانية تسويق مشاريعها ومنتجاتها عبرها.

وفي مساء اليوم الثاني كانت البداية بالمحور الثالث بعنوان: قراءة في عمل المرأة المسلمة،وكانت الورقة الأولى بعنوان: "اتجاهات المرأة السعودية نحو عمل المرأة عن بعد"، قدمتها الباحثة منال السالم - ماجستير الإدارة والتخطيط التربوي-، وذكرت أن من أسباب أهمية العمل عن بعد: التوجه العالمي نحو العمل عن بعد،ونموه المذهل في أمريكا واستراليا ودول الاتحاد.

وأجرت الباحثة دراسة على 1110 من النساء عن العمل عن البعد وجاءت نتائجها :89% من السعوديات لم يسبق له الالتحاق بوظائف عن بعد، و 4% جربنه وتركن ، و 6% جربنه وأكملن ، وهذه النتائج تدل على حداثة هذا الأمر.

ثم استطلعت آراءهن في حال أتيحت لهن وظيفة مباشرة ووظيفة عن بعد بنفس المرتب ، أي الوظيفتين سيفضلن؟ فكانت النتائج أن 65% سيخترن العمل عن بعد، و 24% سيخترن العمل المباشر، و 11% محايدات .

ثم عرضت الورقة الثانية بعنوان: العمل من المنزل إجابياته و سلبياته، قدمتها الدكتورة بدرية الميمان.وقالت إنها أجرت دراسة على 117 امرأة، أظهرت نتائجها أن عمل المرأة من المنزل يضمن عدم تركها لأطفالها، وكذلك يتيح المرونة في تنظيم الوقت بين العمل والواجبات المنزلية.

كما أن العمل من المنزل يوفر الأمن والراحة النفسية للزوج وللأبناء، وتقليل احتكاكها ومخالطتها للرجال .اما من سلبيات الدراسة فهي رفض بعض المحلات التجارية تسويق إنتاج المرأة العاملة من المنزل بسبب عدم تسجيل منتجها وعدم حصولها على ترخيص للعمل.

واستكمالا للجلسة السابقة قدم الدكتور محمد المقبل رئيس قسم الأنظمة بكلية الشريعة ورقة بعنوان: "اعتبار المقاصد الشرعية في فقه الأسرة".

ذكر أن من أسباب اختيار الموضوع: بيان المقاصد الشرعية في فقه الأسرة, لتحقق المصالح المقصودة وتُدرأ المفاسد المتوقعة.

وأن أبرز مقاصد النكاح: السكن النفسي وحصول المودة والرحمة بين الزوجين، ومقصد التناسل ، ومقصد قضاء الوطر والحاجة الفطرية.

أما مقصد تشريع وجوب النفقة وعلاقته بمسؤولية المرأة الأسرية فذكر فيه: إيجاب النفقة على الزوج، وتثبيت مبدأ القوامة التي هي تكليف على الرجل.

ثم كانت الورقة الثانية بعنوان: المرأة بين مسؤوليات الأسرة والعمل، قدمتها الدكتورة سعاد العريفي. ذكرت فيها أن الأصل في المرأة استقرارها في بيتها، وخروجها للعمل ليس بمحرم، وإنما هو استثناء حتى لا يتعارض مع دورها الأمومي، كما أن اتخاذ المرأة قرار العمل أو الاستمرار فيه يجب أن ينضبط بتحقيق الموازنة وفق قواعد منها مراعاة ترتيب الأولويات.

وفي تعليق ختامي، أكد الدكتور عبدالله بن **** الشيخ أن الدور الأول للمرأة هو الأسرة، والدور الثاني هو المجتمع، وأن المرأة حينما تتقدم للعمل يجب أن يكون لديها القدرة لإدارة الأولويات والأزمات ، كما أن المجتمع يجب أن ينهض بأعبائه لمساندة المرأة في دورها.

أقر المجتمعين عدة توصيات في ختام المؤتمر، أهمها نشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة في الاتفاقيات الدولية.

و إنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة ومراجعة الأنظمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة.

وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات. و إنشاء مستشفيات و أسواق وغيرها لتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة. والاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملا وطنيا وتنمويا.






-------------------------------------
*{م:البيان }
ــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات