فساد ومفسد وفاسد

فساد , وأفسد , وفاسد

وليد المشاعلة

غرض ومعنى واحد لجميع مرادف كلمات فساد ومفسد و فاسد حيث تشمئز الأنفس عند سماعها وتعتصر ألماً
ترفضها كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية الوضعية
ربما لو أن لها عيناً لبكت دموعاً لا يسعها بحر ولا محيط، ولو أن لها ما يتمشى بهن لمشت تجوب الصحاري والبراري بحثاً عن مخلص يخلصها من نفسها
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا
وهي اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة
فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها
ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها إقصاء من له أحقية فيها
ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن
هذه الآفات المجتمعية التي يطلق عليها في مجملها مسمى “الفساد الإداري” جاهد الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها
لأنها عقبة كأداء في سبيل التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات
ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع كدليل على تدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة
، في الوقت الذي اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد كدليل على قوة القانون وهيبته وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة
الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومن أهم دوافع الفاسد هو غياب القيم الأخلاقية، وهي من اهم وسائل الرقابة الذاتية للفرد امام الله ثم المجتمع،
بالاضافة الى غياب ثقافة المواطنة، واهم ما نعانيه في ادارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الادارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب،
فارتكاب اي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الاصول القانونية والدستورية للدولة فإن ذلك سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة،
مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج الى هبة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن،
ومع غياب ثقافة المواطنة، التي ترسخ مبدأ 'الاولوية للوطن' في ذهنية المواطن، زادت امكانية انتشار الفساد في ادارات الدولة.
والفساد الإداري بأنه ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية،
مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتية أو حزبية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي،
مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامه

المصدر: ملتقى شذرات